تعریفی بی‌سابقه از مطالبات دولتی

به گزارش می متالز، نمونه‌های معکوس فراوانی نیز وجود دارد؛ به طور تقریبی هیچ کشور ناموفقی را نمی‌توان سراغ گرفت که ردِپای عدول یا پرهیز از اصول حکمرانی خوب در شیوه‌های دولتمردان آن مشهود نباشد.
یگانه‌انگاری اصول حکمرانی خوب با نگرش‌های لیبرالی یا سوسیال دموکراتی یا هر نگرش و فرم دیگری از اسلوب حاکمیت سیاسی و اقتصادی، موضوعی است که در سطح فعلی بحث ما نمی‌گنجد و به مجالی فراخ با حضور اندیشمندان سیاسی نیازمند است اما به نظرمی‌رسد با هر مرام و مسلکی به مقوله حکمرانی خوب نگاه کنیم، حداقلی از اصول اخلاقی را می‌توانیم برشمریم که مورد اجماع همگان باشد. اگر این کمینه‌ها را «پایه‌های اخلاقی» حکمرانی خوب بدانیم شاید بیراه نباشد بدون لزوم خود را درگیر مفاهیم سیاسی و اصول مقوم حکمرانی خوب در مقولات دیگر کنیم.گذشته از چنین خاطره‌های تلخی، امروزه دولت‌های مدرن تلاش می‌کنند با کنترل شاخص‌هایی مانند نرخ تورم، مصادیق پیچیده‌تر و دقیق‌تری از احترام به داشته‌ها و ثروت مردم را نیز رعایت کنند چراکه اصول اقتصادی نشان داده است معضلی مانند تورم در واقع نوعی کاهش عمومی ارزش داشته‌های مردم است و دولت‌ها موظفند با رعایت اصول علم اقتصاد از بروز چنین کاهشی تا حد ممکن جلوگیری کنند. مقولاتی مانند تعریف و دریافت مالیات، عوارض، روند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرای مقررات هم از جمله مسائلی هستند که در لایه‌های بعدی، می‌توان آنها را از جمله مصادیق حکمرانی خوب برای حفظ ثروت شخصی مردم تلقی کرد.با چنین نگاهی، انتظار زیادی نخواهد بود اگر بخواهیم ابتدایی‌ترین اصول اخلاقی حکمرانی از جمله احترام به داشته‌های مردم در نظام جمهوری اسلامی که اکنون در چهلمین سال از استقرار آن در کشور عزیزمان ایران هستیم، در بالاترین و بهترین اندازه از سوی نهاد دولت رعایت شود چراکه اسلام به عنوان دینی اخلاقی، پیش و بیش از آموزه‌های بشری بر رعایت و حفظ حقوق افراد تاکید دارد.نمونه‌های متعددی را می‌توان در همین چند سال گذشته مثال زد؛ دولت‌های دهم، یازدهم و اکنون دوازدهم نزدیک به ۹ سال است با پیش کشیدن بحث وضع عوارض بر برخی محصولات مانند سنگ‌آهن، امکان و توان تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را از معدنکاران این کشور گرفته‌اند. فارغ از اینکه تصمیم درست کدام است و آیا وضع این عوارض اقدامی درست یا غلط است، نفس بلاتکلیف گذاشتن بخشی از فعالان اقتصادی کشور که داشته‌های مالی و ارزشمندتر از آن، عمر خود را در این حوزه گرو گذاشته‌اند با هیچ‌یک از آموزه‌های اخلاقی سازگار نیست.تصویب دریافت یک درصد درآمد تولید محصولات معدنی در بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ از نمونه‌های دیگر است؛ نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با همراهی دولتمردان با تصویب این موضوع نه تنها تعریفی بی‌سابقه از مقوله مطالبات دولتی ابداع کرده‌اند بلکه ابتدایی‌ترین حق یک تولیدکننده یعنی تملک او بر درآمد را نیز نادیده گرفته‌اند.از این قبیل موارد می‌توان نمونه‌های فراوانی را مثال زد؛ نمونه‌هایی که انتظار می‌رفت و می‌رود در ساختار تصمیم‌گیری کشورمان شاهد آنها نباشیم اما هستیم. دولتمردان و تصمیم‌سازان باید متوجه این واقعیت باشند که هر تصمیم و اقدام آنها می‌تواند تاثیر بسیار وسیع و عمیقی بر حقوق مردم داشته باشد و همین گستره و عمق دامنه اثرگذاری باید آنها را در انتخاب‌ها و هر تصمیمی نه تنها دقیق بلکه حتی دچار وسواس کند. آنچه در چند سال گذشته دست کم در حوزه معدن و سیاست‌های دولت در این باره شاهد بودیم، کمتر با چنین دقت و وسواسی همخوانی داشته است بنابراین امیدواریم در آینده نزدیک شاهد تصحیح تصمیم‌های اشتباه و پایان بلاتکلیفی‌ها باشیم.

کیوان جعفری‌طهرانی -  تحلیلگر زنجیره معدن