بازتعریف جایگاه بخش خصوصی در حوزه‌های بالادستی و پایین‌دستی گاز پیگیری می‌شود

به گزارش می متالز، طرح اساس‌نامه شرکت ملی گاز ایران در نشست اخیر کمیسیون انرژی اتاق ایران مطرح و بررسی شد. به باور اعضای این کمیسیون و رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران جایگاه بخش خصوصی، افق بلندمدت بخش گاز در منطقه، رویکرد و اولویت‌های مصرفی این منبع انرژی در کشور و چگونگی مجزا کردن حاکمیت و تصدی‌گری در حوزه گاز از جمله مواردی هستند که در این طرح دیده نشده‌اند.

در این رابطه ابتدا گزارشی از سوی اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر توسط مهران فغفوری، کارشناس انرژی ارائه شد. این گزارش پیشنهادی بود که از سوی اندیشکده در مورد اساس‌نامه شرکت ملی گاز که به تازگی در مجلس اعلام وصول شده، تهیه شده است.

بر اساس آنچه در این گزارش آمده در حال حاضر ایران دومین دارنده منابع گازی جهان و سومین تولیدکننده گاز دنیاست. البته در حوزه صادرات هیچ جایگاهی ندارد؛ صادرات گاز ایران به ترکیه روزانه 28 میلیون مترمکعب و به عراق حدود 40 میلیون مترمکعب برآورد می‌شود. همچنین از نظر توسعه مخازن گازی و تولید روزانه نسبت به سند چشم‌انداز 1404 و برنامه ششم توسعه عقب هستیم.

در مورد اساس‌نامه شرکت ملی گاز نیز طبق گزارش ارائه شده از سال 1358 که وزارت نفت شکل می‌گیرد و شرکت ملی گاز زیرمجموعه این وزارت خانه قرار می‌گیرد تا به امروز، این شرکت فاقد اساس‌نامه بوده و برخلاف تأکیدات قانونی مبنی بر لزوم تدوین اساس‌نامه، همچنان اقدامی صورت نگرفته است. البته به تازگی طرحی از سوی مجلس با موضوع اساس‌نامه شرکت ملی گاز ایران تهیه و در حال بررسی است.

این گزارش همچنین به سه سناریوی مختلف در مورد وضعیت گاز و نگاهی که نسبت به آن وجود دارد، اشاره می‌کند. در رویکرد اول، حفظ شرایط موجود تأکید می‌شود که قائل به حضور شرکت ملی نفت ایران در فعالیت‌های بالادستی گاز و فعالیت شرکت ملی گاز در پایین‌دست است. به این معنا که اکتشاف، تولید و بهره‌برداری توسط شرکت ملی نفت انجام شود و اقدامات بعدی توسط شرکت ملی گاز صورت گیرد. رویکرد دوم قائل به ادغام است، به این ترتیب که شرکت ملی گاز و شرکت ملی نفت با یکدیگر ادغام شوند و سومین نگاه روی واگذاری کلیه امور گاز به شرکت ملی گاز تأکید دارد.

درباره این مورد کارشناس اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر از وجود نوعی انحصار در هر سه رویکرد سخن گفت که باید با آن مقابله کرد. فقفوری یادآور شد: در واقع اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر وارد فاز مطالعاتی شده تا بتواند راهکاری برای کاهش این انحصار ارائه دهد. این گزارش که در نهایت به یک پیشنهاد می‌رسد در پی تفکیک حاکمیت از تصدی‌گری و پایبندی به اصل رقابت است.

وی در پایان این گزارش از لزوم وجود یک متولی در بخش صادرات گاز که در عین حال تولید را برعهده دارد سخن گفت. به اعتقاد او رقابت در صادرات گاز می‌تواند منافع کشور را به خط بیاندازد و از طرفی برای مدیریت تراز گازی کشور لازم است صادرات و تولید در اختیار یک متولی باشد. از طرفی توسعه بسیاری از میادین گازی متوقف بر انعقاد قرارداد صادرات گاز باشد.

کارشناس اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر پیشنهاد نهایی را این چنین تشریح کرد: اساس‌نامه به گونه‌ای تدوین شود که تمامی وظایف و اختیارات حال حاضر شرکت ملی گاز حفظ شود؛ ضمن اینکه امکان ورود شرکت ملی گاز به بالادست (اکتشاف، تولید و بهره‌برداری) فراهم شود. از طرفی ورود شرکت گاز به حوزه بالادست با اولویت ورود به حوزه بهره‌برداری میادین گازی و در مرحله بعد توسعه میادین کوچک و متوسط مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: لازم است در یک فرآیند تدریجی ایجاد انحصار در بهره‌برداری میادین گازی به شرکت گاز واگذار شود و متولی صادرات گاز برای دوره زمانی معین به صورت انحصاری شرکت ملی گاز باشد.

در این بین نصرت‌الله سیفی، مشاور کمیسیون انرژی اتاق ایران از نبود وحدت سازمان‌دهی در حوزه انرژی کشور انتقاد کرد و نبود یکپارچگی در این بخش را نقطه ضعفی دانست که همواره وضعیت را بدتر از قبل کرده است. به اعتقاد او وجود انحصار، نظارت را مختل می‌کند و از شفافیت می‌کاهد.

وی همچنین سکوت طرح اساس‌نامه شرکت ملی گاز در مورد چشم‌انداز و وضعیت گازی کشور در منطقه و تعیین تکلیف نکردن وضعیت LNG و جایگاه بخش خصوصی در این حوزه را از نقاط ضعف این طرح دانست.

آرش نجفی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز بی‌برنامگی در مورد از بین بردن چسبندگی بین حاکمیت و تصدی‌گری در حوزه گاز را به عنوان یک نکته کلیدی در طرح اساس‌نامه مذکور عنوان کرد و خواستار ارائه راهکار در این مورد شد.

حمیدرضا صالحی در جمع‌بندی آنچه در این نشست مطرح شد، پیشنهاد داد: کارگروهی با حضور علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران، تعدادی از اعضای کمیسیون انرژی و کارشناسان اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر تشکیل شود و اعضا طی مدتی مشخص روی موضوعات و موارد مطرح شده کار کنند و پیشنهادهای نهایی خود را با اعضای کمیسیون انرژی مجلس در میان بگذارند.

وی در مورد لزوم بازتعریف رابطه بخش خصوص و دولت در بخش بالادست و پایین‌دست حوزه گاز، گفت: کشور منابع وسیعی از گاز در اختیار دارد که متأسفانه هیچ بهره‌ای از آن‌ها نمی‌برد. امروز ترکیه که منابع گازی ندارد به یک بازگیر در حوزه گاز تبدیل شده اما ایران هیچ جایگاهی در این بخش ندارد.

این فعال اقتصادی از نداشتن چشم‌انداز واقعی درباره وضعیت گاز ایران انتقاد کرد و یادآور شد: به دنبال آن هستیم که بخش خصوصی در چشم‌انداز و افق این بخش جایگاه ویژه‌ای پیدا کند و بتواند در کنار دولت قدم‌های جدی برای توسعه بردارد.