قیمت‌گذاری دستوری خودرو باید برداشته شود

به گزارش می متالز، بحث خصوصی سازی و کاهش سهم نهادهای دولتی موضوعی است که به ویژه در سال‌های اخیر به شکل جدی از سوی فعالان اقتصادی مطرح بوده و کاهش سهم دولت و بیشتر شدن سهم بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی رفته رفته در حال تبدیل شدن به یک انگاره تحقق یافته در اقتصاد ایران است. در واقع سیاست خصوصی سازی در کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، به عنوان یکی از برنامه های اصلی اصلاح ساختار اقتصادی پیگیری می شود و خصوصی سازی در این کشورها برای رهایی از مشکلات شرکت های دولتی و همچنین افزایش کارایی، بطور گسترده اجرا می‌شود. در ایران اگرچه بارها بر لزوم اجرای این طرح تاکید شده است و طی سال‌های اخیر، شعارهایی مبنی بر کاهش نقش دولت در اقتصاد ملی سر داده شد، اما در عمل راه‌به‌جایی‌نبرده است.

 در واقع خصوصی سازی صنایع در ایران  یکی از چالش‌هایی است که علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری بر اجرای اصل 44 قانون اساسی، هنوز راه حل اجرایی آن به درستی اتخاذ نشده و روند اجرایی آن به کندی پیش می رود. صنعت خودروسازی نیز یکی از صنایعی است که بارها بر خصوصی شدن آن تاکید شده است اما پس از انقلاب متاسفانه به دلیل نقش پررنگ دولت در این صنعت به جای آنکه خودروساز تبدیل شویم تنها تولیدکننده خودرو بوده ایم. این در حالی است که علی رغم سهم اندک دولت در دو خودروساز بزرگ همچنان رد پای تصمیمات دولتی‌ها در تمامی نصب و عزل‌های مدیریتی به‌خوبی دیده می‌شود.

تاکید بر خصوصی سازی صنعت خودرو تا جایی پیش رفته که «هاشم یکه‌زارع» مدیرعامل گروه صنعتی "ایران خودرو" در پنجمین همایش بین‌المللی صنعت خودروی ایران با تاکید بر خصوصی‌سازی این صنعت در کشور گفت: باور کنید خصوصی‌سازی، صنعت خودرو را نجات می‌دهد و به‌ نفع مملکت خواهد بود بنابراین مانع ایجاد نکنید.

چنین اظهار نظری آنهم از سوی مدیرعامل یک خودروساز بزرگ به  لزوم و اهمیت مساله خصوصی سازی تاکید دارد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، دولت نباید در صنعت خودروسازی دخالت کند و تا زمانی که دولت را از خودروسازان جدا نکنیم و آن ها به عنوان بنگاه خودروسازی خصوصی آغاز به کار نکنند، مشکلات ادامه خواهد داشت. این کارشناسان تنها راه نجات و ارتقاء صنعت خودرو را در خصوصی‌سازی و پایبندی به اصل ۴۴ قانون اساسی دانسته‌ و معتقد هستند که با تحقق خصوصی‌سازی واقعی و ایجاد شرایط رقابتی در این صنعت، شاهد شکوفایی خودروسازی در ایران خواهیم بود.

اما باید یادآور بود که خصوصی‌سازی با روش فعلی، اثرگذار نخواهد بود و تا زمانی که وزرا در تعیین مدیرعامل و هیات‌مدیره شرکت‌ها نقش مستقیم دارند و و موجب ایجاد بازار انحصاری شده است، قطعا این روند دردی را از این صنعت دوا نخواهد کرد. چرا که با چنین شرایط و نقش مهمی که دولت در شرکتهای خودروسازی ایفا میکند نه‌ تنها این صنعت رقابتی نخواهد شد بلکه با برداشتن حمایت‌های دولت بی‌شک به زمین خواهد خورد.

در واقع  یکی از اهداف اصلی خصوصی سازی ایجاد بازارهای رقابتی برای یک بازه زمانی بلندمدت است  لذا اجرای این طرح  تنها زمانی منطقی به نظر می‎رسد که بنگاههای اقتصادی، در محیطی رقابتی و کارآمد فعالیت کنند. در جایی که بازار ضعیف عمل می کند و بنگاه های اقتصادی همچنان در مقابل قوانین دولتی آسیب پذیر هستند، بعید است که انتقال مالکیت به بخش خصوصی فایده چندانی داشته باشد. در این حالت ممکن است صرفاً مالکیت رانت ها از دولت به بخش خصوصی خاص منتقل گردد.

خصوصی سازی موضوعی مهم و لازم الاجراست

در همین رابطه «محمدرضا نجفی منش» با بیان این نکته که دولتی ها خود بر لزوم خصوصی سازی صنعت تاکید دارند به خبرنگار عصراقتصاد گفت: مساله خصوصی سازی موضوعی است که با توجه به تاکید مقام معظم رهبری، رییس جمهور و همچنین قانون اصل 44، خود دولتی ها نیز بر اجرای آن تاکید دارند، اما مساله قابل تامل این است که انجام شدن این اتفاق نیاز به عزم و اراده دارد و معلوم نیست به چه دلایلی تاکنون عملیاتی نشده و برای من و همکاران من هم جای سوال است.

وی در پاسخ به این سوال که شاید به دلیل گران بودن سهم دولت این اتفاق تاکنون عملیاتی نشده است و بنگاه‌های خصوصی توان خرید سهم دولت را ندارند اظهار داشت: به نظر من اینطور نیست چون وقتی خود دولت هم بر خصوصی سازی تاکید دارد حتما سهم را با قیمتی ارائه می کند که قابل فروش باشد.

نجفی منش درخصوص پیش نیازهای اجرای این طرح بیان داشت: از زمان تصویب و ابلاغ اصل 44 حتی دولتی ها یک بخش از سهام شرکت های خود را برای عرضه معرفی کردند اما با ورود خریداران سهام اعلام کردند این خریداران اهلیت ندارند و در نهایت واگذاری انجام نشد. لذا برای عملیاتی شدن این طرح قطعا دولت باید در این قضیه انعطاف بیشتری داشته باشد.

رییس هیات مدیره انجمن همگن قطعه سازی کشور افزود: خصوصی سازی موضوعی مهم و لازم الاجراست زیرا وقتی یک بخشی خصوصی باشد قطعا آن مجموعه برنامه ریزی بلندمدتی برای اهداف خود خواهد داشت اما بخش دولتی برنامه ریزی و مدت مشخصی برای اجرای برنامه هایش نخواهد داشت.

وی به اهمیت خصوصی سازی در صنعت خودرو تاکید کرد و در این رابطه اظهار داشت: صنعت خودرو،صنعتی قابل توسعه است اما نباید اجازه دهیم  این صنعت صدمه ببیند؛ یکی از صدمات قیمت‌گذاری دستوری خودرو است که باید حتما برداشته شود و دیگری اجرای استانداردهای جدیدی است که بعضی از این استانداردها هنوز در اروپا هم عملیاتی نشده است و فشار برای اجرایی شدن آن ممکن است به این صنعت صدمه جدی وارد کند.

نجفی منش در پایان افزود: ما با  استاندارد موافق هستیم اما نه به این سرعت بلکه اجرای آن باید به آرامی و به مرور زمان انجام شود.