به گزارش می متالز، طهمورث جوانبخت با اشاره به افزایش ظرفیت تولید این شرکت از ۲. ۴ به بیش از ۷. ۵ میلیون تن در سال طی ربع قرن گفت: فولاد مبارکه همواره با رویکرد حمایت از صنایع داخلی و پاییندستی و تامین حداکثری نیاز تولیدکنندگان برای تضمین اشتغال و توسعه تولید، اهداف و استراتژیها را تدوین و برای پیادهسازی نظام عرضه و قیمتگذاری پایدار و استاندارد بر اصول از پیش تعیینشده تاکید و این اصول را اجرا کرده است.
وی ادامه داد: میزان واردات محصولات فولادی تخت طی چند سال گذشته از ۳.۶ میلیون تن به ۵۰۸ هزار تن در سال ۹۸رسید و ۸۶ درصد کاهش یافت. از یک طرف وابستگی صنایع فلزی به فولادسازان خارجی و دیگر کشورها کاهش یافت و از طرف دیگر موجب اشتغالزایی و رونق تولید بیشتر در داخل شد که البته در کنار آن میتوان به جلوگیری از خروج میلیاردها دلار نیز اشاره کرد.
این مقام مسوول افزود: مشتریان فولاد مبارکه دارای ۱۲ زمینه فعالیت مختلف که یکی از آنها صنایع تکمیلی و نورد کاران هستند بنابراین این شرکت با رویکرد توسعه زنجیره پاییندستی در جهت حمایت از بازار داخل، کالای موردنیاز و خوراک خطوط تولیدی شرکتهای فولاد گیلان، فولاد اکسین، فولاد کاویان، نورد و لوله اهواز، فولاد غرب آسیا و هفت الماس را تامین کرد تا در شرکتهای فوق تولید و اشتغال تداوم یابد و محصولات فولادی تخت تولیدشده آنها به بازار عرضه شود و هر چه بیشتر نیاز مشتریان بازار داخل تامین شود.
جوانبخت ادامه داد: بر اساس تصمیمات جلسه دوم تیر کارگروه تنظیم بازار مقرر شد دیگر صنایع تکمیلی نیز محصولات تولیدی را در بورس کالا عرضه کنند که فولاد مبارکه ضمن تاکید بر اجرای این راهکار اصولی، لازم میداند نهادهای بالادستی بر اجرای آن نظارت و کنترل دقیق و شفافی داشته باشند. در تصمیمات کمیته تخصصی تنظیم بازار فولاد که یک مرداد ابلاغ شد، کف عرضه تکلیفی اسلب بصورتی تعیین شده که عملا هیچ نیازی به بورس کالا نیست زیرا عرضهکننده و خریدار به همراه میزان خرید آنها تعیین شده است.
وی عنوان کرد: در این حالت هیچ رقابتی در بورس کالا وجود ندارد و قیمت نیز همان قیمت پایه خواهد بود. در واقع قیمتگذاری تعزیراتی صورت گرفته و نقش بورس بطور کلی حذف شده و هیچ جایگاهی برای پروژههای ملی و ضروری نیز در نظر گرفته نشده است. تعیین نرخ فولاد در بازار سرمایه بر اساس عرضه و تقاضا، معاملات این محصول را شفاف کرده و جلوی رانت موجود در بازار را گرفته است. خروج محصولات از بورس کالا و برگشت به تعیین نرخ دستوری منطقی نبوده و مورد تایید نهادهای ذیربط و شرکتهای بزرگ تولیدکننده فولاد نیست.