اثربخشی بورس مسکن در گرو یک شرط

به گزارش می متالز، تشکیل بورس املاک و مستغلات و امتیازات ایران با سرمایه ۵ هزار میلیارد تومان تصویب شد. قرار است ۷۰ درصد از سهام این بورس در اختیار بخش خصوصی و نهادهای عمومی باشد و ۳۰ درصد به سهامداران خرد و حقیقی برسد.

میثم موسایی کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص بورس املاک و مستغلات بیان کرد: تشکیل بورس املاک و مستغلات، اقدام مناسبی است‌. افراد جامعه، سرمایه های خردی در اختیار دارند که میتوانند برای خرید متری مسکن و سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی از آن استفاده کنند و این روش سرمایه گذاری، مردم را در سرمایه گذاری در حوزه املاک سهیم می کند و به افزایش رفاه خانوارها کمک خواهد کرد.

وی افزود: اما تشکیل بورس املاک و مستغلات، به معنای برطرف شدن مشکلات بازار مسکن نیست. برای کمک به خانه دار شدن متقاضیان واقعی مسکن، باید شهرداری ها و دولت و... در حوزه ساخت مسکن ارزان قیمت برای مردم سرمایه گذاری کنند و شرط موفقیت طرح هایی مثل مسکن اجتماعی و... این است که قیمت زمین از بهای تمام شده ساختمان حذف گردد تا بتوان مسکن ارزان قیمت برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه تامین کرد؛ چرا که حدود ۶۰ درصد از بهای تمام شده املاک مسکونی را ارزش زمین تشکیل می دهد و از آنجا که زمین خصوصا در شهرهای بزرگ هم محدود است، امکان تامین مسکن توسط همه اقشار وجود ندارد. ولی اگر قیمت زمین از بهای تمام شده مسکن حذف شود، و ضمنا از پس اندازهای جزئی خانوارها در جهت احداث مسکن استفاده کرد، بخشی از نقدینگی مورد نیاز تولید مسکن، تامین خواهد شد و در نهایت، این چرخه می تواند از جهش های چشمگیر و رشدهای نجومی قیمت املاک مسکونی جلوگیری کند. البته باید استانداردی برای املاک مسکونی تعریف کرد؛ چون بخش عمده افزایش قیمت هایی که سرمایه گذاری در حوزه املاک را جذاب کرده، مربوط به املاک لوکس کلان شهرها است. دولت برای افزایش رفاه مردم، باید سرمایه گذاری ها را به سمت املاک مناسب و ارزان قیمت برای استفاده اقشار ضعیف و متوسط جامعه سوق دهد. تشکیل تعاونی ها و نیز معافیت هایی در زمینه نوسازی بافت های فرسوده هم میتواند به رفع مشکلات بازار مسکن کمک کند و باید در کنار تشکیل بورس مسکن، برای این موارد هم تدبیری اندیشید.

موسایی در ادامه گفت: برای حل بحران مسکن در کشور، میتوان از ظرفیت های بازار سرمایه استفاده کرد و بورس مسکن می تواند همان بازاری باشد که سرمایه های خرد مردم را جذب کرده و به سمت تولید مسکن هدایت کند. متولیان این بازار، قاعدتا باید فعالان حوزه تولید مسکن (انبوه سازان) و نهادهای ذیربط مثل شهرداری ها و وزارت مسکن و... باشند. نهادهای ذیربط در بخش تامین مسکن مورد نیاز مردم، می توانند شرکت هایی تاسیس کنند و از طریق این شرکت ها، وارد فعالیت های بورس املاک شوند. انبوه سازان، نقش مهمی در حوزه تولید املاک مسکونی دارند و نمی توان آنها را از تولیت بورس املاک حذف کرد. به هر حال، هر یک از افراد جامعه، نیاز به نوعی از مسکن با موقعیت های خاصی مثل متراژ و... هستند و بعد از تشکیل بورس املاک، باید تولید مسکن با نظارت دولت صورت بگیرد که نیازهای تمامی اقشار جامعه در آن لحاظ گردد.

این کارشناس مسائل اقتصادی ضمن اشاره به اینکه رفع بحران مسکن در گرو وضع مقرراتی است که منافع متقاضیان واقعی مسکن را در نظر بگیرد، اظهار کرد: نکته حائز اهمیت این است که باید قوانین و مقرراتی وضع کرد که امکان خرید متری مسکن و مشارکت در پروژه های ساختمانی با سرمایه های خرد، فقط توسط اقشار فاقد مسکن فراهم گردد و اقشار نیازمند مسکن، از حمایت های دولت و معافیت های خاص بورس مسکن و... بهره مند شوند. مثلا اعلام شود هر خانوار فاقد مسکن حداکثر امکان خرید یک واحد مسکونی را دارد و برای فروش هم با محدودیت هایی تعیین شود و برای متخلفین هم جرائم نقدی در نظر گرفته شود و خلاصه تمهیداتی اندیشیده شود که فعالیت دلالان و سوداگران در بورس مسکن به حداقل ممکن برسد؛ هر چند حذف کامل دلالان از بازارها تقریبا غیر ممکن است.