بررسی مراتب اعتراض واحدهای تولیدی شمش روی به رای شورای عالی معادن در خصوص دپو فیلتر کیک روی

به گزارش می متالز، از شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ابتدای این جلسه علی چاغروند مدیر پژوهش های حرفه ای کسب و کار شورای گفتگو، ضمن معرفی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و بیان رسالت شورا در راستای بهبود فضای کسب و کار، شرح خلاصه ای در خصوص دستور جلسه این نشست که در مورد رای شورای عالی معادن در خصوص مالکیت فیلتر کیک های واحد های تولیدی شهرک صنعتی روی زنجان بود، ارایه نمود.

در ادامه جلسه یوسف مرادلو، رئیس انجمن صنایع سرب و روی ایران با توضیح این موضوع که مواد معدنی به نسبت سهمیه ای که دولت برای هر واحد در نظر گرفته است، توسط واحدهای تولیدی روی، از معادن با پرداخت هزینه مواد معدنی، بارگیری و حمل و نقل به کارخانه ها منتقل می شود و با تاکید بر اینکه ارتباط معدن با واحدهای تولیدی در همانجا قطع می گردد ادامه داد، در سال ۱۳۸۴ واحدهای تولیدی با همکاری هم دیگر زمینی را از شهرک های صنعتی استان زنجان به منظور دپوی فیلتر کیک ها اجاره کردند و شرکتی به نام بهین فرآور به منظور مدیریت این فیلتر کیک ها تاسیس کردند و سپس حدود ۱۰۰ هکتار زمین توسط این شرکت ها خریداری و تحقیقات مطالعاتی لازم توسط تربیت مدرس انجام گردید که تمامی مستندات جلسات موجود است. مرادلو در ادامه بیان نمود شروع مشکلات از سال ۱۳۹۲ با ارسال نامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاق افتاد با این توضیح که سازمان از وزارتخانه درخواست تعیین تکلیف مالکیت فیلتر کیک های موجود در شهرک صنعتی را نمود و سپس در شورای عالی معادن مطرح شد و رایی به شرح ذیل صادر گردید: “در خصوص تقاضای سازمان استان دایر بر تعیین تکلیف وضعیت مالکیت کیک های حاصل از پسماند واحدهای روی، با توجه به نامه شماره ۱۱۸/۸۳۷۳ مورخ ۹۲/۳/۲۵ سازمان استان مبنی بر احتساب مواد مذکور بعنوان پسماند و ضایعات فرآوری نشده خاک های معدنی و انباشت آن خارج از محدوده واحدهای صنعتی و با در نظر گرفتن مواد (۲) و (۱۵) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰، رای به تعلق مالکیت کیک های حاصل از پسماند واحدهای روی به دولت صادر و اعلام می گردد.”

ایشان با توضیح اینکه این واحدها مواد معدنی مورد نیاز خود را فقط از معادن کشور تهیه نمی کنند و مقدار قابل توجهی از این مواد معدنی از خارج از کشور خریداری می گردد، ادامه داد، ارتباط آن به ماده ۱۵ قانون معادن که اشعار می دارد: “مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهره‌برداری از معادن درصورت عدم استفاده بهره‌بردار از آن پس از انقضای مدت ذکر شده در ‌پروانه یا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طریقی که وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد.”، قابل توجیه نمی باشد. از این رو واحدهای تولیدی از وزارت صمت درخواست جلسه دوباره شورای عالی معادن را نمودند که متاسفانه رای قبلی شورا دوباره تایید شد که در نهایت واحدها مجبور به پیگیری از دیوان عدالت اداری نمودند. نتیجه شکایت ۴۰ واحد تولیدی، یک رای از شعبه ۱۱ دیوان عدالت اداری با دستور موقت بر توقف اقدامات شکایت صادر گردید.

در ادامه جلسه جواد عونی مشاور حقوقی انجمن صنایع سرب و روی ایران با اشاره به ماده ۹۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن سال ۱۳۹۲ که اشعار می دارد، “در اجرای بند (الف) تبصره (۲) ماده (۱۲) قانون در موارد اختلاف دارندگان پروانه عملیات معدنی با دستگاه های اجرایی و یا با یکدیگر، موضوع از طریق وزارت رسیدگی و در صورت توافق طرفین با داوری شورا، مراتب در شورا مطرح و رای صادره برای طرفین قطعی و لازم الاجرا است. دبیر شورا می تواند از نمایندگان طرفین به منظور حضور در جلسه بدون حق رای دعوت کند.” بیان نمود طبق ماده مذکور تصمیم گیری شورای عالی معادن در ارتباط با اختلافات دارندگان معادن با دستگاه های اجرایی می باشد که در صورت توافق طرفین در شورای عالی معادن طرح موضوع و رای صادر میگردد. این در حالیست که موضوع فیلتر کیک های مورد بحث هیچ ارتباطی با پروانه های بهره برداری معادن ندارد و در واقع رای شورا با وظایفی که قانون برایش تعیین کرده است، متناقض است. مضافا اینکه صاحبان فیلتر کیک ها که واحدهای تولیدی می باشند هیچ اطلاعی از طرح موضوع در شورای عالی معادن نداشتند که حداقل بتوانند از حق خود دفاع نمایند.

عونی با بیان اینکه رای مذکور فقط برای واحدهای تولیدی شهرک صنعتی روی صادر شده و شرکت های دیگر در کشور از فیلتر کیک های دپو شده خود استفاده می کنند و مشکلی برای آنها پیش نیامده است، ادامه داد، کلمه رها شده در نامه سازمان صمت به وزارت صحیح نمی باشد چرا که برای نگهداری آنها کمیته سرب و روی استان تشکیل یافت و در نهایت تصمیم گرفته شد به منظور مدیریت این فیلتر کیک ها سهامداران شرکتی را تاسیس نمایند.

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به اینکه اگر وزارت صمت، کارشناسی را به عنوان مامور رسیدگی برای این موضوع در نظر می گرفت به احتمال زیاد موضوع در آن زمان منتفی می شد. چرا که این موضوع پس از طرح ، بررسی و بازدید در کمیسیون، براحتی مشاهده گردید که این فیلتر کیک ها، حاصل فرآوری و تولید شمش روی بوده که زمینی به منظور دپو این کیک ها در نظر گرفته شده، سهم هر کارخانه از این فیلتر کیک ها نیز مشخص است تا در زمان لازم توسط این واحدها بازیافت گردد. در نتیجه استفاده از کلمه رها شده برای فیلتر کیک هایی که مدیریت می شوند، مناسب نیست و رای شورای عالی معادن با استناد به ماده ۱۵ قانون معادن در خصوص این فیلتر کیک ها صحیح نمی باشد.

محمدرضا بهرامن، رئیس هیات مدیره خانه معدن نیز با اشاره به این موضوع که رای شورای عالی معادن لازم الاجرا است، بهترین راهکار در کوتاه ترین زمان طرح دوباره در شورای عالی معادن می باشد. ایشان با تاکید بر اینکه این مواد فیلتر کیک می باشد و شامل ماده ۱۵ قانون معادن نمی باشد، بیان نمود با توجه به اینکه واحد های تولیدی مذکور به دیوان عدالت اداری شکایت نمودند امکان بررسی هم زمان در شواری عالی معادن ممکن نمی باشد.

چاغروند در ادامه به بیان راهکارهایی که می توان از طریق شورای گفتگو اقدام نمود، اشاره کرد که مهمترین آنها پیگیری توسط نماینده قوه قضائیه به منظور تسریع در رسیدگی و صدور رای دیوان و استفاده از پتانسیل حضور وزیر صنعت،معدن و تجارت در جلسه شورای گفتگو است.

مرتضی مصلحی راد، نماینده وزارت صمت با توضیح اینکه موضوع فیلتر کیک ها دو سال پیش توسط وزارت پیگیری شده بود، از محل بازدید و گزارشی نیز برای وزیر ارایه شد. در این گزارش به واحدهای تولیدی اجازه داده شده بود که از فیلتر کیک های دپو شده به میزان نیاز استفاده نمایند، در این راستا با اعتراض واحد های تولیدی این موضوع برای بار دوم در شورای عالی معادن مطرح شد و رای اولیه شورا تایید گردید.

ایشان با اشاره به اینکه این موضوع از دو شعبه دیوان عدالت اداری در حال بررسی می باشد و فقط شعبه ۱۱ رای توقف عملیات شکایت صادر کرده است، نظر وزارت صمت که از طرف آقای سرقینی به ایشان جهت اعلام در جلسه عنوان شده بود، مبنی بر صدور رای توسط دیوان عدالت اداری می باشد.

سیدمحمد تکیار، معاون دفتر صنایع مدنی فلزی وزارت صمت با اشاره به اینکه شورای عالی معادن در اجرای ماده ۱۲ قانون و ایجاد وحدت رویه و هماهنگی و حفظ حقوق دولت و دارندگان عملیات معدنی و ایجاد امنیت سرمایه گذاری در بخش معدن تشکیل شده است ادامه داد، رای شورای عالی معادن لازم الاجرا می باشد و فقط با رای دیوان عدالت اداری شکسته می شود و با عنایت به اینکه موضوع در دیوان مطرح شده است، بایستی منتظر رای دیوان بود. ایشان در ادامه بیان نمود وزارت صمت هیچ گونه مقابله ای با واحدهای مذکور ندارد و رای دیوان توسط شورای عالی معادن تایید خواهد شد.

در پایان مقرر شد دبیرخانه شورای گفتگو پیشنهاد امکان بررسی مجدد موضوع در شورای عالی معادن در جلسه اصلی شورا مطرح نماید و یا اینکه از طریق نماینده قوه قضائیه موظف شورای گفتگو، تسریع صدور رای دیوان عدالت اداری درخواست گردد.