انباشت سرمایه، پیامد صدور افراطی مجوز است

می متالز - مطالعات شرکت فلزات و مواد نشان می‌دهد که افت شدید نرخ بهره‌برداری از ظرفیت تولید مفتول مسی کشور طی سال‌های 2010 تا 2012، به دلیل رشد سرمایه‌گذاری‌های بیش از حد در این بخش از صنعت پایین‌دست مس، بواسطه صدور افراطی مجوزهای تأسیس و بهره‌برداری از سوی وزارتخانه، بدون در نظر گرفتن وضعیت بازار مس کشور بوده است.

به گزارش می متالز، شرکت ملی صنایع مس ایران، بیشترین میزان ظرفیت تولید مفتول کشور را در دست دارد و پس از آن، شرکت‌های دنیای مس کاشان، صنایع مس کاوه، کابل‌سازی افق البرز، درفک منجیل، مس هفشجان، گیل‌راد شمال و صنایع مس رادکوهرنگ قرار دارند که بیش از 80 درصد ظرفیت مفتول مسی کل کشور را تشکیل می‌دهند. نمودار 1، میزان ظرفیت و متوسط نرخ بهره‌برداری از آن‌ها را طی 8 سال گذشته به تصویر می‌کشد. با توجه به نمودار، ایران از مازاد ظرفیت تولید مفتول مسی قابل توجهی در کشور رنج می‌برد که این امر ناشی از صدور افراطی و بدون برنامه‌ریزی مجوزهای تأسیس و بهره‌برداری توسط دولت است.

همانطور که در نمودار نیز مشاهده می‌شود، به‌رغم افزایش شدید سرمایه‌گذاری طی سال‌های 2010 تا 2012 در بخش مفتول مسی از صنایع پایین‌دست مس، تولید رشد چندانی را تجربه نکرد و حتی در سال‌های تشدید تحریم‌های بین‌المللی توسط سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده علیه ایران، اوضاع تولید وخیم‌تر نیز شد. در نتیجه، متوسط نرخ بهره‌برداری از ظرفیت‌های مفتول مسی در کشور به طور ناگهانی و به میزان بسیار زیادی کاهش یافت.

رشد سرمایه‌گذاری‌ها در بخش مفتول از صنعت مس، همگام با اکثر صنایع کشور در دهه 1380 آغاز شد. در این زمان، فروش کاتد شرکت ملی صنایع مس، به صورت حواله‌ای و با قیمتی ارزان‌تر از بازار جهانی در دسترس تولیدکنندگان قرار می‌گرفت. پیاده‌سازی سیاست ارزان‌فروشی ماده اولیه بسیاری از صنایع نظیر کاتد مس، در راستای حمایت از صنایع پایین‌دست و بخش خصوصی بود که همانند شرکت‌های دولتی از توان مالی قابل توجهی برخوردار نیستند.

علاوه بر این، انتظار می‌رفت که چنین حمایت‌هایی از سوی دولت، سبب تشویق صنایع پایین‌دست به تکمیل زنجیره تأمین محصولات شود. با این وجود، آن چنان که دولت انتظار داشت، نتایج مطلوب حاصل نشد و بعضا شاهد صادرات غیرقانونی یا غیرمتعارف کاتد مسی از کشور بودیم. استفاده از چنین سیاست‌هایی از سوی دولت، بسیار شایسته و بایسته است، اما فقدان نظارت دقیق و جامع دولت از ساختار و عملکرد صنایع پایین‌دست، امکان رصد و پیگیری این قبیل حمایت‌ها را ناممکن ساخته است. از این رو، نتایج مطلوب و مورد انتظار برنامه‌ریزی‌های کلان دولتی، در عالم واقع محقق نمی‌شوند.

وجود مشوق‌های دولتی از یک سو و عدم رشد قابل توجه تقاضای مفتول مسی در کشور (همگام با رشد ظرفیت) در کنار عدم وجود مناسبات خوب اقتصادی با کشورهای منطقه از سوی دیگر، سبب شد تا برخی از بازیگران صنایع پایین‌دست، سود حاصل از خرید ارزان کاتد و فروش آن در بازارهای صادراتی را به تولید محصولات نیمه‌ساخته و چالش‌های پیش روی آن، ترجیح دهند. از این رو صادرات کاتد به استثنای فروش شرکت ملی صنایع مس در اوایل دهه 1390، افزایش یافت. با اعمال تعرفه 100 درصدی بر صادرات کاتد مس در آبان ماه 1392، صادرات کاتد مس با اشکال نامتعارف تحت کد تعرفه سایر اشکال کارنشده از مس تصفیه شده (740319)، از کشور خارج می‌شد. این مسئله، نه‌تنها با افت نرخ بهره‌برداری، آفت جان واحدهای تولید نیمه‌ساخته مسی و آلیاژی شد، بلکه سود ناشی از اختلاف قیمت کاتد شرکت ملی صنایع مس، به جای سهام‌داران این مجموعه، به جیب دلالان روانه گشت.

منبع: اخبار فلزات آنلاین

شرکت ملی صنایع مس ایران مفتول مسی