عرضه قطره چکانی در کار نیست/ نظارت روی مشتریان ورق‌های فولادی وجود ندارد

به گزارش می متالز، این موضوع در حالی مطرح می شود که حتی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفته عرضه نشدن تمام محصولات فولادی در بورس دلیل اصلی نابسامانی بازار بوده و در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها ۳۰ درصد فولاد تولید شده، در بازار عرضه می شود.

اکنون سوال اینجاست که مصرف‌کنندگان ورق‌های فولادی در کشور بر چه اساس این استدلال را مطرح می‌کنند؟ چرا که شرکت‌های فولادی بر اساس بخشنامه ای مصوب شده از سوی وزارت صمت باید 60درصد از محصولات خود را در ابتدا در بورس کالا عرضه کنند و مابقی محصولات خود را صادرکرده و اجازه فروش محصولات خود را در خارج از بورس کالا ندارند. البته باید در اینجا اشاره شود در برابر این ابلاغیه که از سوی معاونت معدنی وزارت صمت در اردیبهشت ماه اعلام شد( تا قبل از اعلام این بخشنامه کف عرضه ای تعیین و مشخص نشده بود) مورد اعتراض انجمن فولاد قرار گرفت و دلایلی که برای آن وجود داشت.

مدیر اجرایی انجمن فولاد ایران نیز پیش از این در مصاحبه ای با ایسنا اعلام کرده بود موضوع عرضه ۶۰ درصد تولید باید ابتدا تایید کمیته تخصصی فولاد را می‌داشت و سپس در ستاد تنظیم بازار مطرح می‌شد؛ ضمن اینکه به لحاظ محتوایی نیز ایرادات متعددی به آن وارد بود؛ از جمله اینکه شرکت‌هایی که خود مصرفی دارند، در این بخشنامه لحاظ نشده بوند یا شرکت‌هایی که تامین‌کننده مواداولیه صنایع نظامی و خاص کشور هستند نیز ملزم به عرضه شده بودند. به طور مثال شرکتی بود که شمش خریداری می‌کرد اما ملزم به ارائه در بورس کالا نیز شده بود؛ لذا مشکلات متعددی وجود داشت که کف عرضه عملی نبود و عملیاتی هم نشد.

با اعلام این موارد قرار بر این شد تا سقف جدیدی برای عرضه در بورس اعلام شود که طبق گفته کارشناسان صنعت فولاد و بازار تاکنون این سقفی برای عرضه محصول در بورس کالا اعلام نشده است.

همچنین شاید جالب باشد که در اینجا به موارد دیگری نیز که منجر به کاهش عرضه شمش فولاد در بورس کالا شده نیز اشاره ای داشته باشیم که آنهم چیزی نیست جز ابطال معاملات در بورس کالا که از سوی وزارت صمت چندین بار انجام و باعث کم شدن میزان عرضه و برهم خوردن بازار عرضه و تقاضا در بورس و در نهایت افزلایش قیمت محصول فولادی در خارج از بورس شده است. در نهایت ابطال معاملات نیز منجر به عرضه کم محصول یا به اصطلاح قطره چکانی در بورس کالا شده و نوردکاران بر این باور رسانده که این اقدام به صورت برنامه‌ریزی شده از سوی فولادکاران انجام شده است.

یکی از کارشناسان فروش در صنعت فولاد نیز درباره اینکه گفته شده فولادسازان سعی می‌کنند محصولات را در بورس کالا با تخلف بین 20 تا 25 درصد از تولیداتشان را به فروش برسانند و مابقی را در بازار آزاد به نوردکاران بفروشند نیز گفته است: چنین موضوعی که فولادسازان ۲۰ تا ۲۵ درصد از فروش خود را در بورس انجام می‌دهند و بقیه را آزاد می‌فروشند کذب محض است؛ زیرا اگر این اتفاق افتاده بود حاشیه سود فولادی‌ها حداقل ۱۰۰ درصد می‌شد اما اگر صورت‌های مالی آنها را مطالعه کنید، مشاهده خواهید کرد که همگی زیر ۴۰ درصد و عمدتا زیر ۳۰درصد سودده هستند.

به گفته این کارشناس فروش، از طرف دیگر به درستی با توجه به اهمیت خاص بعضی از مصرف‌کنندگان تحویل محصول با اجازه و نظارت نهادهای نظارتی و با قیمت تشخیصی در بورس به آنها داده می شود ولی مشکل اصلی اینجاست که با الزام دولت به عرضه بخشی از محصولات نوردکارها در بورس و بخشی در بازار آزاد، دستگاه‌های نظارتی در مورد مشتریان آنها بررسی و نظارتی ندارند، چراکه بعضی از نوردکارها با تاسیس شرکت‌هایی، از طریق بورس همان محصولات شرکت مادر را میخرند و در بازار آزاد به فروش می‌رسانند.

به نظر می رسد، تنظیم بازار و رسیدگی به شرایط به وجود آمده در بازار محصولات فولادی که منجر به ایجاد اختلاف میان تولیدکنندگان فولاد و صنایع پایین دستی شده و از سوی دیگر باعث ملتهب شدن بازار و افزایش قیمت هایی گردیده باید هرچه زودتر باید سروسامان پیدا کند و این مهم میسر نخواهد شد مگر با حضور یک مدیر کاربلد و دانش آموخته در این بخش. شاید انتخاب گزینه مناسب برای وزارت صمت که هنوز سکاندار آن مشخص نشده بتواند به رفع مشکلات این بخش کمک کند.