ثبات تولید و کیفیت، یا توسعه به هر قیمت

می متالز - پس از جنگ تحمیلی با کمبودهای زیادی در بخش‌های تولیدی و صنعتی روبه‌رو‌ شد. بخش بزرگی از این کاستی‌ها با برنامه‌ریزی‌های انجام شده در دهه‌های گذشته و دگرگونی در فناوری‌های صنعتی در جهان به میزان چشمگیری کاهش یافت. این دوره پر‌تلاش باعث شد که در بخش مدیریتی، گروهی از شرکت‌های بزرگ شکل بگیرند که توجه به توسعه کمی را بر تولید کیفی منطبق بر استانداردهای بین‌المللی، در اولویت قرار دهند و توجه به ثبات تولید و ورود محصولات ویژه‌تر که منجر به ثبات درآمد و ایجاد اشتغال پایدار برای دست‌اندرکاران تولید می‌شود، کمتر مورد توجه قرار گیرد.

در این دیدگاه مدیریتی، کمیت تولید نسبت به کیفیت و بازار فروش از ارزش بسیار بیشتری برخوردار است و برنامه‌های تولید محصولات پایه در کوتاه‌مدت، با هزینه کمتر و سرمایه‌گذاری بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین ارزش و تشویق مدیران براساس میزان کمی تولید محصول و نه سهم به‌دست آورده از بازار تعیین می‌شود.

حفظ سطح تولید و بازار فروش به عوامل گوناگونی وابسته است که در این نوشته نمی‌گنجد، اما برخی از مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:

• اطمینان از دسترسی به موادخام با قیمت مناسب در دوره بهره‌برداری

• تعمیر و نگهداری مناسب

• اطمینان از تولید کیفی و به روز محصولات و حرکت به سوی محصولات ویژه

• وجود بازار مطمئن برای ظرفیت تولیدی موجود

به جز مورد دوم که می‌تواند در زمره خدمات بهره‌برداری قرار گیرد و مقابله با چالش‌های آن برای مدیران تولیدی ملموس‌تر است، دیگر موارد نیاز به داشتن تفکر ویژه از سوی مدیران شرکت‌های تولیدی دارد و این مدیران لازم است با آمار و ارقام واقعی در بازار کار خود آشنا باشند. این آمار نباید تنها براساس محاسبات ریاضی رشد مصرف یا رشد توسعه کشور به دست آمده باشد، بلکه لازم است با نگاه دقیق به جایگاه شرکت تولیدی در بازار (حداقل منطقه‌ای)، میزان استفاده از منابع کشور و شرکت‌های تولید کننده رقیب تعریف شده و احتمال فروش محصول و حفظ بازار با دقت زیادی بررسی شود. مدیران امروز کشور لازم است پبش از هر‌گونه تصمیمی، تحلیل‌های مناسبی از بازار پیش رو در اختیار داشته باشند.

بهترین شرایط در یک بازار باثبات برای یک محصول تولیدی به این ترتیب تعریف می‌شود که شرکت تولیدی بتواند تا حد امکان محصول خود را پیش فروش کند یا مشتری در صف داشته باشد. البته مشخص است که این خواسته نباید به ایجاد بازار غیرواقعی منجر شود که به سبب افزایش قیمت بی‌رویه، استفاده از رانت دولتی یا کمبود کاذب در بازار به وجود می‌آید. درست است که نتیجه این برخورد با بازار در کوتاه‌مدت سبب بالارفتن آمار فروش می‌شود ولی بدون تردید این کنش در بلند‌مدت، سبب کاهش کیفیت و عدم امکان حضور در بازار واقعی محصول خواهد شد. در نهایت می‌توان انتظار داشت که پس از اشباع بازار داخلی، شرکت‌هایی که این رویکرد را دارند، تعطیل شوند.

از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که توسعه کمی محصول کارگاه‌ها در صورت عدم شناخت درست از بازار پیش رو، می‌تواند علاوه بر کاهش سود واقعی سبب به‌کارگیری نامناسب منابع محدود مالی، معدنی و طبیعی کشور شود؛ منابعی که می‌توانستند در صنایع سودآور و اشتغال‌زای دیگری به کار روند.به نظر می‌رسد که نگاه صرفا کمی به توسعه، در بلندمدت بیکاری جدیدی به جامعه تحمیل خواهد کرد. این بیکاری در نتیجه پایان یافتن منابع طبیعی، گران شدن هزینه تولید و رقابتی نبودن بازار به وجود خواهد آمد. به این ترتیب می‌توان گفت درچنین نگرشی به توسعه، افزایش تولید کمی می‌تواند به جای کمک به تولید ملی و اشتغال، به یک چالش تبدیل شود.شاید لازم باشد در بازه زمانی فعلی سهامداران و دولتمردان به مدیران کیفی بیشتر از مدیران توسعه‌ای در صنعت و معدن توجه کنند تا دیدگاه جدیدی با نگاه به آینده بلندتر و ثبات تولید در مدیریت صنعت و معدن کشور نهادینه شود.