15 درصد از حقوق دولتی فروش ماده معدنی، باید برای ترمیم راه‌ها اختصاص یابد

به گزارش می متالز، جواد حق لطفی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین در نشست کمیسیون اجرایی مدیریت ایمنی حمل و نقل استان قزوین که در استانداری برگزار شد، افزود: برای کنترل اضافه بار به ویژه در راه های منتهی به معادن علاوه بر نصب باسکول باید از ظرفیت خود معادن هم استفاده شود.

وی با اشاره به مواد مصرح قانون در این زمینه گفت: بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن کشور و تبصره ۶ آن، ۱۵ درصد از بهای ماده معدنی به عنوان حقوق دولتی به حساب سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها واریز می‌شود که بر اساس قانون باید در راستای ایجاد زیرساخت و رفاه منطقه محل استقرار معادن هزینه شود.

حق لطفی ادامه داد: علاوه بر سهم ۱۵ درصدی حاصل از فروش ماده دولتی، بند پنجم ماده ۴۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور هم ظرفیت قانونی دیگری است تا از سهم یک درصدی معادن برای ترمیم راه‌ها استفاده شود.

وی در بخش دیگری از این نشست به موضوع احصای نقاط پرخطر با آمار بالای فوتی سر صحنه در راه های استان اشاره کرد و یادآور شد: در این راستا با تشکیل تیمی با محوریت پلیس راه و متشکل از نمایندگان اورژانس، جمعیت هلال احمر و راهداری و حمل و نقل جاده ای، نقاط پر خطر راه های استان قزوین شناسایی و احصا خواهند شد تا در صورت نیاز برای راه اندازی پایگاه امداد و نجات در نزدیکی آنها اقدام شود.

حق لطفی همچنین بر لزوم دستیابی به آمار و اطلاعات تصادفات از سوی دستگاه های مربوط شامل پزشکی قانونی، پلیس راهور و اورژانس تاکید کرد و تداوم ارسال این اطلاعات را خواستار شد.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین نیز در این نشست با اشاره به تشکیل تیم مشترک بازرسی متشکل از نمایندگان چند دستگاه اجرایی برای بازدید از واحدهای تولیدی مواد خطرناک گفت: مواد خطرناک در صورت عدم حمل و نقل مناسب می تواند خسارتهای زیادی به انسان و محیط زیست وارد کند.

علیرضا معیری پور افزود: در این خصوص تیم بازرسی شامل نمایندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت، مدیریت بحران استانداری، شرکت شهرک های صنعتی، پلیس راه، آتش نشانی، اداره کل حفاظت محیط زیست، شرکت پخش فراورده های نفتی و اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین به صورت مستمر از این واحدها بازدید می کنند.

پیگیری ممانعت از تخلیه بار و بارگیری کالا در اطراف پایانه ها از دیگر موضوعات کاری این نشست بود که معیری پور در این خصوص گفت: هر گونه بارگیری وسایل نقلیه حمل و نقل بین شهری مسافر در خارج از پایانه ها بر اساس ضوابط ابلاغی ممنوع است اما اخیرا با شکل گیری دفتر جذب خرده بار در اطراف پایانه های مسافر، موضوع بارگیری غیر مجاز کالا در ناوگان عمومی مسافری در حال تبدیل شدن به معضلی جدید برای مسافران و شرکت های حمل و نقل است که این امر بر اهمیت جلوگیری از هرگونه اقدام غیرقانونی در این خصوص می افزاید.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین افزود: به منظور جلوگیری از تاخیرهای غیرمعمول در سفرهای بین شهری و پیشگیری از اتلاف وقت مسافران و حمایت از منافع صنفی شاغلان بخش حمل و نقل مسافر کشور این مساله باید با به کارگیری ظرفیت های محلی و استانی و طرح موضوع در کمیسیون های رسیدگی به تخلفات حمل و نقل و سایر مبادی رسمی استانی برطرف شود.

در این نشست همچنین بر پیگیری اجرای فاز دوم کمربندی نسیم شمال شهر قزوین نیز تاکید شد.