به گزارش می متالز، اگر متولیان خواستار بهبود شرایط باشند باید در ابتدا با انجام مطالعهای جامع و دقیق به ریشهیابی مشکلات بپردازند و تنها در صورت نیاز مبرم به دخالتهای حاکمیتی، باید با دید کلینگر، تمام فرآیند و زنجیره را در نظر بگیرند و مسئولیت دخالتهای انجامشده را عهدهدار باشند.
مهندس علیرضا خیاط مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع با اعلام این مطلب گفت: تجربههای اخیر نشان داده جزئینگری و دستکاری یک نقطه از فرآیند و رهاکردن مشکلات و عوارض ایجادشده در نقاط دیگر بهحال خود، نه برای متولیان، نه برای مصرفکنندگان و نه برای تولیدکنندگان فایدهای دربر نداشته است.
وی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه این شرکت در راستای گسترش فعالیتهای خود، با چه مشکلات احتمالی مواجه است و شما چه راهحلهایی برای آن پیشنهاد میکنید، گفت: صرفنظر از بیثباتی بازار که ناشی از نوسانات شدید اقتصادی است و تقریباً همه فعالان اقتصادی با این مشکل مواجه هستند، مهمترین مشکل پیش روی فولادسازان در حالحاضر، تامین مطمئن مواداولیه مورد نیاز با قیمتهای عادلانه میباشد. با توجه به کمبود سنگآهن در سالهای اخیر، این مشکل در حالحاضر گریبانگیر اکثر فولادسازانی گردیده که به حلقههای بالاتر زنجیرهفولاد در مجموعههای خود دسترسی ندارند.
مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع در پاسخ به این سوال که سهمیهبندی مواداولیه فولاد مانند گندله و آهناسفنجی انتقادات زیادی وجود دارد و برخی از کارخانجات مصرفکننده اظهار میکنند که باید از صدها کیلومتر دورتر سهمیه خود را دریافتکنند در حالیکه در مسافتهای نزدیکتر، کارخانه های تولید گندله و اسفنجی وجود دارد،گفت: متاسفانه تاکنون، عمدتاً دریافت سهمیههای تخصیصدادهشده، چه از نظر مقدار و چه از نظر قیمت برای این شرکت طبق جداول سهمیهبندی وزارتخانه اتفاق نیفتاده است.
مضاف بر اینکه در سهمیههای تخصیصدادهشده مزیتهای منطقهای لحاظ نشده و ضمانت اجرائی مشخصی هم برای پیروی عرضهکنندگان از سهمیههای تخصصی وجود ندارد.
خیاط تاکید کرد که با توجه به موارد فوق و مشکلات تبعی دیگر بهنظر میرسد اگر بازار به حال خود رها شود تا براساس نظام عرضهوتقاضا و بر مبنای تسهیم مزایا بین خریدار و فروشنده عمل نماید، اوضاع با سامان بهتری نسبت به وضعیت فعلی به انجام خواهد رسید.
وی خاطرنشان ساخت که صنعت فولاد، نسبت به صنایع دیگر از بنیانهای قوی و ریشهداری در کشور برخوردار است و علیرغم نابسامانیهای جاری، چنانچه با منطق صحیح صنعتی با چالشهای این صنعت برخورد شود، مانند دهههای گذشته قادر به ایفای نقش مثبت و ادامه روند پیشرفت خود خواهد بود.
مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع در ادامه موضوع قیمتگذاری محصولات فولادی و مواداولیه نظیر آهناسفنجی، شمش و… را یادآور شد و تصریح کرد که، از نظر شرکت آهنوفولاد ارفع که یک شرکت فعال در حلقه میانی زنجیرهفولاد یعنی تولید آهناسفنجی و شمش است و به حلقههای بالاتر زنجیره یعنی گندله، کنسانتره، و سنگآهن دسترسی ندارد، قیمتهای مواداولیه بر اساس توافقات انجام شده در سالگذشته که بر مبنای درصدی از قیمت شمش فولاد خوزستان وضعگردیده، مناسب و منطقی میباشد.
هرچند این شرکت بهدلیل اضطرار و برای جلوگیری از توقف یا کاهش تولید خود، عملاً موفق به خرید بر اساس نسبتهای توافقشده نمیگردد و عمدتاً مجبور میشود مواداولیه خود را با نسبتهای بالاتر و متاسفانه از طریق واسطهها تامین نماید.
خیاط همچنین درخصوص طرحهای توسعه و میزان پیشرفت آنها نیز با اعلام اینکه شرکت آهن و فولاد ارفع در امر توسعه و برنامهریزیهای آینده، طرحهای توسعه زیر سقف خود را در سال ۹۸ پیگیری نموده، افزود: هدف شرکت، افزایش ظرفیت کارخانه احیای مستقیم به میزان ۵۰ درصد و افزایش ظرفیت شمش فولادی به میزان حداقل ۲۵ درصد میباشد.
برای رسیدن به اهداف فوق ۵۵ میلیون یورو و ۲۰۰۰ میلیارد ریال ( با نرخ تسعیر ارز سال ۹۸) بودجه درنظر گرفته شد که تاکنون ۳۵ میلیون یورو و ۲۵۰ میلیارد ریال آن هزینه شده است .
به گفته او با اتمام این سرمایهگذاری، ظرفیت تولید آهناسفنجی شرکت در سال ۱۴۰۰ به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن و ظرفیت تولید فولاد مذاب به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن و ظرفیت تولید شمش فولادی به یک میلیون و ۵۰ هزار تن در سال خواهد رسید.
مدیرعامل شرکت آهن و فولاد ارفع میزان فروش شرکت را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: شرکت آهنوفولاد ارفع در سال ۹۸ با تولید ۸۶۲ هزارتن شمش فولادی قابلفروش برای سومین سال متوالی به تولید بیش از ظرفیت اسمی خود دستیافت. تولید سه سال گذشته ارفع به ترتیب ۸۰۳ هزارتن، ۸۵۳ هزارتن و ۸۶۲ هزارتن بوده که تولید سال ۹۸ بهمیزان ۸ درصد بیشتر از ظرفیت اسمی میباشد.
همچنین در سال ۹۸ شرکت بهمیزان ۸۵۲ هزارتن فروش داشته که ۲۲۹ هزارتن آن برای کمک به درآمد ارزی کشور در شرایط تحریم و رفع نیاز ارزی خود شرکت، سهم صادرات بوده است، ضمن آنکه ۶۲۳ هزارتن آن نیز برای رفع نیاز تولیدکنندگان محصولات نوردی در داخل کشور توزیع گردید.