به گزارش می متالز، محمد بیگدلی با بیان اینکه در نظام بانکی سرمایه نظارتی مبنای بسیاری از شاخص های نظارتی بانک ها است، گفت: با استناد به مقررات بانک مرکزی، بانک ها موظفند اطلاعات مربوط به محاسبه سرمایه نظارتی سالانه در صورت های مالی منظور و پس از تأیید حسابرس به بانک مرکزی ارسال و با تأیید آن به عنوان مبنای محاسباتی در شاخص های مختلفی مانند حد جمعی و فردی تسهیلات، تعهدات، وضعیت باز ارزی و... استفاده کنند.
وی افزود: آخرین سرمایه نظارتی "وبملت" و تایید شده بانک مرکزی ، ۷.۸ هزار میلیارد تومان بود که در سال جاری با تایید بانک مرکزی و افزایش ۲۴۰ درصدی به ۲۶.۷ هزار میلیارد تومان رسیده و به این بانک ابلاغ شده است. با افزایش سرمایه نظارتی (سرمایه پایه نافذ)، دست بانک ملت در اعطای تسهیلات و تعهدات کلان در راستای کمک به رونق تولید و مشارکت در پروژه های دارای ارزش اقتصادی کلان بازتر خواهد بود.
این مقام مسوول با تاکید بر اینکه بانک ملت در راستای رعایت بهداشت اعتباری و کاهش ریسک های مرتبط، همواره ملزم به رعایت قوانین و مقررات و حدود نظارتی از جمله حدود تسهیلات و تعهدات کلان، سرمایه گذاری در اوراق بهادار، نسبت دارایی های ثابت، نسبت کفایت سرمایه (مقررات کمیته بال) و .. بوده، ادامه داد: با افزایش ۲۴۰ درصدی سرمایه پایه نافذ، بانک ملت قادر خواهد بود از منابع به نحو بهینه استفاده کند و تسهیلات بیشتری را به مشتریان بپردازد و در سال جهش تولید در پروژه های عمرانی و تولیدی بزرگ تر مشارکت کند.
بیگدلی اظهار امیدواری کرد با جهت دهی بهینه منابع بانک، درآمد با کیفیت تر و بیشتری از محل اعطای تسهیلات، گشایش اعتبارات اسنادی، صدور ضمانتنامه ها، انجام سرمایه گذاری های مناسب و ... نصیب بانک شود و این بانک بتواند با رعایت کامل اصول بانکداری حرفه ای، افزایش تراز عملیاتی و سودآوری، سرآمدی را در بین بانک های بورسی تداوم ببخشد و موجبات رضایتمندی بیشتر سهامداران را فراهم آورد.