تاریخچه نظام سهمیه‌بندی در اوپک

به گزارش می متالز، پس از کشف نفت در این ایالت، دکل‌های نفتی به سرعت در گوشه‌گوشه ایالت برافراشته شد و شرکت‌های کوچک و بزرگ نفتی یکی پس از دیگری به وجود آمد. نفت از درون زمین فوران کرد و گاه سطح فوران آن به حدی می‌رسید که در دره‌‌ها و گودال‌ها جریان می‌یافت.

با گسترش بی‌حد و حساب استخراج نفت، قیمت‌ها بی‌ثبات‌ترین حالت را به خود گرفت. گاه به قیمت بالای ده دلار در هر بشکه می‌رسید و گاه به زیر چند سنت در هر بشکه سقوط می‌کرد و همه این بی‌ثباتی‌ها تنها ظرف چند ماه به وقوع می‌پیوست.

با این وضعیت، فرماندار ایالت تگزاس تصمیم گرفت شرکت‌های نفتی و میزان تولید آنها را تحت نظارت و کنترل قرار دهد. با تغییر قانون اساسی ایالتی، این کار میسر شد، اما سازمانی که تجربه لازم را داشته باشد و بتواند چنین کنترل و نظارتی را به اجرا درآورد، موسسه‌ای جز کمیسیون راه‌آهن نبود. از این رو در سال ۱۹۱۹ به این کمیسیون ماموریت داده شد تا شرکت‌های نفتی ایالت را تحت کنترل و نظارت خود درآورد.

کمیسیون راه‌آهن در نخستین اقدامات خود، نظام سهمیه‌بندی را برای شرکت‌ها به وجود آورد و فرماندار ایالت با تکیه بر نیروهای پلیس محلی نسبت به اجرای آن توسط شرکت‌ها اقدام کرد. بر این اساس تولید شرکت‌ها از این پس با تکیه بر نظام سهمیه‌بندی، تحت کنترل و نظارت درآمد.

شرکت‌های نفتی حاکم بر منابع نفتی خاورمیانه، در ۱۹۵۹ قیمت نفت را به سطح ۲۵ تا ۱۸ سنت در هر بشکه کاهش دادند. این در حالی بود که در سال ۱۹۵۶ قیمت، بالای ۲ دلار در هر بشکه بود. علت کاهش مداوم قیمت این بود که شرکت‌های هفت‌گانه یا همان هفت خواهران، مالیات کمتری به کشورهای صاحب نفت بپردازند.

در پاسخ به این اقدام و در سایه حرکت‌های ناسیونالیستی که توسط «جمال عبدالناصر» در دنیای عرب پس از ملی کردن کانال سوئز به وجود آمده بود، کشورهای صاحب نفت نخستین کنگره‌ خود را در سال ۱۹۵۹ در قاهره تشکیل دادند تا برای این موضوع فکری بیاندیشند.

در این جلسه تصمیمی به‌دست نیامد اما آن‌چنان که گفته می‌شود، «خوان پابلو پرز آلفونسو»، وزیر انرژی ونزوئلا با نمایندگان ایران و عربستان لابی خصوصی راه انداخت. آلفونسو به «عبدالله الطریقی» نماینده عربستان سعودی پیشنهاد داد تا برای کنترل تولید نفت، از شیوه کمیسیون راه‌آهن تگزاس الگوبرداری شود. او الطریقی را تشویق کرد تا برای آشنایی با شیوه کار کمیسیون سفری به تگزاس داشته باشد. عبدالله الطریقی به تگزاس رفت و در کنار آلفونسو در جلسات کمیسیون راه‌آهن شرکت کرد و با شیوه کار آن آشنا شد. جرقه تاسیس اوپک در اینجا زده شد.

یک سال بعد، یعنی در ۱۹۶۰ شرکت‌های نفتی جسارت بیشتری یافتند و در مسیر کاهش قیمت نفت، بهای نفت را به سطح ۱۰ تا ۱۵ سنت در هر بشکه تقلیل دادند. موضوعی که بیشتر از قبل به کشورهای صاحب نفت گران آمد. این بار ژنرال «عبدالکریم قاسم» که در به‌دست آوردن رهبری جهان عرب با سرهنگ «جمال عبدالناصر» در رقابت بود، کشورهای تولیدکننده نفت را به عراق فراخواند.

نمایندگان پنج کشور ایران، ونزوئلا، عراق، عربستان و کویت از ۱۰ تا ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۰ گفتگوهای فراوانی در بغداد انجام دادند و سرانجام معاهده تشکیل سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک در ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۰/ ۲۳شهریور ۱۳۳۹ به امضای نمایندگان پنج کشور عضو رسید.

بیان این تاریخچه کمی طولانی روشن می‌کند که اوپک با الگوبرداری از سازمانی به وجود آمد که اساس به وجود آمدنش تخصیص سهیه و ایجاد نظام سهمیه‌بندی بود، اما در عمل انجام این مهم تا ۲۲ سال بعد در اوپک به تاخیر افتاد. نخستین نظام سهمیه‌بندی در اوپک در سال ۱۹۸۲ به اجرا درآمد. اما چرا؟ چرا اوپک که از اساس برای ایجاد سهمیه‌بندی و نظارت و کنترل تولید و بازار به وجود آمده بود، تا ۲۲ سال بعد نتوانست چنین نظامی را عملیاتی و اجرایی کند؟

پاسخ این است که گرچه اوپک با این اهداف شکل گرفته بود، اما ذخایر و تولید و فروش نفت عملا در دست هفت‌خواهران نفتی بود و کشورهای صاحب نفت هیچ تسلطی بر منابع نفتی خود نداشتند که بخواهند مدیریتی بر آن اعمال کنند.

با روی کار آمدن یک سرهنگ ناسیونالیست و تأثیرگذار دیگر در جهان عرب، اتفاقات دیگری رخ داد. «معمر قذافی» در سال ۱۹۶۹ شوری انقلابی در دنیای عرب درافکند. او اوپک را به باد استهزا و انتقاد گرفت که هیچ تسلط و مدیریتی بر منابع نفتی خود ندارد.

سرهنگ قذافی در یک اقدام انقلابی، منابع نفتی کشورش را ملی اعلام کرد. با این حرکت پرشور عربی، دومینوی ملی کردن نفت در کشورهای صاحب نفت به وقوع پیوست. کاری که در کشورهای حوزه خلیج فارس با خرید تدریجی سهام شرکتها انجام شد.

«خرید تدریجی سهام شرکت های بزرگ» و «ملی کردن نفت» دو شیوه‌ای بود که هر یک از کشورهای نفتی برای تسلط بر منابع هیدروکربوری خود در پیش گرفتند. اینکه کدامیک از این دو شیوه موفق‌تر و شایسته‌تر بود، موضوعی است که نیاز به گفتار و پویش دیگری دارد. اما هر چه که بود هر یک از این دو شیوه دست شرکتهای بزرگ خارجی را از تسلط بر نفت خاورمیانه کوتاه ساخت و امکان مدیریت تولید را برای اوپک مهیا کرد.

با وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و ایجاد دومین تکانه نفتی و سپس جنگ تحمیلی در شهریور ۱۳۵۹، قیمت نفت از بشکه‌ای ۱۳ دلار به یکباره تا ۳۶ دلار جهش کرد. با جهش ناگهانی قیمت نفت، کشورهای خارج از اوپک به فکر افزایش تولید نفت افتادند. پس از چندی عرضه کشورهای غیراوپک رو به فزونی گرفت و در مدت کمی عقربه قیمت‌‌ها سمت کاهشی را نشان داد. در این مسیر تند کاهشی، قیمت نفت به ۱۴ دلار در هر بشکه لغزید.

کاهش قیمت نفت، در سال ۱۹۸۲/۱۳۶۱ اعضای اوپک را که تعدادشان این زمان به ۱۲ کشور می‌رسید و سال بعد با افزوده شدن اندونزی به این جمع به ۱۳ عضو افزایش می‌یافت، به برگزاری جلسه‌ای واداشت. خروجی این جلسه پس از بحث و جدل‌های فراوان، برقراری نظام سهمیه‌بندی تولید بود. موضوعی که اساسا اوپک برای رسیدن به آن در ۲۲ سال قبل شکل یافته بود.

سابقه تولید، میزان تولید جاری، میزان ذخایر نفتی، جمعیت و مساحت کشورها از جمله مولفه‌ها و معیارهایی بودند که در این جلسه برای تعیین میزان سهمیه‌بندی نفت مطرح شد.

به این ترتیب اوپک بعد از ۲۲ سال توانست بر میزان تولید کشورهای عضو و نیز بر قیمت نفت در بازار جهانی به شیوه بازار آزاد اعمال مدیریت کند.
نظام سهمیه‌بندی تولید در اوپک همچنان برقرار بود تا آنکه سال ۲۰۱۱ یا ۱۳۹۰ فرا رسید. در این زمان، پس از سی سال، ریاست اوپک به ایران رسیده بود. درست و دقیقاً در زمانی که سکان اداره وزارت نفت ایران دچار بیشترین تزلزل در تاریخ خود بود.

مسعود میرکاظمی که تازه به امور نفت قدری آشنایی پیدا کرده بود، با بهانه ادغام دو وزارتخانه نفت و نیرو برکنار شد. محمود احمدی‌نژاد با میل نشستن بر صندلی ریاست اوپک، سرپرستی وزارت نفت را بر عهده گرفت که با مخالفت‌های شدید مواجه شد. سرانجام یک روز پیش از برگزاری نشست ۱۵۹ اوپک، محمد علی‌آبادی به عنوان سرپرست وزارت نفت معرفی و روز بعد راهی سوییس برای برگزاری جلسه ۱۵۹ اوپک شد، جلسه‌ای که بدترین نشست تاریخ اوپک لقب گرفت و عصبانیت شدید اعضا را در پی داشت.

با بازگشت او به ایران، رستم قاسمی وزیر نفت شد. مردی که در رسانه‌ها با عنوان «رستم نفت ایران» مورد استقبال قرار گرفت. ماموریت او نشستن بر کرسی ریاست جلسه ۱۶۰ اوپک بود. جلسه‌ای تاریخی که تصمیمی حیرت‌انگیز داشت.

در این جلسه نظام سهمیه‌بندی حذف و به جای آن سقف تولید برای کل سازمان مورد تصویب قرار گرفت. تصمیمی که پس از تشدید تحریم‌های نفتی در سال ۹۱ ایران را در انزوای بیشتر قرار داد. حذف نفت ایران از بازارهای جهانی احساس نشد و کشورهای دیگر توانستند به راحتی بازار نفت ایران را تصاحب کننند.

حذف نظام سهمیه‌بندی به‌ویژه بر دوش ایران سنگینی می‌کرد تا آنکه در نشست ۱۷۱ اوپک در دهم آذر ۹۵ / ۳۰ نوامبر ۲۰۱۶، ایران پس از تلاش‌های بسیار، یک بار دیگر توانست نظام سهمیه‌بندی تولید را به اوپک بازگرداند.

جالب آنکه چندی بعد، در دسامبر همین سال ۲۰۱۶، ده کشور تولیدکننده نفت خارج از اوپک یعنی روسیه، آذربایجان، مکزیک، عمان، بحرین، قزاقستان، مالزی، برونئی، سودان و سودان جنوبی به سازمان اوپک پیوستند و با به وجود آوردن اوپک‌پلاس، میزان تولید خود را تحت قاعده سهمیه‌بندی قرار دادند.

در آوریل ۲۰۲۰ با شیوع کرونا و جنگ قیمت بین روسیه و عربستان، قیمت نفت در بازارهای فیزیکی به زیر ۱۸ دلار و در بازار سرمایه نیویورک به منفی ۴۰ دلار در هر بشکه سقوط کرد. اتفاق دهشتناکی که آوریل سیاه نام گرفت و خطر فروپاشی شرکت‌های آمریکایی را در پی داشت.

دونالد ترامپ که تا این زمان با دمیدن بر آتش‌ شعار «بدون اوپک» خواهان از میان برداشتن اوپک و مجازات کشورهای عضو بر پایه قانون آنتی‌تراست ۱۹۱۱ آمریکا بود، ناگهان دست به دامن اوپک شد. او فروپاشی شرکت‌های نفتی در پرمیان و دیگر نقاط نفتی آمریکا را می‌دید و سخن دانیل یرگین را شنیده بود که می‌گفت شرکتهای نفتی به‌زودی ورشکسته می‌شوند. پس غرور را کنار گذاشت و به اوپک التماس کرد تا به داد شرکت‌های در حال فروپاشی برسد. یک بار دیگر نظام سهمیه‌بندی اوپک در قالب اوپک+ به فریاد بازار نفت رسید و دنیای نفت و اقتصاد جهانی را از خطر سقوط رهایی بخشید.