نامه نماینده تبریز در مورد موضوع واگذاری شرکت ماشین سازی به شستا

به گزارش می متالز، احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی که پیش از این مخالفت خود را با واگذاری ماشین‌سازی به شستا اعلام کرده بود، طی نامه‌ای دلایل مخالفت خود با این موضوع را اعلام کرد.

متن کامل نامه نماینده تبریز در این باره به شرح زیر است:

بنام خداوند سبحان

مردم شریف تبریز، آذرشهر و اسکو

با عرض سلام و ادای احترام

اخیرا تعدادی از همکاران محترم اینجانب در مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به معاون محترم رئیس جمهور در امور مجلس خواستار واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) در چارچوب تهاتر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی گردیده اند. با عنایت به اینکه بنا به دلایلی که ذیلا به استحضار آن بزرگواران رسانیده می‌شود، همراهی با همکاران محترم در مجلس شورای اسلامی میسر نگردید:

1. به موجب بند سوم ماده هـ ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی خصوصی سازی باید به گونه‌ای انجام شود که از ایجاد انحصار جلوگیری گردد. شرکت ماشین سازی تبریز تنها شرکت تولید کننده ماشین‌های افزار در کشور است و ذاتا یک شرکت انحصاری محسوب می‌گردد، بدین لحاظ چنانچه واگذاری بنگاهی که منجر به انحصار گردد منع قانونی دارد به طریق اولی واگذاری یک شرکت ذاتا انحصاری ممنوع است. بر اساس گواهی شماره 60/245992 مورخ 1396/11/4 وزارت صنعت، معدن و تجارت از بیست و شش قلم محصول تولیدی شرکت حداقل 19 مورد به طور انحصاری تولید می‌گردد. البته سایر ماشین آلات تولیدی سی ان سی این شرکت نیز انحصارا توسط این شرکت در داخل کشور تولید می‌گردد لیکن بواسطه صدور موافقت اصولی تولید برای شرکت‌های دیگری که در اصل مبادرت به واردات این گونه ماشین آلات به شکل بسته‌ای کامل یا قطعات نیمه سوار شده وارداتی می‌نمایند، برای تولید این دسته از ماشین آلات گواهی تولید انحصاری صادر نگردیده است، لذا از ابتدا قرار گرفتن این شرکت در لیست واگذاری‌ها اشتباه و مخالف با ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل 44 بوده است. به همین سبب طی بررسی‌ها و تعاملات انجام شده با کارشناسان و افراد خبره و صاحب نظر و دستگاه‌های ذیربط به منظور صیانت از سیاست کلی‌های اصل 44 جهت خروج این شرکت از لیست واگذاری‌ها تا زمانی که مجموعه مشابهی با قابلیت و تولیدات همسان در کشور تاسیس شود، پیگیری‌های لازم به عمل خواهد آمد.
2. به موجب تبصره 4 ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 تسویه، تهاتر و تادیه دیون قانونی دولت به موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و بانک‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها از طریق واگذاری سهام بنگاه ها، اموال و دارایی‌های دولت و شرکت‌های دولتی ممنوع است. دولت می‌تواند از طریق فروش سهام بنگاه‌ها و اموال و دارایی‌های خود و شرکت‌های دولتی و تبدیل به وجوه نقد، در چارچوب بودجه‌های سنواتی بدهی‌های خویش را تادیه نماید. با ملاحظه این ماده قانونی مشاهده می‌گردد که امکان ارائه این پیشنهاد عملا منتفی است و افرادی که این پیشنهاد را به همکاران محترم ارائه نموده اند خود را ملزم به پاسخگویی انتقادات بعدی «که قانونگذاران خود در پی اجرای قانون نیستند» نخواهند دانست.
3. همانگونه که همگان در جریان امر قراردارند سازمان خصوصی سازی با ارتکاب تخلفات قانونی عدیده‌ای به طور صوری این شرکت را به موسسه صندوق بازنشستگان فولاد و برپایه این معامله غیر قانونی شرکت ماشین سازی تبریز و منضمات آن را به بزرگترین اخلالگر نظام ارزی کشور در سال 97 واگذار نمود که با همت دستگاه‌های امنیتی، نظارتی و قضایی این واگذاری فسخ گردید، لیکن سازمان خصوصی سازی به منظور قانونی جلوه دادن تخلفات خود مجددا به طور غیرقانونی این شرکت را به موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد اعاده نمود که این امر با مخالفت مراجع ذیصلاح مواجه گردید و در نهایت شرکت ماشین سازی تبریز در تاریخ 1398/11/16 توسط سازمان خصوصی سازی به سازمان گسترش و نوسازی ایران اعاده گردید. موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد که به بهای نقض قانون توسط سازمان خصوصی سازی مالک شرکت منحصر به فردی به ثمن بخس گردیده بود (بهای شرکت ماشین سازی و املاک ائل گلی و شرکت ریخته گری ماشین سازی تبریز بر اساس کارشناسی 1393/6/31 درسال 97 به بهای 687 میلیارد تومان به قربانعلی فرخزاد واگذار و سپس به صندوق فولاد اعاده شد) در هیات داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست‌ها برای باز ستاندن این مال بادآورده اقدام به طرح دعوی نمود.
4. علیرغم مداخلات غیرقانونی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در امر رسیدگی هیات داوری، رای هیات مذکور تحت شماره 41/98/د/ه در تاریخ 1399/6/31 صادر و به موجب این رای مالکیت مورد ادعای موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد بر شرکت ماشین سازی تبریز و منضمات آن منتفی اعلام و حکم به ابطال دعوی مطروحه صادر گردیده است.
5.  با کمال تاسف صندوق و مدیران منصوبه آن صندوق که بر اساس مرقومه شماره 2535 مورخ 1399/2/13 سازمان خصوصی سازی از دی ماه سال 1398 مرتکب تصرف غیرقانونی در اموال دولتی می‌باشند، علیرغم حکم صریح هیات داوری مبنی بر عدم مالکیت صندوق کماکان به تصرف غیر قانونی خود ادامه داده و با تجری قانون را به تحدی می‌طلبند. در همین راستا سرپرست شرکت ماشین سازی تبریز که بدون وجود هیئت مدیره عنوان مدیریت عامل را به خود منتسب می‌نماید با سوء استفاده از نیت خیر همکاران نماینده جهت رفع مشکل ماشین سازی تبریز با انتشار نامه آنان در فضای مجازی و نصب بنرهای متعدد که ظاهرا توسط کارکنان و شورای اسلامی کار آن شرکت (در اصل بدون رضایت آنان) در محل ورودی کارخانه و برخی نقاط شهر عملا در برابر احکام نهادهای قانونی و سازمان‌های ذیربط اصرار بر مداومت بر تصرف غیر قانونی خود را داشته و از مرقومه همکاران محترم استفاده ابزاری نموده است. سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز به دلیل اهمال در نگهداری اموال دولت در مظان اتهام بوده و از این باب نظیر مدیران منصوبه صندوق فولاد به علت تصرف غیر قانونی در اموال دولت، مشمول ماده 598 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. با عنایت به اینکه استیفای حقوق ملت شریف ایران و بازگردانیدن ثروت مردم به مردم، همواره نهایت آرزو و مورد اهتمام این کمترین خدمتگزار بوده و خواهد بود انتظار دارم همکاران ارجمندم که خیرخواهی آنان بر همگان مسلم است با تأمل بیشتری در این خصوص مبادرت به اتخاذ تصمیمات مقتضی نمایند.

احمد علیرضا بیگی