شانس تعادل در بورس تهران

به گزارش می متالز، بازار سهام در هفته گذشته به‌رغم افت شتابان شاخص کل، پایانی رو به تعادل داشت تا جایی که با افت ۷/ ۶ درصدی دماسنج بورس در مقیاس هفتگی، نشانه‌هایی از کاهش فشار فروش و غلبه تقاضا به‌ویژه در سهام بزرگ در روز چهارشنبه پدیدار شد. با این حال، در بخش مهمی از سهام شرکت‌های کوچک، کماکان صف‌های سنگین فروش و مشکل فقدان نقدشوندگی به چشم می‌خورد که به جز الزام به بازارگردانی سهام در آینده نزدیک، هنوز برنامه مشخصی برای رفع مشکل مزبور تدوین نشده است. در این میان، راهکارهایی نظیر حذف دامنه نوسان یا حجم مبنا برای یک دوره کوتاه کماکان مطرح هستند که هنوز از سوی سیاست‌گذار با استقبال مواجه نشده‌اند. از منظر کلی‌تر نیز، با بزرگ شدن ابعاد فعالیت در بازار سرمایه، مشکل محدوده نوسان ۵ درصدی در زمینه ایجاد مانع برای نقدشوندگی بازار پررنگ‌تر شده است. در همین حال، حمایت سرمایه‌گذاران حقوقی در تمامی روزهای هفته گذشته با خرید سهام از افراد حقیقی ادامه یافت و با تغییر مالکیت بیش از ۸/ ۵ هزار میلیارد تومان، رقم انباشته خرید حقوقی‌ها از زمان آغاز افت بازار از ۱۹ مرداد ماه به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. همزمان، ارسال گزارش‌های ماهانه مناسب از عملکرد اغلب شرکت‌های کالایی، شانس ایجاد تعادل در سهام بزرگ‌تر بازار در کوتاه‌مدت را افزایش داده است.

گزارش‌های ماهانه و ابهام تعمیم

در هفته گذشته، مطابق با زمان‌بندی مصوب، جزئیات تولید و فروش ماهانه شرکت‌ها در سامانه کدال انتشار یافت. مطالعه اجمالی گزارش‌های منتشره نشان می‌دهد که ماه شهریور، بهترین ماه تاریخ به لحاظ فروش حجمی و مقداری در برخی از مهم‌ترین شرکت‌های بازار در گروه‌های شیمیایی، معدنی و فولادی بوده است. در سایر گروه‌ها، به جز تک‌شرکت‌ها، روند افزایش درآمد فروش بیشتر با نرخ تورم عمومی هماهنگی دارد که تناسبی با جهش نرخ‌های سهام آنها در یک سال گذشته نشان نمی‌دهد. درخصوص شرکت‌های بزرگ کالایی، تعمیم درآمد فروش شهریور ماه به ۱۲ ماه آینده موجب می‌شود تا اغلب شرکت‌های این گروه بر اساس محاسبات تحلیلی با نرخ قیمت بر درآمد (P/ E) کمتر از ۱۰ واحدی در حال معامله باشند. وضعیتی که هر چند در فضای تورمی و کاهش ارزش پول، برای سرمایه‌گذاری جذاب به‌شمار می‌رود اما از یک جهت با «ابهام تعمیم» روبه‌روست. از این منظر، فرض قابلیت تعمیم درآمدهای شهریور برای این شرکت‌ها به ۱۲ ماه آینده به معنی فرض ثبات نرخ ارز در محدوده کنونی و پایین ماندن درآمدهای صادراتی نفت کشور و عدم‌امکان دسترسی به ذخایر ارزی به‌عنوان علت اصلی تداوم کاهش پرشتاب ارزش پول ملی است. این فرض در حال حاضر با عنایت به در پیش بودن انتخابات آمریکا و تفاوت رویکرد رسمی اعلام شده توسط دو نامزد در تعامل با ایران با نااطمینانی زیادی مواجه است؛ ضمن آنکه فارغ از گشایش‌ها یا دشواری‌های واقعی در زمینه درآمدهای ارزی، عامل انتظارات هم نقش مهمی در نوسان بازارها به‌ویژه نرخ ارز در کوتاه‌مدت ایفا خواهد کرد. از این رو به نظر می‌رسد، تعمیم ساده عملکرد لحظه‌ای شرکت‌ها به ۱۲ ماه آتی احتمالا با انحراف زیادی (درجهت مثبت یا منفی) در عمل توام خواهد بود و احتیاط کلی حاکم بر فضای معاملات هم می‌تواند با این عامل در ارتباط باشد.

تعدیل بازدهی دلاری بورس

به مصداق ضرب‌المثل «در اقتصاد ناهار مجانی وجود ندارد»، از مقطعی از اواخر فصل بهار مشخص بود که بازدهی‌های فزاینده واقعی (دلاری شده) قیمت‌های سهام بورس تهران، پایداری لازم را ندارند و به زودی با مانع روبه‌رو می‌شوند. به عبارت دیگر، در فضای رشد اقتصادی منفی که به معنای کاهش حجم تولیدات در کل اقتصاد است، نرخ بازدهی سهام شرکت‌ها نمی‌تواند از عملکرد کل اقتصاد و بازدهی سایر بازارها فاصله قابل‌توجهی بگیرد اما این اتفاق در بورس تهران برای مدت کوتاهی روی داد و همچون الگوهای رفتاری همه بازارهای هیجانی، تصور ایجاد «پارادایم جدید» و تداوم رشدهای فزاینده، همگام با شاخص دو میلیونی نزد بخشی از فعالان بازار ایجاد شد. از نقطه اوج تاکنون، شاخص قیمت بورس (به دلار) تقریبا ۵۰ درصد افت کرده است به این معنا که با فرض اندازه‌گیری بازده دلاری، نیمی از ارزش واقعی متوسط سهام نسبت به نقطه اوج کاسته شده است. همزمان، نسبت‌های ارزش بازار به نقدینگی و تولید ناخالص داخلی هم از بالای ۳۰۰ درصد به محدوده ۲۰۰ درصد کاهش یافته‌اند که هر چند هنوز بالا هستند اما در مسیر تعدیل قرار دارند. به این ترتیب، با تعدیل اجتناب‌ناپذیر نرخ‌های سهام که با سرعت زیادی اتفاق افتاده می‌توان گفت که بخش مهمی از بیش بازدهی هیجانی بورس ۹۹ تعدیل شده و رفتار بورس از این پس هماهنگی بیشتری با متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ ارز و تورم خواهد داشت.

تحولات بازارهای موازی سهام

برای دومین هفته متوالی، عرضه اوراق بدهی دولتی در روز سه‌شنبه گذشته با استقبال سردی مواجه شد و با عرضه بیش از ۷ هزار میلیارد تومان اوراق، کمتر از ۱۰ درصد آن به فروش رفت که رکورد کمترین میزان فروش از زمان آغاز عرضه این اوراق به شمار می‌رود. پیش‌تر، سطح بهینه فروش اوراق دولتی برای ممانعت از پولی شدن کسری بودجه توسط برخی کارشناسان ۵ هزار میلیارد تومان در هفته تخمین زده شده بود که از نیمه خرداد تا اواخر تابستان طبق برنامه پیش رفت اما اکنون دو هفته است که این روند با فروش کمتر از هزار میلیارد تومان با چالش مواجه شده است. دولت نیز حاضر به پذیرش نرخ‌های سود بالاتر برای جذاب کردن عرضه‌ها نشده و کماکان اوراق مزبور با نرخ سود میانگین در محدوده ۲۰ درصد عرضه می‌شوند. همزمان، رشد ماهانه سپرده‌های بانک‌های بورسی در شهریور ماه به رقم نگران‌کننده ۵ درصد و از ابتدای سال نیز به بیش از ۲۸ درصدی رسیده است که هیچ تناسبی با نرخ‌های سود پرداختی به سپرده‌ها نداشته و می‌تواند با شارژ نقدینگی از محل‌های دیگر مرتبط باشد.  سهم سپرده‌های دیداری و کوتاه‌مدت هم از نصف کل منابع بانک‌ها گذشته که بیانگر سیالیت بالای نقدینگی در اقتصاد کشور است.

همه اینها در حالی است که دلار در بازار آزاد هم در یک قدمی سطح روانی ۳۰ هزار تومان و ورود به محدوده جدید است. تورم فصلی نیز در تابستان با میانگین ارز به مراتب پایین‌تر (دلار آزاد ۲۳ هزار تومان) بیش از ۱۵ درصد بوده که به خوبی شکنندگی فضای قیمت‌گذاری کالاهای مصرفی و خطر ورود به تورم‌های بالا را یادآور می‌شود. در این شرایط و با عنایت به نرخ بازده واقعی منفی بالای سپرده‌گذاری در بانک‌ها، حمایت از بورس توسط نهادهای حقوقی نیز در واقع بخش مهمی از ثروت سهامداران حقیقی را بعد از رشدهای چند صد درصدی (تورم زدایی شده) پولی‌سازی کرده است که با توجه به عدم‌جذابیت سپرده‌گذاری می‌تواند بر تشدید التهاب بازارهای موازی موثر باشد.

به این ترتیب، تهدید تورم‌های بالا و سیالیت بالای نقدینگی از یکسو در کنار مشکل کسری بودجه و عدم‌جذابیت نرخ‌های فعلی سود برای فروش اوراق و تهدید پولی کردن کسری‌ها از سوی دیگر موجب می‌شود تا توجیهات لازم برای انقباض سیاست‌های پولی در این مقطع خاص فراهم باشد؛ تغییراتی که تعقیب آن به دلیل امکان افزایش جذابیت بازار بدهی برای پس‌انداز‌کنندگان و سرمایه‌گذاران کم‌ریسک در بازار سرمایه می‌تواند جالب توجه باشد.