به گزارش می متالز، ریزش قیمتی دومین روز هفته در شرایطی رخ داد که تنها تقریبا ۳۰ روز تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده است و در این فاصله، نوسانگیران ممکن است بار دیگر تصمیم بگیرند، با استفاده از فضاسازی روانی، نرخها را به سوی سقفهای انتهای هفته گذشته ببرند، جایی که دلار نزدیک به ۳۰ هزار تومان قیمت خورد و سکه نقدی به سختی زیر ۱۵ میلیون تومان فروخته میشد. در اواخر روز گذشته هم آنها بار دیگر موقعیت خرید گرفته بودند و با بالا بردن قیمتها، سعی داشتند نرخهای ابتدای روز دوشنبه را تحتتاثیر قرار دهند. سیاستگذار ارزی برای پیشگیری از وقوع دوباره نوسانات شدید تا انتخابات آمریکا میتواند پنج راهکار را اتخاذ کند؛ اول جذاب کردن بازار پول، دوم جذابسازی اوراق برای کنترل نقدینگی، سوم بالا بردن گیرایی بازار سهام با حذف مقررات دست و پا گیر، چهارم پیش گرفتن دیپلماسی مدیریت انتظارات در بازار ارز و پنجم، تسهیل شرایط و حذف موانع برای بازگشت ارز صادراتی.
یکی از دلایلی که تمام بازارها در سال جاری نوسان زیادی را تجربه کردند، کاهش نرخ سود سپرده بانکی بود. در واقع با پایین آمدن نرخها در بازار پول در ابتدای سال و رشد یک باره بازار سهام، عده زیادی پولهای خود را از بانک خارج کردند و به سوی بورس بردند. با ریزش بازار سهام و با توجه به نبود جذابیت در بازار پول، این بار افراد به سوی بازار ارز و سکه روانه شدند و نوسانات شدیدی دامن این بازارها را گرفت. اکنون که قیمت سکه و دلار افت کرده است، احتمالا عده زیادی بهدنبال بازار امنتری میگردند که پولهای خود را در آن قرار دهند.
به نظر میرسد در چنین شرایطی سیاستگذار با بالا آوردن نرخ سود سپرده بانکی و اقدامات دیگر در جهت جذاب کردن بازار پول بتواند بخشی از پولهای وارد شده به سه بازار، سهام، ارز و سکه را به مکان امن بانکها بازگرداند. در کنار این زمانی که قیمتها در بازار ارز و سکه و سهام پایین میآیند، ممکن است عده زیادی که احساس میکنند از افزایشهای اخیر جا ماندهاند و با نگه داشتن پول خود در بانک دچار ضرر شدند، تصمیم بگیرند وارد این سه بازار شوند. سیاستگذار میتواند با بالا آوردن نرخ سود سپرده بانکها، وسوسه این افراد برای ورود به بازارهای موازی را کاهش دهد و مانع از وقوع شوکهای دیگر در اقتصاد شود. در شرایط فعلی نرخ بهره واقعی با توجه به بالا بودن نرخ تورم نسبت به نرخ سود بانکی، منفی است و طبیعی است که برای برخی افراد بازار پول جذابیت گذشته را نداشته باشد.
ایجاد بازار بدهی در سال ۹۹ گام بلندی در جهت جلوگیری از استقراض دولت از بانک مرکزی بود؛ این ابزار مدرن میتواند تا حد زیادی مانع از پولی شدن بودجه شود. با این حال در هفتههای اخیر تا حدی میزان فروش اوراق پایین آمده است و این مساله میتواند تا حدی بانک مرکزی را در زمینه کنترل نقدینگی دچار مشکل کند. برای پیشگیری از این مشکل که آثار تورمی بهدنبال دارد، سیاستگذار میتواند کمی نرخ سود اوراق را بالاتر ببرد و اوراق را برای خریداران جذابتر کند. اگر سیاستگذار بتواند به اندازه میزان نیاز خود اوراق به فروش برساند، نیازی به استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی نخواهد بود که آثار زیانباری بر کلیت اقتصاد و به خصوص نرخ تورم و نرخ ارز دارد.
در حالتی که افزایش قیمتها از کنترل خارج شده بود، نزول بازار سهام اجتنابناپذیر بهنظر میرسید. با این حال یک اتفاق مهم موجب شد که این ریزش تا حد زیادی فضای بازارهای دیگر را تحتتاثیر قرار دهد و آن هم ایجاد مقررات محدودکننده و دست و پا گیر از سوی سیاستگذار بود. این موضوع موجب شد که بازار سهام بخش زیادی از اعتماد افراد حاضر در آن را از دست بدهد و با خروج زیاد پول حقیقیها از بورس مواجه شویم. در واقع بازار سهام میتوانست یک ریزش طبیعی را تجربه کند و پس از آن به مدار افزایش منطقیتر بازگردد. با این حال سیاستگذار با تعیین قوانین یکشبه و ایجاد محدودیت برای نقدشوندگی سهام معاملهگران موجب شد که هراس بیشتری بازار را فرا بگیرد. وقتی بازار هراسناک میشود و معامله گران احساس میکنند، نمیتوانند به راحتی سهمی که خریدهاند را به فروش برسانند، طبیعتا به این نتیجه میرسند که این بازار مکان امنی برای سرمایهگذاری نمیتواند باشد، چرا که مداخلات آنی از طرف سیاستگذار میتواند پیشبینیهای آنها را مختل و ضرر بیشتری را به آنها تحمیل کند.
این در حالی است که اعتماد افراد به بازار سهام در ابتدای سال موجب شده بود که بازارهای موازی تقریبا روند آرامی را تجربه کنند. در شرایط کنونی نیز تنها در صورتی اعتماد به بازار سهام بازمیگردد که سیاستگذار دست از مداخله در بازار بردارد و با ایجاد آزادی بیشتر برای معاملات، این سیگنال را به افراد بدهد که بازار سهام با ریسک مداخله مواجه نیست و آنها میتوانند بر اساس نظر و دیدگاه خودشان معاملاتشان را انجام دهند. شاید با این آزادسازیها، در ابتدا بازار کمی افت کند، ولی با اعتماد دوباره افراد، بازار سهام به مسیر عادی خود بازخواهد گشت.
در این میان، سیاستگذار بهتر است اقدام به مداخله و حمایت پولی از بازار سهام هم نکند، چرا که تنها نقش یک مسکن را ایفا خواهد کرد و بار دیگر با خروج پول از بازار سهام به سایر بازارها مواجه خواهیم شد. در واقع اگر پولی به بازار سهام تزریق شود، در ابتدا شاید کمی قیمتها را بالاتر ببرد، ولی در مرحله بعد همین پولها به بازار ارز و سکه خواهند رفت و شوک دیگری در اقتصاد شکل خواهد گرفت. این در حالی است که بالا آمدن قیمت دلار به تنهایی کافی است که برخی از سهمها از جذابیت خرید بیشتری نسبت به گذشته برخوردار شده باشند. بازار سهام تنها با مشکل اعتماد مواجه است. حل این مشکل، معاملهگران را به تدریج به سوی این بازار بازخواهد گرداند. بازار سهام نسبت به بازارهای رقیب جذابیتهایی دارد که در صورت برداشتن قوانین محدودهکننده میتواند مورد استفاده سرمایهگذاران قرار گیرد.
یکی از مهمترین مسائلی که در ماههای اخیر زمینهساز بالا رفتن نوسانات در بازار ارز و سکه شد، جوسازیهای روانی نسبت به اقدامات آمریکا در مورد مکانیزم ماشه بود. در کنار این صحبتهای زیادی در مورد تحریم کل نظام مالی ایران مطرح شد. با این حال بیشتر کارشناسان اعتقاد دارند که آمریکا مهمترین تحریمهای خود را در گذشته اعمال کرده است و اقدامات بعدی این کشور بیشتر از جنبه واقعی، آثار روانی داشته است. در چنین شرایطی به نظر میرسد توجه به بحث انتظارات آحاد اقتصادی و افراد جامعه نسبت به گذشته اهمیت ویژهتری پیدا کرده است. در واقع سیاستگذار هم باید در بحث انتظارات سعی کند نسبت به اقدامات طرف مقابل واکنش نشان دهد. بهعنوان مثال توصیف یک نقشه راه برای عبور از بحران اقتصادی کنونی و راهکارهای سیاستگذار برای مدیریت مشکلات اقتصادی اهمیت زیادی دارد. امروزه اگر ما بگوییم فردا قیمت دلار پایین میآید، شاید زیاد اثر نداشته باشد یا اثر آن موقت باشد، ولی اگر طرحی را به افراد جامعه معرفی کنیم که ساز و کار کلی برای مقابله با تحریمهاست، ممکن است باعث شود که انتظارات بهتر و بیشتر مدیریت شوند.
صادرکنندگان بالغبر ۸ میلیارد دلار از تعهدات ارزی ۲۷ میلیارد دلاری ایفا نشده خود، مربوط به پروانههای صادراتی سالهای ۱۳۹۸-۱۳۹۷ را بهتدریج به چرخه اقتصاد کشور آوردهاند. همین یک جمله از رئیسکل بانک مرکزی جرقه افت قیمتها در بازار ارز را زد. این مساله نشان میدهد که چقدر بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور اهمیت دارد. با این حال بهنظر میرسد سیاستگذار بهتر است بهجای ابزارهای نظارتی و تنبیهی، از ابزارهای تشویقی برای بازگشت ارز صادرکنندهها استفاده کند. بهعنوان مثال، صادرکنندهها بتوانند ارز خود را با قیمتی نزدیک به بازار آزاد به صرافیها به فروش برسانند. این مساله میتواند در کنار برخی معافیتهای مالیاتی مشوق بزرگی برای صادرکنندگان باشد.