کنسانتره و گندله نصیب دلالان می‌شود

به گزارش می متالز، وزارت صمت که متولی صنعت فولاد بوده و تنظیم بازار را نیز در اختیار دارد، راهکاری را برای رفع این مشکل در نظر گرفت، که آن هم تخصیص سهیمه برای شرکت‌های فولادساز بود. به این شکل که هرکدام از آنها بر اساس میزان نیاز خود سهمیه مواد اولیه‌شان همچون کنسانتره را از  شرکتی مشخص و در زمان معین تهیه کنند.

کما اینکه بازهم میزان سهمیه‌های مشخص شده برای شرکت‌های بزرگ فولادساز نیز به درستی انجام نشده بود و فولادسازان برای تامین کسری مواد اولیه خود مجبور بودند به سمت بازار آزاد بروند. بازاری که امروزه به دست دلالان افتاده و آنها نیز با جولان در بازار محصولات فولادی به جای فروش مواد اولیه همچون کنسانتره در بازار داخلی به قیمت مشخص و تعیین شده، یا کنسانتره را با درصدی بالاتر از قیمت مصوب به فروش می رسانند و یا اینکه به دلیل گران شدن دلار، عوارض صادراتی را به جان خریده و در تلاش برای صادرات آن هستند.

این موضوع در حالی مطرح می‌شود که دکتر سرقینی سرپرست پیشین وزارت صمت، برای حل این مشکل گفته بود به زودی تجدید نظر روی سهمیه بندی‌ها انجام خواهد شد و از طرف دیگر بازار محصولات فولادی نیز که بشدن متاثر از تقاضای کاذب گشته و دلالان در آن نقش پررنگی دارند، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.؛ اما اکنون با مشخص شدن وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت باید منتظر ماند و دید که این موضوع مورد توجه وزیر صنعت قرار دارد یا خیر؟

در کنار تمامی مباحث یاد شده، نکته ای که امروز از سوی برخی تولیدکنندگان و خریداران مواداولیه در صنعت فولاد به گوش می رسد، تعلل عمدی در تخصیص سهمیه هاست که باعث شده راه برای فروش سهمیه های حمل نشده به دلالان باز شود. در واقع سهمیه ای که باید توسط تولیدکننده مواد معدنی به فولادساز می‌رسید اینگونه به دست دلالان می‌افتد و دوباره این دور تسلسل ادامه پیدا می‌کند.

یکی از کارشناس حوزه معدن و فولاد با بیان این مطلب می‌گوید: ارسال مواد اولیه برای فولادسازان به شکل کامل و بر اساس جدول ارائه شده، نیست، بلکه به شکلهای مختلف از مقدار آن می‌کاهند تا در پایان سال بخشی از سهمیه باقی بماند تا دیگر امکان درخواست برای سهمیه جدید نداشته باشیم.

وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به تغییر شرایط آب و هوایی یعنی شروع فصل بارندگی و سرما در کشور امکان جذب سهمیه ها در مدت 6ماهه دوم سال سخت میشود و دلیل آن هم نبود زیرساخت مناسب جاده ای و ریلی برای حمل محموله ها و همچنین پایین بودن ظرفیت ناوگان حمل و نقل کشور است.

به گفته وی، موضوع دیگری که به این مشکلات دامن می زند عدم نظارت از سوی وزارتخانه است. زیرا این سهمیه‌ها که به دست شرکت‌های فولادی نمی‌رسد، طبعا نصیب دلالان شده و آن را در بازار به فروش می رسانند. از سوی دیگر عدم دریافت سهمیه شرکت‌ها راه را برای تولیدکنندگان مواد اولیه باز می‌کند تا آنها مازاد تولیدشان را در مزایده به فروش برسانند.

کارشناس حوزه معدن و فولاد گفت: در حال حاضر که شرایط آب و هوایی مناسب است و می توان مواد اولیه را راحت تر جابجا کرد، سهمیه روزانه به درستی توزیع نمی شود تا در نهایت بخشی از سهمیه شرکت‌های فولاد ساز از بین برود و کار را برای ادامه تولید آنها سختتر کند.

در اینجاست که می‌توان به نقش مدیران و دستگاه‌های دولتی در نظارت بر امور اشاره داشت. وزارتخانه صمت که نزدیک به 6 ماه بدون وزیر مانده بود و سرپرست آن نیز اختیارات کمی برای اداره امور داشت، سبب شد تا بسیاری از این آشفتگی‌های بازار رقم بخورد و برخی از افراد با گرفتن قدرت در دست شرایط را به گونه ای به پیش ببرند که تنها بخشی از زنجیره فولاد به سود برسند و تولیدکنندگان فولادی با دست و پنجه نرم کردن با این شرایط برای ادامه بقای خود بجنگند. امید می رود که سیاست وزیر جدید صمت برای بهبود شرایط بازار فولاد هرچه زودتر مشخص شده و اوضاع را سروسامان دهد.