قیمت دستوری فولاد و پر کردن جیبب رانت‌خواران

به گزارش می متالز، بهرام شکوری رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، در واکنش به موافقت فولادسازان کشور با وزارت صمت برای قیمت‌گذاری دستوری فولاد گفت: برآورد نتیجه این دست تصمیم‌ها خیلی سخت نیست، چراکه همواره این‌گونه نگاه‌های دستوری به اقتصاد را تجربه کرده‌ایم و تنها ماحصل آن نیز پرشدن جیب رانتخواران است.

شکوری افزود: قیمت‌گذاری دستوری فولاد فقط جیب رانت خوران را پر خواهد کرد و این کاهش قیمت نه به نفع مصرف کننده نهایی و نه به نفع سهامدران فولادی است و مدیران شرکت‌های فولادی که عمدتا دولتی و خصولتی هستند، اگر آینده این صنعت برایشان مهم بود چنین تصمیمی نمی‌گرفتند.

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران اظهار داشت: با اقدامی که فولادی‌ها انجام می‌دهند، تنها آینده این صنعت را با مشکل مواجه نمی کنند بلکه بعد از این کسی حاضر نخواهد شد در اول زنجیره، سرمایه گذاری کند و مشکل مواد اولیه برایشان به وجود می‌آید.

او ادامه داد: این شرکت ها خصولتی و دولتی هستند و مدیران آن ها را دولت تعیین می کند و مدیری که دولت تعیین می‌کند چطور می‌تواند برای اعتراض حرکتی کند و به فکر جلوگیری از نابودی صنعت فولاد در آینده باشد.

مشکلات زنجیره تولید فولاد

به گفته شکوری، بخش فولاد زنجیره مهمی در مواد معدنی است و تقریبا مازاد بر نیاز کشور در تمام زنجیره فولاد داریم و در نگاهی درست، آخر زنجیره که شامل کالاهای با ارزش افزوده بیشتر است را صادر کنیم که این به نفع اقتصاد کشور است؛ اما بعضی اوقات اوایل زنجیره مازاد داریم. در این خصوص به دولت اعلام کردیم، اگر نمی‌خواهید در هیچ بخشی از این زنجیره صادرات داشته باشیم، چرا اجازه تولید و مازاد تولید می‌دهید.

وی افزود: حالا که اجازه تولید داده شد، اجازه صادرات را هم بدهیم یا مثل گندم، فولاد تولید شده را تضمین شده، بخرید که اگر این کار برایتان امکان ندارد اجازه بدهید فولاد مازاد صادر شود؛ در نتیجه نه برای فولادسازان عوارضی وضع کنید و نه معافیت مالیاتی را حذف کنید و حتی تشویق شان کنید، اما اگر به هر دلیلی با صادرات آنها مشکل دارید اجازه تولید بیش از مازاد ظرفیت کشور به آنها ندهید.

تولیدکننده به دنبال سود است

شکوری به موضوع ارزان فروشی اجباری فولادسازان اشاره کرد و گفت: همه تولیدکنندگان به دنبال افزایش سود خود هستند و بنگاه خیریه ایجاد نکرده‌اند؛ به این ترتیب همه به فکر کاهش زیان و افزایش سود بنگاه اقتصادی خودشان هستند و غیر از این باشد نمی توانند به حیاتشان ادامه دهند؛ با این تفاسیر تولیدکننده به این توجه می‌کند که هر بازاری که قیمت بیشتری پیشنهاد می‌دهد، محصولش را آنجا به فروش برساند.

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران ادامه داد: زنجیره فولادی‌ها از سنگ آهن تا آهن اسفنجی را ۷۰ درصد زیر قیمت جهانی می‌خرند و آیا این ظلم به تولید کننده این بخش از زنجیره نیست. به جای اینکه قیمت فروش محصولشان هماهنگ با قیمت های جهانی باشد با ۵۰ تا ۷۰ درصد کمتر از قیمت های جهانی به فروش می‌رسانند و این خودش ایجاد رانت است.

درمان مشکلات قیمتی

شکوری با بیان اینکه بورس کالا بستری مطلوب برای تنظیم زنجیره قیمت محصولات فولادی است، افزود: عرضه فولادی‌ها در بورس کالا به دلیل دخالت‌های بیرونی که در عرضه و قیمت ها می‌شود، از ساز و کار معمول در دنیا دور مانده است. اگر مبنا ارز آزاد باشد و در بورس دخالت نشود و اجازه بدهیم محصولات با قیمت‌های جهانی به فروش برود، رانت و دلالی از بین خواهد رفت و به جرات می‌توان گفت، نه تنها در فولاد بلکه در همه بخش های اقتصادی این راهکار یعنی عرضه آزاد در بورس پاسخگوست.

وی گفت: هر چه سیاست گذاری هایمان به این سمت برود که امکان رانت در سیستم ها وجود نداشته باشد، عملا احتمال سوء استفاده را از همه بخش های اقتصادی می‌گیریم. بنده معتقدم که بورس باید سفت و محکم جلوی دخالت های دولت ایستاده و اجازه دهد محصولات براساس واقعیت های اقتصادی و عرضه و تقاضا کشف شود تا همه محصولات در بورس عرضه شده و دیگر رانتی به واسطه دخالت های برخی نهادها در بازارها شکل نگیرد.

همه راه‌های دستوری به رانت و امضای طلایی ختم می‌شود

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در مورد رانتی که با فروش مواد اولیه با قیمت دستوری به کارخانه های پایین دستی داده می شود، توضیح داد: برای دادن سهمیه های درست به کارخانه ها، همه راه ها طی سال های اخیر طی شده و حتی یک راه اشتباه چندین بار تجربه شده است که حاصل همه این مسیرها دادن رانت به عده ای خاص آن هم با امضای طلایی بوده است، پس راه حل قطعی و نهایی، کنار گذاشتن قیمت گذاری دستوری و امکان کشف واقعی قیمت هاست تا دیگر انگیزه واسطه گری به شیوه کنونی وجود نداشته باشد.

شکوری در پایان به ظرفیت تولید و تولید واقعی فولادی ها اشاره کرد و افزود: ظرفیت تولید فولاد ۳۵ میلیون تن است، اما تولید واقعی ۲۵ میلیون تن است که به نظر می‌رسد تا سال ۱۴۰۴ تولید حدود ۵۵ ملیون تن یعنی ۸۰ درصد ظرفیت تولید محقق شود.