رونمایی از داشبورد بدهی عمومی

به گزارش می متالز،  بدهی عمومی در ادبیات اقتصادی نشانگر مهمی از جایگاه و عملکرد دولت در زمینه اقتصاد است. برای شناخت مناسب اقتصاد یک کشور و پیش‌بینی حرکت آن، نیاز به آگاهی از ساختار بدهی عمومی و رویکردهای دولت در این زمینه وجود دارد. باید توجه داشت که تنها با نگاه کردن به رقم بدهی عمومی نمی‌توان معیار خوبی از وضعیت به‌دست آورد.

آنچه مطلوب است انضباط مالی دولت و استفاده از روش‌های عقلانی و علمی در مدیریت بدهی عمومی است. انعکاس اطلاعات در ارتباط با بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی و سایر نهادهای عمومی (مثل شهرداری‌ها) حساسیت مردم را برمی‌انگیزد. افزایش آگاهی و شفافیت نیز می‌تواند مردم را به دیده‌بانی برای انضباط مالی دولت تبدیل کند. مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای ارتقای دانش عمومی در رابطه با بدهی عمومی یک ابزار محاسبه بدهی طراحی کرده است. بازوی پژوهشی مجلس در اقدامی ابتکاری یک ابزار تعاملی برای محاسبه نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی طراحی کرده است. کاربران در این برنامه تعاملی آنلاین می‌توانند با وارد کردن فروض خود برای ارقام متغیرهای اقتصادی در آینده، مسیر آتی بدهی عمومی را براساس پیش‌بینی خود مشاهده کنند. مردم می‌توانند با مراجعه به آدرس http://rc.majlis.ir/publicdebt از این داشبورد استفاده کنند.

چرا دولت بدهکار می‌شود؟

زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه است یعنی مخارج آن از درآمد محقق‌شده پیشی گرفته است. به تبع آن در چنین وضعیتی، دولت یا نهادهای عمومی مجبور به استقراض خواهند شد. گاهی این قرض شکل موقت دارد. به‌طور مثال شبیه به وضعیت بیماری که به‌دلیل افزایش مخارجش یا مثلا فردی که موقتا بیکار شده به‌دلیل کاهش درآمدش نیاز به قرض دارد. اما در برخی موارد تراز نبودن دخل و خرج دائمی بوده و امیدی برای کاهش مخارج در آینده یا افزایش درآمد وجود ندارد. در این حالت دوم، شخص بدهکار توان بازپرداخت بدهی‌های خود را نداشته و با استقراض مداوم بدهی‌هایش افزایش می‌یابد. تا جایی که دیگر کسی حاضر به قرض دادن به این شخص نیست.

متناسب با این توضیح ساده باید گفت دولت‌ها نیز در بسیاری موارد بیش از درآمد خود خرج می‌کنند و تفاوت بین این دو یعنی کسری بودجه را به وسیله استقراض تامین می‌کنند. عمده درآمدهای دولت در ایران از محل مالیات و فروش نفت است. عمده مخارج دولت در کشور نیز عبارتند از: هزینه‌های کارکنان ادارات مختلف دولتی، مستمری بازنشستگان، خرید کالا و خدمات و اجرای پروژه‌های زیرساختی نظیر راه، تونل و سد.

در گذشته کارکرد قرض کردن دولت عموما به زمان جنگ اختصاص داشت. پس از رکود بزرگ و نظریات کینز نیز افزایش مخارج دولت (و در نتیجه کسری بودجه) ابزاری برای تحریک تقاضا به شمار رفت. در کنار این دو مورد یکی دیگر از شرایط استقراض دولتی کسب منفعت از شرایط موجود است. یعنی مخارجی که باعث افزایش حجم اقتصاد کشور در سال‌های آتی می‌شوند، در صورتی که میزان ثروت افزایش‌یافته حداقل به میزان هزینه اضافی ناشی از قرض کردن باشد دولت می‌تواند از طریق بدهی تامین مالی شود. در برخی موارد نیز دولت‌ها به علت عدم تعادل دخل و خرج به شکل دائمی به‌صورت فزاینده قرض می‌کنند. این صعود دائمی بدهی‌ها عموما یا ناشی از خرج زیاد دولت و عدم کارآیی است یا ناشی از توان پایین دولت برای جمع‌آوری مالیات. دولت‌ها می‌توانند به شیوه‌های مختلفی به استقراض بپردازند. متداول‌ترین شیوه در ادبیات اقتصادی انتشار اوراق بدهی است. انتشار اوراق دولتی از سایر روش‌ها دارای شفافیت بیشتر و آثار مخرب کمتری است. همچنین دولت‌ها می‌توانند به انواع ارزها (بدهی خارجی) یا پول داخلی (بدهی داخلی) قرض کنند.

پیامدهای تبعات نکول

طبق مطالعات اقتصادی، نکول یا همان عدم توانایی دولت برای بازپرداخت بدهی‌ها به رشد اقتصادی، اعتبار دولت، تجارت بین‌الملل کشور و بسیاری از شاخص‌های دیگر اقتصاد کلان آسیب جدی می‌رساند و سرمایه خارجی را فراری می‌دهد. در حالتی که دولت دچار استقراض‌های دائمی باشد احتمال نکول بدهی‌های آن افزایش می‌یابد. عمده نکول‌های ثبت‌شده در کشورهای مختلف مربوط به بدهی‌های خارجی (بدهی به ارز خارجی) است زیرا در صورت وجود بدهی‌های داخلی دولت می‌تواند با استقراض از بانک‌مرکزی و به قیمت ایجاد تورم‌های شدید خود را در برابر بدهی داخلی(بدهی به ارز داخلی) بیمه کند. با وجود این اما بدهی‌های داخلی نیز در شرایطی می‌توانند از طریق افزایش ریسک اعتماد به دولت و افزایش نرخ بهره همراه با افزایش بدهی و اختلال در سایر بازارها منجر به ایجاد بحران در اقتصاد شوند. مهم‌ترین مولفه‌های اثرگذار بر ریسک نکول دولت چند مورد است. یکی شخصیت حقوقی طلبکاران دولت است. در صورتی که دولت به سایر نهادها و بخش‌های حاکمیتی نظیر صندوق‌های بازنشستگی و صندوق‌های ثروت ملی بدهکار باشد ریسک نکول بدهی‌ها کم محسوب می‌شود. بدهی به طلبکاران خارجی نیز موجب افزایش قابل‌توجه ریسک مالی دولت می‌شود. بدهی به طلبکاران خصوصی در داخل نیز ریسکی کمتر از بخش خارجی و بیشتر از نهادهای حاکمیتی دارد. دیگر مورد اثرگذار بر ریسک نکول واحد پولی بدهی دولت است. بدهی دولت به ارز خارجی از بدهی‌های دولت به پول داخلی ریسک بالاتری دارد. بازه سررسید بدهی هم عامل موثر دیگر است.

پایداری بدهی دولت

ایجاد بدهی در سطوح پایین ممکن است آفت چندانی نداشته باشد. اما در صورتی که بدهی‌های عمومی به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا کند می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت، پایداری بودجه و حتی نظام مالی و اعتباری کشور را با مشکل مواجه کند. پایداری بدهی عمومی به حالتی گفته می‌شود که بخش عمومی (غیرخصوصی) بتواند در آینده از محل مازاد منابع خود بدهی‌های قبلی را تسویه کند زیرا براساس یک شرط ریاضی موسوم به عدم امکان پانزی بودجه‌ای در بلندمدت، دولت‌ها معمولا نمی‌توانند با داشتن کسری بودجه مستمر و با وجود نرخ رشد پایین و نرخ بهره قابل‌توجه، به ایجاد بدهی ادامه دهند.  وضعیت پانزی به حالتی گفته می‌شود که یک شخص(حقیقی یا حقوقی) اقدام به قرض با سود مشخصی کند و در سررسید بدهی قبلی با وعده سود اقدام به جذب سرمایه جدید کرده و با سرمایه سرمایه‌گذاران جدید بدهی سابق خود را بازپرداخت کند. در حالت تکرار این عملیات وضعیت پانزی خواهیم داشت. برای دولت‌هایی که سهم بدهی خارجی یا بدهی با پول خارجی آنها بیشتر است وضعیت پانزی به سرعت پایان می‌پذیرد. به این دلیل که دولت نمی‌تواند برای تسویه بدهی خود پول خارجی چاپ کند یا با ایجاد تورم جهانی، ارزش بدهی‌های قبلی و فشار ناشی از آن را کاهش دهد یا با چانه‌زنی و فشار به بدهکاران خارجی، تسویه بدهی‌های قبلی را با هزینه کمتر انجام داده یا به آسانی به تعویق بیندازد. اما وقتی بدهی ایجاد شده عمدتا با پول داخلی باشد، دولت‌ها می‌توانند بسته به شرایط کشور و اقتصاد کلان آن، با ایجاد بدهی و تسویه بدهی‌های قبلی با بدهی‌های جدید،‌ مدت‌های بیشتری به این کار ادامه دهند.

سنجش پایداری

برای سنجش پایداری بدهی‌های عمومی شاخص‌هایی برای ارزیابی توان دولت برای بازپرداخت بدهی‌هایش طراحی شده است. این شاخص‌ها به‌طور پیوسته توسط نهادهای ملی و بین‌المللی برای کشورهای مختلف محاسبه و اعلام می‌شوند. مهم‌ترین و مشهورترین شاخص، نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی است. این شاخص در واقع توان بازپرداخت بدهی‌ها توسط دولت را بازنمایی می‌کند. برای مثال لبنان در سال ۲۰۱۹ بیش از ۱۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود بدهی داشت که منجر به نکول دولت در همان سال شد.

صندوق بین‌المللی پول برای ارزیابی پایداری بدهی‌های دولت بازه هشدار و بازه خطر برای نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی طراحی کرده است. مطابق این بازه کشورهای درحال توسعه‌ای که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی آنها بالاتر از ۵۰ درصد است در «آستانه هشدار» و بالاتر از ۷۰ درصد در «آستانه خطر» قرار دارند.

کشورهایی که در محدوده خطر قرار می‌گیرند اقدام به اجرای اصلاحات اقتصادی مثل کاهش مخارج دولت یا افزایش مالیات‌ها و بازگرداندن اطمینان به ثبات وضع مالی دولت و کاهش احتمال نکول می‌کنند. عامل موثر دیگر که تنها در مواجهه با بدهی‌های داخلی اثرگذار است، افزایش تورم است زیرا در نتیجه تورم ارزش واقعی بدهی‌های داخلی دولت کاهش می‌یابد. نرخ‌های تورم بالا در ایالات‌متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم در سال‌های بعد از ۱۹۴۵ از این نمونه است.

آینده بدهی عمومی

مسیر آتی بدهی‌های عمومی و پایداری آن به چند متغیر اقتصادی وابسته است. بخش قابل‌توجهی از کسری بودجه دولت از طریق بدهی تامین می‌شود، در نتیجه رابطه مستقیم بین ناپایداری بدهی‌های دولت و کسری بودجه برقرار است. رشد اقتصادی نیز موجب بهبود پایداری بدهی‌های دولت و کاهش شاخص بدهی به تولید ناخالص داخلی می‌شود. تورم نیز عامل دیگر است. با افزایش تورم بدهی‌های داخلی دولت ارزش حقیقی کمتری خواهند داشت، پس رابطه میان تورم و پایداری بدهی دولت معکوس است. آخرین عامل و اصلی‌ترین آنها نیز نرخ سود است. با افزایش این نرخ هزینه استقراض مجدد دولت بالا رفته و پایداری بدهی‌های دولت تضعیف می‌شود. طبق برآوردهای کارشناسی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۸ طبق آمارهای بانک‌مرکزی از تولید ناخالص داخلی حدود ۴۸ درصد و در سال ۱۳۹۹ نیز حدودا ۵۲ درصد خواهد بود. نسبت بدهی به تولید ناخالص براساس برآورد مرکز آمار از تولید ناخالص نیز در سال قبل ۳۲ درصد و تخمین برای سال‌جاری ۳۷درصد است.

منطقه زرد در نمودار اختصاص به آستانه هشدار دارد و قسمت قرمز نشان‌دهنده آستانه خطر است. چنان‌که می‌بینیم طبق پیش‌بین صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی، تورم، کسری بودجه برای ایران طی سال‌های آینده، برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس از صعود بدهی‌های عمومی خبر می‌دهد. اگر تولید ناخالص داخلی طبق داده‌های مرکز آمار در نظر گرفته شود نسبت بدهی عمومی به تولید در افق ۱۴۰۵ به منطقه هشدار خواهد رسید و چنانچه تولید ناخالص داخلی طبق آمار بانک‌مرکزی محاسبه شود نسبت مذکور وارد منطقه خطر خواهد شد. کاربران این ابزار تدوین‌شده توسط مرکز پژوهش‌ها می‌توانند با وارد کردن اعداد پیش‌بینی خود از شاخص‌های کلان موثر، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص را طبق نظرات و چشم‌اندازهای خود نسبت به آینده محاسبه کنند.