به گزارش می متالز، فردین آقابزرگی مدیر عامل کارگزاری بانک رفاه با بیان این مطلب افزود: با در نظر گرفتن افت تقاضا در اقتصاد دنیا بدلیل شیوع بیماری کرونا و در نتیجه تضعیف اقتصاد جهان و ایران و از سوی دیگر با فرض ثابت بودن کلیاتِ عوامل اثر گذار بر وضعیت اقتصادی در بازه ای کمتر از ۶ ماه، آینده بازار سرمایه ایران مثبت خواهد بود.
آقابزرگی ادامه داد: بر این اساس می توان انتظار داشت به میزان نرخ تورم قابل محاسبه برای شش ماهه دوم سال که حداقل ۲۰ تا ۲۵ درصد برآورد می شود، رشدی در همین حدود را در شاخص کل و سطح عمومی قیمت ها در بورس شاهد باشیم.
وی تاکید کرد: با توجه به افت مناسب قیمت اغلب سهام بنیادی، چنانچه چشم انداز میان مدت حداقل یکساله برای امر سرمایه گذاری در بورس داشته باشیم، بهترین موقعیت برای ایجاد پرتفوی سهام مقطع کنونی و خرید پلکانی است.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه توضیح داد: انتظارات تورمی در ابتدای سال ۱۳۹۹ به وضوح لزوم سرمایه گذاری و تبدیل پس انداز ها به سرمایه گذاری در بورس را توجیه کرد. در این راستا به دلیل شفافیت، نقدشوندگی و قانونمندی، بازار سهام یکی از گزینه های جذاب برای هدایت نقدینگی بود. ضمن اینکه تجربه دهه های گذشته نشان می داد در بازه های زمانی میان مدت و بلند مدت، بازدهی سرمایه گذاری در بورس به مراتب قابل توجه تر و منطقی تر از سایر بازارها بوده است. به این ترتیب سرمایه گذاران به سمت ورود به بازار سرمایه تمایل نشان دادند.
آقابزرگی در ادامه افزود: با توجه به تجربیات گذشته در بورس تهران که در پی رشد بیوقفه باید انتظار اصلاح قیمتها را داشته باشیم و همچنین فاصله گرفتن بیش از حد سطوح قیمت کارشناسی و ارزش ذاتی اغلب سهام صنایع و شرکتها با قیمت تابلو، شرایط به ترتیبی رقم خورده که باید بپذیریم بعد از هر دوره رشد، دوره اصلاح قیمتی آغاز شود.
وی اظهار داشت: در این بین مسلما شرکتهای دارای توجیه کارشناسی نیز در کنار سایر شرکتهای دارای ارزش ذاتی و توجیه اقتصادی سرمایه گذاری، وجود دارند .
مدیرعامل کارگزاری بانک رفاه، در ادامه به اولویت تفکیک صنایع پرداخت و گفت: در گروه اول صنایع ارزآور و خودکفا از حیث تامین مواد اولیه، پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و فرآورده های معدنی قرار دارند.
آقابزرگی گروه دوم را شرکت های صنایع غذایی عنوان کرد و گفت: این صنایع با آزاد سازی نرخ ارز برای تامین مواد اولیه و همچنین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مواجه هستند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، گروه سوم را شرکت های صنعت بانک، بیمه، لیزینگ و تامین سرمایه تشکیل می دهند که از نظر افزایش گردش مالی با افزایش حاشیه سود عملیاتی روبرو هستند. در گروه چهارم نیز شرکت هایی قرار می گیرند که به دلیل اجرای طرح های توسعه یا بهبود و افزایش کارایی وضعیت تولید و فروش به طور خاص و به دور از شرایط عمومی صنعت خود عملکرد مناسبی نسبت به دوره های قبل داشته اند .
آقابزرگی در ادامه یکی از اصلی ترین متغیرهای اثرگذار بر روند بازار سرمایه در ماه های اخیر را پیش بینی افزایش نرخ ارز عنوان کرد که سبب شکل گیری وضع هیجانی در بورس شد و افزود: احتمالات موجود و سناریوهای قابل بررسی برای پیش بینی روند نرخ ارز در شرایط کنونی را در دو بخش سیاسی و اقتصادی می توان تقسیم بندی کرد.
وی در ادامه به سناریوی اول اشاره کرد و گفت: احتمال کاهش نرخ ارز متاثر از بهبود روابط خارجی و گشایش اقتصادی به دلیل تلطیف روابط سیاسی با کشورهای غربی و تراز تجاری ارزی مثبت و همچنین احتمال افزایش نرح ارز متاثر از تداوم جریان روابط سیاسی با کشورهای غربی و تراز تجاری ارزی منفی را می توان یکی از سناریوها دانست.
آقابزرگی در ادامه احتمال موفقیت آمیز بودن برقراری ارتباط با کشورهایی همچون چین را در فهرست سناریوی دوم قرار داد و گفت: در این صورت گشایش اقتصادی در زمینه مراودات ارزی ایجاد شده و در نتیجه ورود ارز و کاهش قیمت آن را شاهد خواهیم بود. البته در این میان یک احتمال دیگر را نیز نباید نادیده گرفت و آن عدم توازن رشد تولید ناخالص ملی و حجم نقدینگی است که منجر به افزایش نرخ ارزها خواهد شد.
وی در ادامه توضیح داد: مانند قیمت جاری معاملات سهام که در یکسو خریدار و در سوی دیگر فروشنده وجود دارد، نمی توان به طور مطلق استنتاج کرد که قیمت خرید به معنی جذابیت سهم و قیمت فروش به معنی عدم جذابیت است.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: برای پیش بینی روند نرخ ارز نیز با توجه به تحلیل و پیش بینی هر یک از حالت های ذکر شده در بالا می توان قیمت مشخصی را برآوردکرد، اما به طور مطلق وزن اصلی و اثر گذار برای تغییر روند نرخ ارز، عرضه و تقاضا در بازار خواهد بود که اساسا نقش دولت در این زمینه بسیار پر اثر و قوی است .
این فعال بازار سرمایه در ادامه با اظهار این مطلب که شکل گیری روند طبیعی اصلاح قیمت در بورس مسئولین را به فکر کنترل و مهار این روند انداخته است، گفت: اگرچه ابزارهایی همچون تزریق منابع نقدی برای خرید سهام یا ممانعت از فروش برخی سهامداران عمده میتواند بهطور موقت و در کوتاه مدت روند اصلاح قیمتها را با کاهش همراه کند، ولی تجربه پیشین در بازار سرمایه ایران نشان داده است که این رویکرد و سیاستهای اینچنینی پاسخگو نخواهد بود و تنها نتیجه آن حجیم شدن سطوح اصلاحات قیمت و گستردهتر شدن این اصلاح خواهد بود.
آقابزرگی ادامه داد: برخلاف حرکت ذاتی و طبیعی بازار سرمایه نمیتوان صرفا با تامین نقدینگی از محلهای مختلف از جمله صندوق تثبیت بازار یا صندوق توسعه ملی روند طبیعی بازار را تغییر داد.
وی ادامه داد: در همین راستا، اغلب فعالان بازار علاقهمند به ایجاد وضعیت تعادلی در بازار سهام هستند. اما اگر این جریان از طریق تزریق نقدینگی از صندوقهایی که صرفا برای موارد خاص و سرمایهگذاری بلندمدت ایجاد شدهاند، تامین شود مسلما به شرایط عمومی بازار سرمایه لطمه وارد خواهد کرد.
به گفته آقابزرگی، بهترین حالت برای ایجاد تعادل در بازار، رجوع به ذات و ماهیت بازار و انتظام خودساخته درونی بورس است و لزوما اتکا به این مکانیزم، به معنی رها کردن وضعیت بازار به حال خود نیست. بلکه اصلاحات ذات بازار است و باید بپذیریم که مقابله با روند طبیعی بازار عواقب نامطلوبی در پی خواهد داشت.