رابطه درخواست مجوز اکتشافی با قیمت‌های جهانی

از طرفی افزایش سطح تقاضا برای ثبت محدوده‌های معدنی و گرفتن پروانه‌های اکتشافی تا حد زیادی به نوع و قیمت ماده معدنی و وضعیت آن در بازار جهانی بازمی‌گردد. در این زمینه شاهدیم مواد معدنی فلزی به جز آهن، در ایران همواره مورد توجه بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران بوده که نتیجه آن کشف ذخایر جدید و سرمایه‌گذاری برای تولید محصول از این ذخایر ارزشمند در کشور است. این درحالی است که اکنون با رفع تحریم‌ها، بازهم راه زیادی برای خارج شدن معادن از رکود باقیمانده است.

کاهش حقوق دولتی معادن

آخرین گزارش دفتر آمار و فرآوری داده‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشرشده از سوی ایمیدرو از میزان وصول حقوق دولتی معادن حاکی است در۴ ماه نخست امسال، حدود ۶۹۹ میلیارد و ۲۵۱ میلیون ریال حقوق دولتی از معادن سراسر کشور وصول شد که در مقایسه با میزان حقوق دولتی وصول شده در مدت مشابه سال ۹۴ (حدود یک هزار و ۲۳۵ میلیارد و ۷۳ میلیون ریال)، ۴۳/۴ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این میان، بیشترین میزان حقوق دولتی معادن به استان آذربایجان‌شرقی (حدود ۱۳۱ میلیارد و ۷۴۱ میلیون ریال) و کمترین آن به استان کهگیلویه و بویراحمد (حدود ۴۹۶ میلیون ریال) اختصاص یافته است. براساس آمار و اطلاعات موجود، روند کند فعالیت‌های معدنی در نقاط مختلف کشور، به دلیل نبود سرمایه، تجهیزات و فناوری سبب شده تا معادن با تمام ظرفیت خود فعالیت نکرده و در نتیجه میزان برداشت از معادن با آنچه در پروانه بهره‌برداری معادن درج شده، متفاوت باشد. حال با توجه به شرایط موجود، شاهدیم دولت نیز برای دفاع از معدنکاران تلاش‌هایی انجام داده که یکی از آنها به گفته معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت کاهش میزان حقوق دولتی در بودجه امسال است که برای امسال این رقم ۹۰۰میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نشان از دفاع از حقوق بهره‌برداران دارد.

نوسانات بازار جهانی

بخش معدن به عنوان یکی از مزیت‌های نسبی اقتصادی کشور، از آغاز دوران پسابرجام تغییر و تحولات بسیاری به خود دیده است. حضور هیات‌های خارجی در ایران و اعلام آمادگی آنها برای حضور در بخش معادن ایران از جمله دستاوردهای این دوران برای بخش معدن بوده است. اینگونه علاوه بر تزریق منابع مالی، دانش فنی و فناوری‌های نوین نیز به کشور انتقال می‌یابد. در این میان اکتشافات معدنی که حلقه نخست اجرای فعالیت‌های معدنی است، رشد بسیاری داشته و به امضای تفاهمنامه‌های همکاری مشترک بین ایران و کشورهای اروپایی صاحب فناوری همچون فرانسه منجر شده است. با تمام موارد یادشده نباید از شرایط حاکم بر بازار جهانی مواد معدنی غافل شد. کاهش قیمت برخی از موادمعدنی به دلیل کاهش تقاضا برای برخی از کانی‌ها و در مقابل کاهش برخی مواد معدنی مورد نیاز صنایع که باعث افزایش قیمت محصولات شده، همه در کنار هم نوساناتی در بازار مواد معدنی به وجود آورده و نظم بازار را برهم زده‌اند. در این میان ایران نیز که متاثر از بازار جهانی است از این نوسانات دور نمانده و بسیاری از معادن کوچک مقیاس کشور تحت تاثیر قرار گرفته‌اند. به عنوان مثال سنگ‌آهن در ۲ سال اخیر با کاهش قیمت جهانی روبه‌رو شده و این موضوع بر فعالیت تولیدکنندگان کوچک سنگ‌آهن در ایران اثر مستقیم گذاشته و بسیاری از معادن آن را به تعطیلی کشانده است. در مقابل افزایش قیمت «روی» در بازار جهانی، موجب شده تا توجه بیشتری معطوف به معادن سرب و روی کشور شود و متقاضیان برای ثبت محدوده‌های معدنی که مستعد کانی‌سازی این ماده معدنی هستند به تکاپو بیفتند. یا اینکه صاحبان معادن این فلز ارزشمند سرمایه‌گذاری بر این محدوده‌ها را افزایش داده و برای برداشت هرچه بهتر از ذخایر معدنی خود تلاش کنند. نظر کارشناسان و فعالان حوزه معدن چه در بخش دولتی و چه خصوصی بر این اصل استوار است که آن‌دسته از سرمایه‌گذاران که برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بلندمدت برای فعالیت‌های معدنی خود دارند به نتیجه بهتری در عملکرد خود خواهند رسید. البته این برنامه بلندمدت در کنار انجام مطالعات فنی و اقتصادی برای محدوده‌های معدنی به سرانجام مثبت خواهد رسید.

رشد پروانه‌های بهره‌برداری

براساس گزارش ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ، در ۶ماه نخست سال ۹۵ تعداد پروانه‌های اکتشافی جدید صادرشده ۴۰۰، تعداد گواهی‌های کشف جدید ۲۷۹ و پروانه‌های بهره‌برداری جدید ۳۶۱ مورد بوده است. در مقابل این آمار برای ۶ماه نخست سال ۱۳۹۴ به ترتیب ۳۴۶، ۲۸۹ و ۳۵۹ بوده است. بنابراین تغییرات در صدور پروانه‌های اکتشافی با رشد ۱۵/۶۱ درصدی و برای تعداد گواهی کشف صادر شده با کاهش ۳/۴۶ درصدی و برای پروانه‌های بهره‌برداری جدید با رشد ۰/۶ درصدی همراه شده است. مدیرکل اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره رشد صدور پروانه‌های اکتشافی ثبت شده در سال جدید به صمت گفت: یکی از دلایل رشد تعداد پروانه‌های اکتشافی این است که برخی از این درخواست‌ها برای امسال نیست و ممکن است تعدادی از آنها برای سال ۹۳ باشد که به دلیل وجود مشکل با برخی سازمان‌ها همچون مانند سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری یا مسائلی از این دست، به تازگی مسائل آنها برطرف شده و امسال پروانه‌های آنها صادر شده است. با این حال در عمل هر سال شاهد رشد سالانه صدور پروانه‌های اکتشافی و گواهی کشف هستیم. البته به نسبت چند سال قبل رشد صدور این پروانه‌ها کم شده است. اسدالله کشاورز درباره دلایل رشد و کاهش ثبت پروانه‌های اکتشافی نیز بیان کرد: نخست باید دید پروانه‌هایی که در شرایط کنونی صادر شده‌اند، در چه گروهی از مواد معدنی قرار دارند. در گروه فلزی غیراز آهن، محدوده‌های معدنی دارای مواد فلزی دائما متقاضی دارد و فعالیت روی این محدوده‌ها قابل مشاهده است. وی افزود: در حوزه سنگ‌های تزئینی، شاهدیم محدوده‌های جدیدی برای این ماده معدنی وجود دارد که متقاضیان ویژه خود را داشته و آنها با دریافت پروانه اکتشاف، به سراغ بهره‌برداری از این محدوده‌ها می‌روند. به گفته مدیرکل اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط پسابرجام برای برخی از مواد معدنی همچون سنگ‌های تزئینی نتایج مثبتی داشته است. یکی از تاثیرات مثبت بر این صنعت، در حوزه صادرات سنگ‌های تزئینی است که نسبت به سال گذشته بهبود یافته است. به همین دلیل درخواست ثبت پروانه برای این ماده معدنی بیشتر شده است. مدیرکل اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره آینده فعالیت‌های معدنی از جمله اکتشافات معدنی در کشور نیز اینچنین گفت: درحال‌حاضر فعالیت معادن متاثر از قیمت جهانی است. از آنجایی که قیمت‌ها نوسان دارند مواد معدنی نیز در امواج این نوسان‌ها افتاده و دچار افت قیمت و ضررهای حاصل از این تغییرات می‌شوند. وی افزود: همچنین وضعیت بخشی از معادن وابستگی شدیدی به مسکن دارد. یعنی اگر بازار مسکن از شرایط رکود خارج شود و فعالیت‌های آن اوج بگیرد به طور قطع وضعیت این معادن نیز بهبود خواهد یافت. بسیاری از معادن که در گروه ۱ تا ۴ مواد معدنی قرار دارند با رشد بخش مسکن به شدت رونق می‌گیرند. (البته گروه ۵ و ۶ نیز به نوعی متاثر از مسکن است. )به گفته کشاورز گروه ۶ مواد معدنی که شامل فلزات است به طور منحصر به بازار جهانی وابسته بوده و این موضوع بر افزایش درخواست پروانه‌های اکتشافی برای محدوده‌های فلزی ایران نیز اثرخواهد گذاشت. وی معتقد است برخی از سرمایه‌گذاران و فعالان معدنی آینده‌نگر هستند و برنامه‌ریزی بلندمدت برای خود دارند. با این حال، اکنون در حال گذر هستیم و باید ببینم شرایط در حوزه معدن به کجا خواهد رسید.