به گزارش می متالز، هیاتوزیران طی مصوبهای در تیرماه امسال ۵۵ درصد از سهام مالکیتی خود در این شرکت به همراه بخشی از سهام دولت در ۸ شرکت دیگر را بهعنوان رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به این سازمان واگذار کرد.
اما آنچه در این تصویبنامه حائز اهمیت است اینکه دولت، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرده است تا مازاد بر ۱۷ درصد سهام خود در شرکتهای موضوع را تا پایان سال ۹۹ به بخش غیردولتی واگذار کند و درصورتیکه این اقدام از سوی تأمین اجتماعی صورت نگیرد وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است رأساً نسبت به واگذاری این بخش از سهام شرکتهای مذکور اقدام نماید.
حال با توجه به دو تجربهی تلخ از خصوصیسازی های ناموفق در هپکو، بند مذکور در مصوبه هیات وزیران و موضوع واگذاری مجدد این شرکت از همان ابتدای امر نگرانی هایی را در بدنه ی کارگری شرکت هپکو ایجاد کرد و حالا هر چه به پایان سال ۹۹ نزدیکتر می شویم علیرغم ابراز امیدواری پرسنل این شرکت پیرامون تلاش های تیم مدیریتی جدید برای رونق در هپکو اما به نگرانی ها درباره واگذاری سهام توسط سازمان تأمین اجتماعی نیز افزوده می شود.
محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با موضوع الزام دولت به واگذاری سهام هپکو توسط سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال گفت: این اتفاق نباید بیفتد و دولت اگر بخواهد مجدداً هپکو را قبل از اینکه روی پا بیفتد به بخش خصوصی واگذار بکند مطمئناً در مجلس بهطور جد از دولتخواهیم خواست که این کار صورت نگیرد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته در جلسهای که با وزیر اقتصاد داشتیم قول دادند که چنین اتفاقی نخواهد افتاد و دولت باید حداقل چندین سال هپکو را حمایت کند تا این شرکتِ با برند و توانمند بتواند مثل گذشته تولید داشته باشد و آن را افزایش بدهد.
نائب رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: دولت قول داده است تا سهام هپکو در اختیار سازمان تأمین اجتماعی باشد، هر اقدامی برای واگذاری هپکو به بخش خصوصی بدون شک میتواند دوباره برای این شرکت مشکلات جدی ایجاد کند.