بی‌ثباتی مقررات و بخشنامه‌ها، بازارهای صادراتی را تهدید می‌کند

به گزارش می متالز، صادرکننده‌ها در شهرهای مرزی چه موانع و مشکلاتی پیش‌روی دارند؟ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج می‌گوید: باید مشکلات صادرکننده این استان را در سه بخش داخلی، مرزی و برون‌مرزی بررسی کرد.

سید کمال حسینی، رئیس اتاق سنندج می‌افزاید: در بخش داخلی، مشکلات در مرحله اول به مساله بازگشت ارز حاصل از صادرات برمی‌گردد. ازآنجاکه درصد بالایی از صادرات استان کردستان به مقصد کشور عراق است و به دلیل عدم وجود سازوکارهای الزام جهت انتقال ارز و همچنین رویه چندین ساله تجارت در منطقه، معاملات تجار و بازرگانان با طرف‌های عراقی به‌صورت ریالی انجام می‌شود. حمل ارز به‌صورت چمدانی از حیث قانونی فرآیندی تعریف‌نشده و بعضاً به‌عنوان رویه‌ای قاچاق قلمداد می‌شود؛ لذا در شرایط کنونی بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور عراق امکان‌پذیر نیست و ادامه روند کنونی منجر به تعلیق کارت‌های بازرگانی تجار و تولیدکنندگان و توقف صادرات و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی صادرات محور استان خواهد شد.

به گفته حسینی مشکل بعدی عبارت است از اختلال و ترافیک بالا در سامانه‌های بانکی مرتبط با ثبت سفارش و رویه‌های صادرات؛ او می‌گوید: تفاوت نرخ پایه صادراتی کالاها با قیمت واقعی و عدم ثبات نرخ ارز از مشکلات جدی صادرکننده‌هاست. برگشت پول و ارز صادرکنندگان ماه‌ها طول می‌کشد و در این مدت قیمت‌ها پیش‌بینی نمی‌شود و همین امر باعث می‌شود که صادرکنندگان نتوانند در اهداف تجاری و کارهایشان برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه می‌دهد: عدم وجود جوایز صادراتی جهت ایجاد انگیزه صادرکنندگان، درصورتی‌که رقیبان ترکیه‌ای و چینی و... جوایز و مشوق‌ها و تسهیلات کم‌بهره دریافت می‌کنند. همچنین عدم همکاری مناسب بانک‌ها با صادرکنندگان در تأمین سرمایه در گردش و صدور ضمانت‌نامه‌ها و بالا بودن بهره وام بانکی که توجیه اقتصادی ندارد.

او ادامه می‌دهد: صدور بخشنامه‌ها و مقررات دست‌وپا گیر و ممنوع کردن یا عوارض گذاشتن برای برخی کالاها و عدم وجود ثبات نسبی در مقررات و بخشنامه‌های تجاری باعث از دست دادن بازار صادراتی می‌شود.

به گفته حسینی در بخش مشکلات مرزی صادرکننده می‌توان به لیست بلندی از مشکلات اشاره کرد: کافی نبودن زیرساخت‌ها مانند مناسب نبودن محوطه بارگیری به‌تناسب کالاهای صادراتی، انبارها، سردخانه، آزمایشگاه تعیین ماهیت استاندارد، خدمات رفاهی و بهداشتی و همچنین نامناسب بودن وضعیت جاده‌ها که باعث بالا رفتن کرایه حمل می‌شود.

رئیس اتاق سنندج تصریح می‌کند: عدم مدیریت واحد در مرز برای هماهنگی و انسجام بیشتر بین ادارات مستقر در مرز از مشکلات دیگر صادرکننده‌هاست؛ کمبود پرسنل و کادر اداری برخی دستگاه‌ها و ارگان‌ها در مرز برای تسریع در ورود و خروج کالاها و زمان‌بر بودن ترخیص کالاهای صادراتی در مرز به مشکلات صادرات دامن می‌زند همچنین مراجعه و استقرار روزانه شرکت‌ها و اخذ مبالغ از صادرکنندگان و کامیون‌ها در کنار تعطیلی بازارچه سیف سقز از مشکلات اساسی این حوزه است.

رئیس اتاق سنندج درباره مشکلات برون‌مرزی می‌گوید: قوانین و مقررات در مرزهای اقلیم به شیوه واحدی اجرا نمی‌شود، سخت‌گیری‌ها و سلیقه‌ای عمل کردن در باشماق بیشتر از مرزهای دیگر است.

او می‌گوید: کرایه حمل از مرز باشماق به سلیمانیه و اربیل به نسبت مرزهای دیگر بیشتر است. همچنین عدم قبول حمل یکسره کالاهای صادرکنندگان از مبدأ به مقصد از مشکلات صادرکننده‌های ایرانی است.

او به صادرات خدمات فنی مهندسی اشاره می‌کند و تصریح می‌کند: از شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در صدور ضمانت‌نامه‌های اجرایی برای پروژه‌های عراق حمایتی صورت نمی‌گیرد و نیروی کار و شرکت‌های ایرانی فعال در عراق مشکلات جدی دارند.

رئیس اتاق سنندج پیشنهاد می‌دهد: برای بهبود سطح صادرات باید در جهت یکسان‌سازی نرخ ارز تلاش شود؛ مستثنی کردن اقلیم کردستان عراق به دلیل نبود زیرساخت‌های برگشت ارز و مبادلات ریالی و اخذ مجوز جهت فعالیت شعبه بانکی یا صرافی ایرانی، عراقی یا شریک در اقلیم کردستان عراق؛ تولیدکنندگان استان برای ادامه فعالیت تولیدی خود و تأمین سرمایه در گردش خود مجبور به بازگشت ریال حاصل از صادرات به سیستم بانکی کشور هستند، حساب آن‌ها را از سودجویانی که قصد سوءاستفاده از این امتیاز استان برای صادرات کالای تولیدی در خارج از استان استفاده می‌کنند جدا شود.

او تاکید می‌کند: باید نرخ پایه صادراتی اصلاح و بازنگری شود و مکانیزمی برای تضمین بازگشت ارز و ریال حاصل از صادرات و تضمین سرمایه صادرکنندگان ایجاد شود. تعرفه واردات به کشور عراق همانند سایر همسایگان عراق یکسان‌سازی شود.

به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق ایران باید به صادرکننده‌ها اعتماد کرد و به‌جای سیاست‌های تنبیهی از سیاست‌های تشویقی استفاده شود. ارقام پایین صادراتی از بخشنامه‌های تعهد ارزی و ممانعت از تعلیق کارت بازرگانی معاف شود. باید مدیریتی واحدهای در مرزها اعمال نظم و قانون کند.

حسینی تاکید می‌کند: گاهش پایش و بازدیدهای سخت‌گیرانه و غیرضروری نیروی‌های انتظامی و مرزبانی از کامیون‌های صادراتی و ترانزیتی باعث تأخیر و ترافیک در خروج کامیون و کالاها می‌شود همچنین هدایت اکثر کامیون‌ها به داخل پارکینگ مربوطه خودشان که با پاره کردن کیسه، کارتن و له کردن بسته‌بندی که باعث از دست رفتن کیفیت کالاها می‌شود. پایش و نظارت بر عهده گمرک است و باید در صورت مشکوک شدن به قاچاق از اسکن استفاده شود.