به گزارش می متالز، نرخ تورم سالانه مهر ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ۲/ ۲۷ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۲/ ۱ درصد افزایش نشان میدهد. حجم نقدینگی در پایان شهریور ماه سال جاری به رقم ۲۹۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. گزارشهای اولیه اداره آمار اقتصادی حاکی از رشد ۴/ ۵ درصدی پایه پولی و رشد ۵/ ۱۵ درصدی نقدینگی در پایان شش ماهه اول امسال نسبت به پایان سال ۹۸ است.
بانک مرکزی در گزارش اخیر خود رشد نقدینگی در شش ماهه اول امسال را معادل ۱/ ۱۷ درصد و در یک سال منتهی به پایان شهریور سال ۹۹ را ۳۶درصد و رشد پایه پولی در یک سال اخیر را ۱/ ۲۶ درصد اعلام کرده است. همچنین حجم پایه پولی در پایان شهریور ماه ۹۹ به ۳۷۲ هزار و ۱۴۶ میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب ضریب فزاینده در شهریور ماه امسال به عدد ۹/ ۷ رسیده که در تاریخ اقتصاد ایران بیسابقه است. در واقع هر ۱۰۰ ریالی که بانکمرکزی خلق میکند، در طول یک سال به ۷۹۰ ریال نقدینگی تبدیل میشود. روشهای متداول استخراج نرخ برابری ارز که عمدتا مبتنی بر تورم و نقدینگی است شامل روشهای «قدرت برابری خرید» و «رویکرد پولی» است. به اعتقاد کارشناسان برآورد نرخ دلار تعادلی از روشهای فوق بیانگر نرخ در حدود ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان است. چنانچه شرایط بازار نشان میدهد رویکردهای فوق در شرایط حاضر بیانگر واقعیتهای بازار ارز در ایران نیست و بهنظر باید عوامل دیگری را نیز مدنظر قرار داد. سیاستهایی مانند تثبیت نرخ، چند نرخی کردن بازار، مداخله در بازار، تحریمها و نظایر آن، عدم تعادل در عرضه و تقاضای ارز، منابع ارزی در دسترس و عدم قطعیتهای سیاسی و انتظارات از جمله عوامل دیگر موثر بر بازار هستند.
جدای از عامل مهم رشد نقدینگی و نرخ تورم، یکی دیگر از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر نوسانات نرخ ارز در بازار، میزان منابع ارزی در دسترس است. منابع ارزی کشور، بهطور کلی از محل صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی، تراز تجاری، حساب سرمایه یا ایجاد بدهی قابل حصول است. در شرایط فعلی صادرات نفت ایران بهخاطر تحریمها کاهش محسوسی داشته و دولت را با کسری بودجه مواجه کرده است. صادرات غیرنفتی نیز بهخاطر بحران کرونا کاهش پیدا کرده است، در نتیجه آن تراز تجاری کشور بعد از دو دهه در نیمه نخست سالجاری منفی شده است. همین منفی شدن تراز تجاری موجب افزایش نرخ ارز میشود. با توجه به بحث تحریمها امکان تامین مالی خارجی یا جذب منابع ارزی هم وجود ندارد واز سوی دیگر در لیست سیاه FATF نیز قرار گرفتهایم. از طرف دیگر بخش قابلتوجهی از ارز حاصل از صادرات نیز به دلیل تحریمها امکان وصول ندارد و سمت عرضه ارز دچار اختلال جدی شده است و این موضوع نیز منجر به رشد ۱۶۵ درصدی نرخ ارز صرافی ملی در یک سال اخیر شده است.
در نهایت یکی از عوامل مهم دیگر موثر بر بازار ارز در ایران موضوع انتظارات و چشمانداز سیاسی است. ریسکهای سیستماتیک موجود در کشور و تاریخچه رشد پیوسته نرخ ارزهای خارجی و جهشهای شدید ارزی سبب شده است دو تقاضای سفتهبازی و تقاضای سرمایهای نیز همواره بازار ارز را متاثر کنند. در نگاه بسیاری از مردم خرید دلار همچون بیمه عمل میکند به نحوی که هر چند ممکن است موجب زیان و هزینههای کوتاهمدت شود اما در نهایت افراد را در مقابل شوک سیاسی و اقتصادی مصون نگه میدارد. عامل مهمی که در کوتاهمدت جهت انتظارات و تقاضای ارزی ناشی از آن را رقم میزند انتخابات آینده ایالاتمتحده است. انتخاب بایدن، امید به توافق با آمریکا، رفع تحریمها، کاهش انتظارات تورمی و برگشت ثبات به اقتصاد ایران را افزایش میدهد، موجب ثبات نرخ ارز و حتی کاهش آن به سمت اعداد تعادلی میشود. درصورت بازگشت به برجام، ارز حاصل از صادرات نفتی به کشور برگشته و دست بانکمرکزی برای کنترل ارز بازتر میشود. علاوه بر این موارد، رفع تحریم موجب افزایش فروش نفت ایران و تامین کسری بودجه و عدم نیاز به چاپ اسکناس یا افزایش نرخ اوراق بدهی میشود. در صورت انتخاب ترامپ، ناامیدی از بهبود شرایط آتی و ریسک سیاسی افزایش پیدا کرده و ادامه اوضاع بد اقتصادی، از جمله تراز تجاری منفی، عدم دسترسی به منابع ارزی و ممکن نبودن صادرات نفت و کاهش امید به توافق، موجب رشد نرخ ارز میشود. در کنار نتایج انتخابات آمریکا، در صورتی که ایرادات اساسی مثل رشد نقدینگی و کسری بودجه، کنترل نشود، وضعیت ارز سامان پیدا نکند، اما بدون رفع تحریمها در کوتاهمدت نمیتوان افقی بلندمدت را برای اقتصاد متصور بود.