به جای اخذ مالیات از دلالان‌، از "تولید" مالیات گرفته می‌شود/ قانون مالیات اصلاح شود

به گزارش می متالز، مصطفی طاهری اظهار داشت: در خصوص فروش نفت مشکل وجود داشت با این حال زمانی که به سراغ فروش محصولات جایگزین همچون بنزین و فولاد می‌رفتیم بازهم فروش این اقلام، نحوه‌ بازگشت ارز حاصل از آن، تخصیص ارز و نهایتا در خرید جنس دیگر نیز مشکلات بدون حل همچنان پابرجا بود، با این حال جدید‌ترین اقدامی که در مجلس با حضور وزرای اقتصادی انجام گرفته بحث تهاتر بوده است، به نحوی که شخصی صادراتی انجام می‌دهد لازم نیست حتما ارز حاصل را بازگرداند و باید نیاز ارزی به وسیله فروش اقلام تأمین شود به طوری که با فروش کالایی به کشور دیگر و گرفتن کالای مورد نیاز از آنجا، با پروسه گرفتن ارز و بازگرداندن مجدد آن مشکلات حل می‌شود. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به این‌که در حال حاضر کشور فاقد تهاتر نفتی بوده است گفت: با تهاتر پروسه ارزی سریع‌تر انجام می‌گیرد، با این وجود باید ذکر کرد علت افت قیمت ارز در روز‌های اخیر نیز نتیجه همین مصوبه بوده است، در این راستا مجلس به یک سری خود‌‌تحریمی‌ها و ضعف مدیریتی ورود یافته است، با این حال موارد ذکر شده از جمله بحث‌های نظارتی زودگذر و از جمله برنامه‌های پیش‌رو در مجلس بوده است.

وی تصریح کرد: یکی از اهداف دیگر این است که باید کشور در بلند مدت اداره شود و معیشت با ثبات اقتصادی برای مردم ایجاد شود تا دیگر شاهد جهش ارزی که در سال 97 و 99 بودیم، نباشیم که دستیابی به این امر به معنای اقتصاد مقاومتی خواهد بود. در این راستا در مجلس شش محور آغاز شده که در هر کدام از آن‌ها که ضعف قانونی وجود دارد و با اصلاح آن‌ها به هدف معین می‌رسد مورد بررسی قرار دارد.

وی با بیان این‌که نخستین محور اصلاح، ساختار بودجه است و باید بر روی آن مدیریت انجام گیرد، خاطرنشان کرد: در بحث بودجه مشکلاتی وجود دارد در این راستا چهار لایحه و طرح در مجلس در حال بررسی است، نخست طرح اصلاح ساختار بودجه است که دارای 13 ماده بوده و باید بر اساس همین طرح دولت بودجه را اختصاص دهد، در این طرح بودجه مستقل از نفت بوده، عدالت محور است و فاقد کسری می‌باشد، در این زمینه نیز تمام اقدامات لازم در کمسیون برنامه و بودجه انجام گرفته و به دولت ابلاغ شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: لایحه مشارکت عمومی و خصوصی نیز برای طرح‌های عمرانی برنامه‌ریزی شده است، چراکه در بخش‌های خصوصی و عمومی خصوصی پول و ثروتی وجود دارد که در دولت این میزان سرمایه برای کار‌های عمرانی موجود نیست.

وی به لایحه طرح ساماندهی حقوق و دستمزد در بخش عمومی و لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع اشاره کرد و افزود: نحوه مدیریت تعارض منافع بسیار مهم است زیرا بخشی از مسائل که در ساختار بودجه وجود دارد مربوط به همین موضوع است.

طاهری به محور دوم و ایجاد زیرساخت برای دولت‌های بعدی که می‌تواند تا حدودی از میزان مشکلات بکاهد اشاره کرد و گفت: در این راستا باید بحث نوسازی نظام مالیاتی مورد توجه قرار گیرد زیرا از تولید، مالیات به راحتی اخذ می‌شود اما از بخش‌هایی که باید مالیات گرفته شود، مالیاتی اخذ نمی‌گردد. به طور مثال میزان خودرویی که در طول یک سال گذشته خودرو سازان وارد بازار کرده‌اند، اختلاف بین میزان سود فروش خودرو در کارخانه با حاشیه بازار 100 هزار میلیارد تومان بوده است یعنی یک پنجم کل بودجه کشور، این در حالی است که رقم مذکور می‌توانست در راستای بهبود معیشت مردم صرف شود.

از سویی دیگر برخی‌ها با خرید خودرو‌ و فروش آن‌ها سود‌های چند صد میلیون تومانی کسب کرده‌اند اما هیچ مالیاتی پرداخت نکرده‌اند، این در حالی است که در کل دنیا از چنین مواردی مالیات اخذ می‌شود اما در کشور ما بالاعکس از بخش تولید مالیات اخذ می‌گردد. یا در مثالی دیگر در بخش فولاد به دلیل افزایش قیمت ارز فولادی‌ها بیش‌از 40 هزار میلیارد تومان سود کرده‌اند بدون اینکه زحمتی را متحمل شده باشند و مالیاتی از آنان اخذ شده باشد، این امر نشان از این دارد که از محلی که باید مالیات اخذ نمی‌گردد، به جای گرفتن مالیات از جهش‌های بیخود و سود‌های کلان، بر عکس از تولید و کارخانجات مالیات گرفته شده و گاها حتی سبب تعطیلی برخی از آن‌ها نیز شده است.

این مسوول ادامه داد: برای مورد مذکور، پنج طرح برنامه ریزی شده است. از جمله بحث اصلاح ماده 54 مکرر قانون مالیات‌‌های مستقیم که در ارتباط با خانه‌های خالی است، طرح اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم CGT که مالیات بر ثروت و مجموع دارایی‌های افراد است چراکه در کل دنیا 40 درصد درآمد‌های مالیاتی از این طریق تأمین می‌گردد منتها در کشور ما اخذ این مالیات برابر صفر است، بحث اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم PIT که مالیات بر درآمد اقشار و در نهایت طرح حکم‌رانی ریال است. این موارد با این‌که بار‌ها تکرار و شعار آن داده شده اما وارد فاز اجرایی نگشته است با این حال در طول بازه‌های زمانی دو تا سه ماه آینده این طرح‌ها در کمسیون و صحن به قانون تبدیل می‌شود تا بستر بودجه‌نویسی مستقل از نفت ایجاد گردد تا از سفته بازی و دلال بازی جلوگیری شده و مانع از سود میلیاردی یک شبه افراد شود. این قوانین سعی بر این دارند تا مسیر دلالی را ناهموار و مسیر برگشت سرمایه به تولید را هموار نماید.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به محور سوم بیان کرد: این محور شامل توزیع ثروت و بهبود معیشت، تخصیص کالا‌های اساسی برای اقشار آسیب‌پذیر، طرح ساماند‌هی سیاست‌های حمایتی، سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار و جمعیت و تعالی خانواده است.

این مسوول تصریح کرد: محور چهارم جهش تولید و رونق کسب و کار است که در این زمینه چندین طرح از جمله بانکداری اسلامی ارائه شده است چراکه یکی از مهم‌ترین آسیب‌های جدی نظام جمهوری اسلامی بانکداری است که قانون مربوطه در حال اصلاح و پیگیری است، طرح بعدی در ارتباط با قانون افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل سهام است که دولت لایحه را ارائه داده و مورد تصویب قرار گرفته است، طرح جهش تولید دانش‌بنیان نیز به عنوان کمیسیون اصلی اقدامات لازم بر روی آن انجام گرفته و به اتمام رسیده است و هدف آن کم‌کردن واردات ارزی است. طرح دیگر، جهش تولید در مسکن است که توسط کمسیون عمران برای تولید یک میلیون مسکن در سال برنامه‌ریزی و کلیات آن در مجلس تصویب شده است. در نهایت آخرین طرح در محور چهارم، ساماندهی بازار خودرو است که اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم در حال انجام است.

طاهری محور بعدی را تغییر راهبرد تجارت خارجی عنوان کرد و گفت: بحث اصلاح چگونگی اداره مناطق آزاد، بازنگری قانون صادرات و لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز جز محور مذکور است.

وی با بیان این‌که محور پایانی بیشتر مورد تأکید قرار دارد و شامل بحث شفافیت سامانه‌های اطلاعاتی است تصریح کرد: معضل جدی امروز در کشور این است که سامانه دقیق تحلیلی و یکنواخت همانند سامانه خانه‌های خالی، سامانه اقشار کم‌ درآمد، شفافیت آرا نمایندگان وجود ندارد. این موضوع نشان می‌دهد سامانه‌های جامع دقیقی که بخواهیم حساب و کتاب مالی جامعه و همچنین حساب و کتاب سیاسی مسئولان را شفاف‌سازی کنیم، نداریم. تمام این‌ها در طرح زیر مجموعه شفافیت سیاسی مسئولان برای جامعه و شفافیت اقتصادی جامعه برای حاکمیت در حال انجام است تا با کمک این سامانه‌ و داده‌ها به نتایج مطلوب برسیم.

طاهری در خصوص مشکلات عرضه روغن اظهار داشت: صاحب کارخانه روغن نباتی جهان حاضر به همکاری با مسئولان استانی نیست و تمایلی به همکاری و سازگاری ندارد.

لزوم ورود تعزیرات حکومتی

وی در پایان گفت: در انبارهای این کارخانه به اندازه کافی روغن وجود دارد و دستگاه تعزیرات حکومتی می‌تواند به این مسئله ورود کند تا این روغن‌های آماده را در اختیار بازار قرار دهد چرا که "روغن" جزء کالاهای اساسی محسوب می‌شود و این کارخانه که از امتیازات ارز 4 هزار و 200 تومانی استفاده کرده‌اند؛ موظف به ارائه محصولاتشان به مردم هستند.