سیاست‌گذاری‌های اقتصاد کلان، در توسعه صنایع بسیار حایز اهمیت است

به گزارش می متالز، در عین حال، هر دو کشور درصدد کاهش وابستگی اقتصاد خود به درآمدهای نفتی هستند که این امر مستلزم صرف هزینه‌های قابل توجهی است. در این میان، عربستان سعودی با بهبود تعاملات تجاری و ترغیب سرمایه‌گذاری‌های خارجی موفق به رشد اقتصاد غیر نفتی شده و انتظار می‌رود که رشد آن در سال جاری افزایش یابد.

بیشترین  مقدار تولید ناخالص داخلی در بین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از آن عربستان است؛ به‌طوری که این کشور به‌تنهایی حدود نیمی از مجموع تولید ناخالص داخلی  این منطقه را تشکیل می‌دهد. بنا به اطلاعات کمیته تجارت استرالیا، عمده درآمد و تولیدات ناخالص داخلی این کشور در حوزه پتروشیمی قرار می‌گیرد. این صنعت حدود 80 درصد درآمد بودجه عربستان و 85 درصد درآمدهای صادراتی آن را شامل می‌شود. در این میان، این کشور استراتژی کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و پتروشیمی را نیز دنبال می‌کند؛ بنابراین در تلاش است با حمایت همه جانبه از بخش خصوصی در صنایع دیگر، وابستگی اقتصادی خود را به درآمدهای نفتی و صنعت پتروشیمی کاهش دهد.

در عین حال ایران که دارای زیرساخت‌های گسترده‌ای از صنایع مختلف است، همواره از برترین اقتصادهای منطقه خاورمیانه و خصوصا منطقه منا (MENA) بوده است؛ به‌طوری که با وجود اعمال تحریم‌های گسترده بین‌المللی اقتصاد ایران پس از عربستان سعودی در جایگاه دوم قرار دارد. بنا به اطلاعات صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2016 بیش از 404 میلیارد دلار بود که پس از عربستان سعودی با تولید ناخالص داخلی 646 میلیارد دلار در جایگاه دوم این منطقه قرار گرفت. این در حالی است که بسیاری از زیرساخت‌های حال حاضر کشور در مقایسه با عربستان سعودی، فرسوده و مستهلک شده است و در صورت بازسازی و به‌سازی آن‌ها حتی می‌توان جایگاه ایران را بهبود بخشید. ایران نیز درصدد کاهش وابستگی خود به اقتصاد بر پایه نفت است. در نمودار 1، تولید ناخالص داخلی 2 کشور، در چند سال اخیر با هم مقایسه شده‌اند. همان‌طور که در این نمودار مشاهده می‌شود، پس از سال 2012 که زمان شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بود، تولید ناخالص داخلی ایران افت قابل توجهی داشت و از رشد چندین ساله خود بازماند. هر چند که از سال 2015، تولید ناخالص داخلی عربستان نیز شاهد افت قابل توجهی بود که ناشی از افت تقریبا 50 درصدی قیمت نفت بود.

گفتنی است که در سال 2016 وابستگی بودجه عربستان به درآمدهای نفتی به 62 درصد کاهش یافت که این امر در جهت سیاست‌های اقتصاد غیرنفتی این کشور است؛ در حالی که این رقم برای سال 2015، بالغ بر 73 درصد بود. با این حال، عربستان در اقدامی عجیب، اقدام به کاهش نرخ مالیات برخی از شرکت‌های بزرگ نفتی از 85 درصد به 50 درصد کرد که در تضاد با سیاست‌های خروج از وابستگی به نفت بود و حتی عجیب‌تر آنکه از ابتدای سال جاری برای کالاها و خدماتی که تا پیش از این معاف از مالیات بودند، مالیات 5 درصدی وضع کرد! با این حال، تولید ناخالص داخلی بخش غیر نفتی عربستان در سال 2017، شاهد رشد 1.5 درصدی بود که بیش از رشد بخش نفتی آن بود. هر چند که علت اصلی پیشی گرفتن رشد غیر نفتی عربستان از بخش نفتی آن، کاهش قیمت نفت در سال‌های اخیر و متعاقبا تصمیم اوپک بر کاهش تولید نفت بوده است، ولی نکته حایز اهمیت دورنمای افزایش رشد بخش غیر نفتی این کشور در سال جاری، حتی با وجود افزایش نرخ مالیات است. انتظار می‌رود که اقتصاد عربستان در سال 2018، شاهد رشد 2.7 درصدی باشد که عمده این رشد مرهون بخش غیر نفتی آن خواهد بود؛ بر این اساس انتظار می‌رود که اقتصاد بخش غیر نفتی عربستان در سال جاری بیش از 3.7 درصد رشد داشته باشد.

روند خروج وابستگی عربستان از درآمدهای نفتی در حالی بوده است که ایران در سال جاری، سهم درآمدهای نفتی را در برنامه بودجه افزایش داد؛ نسبت درآمدهای غیر نفتی ایران به کل منابع عمومی در بودجه سال گذشته حدود 72 درصد بود، در حالی که این میزان برای سال جاری تا 68 درصد کاهش یافت که این امر خود حاکی از کاهش رشد اقتصاد غیر نفتی کشور است.

دلایل اصلی رشد بخش غیر نفتی عربستان و در عین حال عقب افتادگی این بخش در ایران را باید در سیاست‌های اقتصاد کلان هر کشور جستجو کرد. در حالی که دولت عربستان درصدد بهبود مبادلات بین‌المللی برای ترغیب سرمایه‌گذاران برای ورود به بازار این کشور است، در ایران نه‌تنها عدم قطعیت مانع از ورود سرمایه‌گذاری‌ها شده، بلکه نبود یک سازماندهی تعریف شده و بلندمدت تجاری با جهان، هزینه‌های تجارت را به‌شدت افزایش داده تا جایی که رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. گفته می‌شود عربستان هم‌زمان با عرضه اولیه سهام یکی از شرکت‌های بزرگ نفتی این کشور، اقدام به کاهش نرخ مالیات شرکت‌های نفتی کرد تا ورود سرمایه‌ها به بازار سهام این کشور را ترغیب کند.

علاوه بر موارد فوق، سیاست‌های ناکارآمد ارزی و مالی کشور سبب تورم قابل توجهی شده که صدمات جبران‌ناپذیری را به تولیدکنندگان داخلی، خصوصا بخش‌های غیر نفتی کشور وارد می‌کند. همچنین برخی دخالت‌های دولت در بنگاه‌های اقتصادی، به‌خصوص بنگاه‌های بزرگ کشور، به‌شدت در عملکرد اقتصادی آن‌ها خلل وارد کرده است؛ این در حالی است که با اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی، بسیاری از  بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند.

در این بین صنعت معدن به‌عنوان یکی از صنایع بزرگ که دارای پتانسیل بسیار بالایی برای درآمدزایی است از این عوامل مستثنی نبوده است به‌طوری که هر 2 کشور عربستان و ایران، در منطقه دارای منابع غنی معدنی هستند که سبب شده تا صنعت معدن در آن‌ها، به یکی از پتانسیل‌های اصلی برای خروج از وابستگی به نفت بدل شود. ایران از لحاظ ذخایر سنگ آهن، مس و فلدسپار در منطقه شهره است، و عربستان نیز از لحاظ ذخایر بوکسیت و فسفات.

تعداد شاغلین در واحدهای معدنی بزرگ کشور، نتیجه یکی از دخالت‌های دولت در بنگاه‌های اقتصادی کشور است که به یکی از سدهای بزرگ برای رشد و توسعه این صنعت بدل شده است؛ فشار دولت بر این واحدها برای استخدام هر چه بیشتر نیروی کاری و کاهش نرخ بیکاری، منجر به بیشتر شدن تعداد نیروی کاری این واحدها از حد بهینه آن شده است. تحت این شرایط، هزینه‌های این واحدها بیشتر از مقدار درآمدهای آن افزایش خواهد یافت و با کاهش درآمد، معضلات بیشتری به این واحدها برای تأمین مالی پروژه‌های توسعه‌ای تحمیل خواهد شد.

به‌عنوان مثال برای تأثیر افزایش نیروی کاری می‌توان عملکرد اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران (به‌عنوان یکی از شرکت‌های مطرح ایران در صنعت معدن) را با شرکت معادن عربستان (بزرگ‌ترین شرکت معدنی این کشور) مورد مقایسه قرار داد؛ تحمیل نیروی کاری مازاد به شرکت ملی مس باعث شد تا خالص درآمد  این شرکت به‌ازای هر نفر از کارکنان آن (رسمی و تأمین نیرو) در سال 1394، حدود 8.7 هزار دلار کمتر از شرکت معادن عربستان باشد.

بدین ترتیب می‌توان گفت که خروج وابستگی از اقتصاد نفت- محور با رشد و توسعه دیگر صنایع، وابستگی بسیار زیادی به سیاست‌گذاری‌های اقتصاد کلان و برنامه‌های بلندمدت کشور در این راستا داشته و هم‌راستا بودن آن با منافع بنگاه‌های اقتصادی در تحقق این امر، ضروری است. این در حالی است که برنامه‌ریزی‌های بلند مدت مبتنی بر مطالعات دقیق و واقع‌گرایانه، یکی از حلقه‌های گمشده صنعت در ایران به‌شمار می‌رود.

از سوی دیگر ثبات در قوانین و برنامه‌ها و عدم دخالت گاه و بی‌گاه دولتی از مهم‌ترین عواملی است که سرمایه‌گذاران برای سنجش ثبات و جذابیت یک صنعت مدنظر قرار می‌دهند؛ امری که در ایران هیچگاه وجود نداشته و تغییرات پی‌در‌پی سیاست‌های دولتی در قبال صنایع بزرگ غیر نفتی، اعم از تغییر نحوه قیمت‌گذاری محصولات، تعرفه‌های صادراتی و وارداتی، حقوق و عوارض دولتی و... به روالی عادی در کشور تبدیل شده است. به عنوان مثال طی 5 سال اخیر روند قیمت‌گذاری مس در بازار کشور به دلیل دخالت‌های دولتی بارها دستخوش تغییر شد. این در حالی است که تصمیم به سرمایه‌گذاری در چنین صنایع سنگینی نیازمند اطمینان از وضعیت قوانین و برنامه‌ها تا چند سال آینده خواهد بود. هدف‌گذاری‌های غیرکارشناسانه از یک سو و تغییرات مداوم اهداف یا روش‌های دستیابی به آن‌ها از سوی دیگر مانع از سنجش دقیق برای دستیابی به هدف مورد نظر می‌شود.

به‌طور خلاصه  می‌توان چنین نتیجه گرفت که پس از برنامه‌ریزی کارشناسی شده، پایبندی به آن بسیار الزامی است. به علاوه عدم وجود و تعیین معیار دقیقی برای سنجش حرکت به سوی هدف، در برنامه‌ریزی‌های دولتی به‌خوبی احساس می‌شود. متأسفانه در کشور ما، با تغییر ساختار مدیریتی، عموما برنامه‌ریزی‌های انجام شده پیشین دستخوش تغییرات شگرفی می‌شود. در حالی که این برنامه‌ها عموما برای بلندمدت طرح‌ریزی شده‌اند و تغییر آن همسان با «بی‌برنامه‌گی» است.