سهم ۱۲ درصدی معادن از حقوق دولتی در کجا هزینه می‌شود؟

به گزارش می متالز، استخراج و برداشت از معادن امری عجین شده با تخریب بوده و طبیعتا جلوگیری از این موضوع اجتناب ناپذیر است. اهمیت معادن، تاثیرات اقتصادی و نیاز چرخه تولید به فرآورده‌های حاصل از استخراجات معادن نیز از مواردی هستند که مانع توقف برداشت مواد معدنی می‌شوند، در نتیجه باید با عمل به راهکارهای ارائه شده از سمت سازمان‌های فعال در این زمینه علاوه بر بهره بردن از مزایا، در راستای بازسازی و احیای محیط زیست هم قدم برداشت و به این مهم توجه ویژه کرد.

با توجه به اینکه ایران روی کمربندهای اصلی کوه‌زایی جهان واقع شده است، سهم بالایی از عناصر ارزشمند را دارا بوده و منابع غنی و ارزشمندی دارد. در این راستا حفاظت از این منابع از ارزش بالایی برخوردار بوده و به همین دلیل، این موضوع خطیر و کنترل این مساله از وظایف اصلی سازمان منابع طبیعی و سازمان حفاظت از محیط زیست است و هیچ فعال اقتصادی نمی‌تواند بدون اجازه این سازمان‌ها از معادن و اراضی بهره‌برداری کند چرا که اگر این اقدام بدون همانگی با این ارگان‌ها صورت بگیرد مشاهده خواهیم کرد که بعد از برداشت از معادن، تخریب‌ها را به حال خود را رها خواهد شد و سبب نابودی محیط زیست آن منطقه می‌شود.

بر این اساس طبق قانون باید بین 10 تا 12 درصد سود معدن کاران که به عنوان حقوق دولتی به حساب دولت واریز شده است به منابع طبیعی پرداخت شود تا در راستای احیا و بازسازی عرصه‌های تخریب شده استفاده شود. با این حال اگرچه تخریب و برداشت از منابع بی‌وقفه انجام می‌شود و مورد توجه قرار می‌گیرد، اما چیزی که مشهود است عرصه‌های طبیعی بعد از برداشت رها می‌شوند و بحث احیا موضوعی است که کمتر به آن بها داده می‌شود و حتی سهم منابع طبیعی از حقوق دولتی هم مورد بی‌توجهی دولت قرار گرفته و پرداخت نمی‌شود.

استان زنجان یکی از استان‌های معدن خیز کشور محسوب می‌شود و دارای ظرفیت‌های فراوانی در این حوزه است. زنجان به‌ واسطه معادن سرب و روی غنی که در شهرستان ماهنشان وجود دارند به قطب "روی" کشور نیز تبدیل شده، همچنین 70 درصد صادرات استان به استخراجات معدنی اختصاص دارد و از 67 ماده معدنی استخراج شده در کشور 36 مورد آن در زنجان استخراج می‌شود.

با این حال به گفته بسیاری از کارشناسان با توجه به پرداخت نشدن حقوق دولتی در نهایت بحث بازسازی و احیای معادن آنطور که باید صورت نمی‌گیرد و در نتیجه مسئولان منابع طبیعی با وسواس بیشتری مجوزهای بهره‌برداری از معادن را صادر می‌کنند و ضربه اصلی به تولید و کل چرخه وارد می‌شود. در این زمینه گروهی از مسئولان نسبت به کم کاری و سخت‌گیری اداره کل منابع طبیعی اتفاق نظر دارند و عده‌ای دیگر دولت را محکوم می‌کنند که سهم منابع طبیعی را پرداخت نمی‌کند.  

سئوالی اساسی که مطرح است این است که آیا به راستی بعد از تخریب در معادن در راستای احیای آن فعالیتی شکل می‌گیرد؟ منابع طبیعی تا چه حد نسبت به اجرای بازسازی معادن تاکید دارد؟ آیا سهم منابع طبیعی از حقوق دولتی برای احیای معادن پرداخت می‌شود؟

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران اظهار داشت: در این مساله که سازمان محیط زیست و منابع طبیعی مشکلاتی را برای فعالان معدنی ایجاد می‌کنند شکی نیست، البته که این‌ سازمان‌ها هم حق دارند چرا که فعالیت‌های معدنی باید با موافقت آن‌ها صورت گیرد. ولی برخی اوقات این سخت‌گیری‌ها بیش از حد انجام می‌شود و خود این موضوع سبب کاهش فعالیت معادن می‌شود‌.

وی در ادامه با اشاره به راه حل این مشکل، تصریح کرد: طبق قانون ظرفیتی ایجاد شده است که با تعامل استاندار و دیگر مسوولان استانی، اگر صلاح کار با راه‌ اندازی معدن بود و معدن توانایی تاثیر در تولید و اشتغال آن استان را داشت، می‌توانند بدون موافقت منابع طبیعی مجوز فعالیت معدن را صادر کنند، ولی متاسفانه معاونت معدنی سابق عملا استان‌ها و سازمان‌های صمت را از اجرای این قانون منع می‌کردند.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران تصریح کرد: طبق قانون بخشی از حقوق دولتی باید برای بازسازی معادن پرداخت شود، به لحاظ اینکه این پول به خزانه دولت واریز می‌شود و دولت بزرگ است و هزینه‌ها بالا هستند، متاسفانه سهم عمده این پول صرف هزینه‌های جانبی می‌شود و به منابع طبیعی پرداخت نمی‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه به نظر می‌رسد این مبلغ هم صرف معادن نمی‌شود، گفت: در سراسر دنیا وقتی معدنی راه‌اندازی می‌شود، صاحبان پروانه متعهد هستند که این معدن را به شرایط قبل برگردانند، البته این مساله به این معنا نیست درست مثل سابق شود در واقع به معنی احیا است. منتهی این احیا می‌تواند هم پوشش گیاهی را به حالت سابق برگرداند و یا به عنوان جاذبه‌های گردشگری استفاده کنند و درواقع بتوانند آن معدن را به لحاظ ارزش اقتصادی احیا کنند.

ناصر فغفوری رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان  با اشاره به آثار مخرب زیست محیطی ناشی استخراج معادن، گفت: در حوزه معدن، برداشت عجین با تخریب است و این امری است اجتناب ناپذیر، اما هر زمان که حقوق دولتی حاصل از استخراج معادن به حساب دولت واریز می‌شود قانونا باید 15 درصد از این مبلغ را به حساب منابع طبیعی واریز کنند تا بتوان برای بازگردانی تخریب‌ها از آن بهره برد. ولی متاسفانه هیچ‌گونه این امر از سوی دولت نادیده گرفته می‌شود.

وی در ادامه افزود: بنا به هر دلیلی اعم از کمبود اعتباری ادارات کل منابع طبیعی در استان‌ها خیلی کم اتفاق می‌افتد که پولی که از معدن‌دار دریافت می‌شود برای بازسازی استفاده شود، درنتیجه درحال حاضر به معدن‌دار دستور می‌دهند که برای صدور مجوز مرحله دوم کار باید ابتدا قسمت اول بازسازی شود، و این درحالیست که خود پول آن را سابقا دریافت کرده‌اند.

رئیس سازمان صمت استان زنجان گفت: مضاف بر این موارد در سطح کشور هم برای اینکه تخریب‌ها کاهش پیدا کنند کار به سمت معدن‌کاری زمینی سوق پیدا کرده است چرا که تخریب آن به مراتب کم‌تر است و از سیستم جدیدی استفاده می‌کنند که دیگر نیازی به بازگردانی مجدد خاک نیست.

پیمان فقیه، معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان زنجان در خصوص این موضوع  گفت: زمانی که سین کاری تمام می‌شود، معدن‌دار باید این موضوع را به سازمان صمت اعلام کند و در جلسه‌ای مشترک با حضور منابع طبیعی نسبت به بازسازی آن سین کار و معادنی که کار فعالیتشان تمام شده است تصمیم‌گیری شود ولی تا به این لحظه از طرف معدن‌داران تا به این لحظه موردی نبوده است که به منابع طبیعی اعلام کنند که کار معدن تمام شده است و نیازی به آن معدن نیست. 

وی با بیان اینکه معمولا معدن‌داران تمام فعالیت‌های معدنی را انجام می‌دهند و به ما عودت نمی‌دهند، افزود: تنها معدنی که تا به حال با ما همکاری داشته معدن سرب و روی انگوران بوده که با همکاری خودشان کار کردیم. امسال هم قرار است در معدن چشین شهرستان ابهر در این راستا فعالیت انجام شود، اما اگر معدن‌دار به سازمان صمت و همینطور سازمان صمت به منابع طبیعی اعلام بکند که قسمتی از فعالیت تمام شده و به منابع طبیعی عودت می‌شود، مسلما ما به اندازه اعتباراتی که از تهران برگشت می‌کند فعالیت خواهد کرد.

معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی استان زنجان در خصوص اظهارات ناصر فغعوری مبنی بر مرحله‌ای بودن صدور مجوز برداشت معادن، عنوان کرد: چنین شرطی وجود ندارد ولی ای کاش وجود داشت. اتفاقا ما در جلسات هم این دغدغه را داریم که ای کاش قوانین طوری بودند که کسی که سین کار دوم را می‌خواست مجبور به بازسازی سین کار اول می‌شد اما در حال چنین شرطی وجود ندارد. 

وی در خصوص پرداخت 12 درصد حقوق دولتی خاطرنشان کرد: سه درصد درآمد معادن به خزانه واریز می‌شود که از آن سه درصد، سهم منابع طبیعی 12 درصد است  و در حد آن اعتباراتی که به ما برگشت بخورد ما هزینه‌ها را پرداخت می‌کنیم.

فقیه با بیان اینکه منابع طبیعی یکسری وظایف ذاتی دارد، گفت: وظیفه ما حفظ پوشش گیاهی منطقه است و طبق دستورالعمل‌هایی که وجود دارد، بر اساس انطباق محل درخواست با ضوابط و شرایط مجوز فعالیت می‌دهیم. طبیعتا اگر یک فعالیتی سلامت طبیعت و مردم را به خطر اندازد در مقابل آن می‌ایستیم و اگر در این زمینه کوتاهی کنیم باید به دستگاه‌های قضایی پاسخگو باشیم.

با این تفاسیر به نظر می‌رسد کوتاهی دولت در پرداخت سهم احیا معادن که به هر دلیلی رخ می‌دهد در نهایت علاوه بر ضربه جبران ناپذیری که به محیط زیست و طبیعت زخم خورده ایران می‌زند، فعالیت‌های معدنی را با مشکل مواجه کرده که طبیعتا همین مساله می‌تواند بر چرخه اقتصادی هم تاثیر گذاشته و موجب عقب افتادگی در بسیاری از فعالیت‌ها باشد. اگرچه اظهارات ضد و نقیض مسوولان استانی گویای اوضاع نابسامان و بی‌توجهی آن‌ها به این مسائل حیاتی است، اما گویا اگر سازمان صمت نظری مخالف منابع طبیعی دارد با توجه به ظرفیت قانونی موجود می‌تواند مجوز بهره‌برداری از معادن را صادر کند در نتیجه نیازی به مقصر اعلام کردن منابع طبیعی نیست. با این حال مساله مهمی که باید استاندار و مقامات دولتی پاسخگوی آن باشند محل هزینه سهم منابع طبیعی از حقوق دولتی است. موضوعی که هیج یک از مسوولان پاسخی برای آن نداشتند.