به گزارش می متالز، اینکه انتخاب مجدد دونالد ترامپ به سود ایران است یا انتخاب جو بایدن و پیروزی هر یک از این دو در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، چه تاثیری بر آینده ایران دارد موضوعی است که این روزها بسیار به آن پرداخته می شود؛ اما آنچه مسلم است این است که هر دو نامزد در صورت پیروزی تلاش خواهند کرد تا سریعا با تهران به توافق برسند، توافقی که مسیر آن چندان هم هموار نیست. ترامپ مدعی است که چهار هفته ای این کار را خواهد کرد و بایدن هم می خواهد در ۱۰۰ روز نخست ریاست جمهوری اش پیشرفت خود را در سیاست خارجی را نشان دهد. هم رئیس جمهوری فعلی و هم رقیبش می خواهند قراردادی با جمهوری اسلامی داشته باشند. بایدن علاقه مند به بازگشت به برجام به همراه مقداری تغییرات است و ترامپ هم به دنبال قراردادی جدید و سخت تر است که حول محور برنامه موشکی و نفود منطقهای ایران باشد. در هر دو حالت مشوق این قراردادها برای ایران، برداشتن تحریم های آن ها در صادرات نفت است.
بلومبرگ در گزارش خود در این زمینه نوشت: در این میان حقیقتی وجود دارد که کمتر به آن پرداخته می شود و آن هم این است که حتی اگر آمریکا بخواهد به معامله اش با ایران در سال ۲۰۲۱ سرعت ببخشد؛ آماده نبودن بازیگران بازار جهانی نفت به خصوص تولیدکنندگان عرب برای بازگشت ایران به این بازار مانع آن است.
کشورهای عربی با بحرانهای بزرگی همچون جنگ نفتی بین روسیه و سعودی ها و نیز شیوع ویروس کرونا که همچنان ادامه دارد، دست و پنجه نرم میکنند. در بهترین حالت و با در نظر گرفتن اینکه آمریکا حداقل تولید یک واکسن کرونا ساخت ایالات متحده را تا پایان ۲۰۲۰ تایید کند، انتظار میرود هر بشکه نفت تا پایان سال ۲۰۲۱ با قیمت ۶۵ دلار به فروش برسد. با این حال این قیمت هم با وجود این که این کشورها بودجه سالانه خود را کاهش داده اند و به سیاستهای ریاضت اقتصادی تن دادهاند؛ نمی تواند جلوی ضررهای اکثر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را بگیرد.
بازگشت ایران به بازار نفت حتی باعث کاهش قیمت بیشتر نفت و نارضایتی بیشتر تولیدکنندگان عرب خواهد شد که این نشانه خوبی برای معامله بین ایران و آمریکا نخواهد بود. برای عقد یک قرارداد موفق، ایران مجبور است همسایههای خود مخصوصا عربستان سعودی ، امارات و بحرین را پای میز مذاکره بیاورد؛ با این حال این کشورها در جایگاهی نیستند که قادر به مذاکره باشند مخصوصا حالا از منظر اقتصادی در وضعیت بدی قرار دارند.
طبق گزارش بلومبرگ، بدون در نظر گرفتن برنده انتخابات آمریکا ، مشخصا در سال ۲۰۲۱ نبردی در کنگره آمریکا بر سر روابط با سعودیها در خواهد گرفت؛ نبردی که در آن هر دو حزب کنگره حضور دارند و میخواهند فروش سلاح عربستان را ممنوع یا محدود کنند و همچنین ریاض را بابت مشکلات بین المللی اش از رفتار و تهدیدش علیه روزنامه نگاران – ماجرای خاشقچی – تا ادعای انجام عملیات اطلاعاتی در خاک آمریکا تنبیه کنند.
مشخصا بایدن و دولتش در روابط با عربستان سعودی سختگیرتر خواهند بود. بر اساس گفته های کمپین وی ، بایدن قطعا روابط دو جانبه آمریکا و سعودی را دوباره ارزیابی خواهد کرد. یکی از ایده هایی که از جانب تیم سیاست خارجی بایدن بررسی شده این است که دولت بایدن پیش از ادامه روابط عادی دیپلماتیکش با عربستان در اواخر ۲۰۲۱، این کشور را اوایل این سال در تنگنای دیپلماتیک قرار دهد.
در چنین شرایطی تلاش برای قرارداد جدید با ایران قطعا باعث دشمنی ریاض با واشنگتن خواهد شد و مشخصا کمکی به تغییر رفتار عربستان نخواهد کرد. از طرفی احتمال تغییر قدرت از ملک سلمان به محمد بن سلمان و به حاشیه بردن او در مذاکرت کار را سخت تر می کند. با این شرایط بن سلمان در داخل برخوردی سخت گیرانهتر خواهد داشت و به دنبال ماجراجویی در خارج از مرزهای کشور میرود. در بدترین حالت شاید بن سلمان مجبور شود از نیروی نظامی علیه دشمنان خارجی استفاده کند.
بلومبرگ این تحلیل را دارد که ایران در طرف دیگر ماجرا از اهرم فشار فوق العاده ای در سال ۲۰۲۱ برخوردار است. با وجود وضعیت سختِ اقتصادی و تحریمهای آمریکا، شاید تهران راضی به بازگشت به مذاکره شود در صورتی که خارج از بازار نفت به این کشور اجازه تنفس اقتصادی برداشتن تحریمهای غیر نفتی داده شود که به نظر این بهترین استراتژی برای تمام طرف ها است.
از این منظر، در سال ۲۰۲۱ نزاع منطقه ای کاهش یافته و اوضاع مالی بهبود پیدا می کند اما ایران مانند قبل وارد بازار نفت نمیشود. آمریکا در این حالت به جای اینکه هر چه سریعتر به فکر بستن قرارداد با ایران باشد ، باید ایران و همسایه های عرب را به اقدامات اعتماد ساز تشویق کند مثل کمک در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و مواردی همچون کمک های اقتصادی که در زمان برجام ایران انتظارش را می کشید.
از طرف دیگر این موقعیت به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس اجازه خواهد داد تا اقتصاد خود را ترمیم کنند و روی مواردی همچون خصوصی سازی و توریسم تمرکز کنند. این موضوع در کنار بازسازی اقتصاد جهانی سبب می شود تا سال ۲۰۲۲ زمان مناسبی برای امضای قرارداد جدید با ایران باشد.