دوره جدید اقتصاد ما

به گزارش می متالز، اقتصاد ایران در حال تجربه شرایط سختی است و گویا ارز چندانی برای واردات در کار نیست؛ تورم زندگی مردم عادی تحت‌الشعاع قرار گرفته است؛ و جهش بازارهای سرمایه ای نظیر خودرو و طلا و مسکن، ضریب جینی و حس نابرابری اجتماعی را به شدت افزایش داده است. البته با اطمینان می‌توان گفت که چهار سال دیگر نیز مجددا چشم به انتخابات آمریکا خواهیم دوخت؛ آن روز نیز منتظریم که بایدن برود و فرد دیگری پا در کاخ سفید بگذارد.

البته چنین چشم دوختنی، چندان هم غیرطبیعی نیست؛ چراکه این سرنوشت محتوم هر اقتصادی است که دهه‌هاست صرفا چشم امید به ارزآوری نفت و چند منبع طبیعی بادآورده دوخته است. نتیجه این (چشم دوختن به ارز ‌آوری نفتی)، آن (چشم دوختن به تغییرات آمریکا) خواهد بود. برای کشوری نظیر آمریکا، با آن هژمونی‌اش بر شبکه‌های تعاملاتی مالی-اطلاعاتی دنیا، چه کاری کم‌هزینه‌تر از مسدود کردن صادرات چند کالای ساده و قابل ردگیری، آن هم با آن مقدار اندک و با عاملیت چند نماینده شبه دولتی!

بدیهی است که ‌زمین زدن یک اقتصاد ساده، کار بسیار ساده‌ای‌ است. پس شاید راه‌حل اساسی، پیچیده‌تر کردن و متنوع‌ترکردن اقتصاد است. اما چگونه؟ با ادامه همین مسیری که تاکنون رفته‌ایم؟ با همین بازیگرانی که در اقتصاد نفتی این چند دهه شکل گرفته‌‍‌اند؟ پاسخ «هرگز» است.

تجربه مکرر کشورهای فاصله گرفته از اقتصادهای ساده، یک درس مهم به ما می‌آموزد: ورود اقتصاد به بخش‌های پیچیده، یک فرآیند برنامه‌محور مبتنی بر دولت نیست؛ بلکه یک فرآیند اکتشافی توسط بازیگرانی است که حاضرند دست به ریسک و آزمون و تقبل هزینه سنگین اولیه زده و برای اولین بار در یک کشور وارد یک حوزه جدید شوند. برای مثال، در کره، هیوندای اولین شرکتی بود که تصمیم به ورود پرریسک به تولید خودرو تحت برند خود گرفت و اولین بار دست به تحقیق و توسعه مشترک با یک موسسه بریتانیایی زد و حتی در این بین چند ده پلت‌فرم اولیه‌اش متلاشی شد تا اینکه سرانجام به فناوری طراحی خودرو دست یافت. یا به عنوان مثالی دیگر، سامسونگ اولین شرکتی بود که تصمیم به ورود به حوزه فناوری‌های بالا (های‌تک) گرفت و البته هفت سال نیز ضرر سنگینی متقبل شد تا سرانجام به این فناوری دست یافت. شاید برایتان جالب باشد که حاصل همین اولین تصمیم‌ها و اقدامات توسط سامسونگ، صادرات ۶۷ میلیارد دلار به تنهایی توسط این شرکت در سال گذشته بوده است (مقایسه کنید با صادرات کل نفت ما، چیزی در حدود ۵۵ میلیارد دلار). کشور خودمان هم با این موضوع غریبه نیست، مثل آنچه در حوزه زیست‌دارو یا تراشه‌ها یا حتی خدمات نرم‌افزار در کشور اتفاق افتاد.  این بازیگران، همان‌هایی هستند که ما آنها را کارآ‌فرین پیشگام می‌نامیم. درواقع از منظر مکاتب فکری مهم، کارآفرین و کارآفرینی، معادل استارت‌آپ یا کسب‌وکارهای عادی نیست؛ بلکه به معنای اولین بودن در ورود به فرآیند اکتشاف یک حوزه جدید (همراه با ریسک و آزمون) است و اساسا نقطه عزیمت اقتصاد به سمت یک اقتصاد پیچیده و متنوع، از همین گام‌های آغازین چند کارآفرین پیشگام آغاز می‌شود. با نگاهی دقیق به ظهور همین چند صنعت معدود قابل افتخار در کشورمان نیز، نظیر صنعت بیوتکنولوژی یا صنعت توربین، می‌توان به خوبی گام‌های اولیه اکتشافی و ریسک و آزمون چند کارآفرین پیشگام را مشاهده کرد.

گذار کشور از یک اقتصاد ساده به یک اقتصاد پیچیده، بدون درنظرگرفتن این بازیگران مهم، شدنی نیست؛ و این درنظر گرفتن، برای دولت، به معنای، هدایت منابع و مشوق‌های تحت کنترلش، از سمت بازیگران فعلی و رانت‌جو، به کارآفرینان آماده اکتشاف و ریسک است؛ به همین دلیل است که متفکرانی نظیر دنی رودریک معتقدند برای توسعه، راهی جز مسیر توسعه کارآفرینی به این معنا، قابل تصور نیست.

حمایت از کارآفرینان پیشگام، نیاز به چند اراده استراتژیک از طرف دولت، و مهم‌تر از آن، سران سه قوه دارد. اراده اول، تبدیل گفتمان «صرفا از ورود به عرصه‌های جدید حمایت می‌کنیم!» به گفتمان اصلی کشور و هدایت حمایت‌های موجود به کارآفرینانی چه کوچک و چه بزرگ، چه خصوصی و چه دولتی است که تصمیم به اکتشاف و ریسک می‌گیرند. همراستا با اراده اول، اراده دوم شامل نترسیدن است؛ نترسیدن از تهدیدهای بنگاه‌های رانت‌جوست که آبشخور آنها در گفتمان‌های قبلی است و به نوعی با گفتمان جدید موقعیت‌شان به خطر می‌افتد. دولت‌های ما، با نگرانی بسته شدن جاده مخصوص توسط دو بنگاه سنتی عقب افتاده از نوآوری‌های روز، حاضرند صدها میلیارد تومان دیگر باج دهند؟ فراموش نکنیم که شکوفایی اقتصادی کشوری نظیر کره در حال حاضر، حاصل همان جدیت ژنرال پارک در دهه ۱۹۵۰ و حذف همه چائبول‌های ضعیف و غیرنوآور بوده است.

نهایتا عزم سوم، ایجاد تقاضای نوآوری در بخش دولتی، نیمه‌دولتی و حاکمیتی کشور (شرکت‌های تحت کنترل دولت، صندوق‌ها، بنیادها و...) است تا اساسا در کشور، یک تقاضای قابل‌توجه برای نوآوری و کارآفرینی به‌وجود آید. برای روشن شدن موضوع، توصیه می‌کنم تا فیلم عصبانی و مستأصل شدن دبیر ستاد نانو را به نظاره بنشینید که می‌گوید شرکت‌های نانو توانسته‌اند به راحتی با شرکت‌های خارجی وارد همکاری شوند ولی خودروسازان کشور، حاضر به همکاری با آنها نبوده‌اند چون اساسا از سمت آنها تقاضایی برای نوآوری وجود ندارد. این مثال برای صنعت خودرو بیان شد چراکه برای افراد جامعه کاملا ملموس است ولی موضوع برای بسیاری دیگر از صنایع کشور نیز که عمده آنها تحت کنترل دولت، صندوق‌ها، بنیادها و امثال آن قرار دارند، صادق است. برای روشن شدن این موضوع، کافی است بدانیم که هیوندای، به عنوان یک شرکت خودروساز (در یک صنعت نسبتا بالغ) در عرض پنج سال، ۲۰ میلیارد دلار صرف تحقیق و توسعه کرده و خواهد کرد. این رقم را مقایسه کنیم با کل تحقیق ‌و توسعه در کشور که در بهترین تخمین چیزی معادل ۵/ ۱میلیارد دلار است. مجددا تصور کنید که خودروسازان، به نوعی مجبور بودند تا ۲ درصد از درآمد خود را صرف تحقیق و توسعه واقعی کنند (که رقمی حدود ۲هزار میلیارد تومان می‌شود).

در کشورهای پیشرفته، تحریک این تقاضا در بنگاه‌ها، با استفاده از فشار رقابت به‌خصوص از طریق اهرم واردات صورت می‌گیرد اما غیر از آن، مکانیزم‌ مهم دیگری نظیر معافیت‌های مالیاتی بزرگ ناشی از فعالیت‌های تحقیق ‌و توسعه یا اهرم لوی-گرنت نیز وجود دارد که در مطلب دیگری به آن خواهم پرداخت. در شرایطی که تصمیم‌گیران اصلی کشور به دلایل مختلفی با اهرم واردات مخالفند، نیاز به مکانیزم‌های دیگری نظیر مشوق‌های مالیاتی یا اهرم لوی-گرنت است که متاسفانه تاکنون هیچ یک (یا حتی موارد مشابه آنها) در کشور اجرا نشده‌اند.

اما عزم چهارم، احیای رویکرد صادرات‌گراست؛ چراکه تنها این رویکرد است که در نهایت می‌تواند از یک طرف موجب افزایش چند برابری تولید ملی و ایجاد شغل باکیفیت بیشتر، و از طرف دیگر موجب تامین ارز خصوصی فراتر از تصور برای کشور شود. به یاد داشته باشیم که همین دلار ۲۶ هزار تومانی (در این لحظه!) نیز مدیون همین صادرات دست و پاشکسته توسط بخش خصوصی (آن هم صادرات محصولاتی نه چندان نوآور) بوده است. البته رویکرد صادرات‌گرا، به معنای تعریف چند جایزه کودکانه، نظیر آنچه در دهه‌های پیش شاهد آن بوده‌ایم نیست. باز هم با ارجاع به کشور کره، رویکرد صادرات‌گرا یعنی اگر کسی صادرات قابل‌توجهی در محصول یا خدمتی نسبتا پیچیده داشت، به طور اتوماتیک به بخش قابل‌توجهی از منابع مالی و حمایتی کشور دسترسی یابد.

به یاد داشته باشیم هرچه یک اقتصاد پیچیده‌تر، تحریم و به زمین زدن آن به همان میزان پیچیده‌ خواهد بود و این پیچیدگی اقتصادی، تنها و تنها با حمایت از کارآفرینان پیشگام از طریق چهار عزم استراتژیک فوق میسر خواهد بود. دستیابی به اقتصاد پیچیده، قطعا می‌تواند موجب شود تا چهار سال دیگر، با این شور و حرارت منتظر ماندن یا رفتن «جو بایدن» نباشیم...

رحیم سرهنگی/ مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی و بهره‌وری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی