تعجب از ایرادات اساسی شیوه نامه جدید و رفتار نهاوندیان/ چند ابهام با مثال

به گزارش می متالز، رضا شهرستانی از شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد که با واکنش های منفی همراه بوده به چیلان اظهار داشت: این شیوه‌نامه جدید، بدون تفکر و کار کارشناسی تنظیم شده و حتی اگر تمام نهادها از دولت و مجلس گرفته تا قوه قضائیه نیز حامی این شیوه‌نامه باشند با شکست مواجه می‌شود، چون بار کج به منزل نمی‌رسد و نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و فرصت‌های غیرمتعارف نخواهد داشت.

تعجب از ایرادهای اساسی و تناقض و بعید بودن رفتار نهاویدیان

تعجب می‌کنم که چگونه این شیوه‌نامه پر از ایرادهای اساسی و تناقض و بدون قابلیت اجرایی از طرف محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور ابلاغ شده است! چون از وی با آن سابقه‌ حضور در اتاق بازرگانی ایران و آشنایی با مسائل صنعت و تجارت ، بعید بود.

دولت می‌تواند با برخی ابزارها نظیر تعرفه‌های گمرکی و مشوق‌های مالیاتی و سرمایه‌گذاری، سمت و سوی اقتصاد را در جهت دستیابی به اهداف کلان تنظیم کند اما حق ندارد با شیوه‌نامه یا ماده و تبصره‌هایی سازوکار عرضه و تقاضا را بر هم بزند. چون برهم زدن این سازوکار، باعث ایجاد فرصت‌های غیرمتعارف و رانت می‌شود.

شیوه‌نامه جدید تنظیم بازار فولاد در حالی ابلاغ شده که با هیچ یک از کارشناسان و تشکل‌های بخش خصوصی نظیر انجمن فولاد، نظرخواهی نشده و قاعدتاً هدف این بوده که محصولات فولادی با قیمت معقول و منصفانه به دست مصرف‌کنندگان نهایی برسد اما به‌طرز عجیبی هیچ نکته ایی در این مورد دیده نمی‌شود که محصولات چگونه و با چه قیمتی به دست مصرف‌کنندگان خواهد رسید. در شیوه‌نامه فقط بر عرضه برخی از محصولات عمدتاً بالادستی در بورس کالا تمرکز شده و قیمتی که نهایتاً محصولات به مصرف‌کنندگان نهایی می‌رسد، مغفول مانده است.

چند ایراد مهم

در شیوه‌نامه ابلاغی حداقل خرید مقاطع طویل و ورق فولادی در بورس کالا، ۲۰ تن لحاظ شده است. با این مقدار حداقل وزنیِ معاملات، اصلاً مشخص نیست اتحادیه آهن‌فروشان و نظام توزیع این وسط چه نقشی دارد. این نادیده گرفتن و از بین بردن نظام توزیعی است. ۲۰ تن به اندازه آهن‌آلات موردنیاز برای ساخت ۲۰۰ مترمربع ساختمان بوده اگر قرار است حجم کفِ معاملات اینقدر پایین بیاید کل نظام توزیع آهن از دور خارج می‌شود.

یکی از ایرادهای این شیوه‌نامه این است که کل تولیدکنندگان فولاد از طریق کوره‌های ذوب القایی را نادیده گرفته است. در حالی که ۵۰ درصد نیاز داخلی در حوزه مقاطع طویل فولادی توسط واحدهای این رسته تولید می‌شود.

همچنین طبق شیوه‌نامه، کلیه واحدهای فعال در زنجیره فولاد باید محصولات را در بورس کالا عرضه کنند. تکلیف بخش خصوصی و واحدهایی که مواد اولیه را از بورس کالا خریداری نمی‌کنند، چه می‌شود؟ چرا باید به‌عنوان مثال واحدهای مصرف کننده قراضه به این ملزم شوند که محصولات را در بورس کالا عرضه کنند؟

در این شیوه‌نامه عنوان شده از صادرات شمش فولادی در سال جاری باید ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یابد و در عوض این کاهش صادرات با مقاطع طویل جایگزین شود. کاهش ۲۰ درصدی صادرات شمش به این معنا است که نسبت به سال گذشته، حدود یک میلیون تن از صادرات شمش فولادی کاسته شود. این در حالی است که در سال جاری افزایش تولید داشته‌ و تولید فولاد طبق برنامه از ۳۰ میلیون تن پیشی خواهد گرفت.

مشخص نیست چرا در حالی که اقتصاد تشنه ارز و درآمد ارزی است، باید دستور کاهش صادرات شمش فولادی صادر شود. همه می‌دانیم تمایل اکثر کشورهای منطقه این است که نورد میلگرد را انجام دهند و شمش وارد کنند و بر اساس بازار تصمیم بگیرند چه محصولی را تولید کنند. لذا برای واردات میلگرد تعرفه گذاشته‌اند و همین باعث شده صادرات میلگرد توجیه اقتصادی نداشته باشد.

مثالی از ذوب آهن

ایران فقط به عراق و افغانستان صادرات میلگرد دارد که این دو کشور نیز بر صادرات میلگرد، تعرفه وضع کرده‌اند. مثال بارز این موضوع ذوب آهن اصفهان است که با اینکه هم شمش تولید می‌کند و هم میلگرد، تمایل دارد به امارات شمش صادر کند چون توجیه اقتصادی بیشتری دارد و امارات هم تعرفه سنگینی برای واردات میلگرد وضع کرده است. مسلماً اگر صادرات میلگرد، ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کرد، ذوب آهن نسبت به صادرات اقدام می‌کرد اما اینگونه نیست و صرفه اقتصادی صادرات شمش بیشتر است.

مشخص نیست در این شیوه‌نامه چرا مبنای نرخ قیمت پایه از فوب ایران به CIS تغییر کرده است؟ این واضحاً پس‌روی است که نرخ سایر مناطق، مبنای تعیین قیمت پایه در بورس کالا باشد.

طبق ماده ۶ این شیوه‌نامه در صورت یکسان بودن قیمت‌های پیشنهادی از سوی متقاضیان، بورس کالا موظف است کالای مورد معامله را بین متقاضیان تقسیم به نسبت کند. در حالی که طبق قانون بورس باید کسی که اول قیمت می‌گذارد برنده باشد و اگر حراج باشد، بالاخره کسی که قیمت بالاتری می‌گذارد برنده خواهد شد. آیا این تقسیم به نسبت، سقف گذاشتن بر معاملات نیست؟ این‌ها همه ابهامات این شیوه‌نامه است.