افق نامعلوم پیش روی فولاد

به گزارش می متالز، بر همین اساس نیز طرح ارائه‌شده از سوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در آستانه تصویب قرار دارد. در این طرح تلاش شده منافع همه تولیدکنندگان در حلقه‌های گوناگون زنجیره تولید مورد توجه قرار گیرد. شاید به همین دلیل نیز این طرح با استقبال جدی برخی تولیدکنندگان و در همین حال مخالفت قابل‌توجه آنها روبه‌رو شده است.

طرح یادشده حاصل نظرخواهی از فعالان زنجیره فولاد است و همچنان امکان بررسی مجدد، بازبینی در صحن علنی و رفع نواقص آن وجود دارد. عرضه تمامی محصولات فولادی در بازار سرمایه، صادرات به شرط عرضه در بورس و نبود خریدار داخلی و لغو معافیت مالیاتی صادرات محصولات زنجیره فولاد از مهم‌ترین مفادی هستند که در این طرح مورد توجه قرار گرفته و دنبال می‌شوند. در همین حال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارند اجرایی شدن طرح یادشده منجر به حذف امضاهای طلایی از این زنجیره و مانع رانت و سودجویی در این صنعت خواهدشد.
ادامه این مسیر نیز به تکمیل زنجیره ارزش‌افزوده منجر می‌شود. هرچند ورود مجلس به موضوع فولاد مخالفان خود را نیز دارد.

پیش به سوی تکمیل زنجیره فولاد

حجت‌اله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح طرح ساماندهی زنجیره فولاد گفت: از حدود ۴ ماه قبل، بررسی طرح ساماندهی زنجیره فولاد در مجلس آغاز شده و در این زمینه جلسات متعددی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخش‌های مختلف زنجیره فولاد و فعالان حوزه بازار برگزار شده است. در نهایت با جمع‌آوری تمامی نظرات، کارگروه فولاد مجلس طرحی ساماندهی زنجیره فولاد را تکمیل کرد و این طرح در کمیسیون صنایع و معادن نیز بررسی و تصویب شد و به صحن علنی مجلس آمد.

وی ادامه داد: شاه‌بیت این طرح الزام تمامی محصولات زنجیره فولاد به عرضه در بورس کالا به‌طور هفتگی است. همچنین در این طرح آمده که تولیدکنندگان می‌توانند برای مازاد عرضه‌ای که در طول هفته به‌دلیل نبود تقاضا در رینگ معاملاتی بورس کالا به فروش نرفت، مجوز صادراتی دریافت کنند. بازه زمانی در نظر گرفته‌شده برای صادرات مازاد عرضه در بورس کالا نیز ۶ ماه است. هدف از این بند، تکمیل زنجیره فولاد در داخل کشور، جلوگیری از خام‌فروشی و رفتن به سمت تولید محصولات نهایی در داخل کشور است. مقررات وضع‌شده شامل حال تمامی تولیدکنندگان اعم از خصوصی‌ها، دولتی‌ها، واحدهای فعال در مناطق آزاد و... می‌شود.

فیروزی درباره مخالفت بخشی از فعالان حوزه فولاد با گره زدن مجوز صادرات به عرضه این محصولات در بورس، گفت: درحال‌حاضر، میزان نیاز تولید فولاد در کشور حدود ۲ برابر تولید داخلی برآورد می‌شود. در سال ۹۸ افزون بر ۲۸ میلیون تن فولاد در کشور تولید شد که از این میزان، ۱۸ میلیون تن در بازار داخل به مصرف رسید و بیش از ۱۰ میلیون تن نیز صادر شد. خوشبختانه روند تولید فولاد در کشور افزایشی بوده و این موضوع باعث می‌شود تولیدکنندگان بتوانند بخش بیشتری از محصول تولیدی خود را به صادرات اختصاص دهند. با توجه به مشخص بودن برآوردهای کلی نسبت به میزان عرضه و تقاضا در زنجیره فولاد بخش‌های مختلف زنجیره می‌توانند برنامه‌ریزی صادراتی داشته باشد، ضمن آنکه بازه زمانی ۶ ماهه در نظر گرفته شده برای صادرات فولاد کافی بوده و واقعا نگرانی در این زمینه وجود ندارد که با تصویب این بند، تولیدکنندگان به مشکل در صادرات بربخورند. البته این طرح درحال‌حاضر در کمیسیون به تصویب رسیده و این احتمال وجود دارد که پس از آمدن به صحن تغییرات جدی در آن ایجاد شود.

لغو معافیت مالیاتی

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: بخش دیگری از طرح ساماندهی بازار فولاد به لغو معافیت مالیاتی صادرات محصولات زنجیره فولاد اختصاص دارد. در صورت تصویب این بند، دیگر محصولات زنجیره فولاد مشمول قانون ۱۴۱ مالیات‌های مستقیم نمی‌شود و از معافیت مالیاتی در صادرات برخوردار نخواهند بود. البته این بند از طرح مخالفانی دارد و این امکان وجود دارد که حداقل بخش‌انتهایی زنجیره از این قانون مستثنا شوند.
فیروزی در ادامه به شیوه‌نامه بازار فولاد که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود، اشاره کرد و گفت: همزمان با طرح ساماندهی بازار فولاد که از سوی مجلس پیگیری می‌شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز شیوه‌نامه فولاد را دنبال می‌کند. این ۲ طرح، مغایر با یکدیگر نیستند اما طرح مجلس کامل‌تر است.

در شیوه‌نامه فولادی یادشده، عمده اختیار تصمیم‌گیری در زمینه زنجیره فولاد به وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت داده شده است. اما در طرح کمیسیون صنایع مجلس به تشکیل کمیته پایش و رصد زنجیره فولاد تاکید شده که در صورت تصویب آن دیگر خبری از امضاهای طلایی در بخش‌های مختلف زنجیره نخواهد بود. دیگر این امکان وجود ندارد که بتوان به مجموعه‌ای سهمیه‌ای ویژه‌ داده شود. درواقع کمیته‌ای مسئول نظارت خواهد شد و مجلس شورای اسلامی نیز نماینده ناظر در این کمیته خواهد داشت. به این ترتیب، هر گونه نگرانی نسبت به تصمیم‌گیری شخصی از میان خواهد رفت.

وی ادامه داد: با توجه به استفاده از نظرات کارشناسان مختلف، طرح کمیسیون صنایع مجلس، طرحی کامل برای ساماندهی زنجیره فولاد کشور است اما این به مفهوم بی‌عیب بودن آن نیست و به‌طور قطع با مطرح شدن در صحن علنی مجلس و استفاده از نظرات سایر نمایندگان امکان پخته‌تر شدن آن وجود دارد.

تنظیم بازار فولاد هدف ما است

فیروزی گفت: متاسفانه بعضی تصور می‌کنند دولت یا مجلس به‌دنبال محدود کردن بخش فولاد کشور است اما به واقع چنین نیست. مجلس و دولت تنها تنظیم‌گری در این بازار را دنبال می‌کنند. درحالی‌که میزان تولید فولاد کشور حدود ۲ برابر تقاضای داخلی است، ایجاد بازاری آشفته مانند هفته‌ها و ماه‌های قبل در این بازار درست نیست. با تصویب و عملیاتی شدن این طرح مجلس دست دلالان، واسطه‌ها و افراد سودجو از صنعت و بازار فولاد کشور قطع شد و درواقع اجرایی شدن این قوانین به نفع همگان خواهد بود.

شفافیت و رقابت در زنجیره فولاد

محمد طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره طرح پیشنهادی مجلس برای ساماندهی بازار فولاد گفت: افزایش شفافیت و ایجاد رقابتی واقعی در تمامی حلقه‌های زنجیره فولاد ۲ هدف اصلی این طرح هستند که با وضع مواد قانونی مطرح‌شده در این پیشنهاد اجرایی می‌شوند.

برخلاف پیش‌نویس ابتدایی مطرح‌شده در این طرح خبری از قیمت دستوری نیست اما با ایجاد سازکاری برای افزایش عرضه این امکان به‌وجود آمده تا قیمت‌ها در بازاری رقابتی و واقعی تعیین شوند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طرح پیشنهادی شامل ۴ بخش است. ابتدای این طرح به تنظیم فروش داخلی پرداخته و عنوان شده کل معاملات حلقه‌های مختلف زنجیره فولاد الزاما باید از طریق بورس کالا انجام شود.
پیش از این، بخش‌های مختلف زنجیره با بیان دلایلی مانند نیاز به فروش محصول خاص به تولیدکنندگانی چون خودروسازان، لوازم‌خانگی و... آوردن کل معاملات به بورس را غیرممکن و حتی آسیب‌زا برای کشور تلقی می‌کردند.

اما بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده تعیین شد کل معاملات به بورس کالا بیاید اما بنگاه‌هایی که مواد اولیه صنایع تکمیلی و خاص مانند خودروساز، لوازم خانگی و... را تولید می‌کنند، محصول را به صورت فروش اختصاصی و حتی به صورت قرارداد بلندمدت برای مصرف‌کننده خاص عرضه کنند. به این ترتیب، از سویی مشکلی در تامین مواد اولیه این تولیدکنندگان نهایی به‌وجود نمی‌آید و از سوی دیگر، با آوردن کل معاملات به بورس کالا، بر شفافیت معاملات این بخش افزوده شود.

شفافیت بیشتر در راه است

در بخش‌های ابتدایی زنجیره مانند معادن نیز فروش کل محصول در قراردادهای بلندمدت مانند یک ساله نیز وجود دارد که برای استمرار این معاملات تعیین شد که امکان اجرای این‌گونه معاملات در بورس کالا نیز به‌وجود‌اید و این دست قراردادها نیز در بورس کالا انجام شود. به این ترتیب، با تمهیداتی که درنظر گرفته خواهد شد، مشکلی در مسیر خرید و فروش‌های هیچ‌یک از حلقه‌های زنجیره فولاد به‌وجود نخواهد آمد و الزام عرضه در بورس کالا تنها به شفافیت بیشتر در معاملات منجر می‌شود.

طاهری ادامه داد: بخش بعدی این طرح به صادرات زنجیره فولاد اختصاص داده شده است. افزایش صادرات باتوجه به مزایای آن برای کشور مورد تاکید کمیسیون صنایع مجلس بوده و هر گونه قانون‌گذاری در این بخش نیز به نحوی است که اخلالی در صادرات به‌وجود نیاید. در طرح پیشنهادی کمیسیون صنایع در زمینه بازار فولاد تاکید شده که کل تولید زنجیره فولاد باید ابتدا در بورس کالا عرضه شود، در ادامه تولیدکننده تمامی بخش‌های زنجیره می‌تواند، مازاد عرضه در بورس را در مدت ۶ ماه صادر کند. به این ترتیب، تمامی حلقه‌های زنجیره فولاد مجاز به صادرات هستند اما با این شرط که متقاضی در بازار داخل وجود نداشته باشد.

وی افزود: در این میان، برخی این بند را مغایر رشد صادرات می‌دانند و می‌گویند این روش امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از تولیدکننده می‌گیرد اما واقعیت آن است که بازه زمانی ۶ ماهه در نظر گرفته شده در این طرح کاملا مناسب بوده و تولیدکنندگان می‌توانند در این بازه زمانی برنامه‌ریزی لازم را انجام داده و محصول را صادر کنند.

کمیته رصد و پایش

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: نکته بعدی که در طرح مجلس به آن پرداخته شده به تشکیل کمیته رصد و پایش زنجیره فولاد اختصاص دارد. درواقع در این بخش از طرح آمده که از این پس تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف زنجیره فولاد تنها در اختیار یک فرد یا سازمان خاص نبوده و الزاما باید از طریق این کمیته انجام شود. اعضای این کمیته نیز شامل نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و بخش خصوصی خواهند بود. البته در این طرح وظایف مشخص این کمیته رصد و پایش نیز مشخص شده است. محمد طاهری گفت: بخش بعدی این طرح به بحث سامانه تجارت مربوط می‌شود و مقرر شد تمامی اطلاعات خرید، فروش، موجودی انبار و تولید تمامی بخش‌های زنجیره فولاد باید در این سامانه ثبت شود.

همچنین باید مشخص شود کالای خریداری شده به چه محصولی تبدیل شده یا به چه فردی فروخته شده است. این بخش از طرح نیز بر ایجاد شفافیت بیشتر در کل زنجیره بسیار موثر واقع خواهد شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: بخش دیگری از این طرح به برداشتن معافیت مالیاتی صادرات اختصاص داده شده است. البته این بند از طرح مخالفانی نیز دارد و احتمال رد آن در صحن علنی مجلس به قوت وجود دارد. درباره وضع عوارض صادراتی نیز تصمیم‌گیری در هر بخش از زنجیره به کمیته رصد و پایش فولاد سپرده شده است. تا پیش از این نیز دولت می‌توانست بنا برصلاح‌دید برای جلوگیری از صادرات عوارض صادراتی وضع کند. در این طرح تنها تعیین‌شده که وضع عوارض صادرات برای جلوگیری از خام‌فروشی، از صفر تا ۵۰ درصد در اختیار کمیته رصد و پایش زنجیره فولاد خواهد بود.

سخن پایانی

با وجود اینکه به‌گفته نمایندگان مجلس در تدوین طرح تولید و توسعه زنجیره فولاد با رویکرد تنظیم بازار از نظرات کارشناسان و فعالان این زنجیره بهره گرفته شده، اما باید اقرار کرد همچنان ایراداتی به آن وارد است که رفع آنها ضروری به‌نظر می‌رسد. ازجمله آنکه محل عرضه تمامی محصولات زنجیره فولاد به شرکت بورس کالای ایران مختص شده است. درحالی‌که این سوال مطرح است که آیا شرکت یادشده ظرفیت ورود تمامی محصولات این زنجیره را دارد؟
در همین حال، برخی مفاد این مصوبه ضدصادرات هستند. به‌عنوان نمونه، می‌توان از حذف معافیت مالیاتی در کل این زنجیره نام برد. بدون تردید تصویب این ماده در برخی حلقه‌ها به منزله توقف صادرات خواهد بود، چراکه دیگر فروش صادراتی با صرفه اقتصادی همراه نیست. در ادامه باید خاطرنشان کرد منوط کردن صادرات به عرضه تمامی محصولات در بورس نیز به منزله محدودیت در روند صادرات خواهد بود؛ بنابراین بازنگری در طرح یادشده ضروری به‌نظر می‌رسد.