به گزارش می متالز، موضوعی که هست؛ این شیوهنامه علیرغم ماهیت نسبتا معقول و تا حدی پخته؛ در زمان نامناسب و با قیمتهای نامناسب تر نسبت به نرخهای پایین تر کنونی بازار داخلی عملیاتی شده است.
چنانچه اگر عرضه های امروز شمش مورد اقبال تقاضا واقع گردد؛ حداقل میبایست شاهد افزایش کیلویی ۱۰۰۰ تومان نرخ محصول نهایی در بازار آهن و فولاد باشیم حتی اگر تقاضایی برای محصول نهایی وجود نداشته باشد.
حتی خود بازارساز هم به این موضوع واقف است که این روزهای سرد سال، تقاضای داخلی از هر زمان دیگری کمتر است، به خصوص اینکه اخیرا با افزایش سرسام آور نرخ ملک و همه اقلام وابسته به ساخت و ساز و پیرو آن عقب گرد دلار و کاهش تورم انتظاری در بازار، تقریبا می توان گفت که تقاضای مصرفی این روزها کاملا متوقف شده و تقاضایی هم اگر در بازار پدیدار گردد، قطع به یقین تقاضای هیجانی و سرمایهای و به بیشتر به منظور نوسانگیری خواهد بود؛ اما حتی این نوع تقاضا هم این روزها از انگیزه لازم برخوردار نیست.
امروز خرید شمش کیلویی ۱۲۰۰ تومان بالاتر از نرخ شمش دیروز بازار، از بورس کالا؛ یکجور حرکت انتحاری برای حوزه نورد محسوب میشود، مگر اینکه برای محصول نهایی تولیدی خود در بازارهای صادراتی مشتری دست به نقد داشته باشد.
قدر مسلم همانطورکه عنوان شد؛ این موضوع به معنای نکوهش یا رد ماهیت شیوهنامه جدید تنظیم بازار نیست؛ بلکه متاسفانه عملیاتی شدن این شیوه نامه جدید در زمان نامناسب با قیمت های افسارگسیخته جهانی همسو گردیده است …
شرایط پیشرو بسیار مبهم و پیچیده دیده میشود؛ چراکه تقاضا در بازار داخلی مدتی است به یک انجماد کامل و خواب زمستانی فرو رفته، و سخت میشود این روزها خرید مازاد ۱۰۰۰ تومان بالای نرخ دیروز بازار را صرفا با تحمیل نرخ از سوی مکانیزم عملیاتی شده برای خریدار داخلی توجیه کرد؛ چراکه او اکنون انتظار کاهش قیمت داخلی را دارد نه افزایش .
البته گفته میشود که طبق شیوهنامه جدید تنظیم بازار، اگر سه دوره متوالی تقاضا ورود نکند، یا تقاضا به ۵۰ درصد حجم عرضه نرسد، نرخ پایه ۵ درصد کاهش پیدا خواهد کرد؛ ولی این موضوع را میبایست درنظر گرفت که فولادسازان هیچگاه بیکار ننشستهاند و از تمام قدرت و نفوذ خود برای تغییر شرایط به نفع خود همواره استفاده کردهاند .
مثلا: بعید نیست که با رایزنی هایی که با دولت و وزارت صمت صورت داده یا میدهند، با هر بار عدم اقبال تقاضا، حجم عرضه را در بازار داخلی کاهش دهند که همین موضوع در مواجه با جمع شدن فنر تقاضای داخلی در میان مدت تبدیل میشود به یک معضل مجدد مهندسی عرضه و ظاهرا بنظر میرسد که در نهایت ماحصل این کشمکش ها و این بازی ها برای مصرف کننده داخلی هیچگاه خوش یمن نبوده است.
مصرف کننده داخلی متاسفانه از زمانیکه تحت عنوان خصوصی سازی؛ صنایع مادر کشور را از شمول مدیریت دولتی خارج کردهاند؛ در شرایط تحریمی و متاثر از بازارسازی های متناوب “کاسبان تحریم” به عناوین مختلف حتی یک روز هم رنگ آسایش و آرامش را به خود ندیده است.