بخش حقوقی، حلقه واسط میان سازمان و نهادهای بیرون از آن است

به گزارش می متالز، سعید سهرابیان اظهار داشت: مجموعه امور حقوقی و قراردادهای شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر علاوه بر رسیدگی به مسائل حقوقی شرکت و پرداختن به معاملات، دبیرخانه کمیسیون و معاملات را نیز دربر می‌گیرد.

وی افزود: امروزه دانش حقوقی در دنیا یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. در این رابطه شرکت‌ها به عنوان بنگاه اقتصادی، فضای رقابتی را تجربه می‌کنند و این فضا هر روز تشدید می‌شود. در این فضا، مجموعه حقوقی توانمند می‌تواند به عنوان بازوی کمکی شرکت‌ها، خود را نشان دهد زیرا در فضای رقابتی کنونی، اگر از منظر مسائل حقوقی نظارت و کنترل‌های لازم و درست قبل از طرح موضوعات و انعقاد قرارداد در کمیسیون معاملات انجام نشود، این امر می‌تواند تبعات جدی حقوقی و بعضا جبران‌ناپذیر را برای شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی در پی داشته باشد. به طوری که تبعات مشکلات حقوقی می‌تواند باعث به مخاطره افتادن ادامه فعالیت یک شرکت شود.

مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر خاطرنشان کرد: یکی از ابعاد اساسی شرکت‌ها ارتباطات برون‌سازمانی، جدا از بحث‌های تولیدی و ایجاد ارزش افزوده است که در ارتباط مستقیم و بعضا اصطکاک با دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و دولتی قرار می‌گیرد. لازمه ارتباطات برون‌سازمانی این است که تسلط کافی به قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها در بخش‌های مرتبط با فعالیت شرکت وجود داشته باشد.

سهرابیان تصریح کرد: بخش حقوقی شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر تلاش می‌کند نقش کنترل و نظارت لازم را بر امور محوله به نحو احسن ایفا کند. این نقش می‌تواند شامل مسائلی مانند مشاوره حقوقی در زمینه فعالیت‌های اقتصادی مدنظر شرکت به مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و معاونت‌ها در خصوص معاملات، روش‌های صحیح انجام معاملات، روش‌های انعقاد قرارداد و همه مسائل مرتبط با بخش قراردادها و حقوقی شرکت باشد. فعالیت دیگر این بخش، بررسی و اصلاح روش‌ها، مقررات و دستورالعمل‌ها، نظارت و کنترل برای حصول اطمینان از اظهار نظرهای حقوقی ارکان سازمان است.

وی ادامه داد: یک بنگاه حقوقی مانند شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر حجم عظیم فعالیت اقتصادی، به نظارت و کنترل اظهار نظرهای ارکان حقوقی سازمان نیاز دارد؛ این امر به ویژه در مورد موضوعاتی که واجد جنبه‌های حقوقی هستند، بسیار لازم است. چراکه اظهارات حقوقی ارکان با مسائل بیرون از سازمان به ویژه سازمان‌های دولتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و حتی نهادهای غیر دولتی ارتباط پیدا می‌کند. از این رو، کنترل و حصول اطمینان از اظهارنظرهای حقوقی که می‌تواند پیامدهای حقوقی برای سازمان ایجاد کند، بسیار مهم است و مدیریت امور حقوقی با توجه به نقش و جایگاه آن در شرکت، نظارت را انجام می‌دهد.

اخذ مجوزها

مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر با اشاره به دیگر وظایف این مدیریت، بیان کرد: پیگیری جهت اخذ مجوزهای مورد نیاز شرکت، از وظایف محوله بخش حقوقی و قراردادها است. شرکت‌ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی، برای پیشبرد اهداف و پروژه‌ها و نیز الزامات قانونی برای رعایت قوانین و مقررات نیاز به اخذ مجوز از سازمان‌های مربوطه دارند. عمده پیگیری‌ها، مکاتبه، مذاکره و سایر اقدامات مقتضی برای اخذ مجوزها برعهده بخش مدیریت امور قراردادها است. بخش امور حقوقی در سازمان‌ها، یک حلقه واسط میان سازمان و نهادهای بیرون از سازمان است. این یعنی مدیر امور حقوقی از طرف شرکت وکالت دارد که مسائل مرتبط با مجوزها و امور حقوقی مرتبط با شرکت را پیگیری کند.

سهرابیان تاکید کرد: بخش حقوقی باید همگام با سازمان، با نهادهای نظارتی همکاری داشته باشد. این نهادهای نظارتی شامل قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور از زیرمجموعه‌های قوه قضائیه، دیوان محاسبات کشوری زیرمجموعه مجلس شورای اسلامی، سازمان حسابرسی و سایر نهادهای نظارتی می‌شوند. مدیریت امور حقوقی و قراردادها مسئولیت رسیدگی به گزارش‌هایی را بر عهده دارد که از طرف نهادهای نظارتی به شرکت وارد می‌شود. این مدیریت باید این گزارش‌ها را بررسی کرده و ضمن هماهنگی با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره، در صورت لزوم جوابیه‌هایی را تهیه کند تا در اختیار نهادهای نظارتی ذی‌ربط قرار دهد. حتی این بخش می‌تواند در صورت صلاحدید مدیریت ارشد شرکت، در جلسات مربوطه به نمایندگی از طرف شرکت برای ارائه توضیحات لازم حضور داشته باشد.

انعقاد قرارداد، طبق آیین‌نامه شرکت

مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر در خصوص انعقاد قراردادهای سازمان ذیل وظایف این مدیریت، عنوان کرد: انعقاد قراردادها معمولا با پیش‌نیازها و پیش‌فرض‌هایی انجام می‌شود. در این رابطه، یک آیین‌نامه انعقاد قرارداد، وفق اساس‌نامه شرکت توسط اعضای هیئت مدیره تدوین شده است. این آیین‌نامه چارچوب نحوه انجام معاملات را از ابتدا تا انتها مشخص می‌کند. براساس آیین‌نامه معاملات، یک کمیسیون معاملات تشکیل شده و موضوعات از طرف معاونین شرکت درخواست‌ها ارسال می‌شود. پس از بررسی این درخواست‌ها وفق آیین‌نامه معاملات شرکت، در صورتی که با گزارش طرح توجیهی و تفصیلی، قابلیت طرح در جلسات کمیسیون معاملات را داشته باشد، در دستور کار جلسه کمیسیون قرار می‌گیرد. در صورتی که این طرح‌ها نقص داشته باشند، طرح به معاونت مربوطه برای برطرف کردن نواقص ارجاع می‌شود.

وی مطرح کرد: معاملاتی که باید در کمیسیون معاملات تعیین تکلیف شوند، اگر بر اساس آیین‌نامه معاملات شرکت مورد تایید اعضای کمیسیون قرار گیرد، در قالب مصوبه اعلام می‌شود. در همین حال، تعیین روش انجام معامله (مناقصه عمومی یا محدود و یا مزایده) نیز با توجه به شرایط کمیسیون معاملات است. البته در شرایط خاصی می‌توان طبق آیین‌نامه برای برخی از معاملات به صورت محدود، ترک تشریفات کرد و در صورت موافقت کمیسیون، معامله در مسیر خود قرار می‌گیرد. خروجی کمیسیون معاملات در قالب مناقصه یا مزایده است که برای تامین مواد اولیه، قطعات و ماشین‌آلات مناقصه و برای فروش، مزایده برگزار خواهد شد.

سهرابیان اضافه کرد: در فرایند برگزاری مناقصه یا مزایده، یکی از وظایف مدیریت امور قراردادها، همکاری، مشارکت و نظارت این مدیریت در انجام این مسائل است. این فرایندها می‌تواند تهیه و تنظیم اسناد و مدارک مناقصه یا مزایده، تنظیم پیش‌نویس قرارداد و انجام مراحل منتنج به معامله نهایی و عقد قرارداد باشد. در این فرایند بخش حقوقی سازمان نقش مشارکت‌کننده در تهیه اسناد مناقصه با همکاری معاونت مربوطه را ایفا می‌کند. ضمن اینکه این بخش نظارت بر اجرای قرارداد و حسن انجام معاملات را برعهده دارد.

مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر با اشاره به برگزاری فرایند مناقصه، بیان کرد: هنگامی که مناقصه برگزار و برنده از سوی شرکت اعلام می‌شود، با شرکت برنده وارد فاز تهیه و تنظیم قرارداد می‌شویم. این امر نیز یکی از وظایف مهم بخش حقوقی و قراردادها است. البته باید توجه داشت که شاکله همه قراردادها جنبه حقوقی دارد. ضمن اینکه برای عقد برخی از قراردادها باید از دستگاه‌های مرتبط مجوز گرفت. به طور مثال، شرح فعالیت برخی از شرکت‌ها از سازمان‌ها استعلام می‌شود. در نهایت بخش مالی و اقتصادی قرارداد تحت نظارت و کنترل بخش حقوقی قرار می‌گیرد. در نهایت، پس از نهایی شدن یک قرارداد نیازمند برگزاری جلسات و مذاکرات با پیمانکار یا تامین‌کننده هستیم تا به امضای طرفین برسد.

وی خاطرنشان کرد: پس از اینکه یک قرارداد امضا شد و به مرحله اجرایی رسید، بخش حقوقی و قراردادها نقش مشاوره، کنترلی و نظارت بر اجرای قرارداد را ایفا می‌کند. در حال حاضر، بنگاه‌های بزرگ اقتصادی حتی با مبالغ کلان، قراردادها دوره زمانی طولانی را دربر می‌گیرد. بخش حقوقی به تبع مسئولیتی که دارد، بر اجرای قرارداد از نظر حقوقی به ویژه در موارد اختلاف با پیمانکاران نظارت می‌کند. ضمن اینکه بخش حقوقی به سایر معاونت‌های سازمان برای تفسیر قوانین و قراردادها مشاوره می‌دهد.

سهرابیان تصریح کرد: بخش حقوقی و قراردادها در قراردادهای سازمان با سایر شرکت‌ها به عنوان مرجع حل اختلاف در نظر گرفته می‌شود و در مواردی که اختلاف میان پیمانکار با شرکت به وجود آید، امور حقوقی مسئول رسیدگی به این اختلاف است و این بخش مفاد و مبانی قرارداد را برای طرفین تفسیر می‌‌کند.

مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر مطرح کرد: هنگامی که قرارداد به انتهای خود نزدیک می‌شود، موضوع تعدیل پیش می‌آید که با توجه به مواردی همچون تاخیر پیمانکار در اجرا، بخش حقوقی به بررسی صحت و سقم ادعای پیمانکار برای تاخیر در اجرای قرارداد می‌پردازد. در صورت لزوم، این موضوع در کمیسیون معاملات مطرح و راجع به تعدیل قرارداد تصمیم‌گیری می‌شود. وقتی قرارداد به انتها رسید، تهیه و تنظیم صورت جلسات تحویل موقت یا تحویل قطعی قرارداد به بخش حقوقی واگذار می‌شود.

سهرابیان دیگر وظیفه این حوزه را رسیدگی به موضوعات تملک اراضی و املاک شرکت دانست و ابراز کرد: در مواقع لزوم، بخش حقوقی به وکالت از سوی شرکت، اگر مکانی مورد نیاز بود اقدام به تملک خواهد کرد که می‌تواند اموال و اراضی غیر منقول یا منقول باشد. بخش حقوقی در این مورد نیز به بررسی و کنترل اموال می‌پردازد و نهایتا موضوع تملک را به سرانجام می‌رساند. در نهایت، نحوه پرداخت وجوه نیز با نظارت کنترل امور حقوقی خواهد بود.

در تمام دعاوی برنده بوده‌ایم

مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت توسعه آهن و فولاد گل‌گهر با بیان اینکه به نمایندگی شرکت دعاوی را بررسی می‌کنیم، عنوان کرد: بخش حقوقی در دادگاه‌ها و مراجع قضایی یا شبه قضایی حاضر می‌شود. در این مقوله خوشبختانه طی دو سال اخیر در همه دعاوی مطرح شده له یا علیه شرکت، 100 درصد برنده شده‌ایم. همچنین در سال جاری با توجه به فعالیت‌های شرکت و پروژه‌های عظیم ملی در دست اقدام، از نظر تعداد مصوبات کمیسیون قراردادها، رشد دوبرابری نسبت به سال گذشته داشته‌ایم. این یعنی شرکت همواره رو به رشد بوده و قراردادهای شرکت افزایش یافته‌اند.