ارز ترجیحی و بودجه نامتوازن

به گزارش می متالز، حذف یا باقی ماندن ارز ترجیحی در سال آینده از موضوعاتی است که این روزها به گوش می‌رسد اما آنچه مسلم است اینکه ارز 4200 تومانی تنها منجر به تولید رانت در کشور می‌شود. براساس آماری که منشر شده امسال بین 12 تا 13 میلیارد دلار ارز به کشور برنگشته است این در حالی است که نرخ ارزی که برای فروش نفت درنظر گرفته شده 11 هزار و 500 تومان است. نکته‌ای که باید به آن توجه شود این است که پرداخت ارز دولتی به کالاهای غیرضرور نظیر لوازم آرایش و کلاه‌گیس به جای کالاهای اساسی از ضعف‌های مدیریتی است که نیازمند بررسی بیشتر است.

در عین حال مساله تعیین نرخ ارز از ابتدا یکی از معضلات جمهوری اسلامی بود و در این مدت با مجموعه‌ای از بی‌نظمی‌ها در اقتصاد دولتی و سیاسی روبه‌رو شده و حاکمیت اقتصاد دولتی سبب شده تا سیاستگذاری‌ها به سمت و سوی اقتصاد سیاسی حرکت کند. در حالی که موضوع تعیین نرخ ارز در کشور بسیار مهم است اما تک‌نرخی کردن ارز در حال حاضر از عهده دولت خارج است زیرا در حال حاضر در محاصره اقتصادی هستیم و در این سال‌ها هم این موضوع در حد شعار باقی مانده است و در حالی که در چند سال گذشته محوریت شعارها تولید، رونق اقتصادی و... بوده اوضاع بدتر از قبل شده و امسال هم که سال جهش تولید نام‌گذاری شده رشد اقتصادی منفی است. به موضوع معیشت، رفاه و آسایش مردم چندان توجهی نشده و به جای تقویت بخش خصوصی این بخش هر روز ضعیف‌تر شده است. مفاسد اقتصادی در کشور روز به روز بر ثروت انباشته عده‌ای افزوده و فاصله بین فقیر و غنی را بیشتر کرده است و امروز با صحنه‌هایی مثل خرید نان قسطی و خرید نان نصفه، جست‌وجو در سطل‌های زباله، پشت‌بام خوابی، انبارخوابی و گورخوابی مواجه هستیم که چهره مطلوبی از شرایط اقتصادی کشور به دست نمی‌دهد. این موضوع را نباید فراموش کرد که مشکلات اقتصادی با خود تبعات اجتماعی به همراه دارد. اگر امروز کودکان دچار سوءتغذیه و فقر مواد غذایی باشند نسل آینده کشور با بیماری‌های بیشتری دست و پنجه نرم می‌کند و دولت‌ها باید به این موضوع توجه داشته باشند. سیل جنوب کشور و عدم مدیریت صحیح در این قسمت از کشور از نمونه‌هایی است که به تازگی رخ داده و وظیفه دولت این است که 

کمک حال مردمی باشد که تمامی زندگی‌شان زیر آب رفته و هیچ پشت و پناهی ندارند و بودجه‌ای را برای جبران خسارت به این افراد تخصیص دهد.

آنچه به تجربه دیده‌ایم این است که اقتصاد دولتی فسادآور است و باید به بخش خصوصی سپرده شود هر چند این موضوع درک می‌شود اما اجرا نمی‌شود زیرا منافعی که در اقتصاد دولتی وجود دارد باعث شده تا نتوانند از آن دست بکشند. قیمت کالاها تنها در بازار رقابتی افت می‌کند و دخالت سازمان‌هایی نظیر سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و شورای رقابت در نرخ‌گذاری‌ها باعث به‌هم ریختگی قیمت‌ها در بازار شده است و منابع زیادی را به جیب دلال‌ها و سودجویان سرازیر کرده و وضعیت به‌گونه‌ای شده که ما اصلا بازاری نداریم که قیمت‌ها در آن عادلانه باشد. دخالت دولت در همه حوزه‌ها به چشم می‌خورد این در حالی است که هدف اصلی دولت باید تامین منافع ملی و معیشت و رفاه مردم باشد اما متاسفانه درحالی که دولت نرخ تورم را 42.1درصد اعلام می‌کند اما مردم در سبد مصرفی خودشان این موضوع را نمی‌بینند، زیرا قیمت‌ها در برخی اقلام تا 200درصد هم بالا رفته و این موضوع نشان‌دهنده این است که اقتصاد کشور به‌شدت تضعیف شده است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با توجه به رشد منفی اقتصادی میزان اشتغال نیز کاهش پیدا کرده و نرخ بیکاری تا 18.5درصد رشد یافته البته برخی منابع خارجی این نرخ را 25درصد عنوان می‌کنند این در حالی است که در این مدت دولت باید اقدام به جذب مردم و مشارکت عمومی می‌کرد.

تخصیص بودجه متوازن به بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور یکی از بهترین راه‌حل‌ها می‌تواند باشد و ما برای بهبود اقتصادی در کشور نیازمند آن هستیم تا سهم بودجه در بخش‌هایی نظیر بهداشت و درمان و سلامت مردم، آموزش و پرورش و فرهنگ و... بیشتر شده و منجر به بهبود کمی و کیفی اقتصاد در کشور شود.