به گزارش می متالز، به زمین و زمان چنگ میزنند، برای زنده ماندن و رهایی از مرگ، صدای ضجهزدنها و مویهکردنهایشان هر روز از لابه لای ماشین آلات خاک خورده و سالنهای خاک مرده پاشیده به گوش میرسد.
ـ هپکوـ جانشان حراج شده است! و در این حراجی جان، میخواهند زنده ماندن را فریاد بزنند، بمانند و از گذشته پر افتخارشان بگویند، از سالها ابرصنعت بودن، از سالها برتر منطقه بودن و از سالها تولید و تولید و تولید و جنگیدن با رقبای سرسختی که توان رقابت با هپکو را نداشتند! میخواهند زنده ماندن را فریاد بزنند، بمانند و بگویند «از ما میتوانیمها»...
ـ جانهاـ اینجا، در وجب به وجب سالنهای پوشیده از گرد و غبار سکوت، برای زنده ماندن و مانایی «مُردن» را تجربه کردن! به زمین و زمان چنگ میزنند برای زنده ماندن، برای رهایی از دام صیادانی که صیدشان چیزی جز دسترنج سالها زحمت کارگران نیست.
ـ جانهاـ اینجا، در میان وعدههای رنگارنگ و دروغین یکی پس از دیگری «مرد عمل» میجوید و برای بدهی هزار میلیاردی آبرو.
میشود ماند، میشود دوباره برخاست، میشود کمر همت بست و بار دیگر هپکو را از زیر غلتک طمع و غارت و سرقت بیرون کشید و به روزهای اوج رساند.
کارگران هپکو سالها است برای زنده ماندن هویتشان، هستیشان و سرمایه مردم شهرشان میجنگند چنگ میزنند و تمنای تولید دارند.
سال 85 بود که گل سرسبد صنعت کشور در حالی شکوفههایش یکی پس از دیگری در حال شکفتن و گل دادن بود، در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی و در روشی غلط و پراشتباه به بخش خصوصی واگذار شد.
روند اشتباه واگذاری این ابرصنعت به بخش خصوصی کافی بود که در چند سال نخست بعد از واگذاری این شرکت با چالشهای متعدد کارگری و تولید همراه شود.
شرکت هپکو که روزی نماد صنعت و افتخار کشور بود و در اوج اقتدار خود مهمترین ماشینآلات راهسازی خاورمیانه را تولید میکرد، به شرایطی دچار شده که حتی در پرداخت حقوق کارگران خود نیز ناتوان است.
امروز یکی از مهمترین دغدغه کارگران رسیدگی به مشکلات شرکت هپکو و برگشت آن به دوران شکوفایی است، کارگران این شرکت بیش از یک دهه است برای ماندگاری دست و پا میزنند و برای رساندن فریادشان به گوش مسوولان بارها کتک خوردند و دست به اعتراض زدند و ریل بستند و فریاد کشیدند.
غول تجهیزات و ماشینآلات صنعتی کشور، ماههاست که درگیر بحران است؛ انتقال بیش از ۵۰ درصد سهام این مجتمع به تامین اجتماعی که در قالب رد دیون دولت در تیرماه صورت گرفت، تا حدودی امور این شرکت را روی غلتک انداخت؛ کارگران هپکو بعد از مدتها توانستند دستمزد خود را به موقع دریافت کنند و تفاهمنامههایی برای شروع پروسه ساخت و تولید به امضا رسید اما در نهایت، مشکلات حل نشده باقی ماند؛ یکی از مهمترین چالشها، بدهی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی این مجموعه به نظام بانکی کشور است که فعالان کارگری و مدیران هپکو، خواستار تهاتر آن با بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی هستند.
در ارتباط با مشکلات هپکو در روزها و هفتههای اخیر به اندازه کافی صحبت شده و همه مسئولان نیز به اندازه کافی به مشکلات و معضلات واقف هستند؛ چالش جدی هپکو، بدهی به سیستم بانکی است؛ این بدهی حاصل بیتدبیریها و چندین سال عدم نظارت است و اگر معضل بدهیها حل نشود، در تولید هیچ کاری را نمیتوان پیش برد.
تمام پروژهها و قراردادهای مجموعه در نهایت به مساله بانکی برمیخورد؛ هر یک از کنشهای تولید برای گرفتن ضمانتنامه بانکی و نقل و انتقال مالی به حل شدن مشکل بدهیها نیاز دارد، بنابراین اگر مسئله بدهیها حل نشود، تولید در هپکو متوقف خواهد ماند.
سرمایه در گردش و تعامل با بانکها از نیازهای شرکت هپکو است؛ شرکت هپکو نیاز به سرمایه در گردش و باز شدن قفل تعامل با بانکها را دارد تا بتواند به تولید ادامه دهد.
نداشتن کارت بازرگانی برای شرکتی که ۹ سال به دلیل عدم نظارت و خصوصی سازی غیراصولی تعطیل بوده و فقط با حضور پرسنل دلسوز سرپا نگه داشته شده است از دیگر مشکلات شرکت هپکو تلقی میشود.
طی این سالها مسوولان زیادی برای به اصلاح حل مشکلات هپکو به این شرکت رفت و آمد کردند، اما این رفت و آمدها نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه قاشق خالی را در دهان کارگران گذاشتند و آنها را با وعدههای رنگارنگ بر سر کاری بیحقوق گذاشت!
امروز دیگر حل مشکلات هپکو تنها خواسته کارگران نیست، چرا که نماینده دانشجویان، نماینده طلاب، نماینده جوانان، نماینده تشکلهای مردمی، نماینده بسیجیان و همه و همه در سخنرانیها و مطالبهگریهایشان سخن از هپکو بر زبان جاری میکنند.
در نشست صبح امروز بود که حجتالاسلام حمزهای نماینده روحانیون در نشست مطالبهگری دانشجویی، کارگری و رسانهای با اعضای کمیسیون صنعتی و معدنی مجلس گفت: جامعه روحانیت در حمایت از کارگران اراک چندین هزار امضا در تومارها به ثبت رسانده و 110 مسجد نیز به حمایت از صنعت برخواسته است.
این فعال مذهبی گفت: چرا هپکو باید به نمایشگاه رفت و آمد مسوولان تبدیل شود و این رفت و آمدها هیچ ثمری به همراه نداشته باشد.
فعال کارگری نیز بیان کرد: هیاتهای مختلفی از مسوولان کشور از وزرا و معاونان و روسا طی سالهای اخیر از هپکو بازدید داشتهاند، اما هیچ اتفاق خاصی در این سالها برای هپکو رقم نخورده است.
میرناصری افزود: امروز تهاتر بدهیها مهمترین خواسته کارگران است چرا که اگر حل نشود امکان تولید نیست.
وی ادامه داد: تا سال 1402 کشور به یک هزار و 500 دستگاه دامپتراک نیاز دارد که توانایی تولید این تعداد در هپکو فراهم است اما از واگذاری ساخت این تعداد به هپکو دریغ میشود، چرا که حجم ریالی واردات برای عدهای سودهای هنگفت به همراه دارد.
این فعال کارگری ادامه داد: واردات دامپتراک سال 97 به مبلغ 192 میلیون دلار و در 9 ماهه امسال 100 میلیون دلار بوده است در حالی که توان تولید آن در اراک وجود دارد.
برای بررسی مشکلات شرکت هپکو نماینده اراک دکتر علی اکبر کریمی اعضاء کمیسیون صنایع معادن را برای بازدید از پتانسیل شرکت هپکو روز پنج شنبه به بازدید از شرکت هپکو دعوت کرد و اعضای این کمیسیون با حضور در شرکت هپکو از نزدیک در جریان مشکلات این شرکت قرار گرفتند.
عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع مجلس در جریان این بازدید گفت: باید از طریق اجرای قرارداد تضمین خرید و عقد قرارداد و تأمین نقدینگی توسط بانک برای مدت 5 سال تولید را در شرکت رقم زد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: انعقاد قرارداد تضمین خرید برای شرکت هپکو را در تهران دنبال خواهیم کرد.
مهدی صادقی نیارکی معاون وزیر صنعت نیز گفت: با پیگیریهای انجام شده ثبت سفارش واردات ماشین آلات راهسازی در رنج کاری هپکو ممنوع شده که امید است با این قانون شاهد سفارش کار به هپکو باشیم.
وی افزود: هم اکنون سازمان راهداری کشور خواهان همکاری با شرکت هپکو در جهت خرید 200 دستگاه و نوسازی ماشینآلات فرسوده است.
در کنار این سخنان و اظهار نظرها تشکلهای مختلف سیاسی اجتماعی و کارگری نیز در حمایت از هپکو بیانیهها و نامههای مختلفی صادر کرده و به نگارش در آوردهاند، به طوری که در یکی از این نامهها خطاب به اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی آورده است: «مدتهاست که مشکلات شرکت هپکو و راهکارهای نجات این ابر شرکت تولیدکننده ماشین آلات راهسازی در دستور کار مسوولین و مدیران حوزه صنعت است و هر از چند گاهی نیز با اخباری نظیر واگذاری شرکت، پرداخت حقوق، واگذاری قرارداد و... این نوید در دل پرسنل شرکت زنده میشود که این شرکت بتواند با بازگشت به تولید ناب خویش که همانا تولید ماشین آلات راهسازی و معدنی است هم به صنعت کشور کمک کند و هم از دل تولید، حقوق پرسنل خویش را پرداخت کند، اما متاسفانه به دلیل عدم ریشهیابی مشکلات، راه اندازی این صنعت بزرگ هر بار با مانع روبرو میشود.
با واگذاری شرکت به سازمان تامین اجتماعی و حضور برخی مدیران خوش نام این شرکت، امید میرفت که اینبار شرکت بتواند خود را از قید سکون رها کند وبه تولید برگردد.
از ابتدای واگذاری بارها توسط تیم مدیریتی و بعضی دلسوزان شرکت این مهم تذکر داده شد که رمز بقا و ادامه فعالیت شرکت اصلاح ساختار مالی شرکت است که به دلایلی که در حوصله این نامه نیست اوضاع مناسبی ندارد و با این ساختار مالی و قفل بودن سیستم بانکی امکان فعالیت مجدد شرکت وجود ندارد.
عطف به نامه سازمان تامین اجتماعی و دستور معاون رئیس جمهور قرار بود که بدهی معوق شرکت که بالغ بر 1200 میلیارد تومان است از محل مطالبات سازمان تامین اجتماعی تهاتر شود که این موضوع به دلایلی فعلا انجام نشده است و این در حالی است که اکثر توافقات مهم برای تولید مجدد دستگاههای تولیدی شرکت برای تامین مواد و قطعات اولیه خطوط تولید با تولید کنندگان انجام شده است و انجام این کار در این بزنگاه تاریخی بسیار حیاتی است، زیرا سبب راه اندازی خطوط تولیدی شرکت و پروژههای بزرگی میشود که به عنوان نمونه میتوان به پروژه عظیم دامپتراکهای سنگین اشاره کرد که سالیانه ارز فراوانی را از کشور خارج میکند و تولید آن در شرکت هپکو میتواند کشور را در کنار چند برند معتبر دنیا قرار دهد که در حال حاضر تولیدکننده این محصول استراتژیک هستند.
بایسته بود در زمان واگذاری شرکت به سازمان تامین اجتماعی این سوال مطرح و پاسخ داده میشد که آیا میتوان شرکتی با ابعاد هپکو را بدون ارتباط با سیستم بانکی اداره کرد؟ آیا میتوان خطوط تولیدی این شرکت را بدون سرمایه در گردش مناسب راه اندازی کرد؟
لازم به ذکر است که این شرکت به دلایل گوناگون مدتهاست که با رکود درگیر است و به تبع آن دستگاهها، تجهیزات و نیروی انسانی آن نیز آسیب فراوان دیدهاند که جبران این خسارت نیازمند سرمایهگذاری در بخشهای ذکر شده است.
هر چند این صنعت بزرگ روزگار بدی را سپری میکند ولی واردکنندگان این محصولات در سالهای اخیر از شرایط رکود این صنعت بهره مناسبی بردهاند که علت اصلی این سود بادآورده در عدم حضور شرکت هم در تولید و هم در واردات بوده است.
در سالهای نه چندان دور واردات بسیاری از محصولات که در سبد تولید این شرکت قرار نداشت هم توسط شرکت هپکو انجام میگرفت که این موضوع سه منفعت بزرگ برای کشور داشت:
محصول ارائه شده از خدمات بعد از فروش مناسب بهره میجست، با آشنایی که متخصصین هپکو با این ماشین آلات و تولید کنندگان آنها داشتند، ماشینی را برای مشتریان انتخاب میکردند که برای شرایط محیطی و آب وهوایی ایران مناسب باشد و این کار سبب بومی سازی محصولاتی میشد که از درخواست مناسبی در بازار بهر میبردند.
متاسفانه در سالیان گذشته علیرغم واردات بسیار بالایی که صورت گرفته است ولی به دلایل ذکر شده کماکان کشور از نبود ماشین آلات مناسب رنج میبرد و ادامه این مسیر مطمئنا برنامه های توسعهای کشور را با مشکل روبرو خواهد کرد.
لازم به ذکر است که پس از تحریم و عطف به مشکلات ایجاد شده در کار با برندهای اروپایی مهندسی شرکت توانسته بود با استفاده از توان داخلی خویش طراحی و تغییرات محصولاتی نظیر
لودرهای HWL110،HWL110-2 ،HWL65-1(جایگزین لودرهای ولوو و کوماتسو)، بیلهای HEC210-2 ،HE100C(جایگزین بیلگهای لیپهر)، گریدر HG180D2(جایگزین گریدر با اکسل و گیربکس ZF)، غلطک اتوی آسفالتHR105C (با گیربکس جدید)، غلطک ویبره خاک HCD00C و HCP100C (با موتور داخلی) را به پایان ببرد و این محصولات را برای ارائه به بازار آماده کند.
علاوه بر محصولات فوق ماشین آلاتی نظیر بکهو لودرهای M542، گریدرHG180D1، بیل لاستیکیHE100B1، غلطک HS78، ترانسپورتر HTS21 و ... نیز امکان تولید دارند که در حال حاضر به دلیل مشکلات مالی و قفل بودن سیستم بانکی شرکت این پروژهها متوقف باقی ماندهاند.
با توجه به مقدمه ارائه شده، از آن کمیسیون درخواست میشود که ضمن بررسی راهکارهای ارائه شده در ذیل که میتواند باعث راه اندازی خطوط تولید این شرکت در سال جهش تولید گردد دستورات مقتضی برای انجام آن را صادر کند.
حسابرسی دقیق و تلاش برای بازگرداندن منابع مالی شرکت که سهوا و عمدا در طی سالهای گذشته پیگیری نشدهاند، اصلاح ساختار مالی شرکت (تهاتر بدهیهای شرکت از محل مطالبات سازمان تامین اجتماعی، تزریق سرمایه در گردش مناسب برای راه اندازی خطوط تولید، ساماندهی بدهیها و تعهدات مالی شرکت و...)، تمدید کارت بازرگانی شرکت حداقل به مدت یکسال، الزام معادن و بخش های فعال به همکاری مشترک با شرکت هپکو در واردات و تولید محصولات مورد نیاز، واگذاری قراردادهای خرید ماشین آلات راهسازی و معدنی با زمان بندی و بودجه مناسب.