به گزارش می متالز، تقدیم لایحه بودجه سال 1400 توسط امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در روز دوازدهم آذر ماه به مجلس، آغاز کار وکلای ملت برای بررسی کارشناسانه این کتاب مالی یک ساله کشور از جهات مختلف بود. هرچند رئیس جمهور به بهانه کرونا تصمیم گرفت به مجلس نیاید اما مواضع بعدی او و معاونانش نشان داد که نیامدن به مجلس برای تقدیم کردن لایحه بودجه، نقطه شروع مقابله دولت با دیدگاه های کارشناسی مجلس بود. بودجه ای که در همان روزهای ابتدایی، «فاجعه بار» بودن آن برای معیشت مردم در سال 1400 هویدا شد و نمایندگان مردم با تخصص و سوابق علمی و مدیریتی متنوع در حوزههای مختلف با همان بررسی ابتدایی، به وجود اشکالات اساسی بودجه سال آینده اذعان کردند.
نمایندگان مجلس معتقد بودند، لایحه بودجه سال 1400 با رشد 47 درصدی منابع بودجه عمومی و 43 درصدی هزینههای جاری در کنار 590 هزار میلیارد تومان منابع مشکوک الوصول به ویژه در بخش مربوط به درآمدهای نفتی، تورمی شدید و کمسابقه را در سال آینده در کشور رقم می زند و مشکلات جدی را برای معیشت مردم به همراه خواهد داشت.
از همان ابتدا وکلای ملت از دولت خواستند تا براساس تعامل و نشستهای کارشناسی مشترک با انجام اصلاح ساختار بودجه که از تاکیدات همیشگی رهبر معظم انقلاب بوده، ایرادات بودجه سال آینده را رفع کند تا به یک نقشه مالی اصولی برای اداره هرچه بهتر کشور برسند.
اما دولتمردان بویژه رئیسجمهور از همان ابتدا با رد هرگونه ایراد نسبت به لایحه بودجه سال 1400 در نشست خبری و در پاسخ به خبرگزاری ایسنا در تاریخ 24 آذر ماه گفت: ما نقطه قوت زیادی را برای لایحه بودجه قائل هستیم و این بودجه ضعفی ندارد زیرا معتقدیم این لایحه به بهترین شکل تنظیم شده، است.اما خبرهای کمیسیونهای تخصصی مجلس خلاف این اظهارنظر را نشان میداد. کمیسیونها با دریافت لایحه بودجه سال آینده شروع به بررسی زوایای مختلف آن از منظر حوزه تخصصی خود با حضور کارشناسان دولتی و مرکز پژوهشهای مجلس کردند و طی هر جلسه موارد دارای ابهام و اشکال را برای رسانهها تشریح کرده و یا از طریق صفحههای شخصی خود در فضای مجازی به اطلاع موکلان خود در کشور میرساندند.
برای مشاهده ویدئو کامنت گزارش مرکز پژوهش ها از لایحه بودجه 1400 اینجا کلیک کنید
خبرها بیانگر نقاط ضعف بسیار در کتاب دخل و خرج کشور برای سال آینده بود، برخی از نمایندگان لایحه بودجه را بدترین بودجه ممکن طی سالهای گذشته دانسته و اعلام کردند، دولت در سال پایانی عمر خود با این مدل بودجهریزی، در حقیقت اعتبار و وجهه خود را زیر سؤال برده است، زیرا افزایش 23 درصدی وابستگی به نفت، نزول 200 درصدی تراز عملیاتی و کسری حداقل 300 هزار میلیارد تومانی، اقتصاد کشور را حتما زمینگیر خواهد کرد.
رئیس جمهور اما کماکان نظر دیگری دارد. او در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در روز یکشنبه 30 آذر ماه بار دیگر بر تدوین بودجه دولت با توجه به شرایط جنگ اقتصادی، انجام اصلاح ساختاری با حساسیت و دقت و حمایت معیشتی و توسعه سرمایه گذاری تاکید کرد و گفت: مبنای تدوین لایحه بودجه سال آینده، ظرفیتهای اقتصادی کشور و واقعیت های عرصه بین المللی بوده است. این پیام را از طریق اینکه سال آینده ۲ میلیون و سیصد هزار بشکه نفت خواهیم فروخت اعلام کردیم.
اعضای کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 در واکنش به این موضوع اعلام کردند که ما با واقعبینی و شفافسازی و تاکید بر حمایت معیشتی مردم، بودجه را با توجه به میزان فروش نفت در سال جاری به صورت دو سقفی در نظر گرفتند تا براین اساس دولت همانند امسال دچار کسری نشود البته منعی برای فروش بیشتر نفت نگذاشتند.
این بار واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور روز دهم دی ماه در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران، در واکنش به انتقادات تخصصی مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشهای مجلس، دیوان محاسبات کل کشور و کارشناسان اقتصادی کشور با بیان اینکه دولت از پیشنهادات جدید حتی از هر دانشگاهی استقبال میکند، گفت: اما تاکنون هر چه که شنیدیم بیشتر آرمانها و ایدههای خوب بوده و تاکنون از مجلس به جز حرفهای خوب و شعار و سخنرانی چیزی ندیدیم و همکاری ما با مجلس هم تا جایی است که شاکله بودجه تغییر نکند.
سریال فرافکنیهای رئیس دفتر رئیس جمهور نسبت به ایرادات اساسی لایحه بودجه ادامه داشت و بار دیگر روز 17 دی ماه و یک هفته بعد از سخنان قبلی خود درباره انتقادات کارشناسان و نمایندگان مجلس، با تازه ورود خواندن وکلای ملت گفت: اکثریت نمایندگان مجلس، جدید هستند بنابراین اینکه در چارچوب اصلی گام بردارند، زمان میبرد.
چند روز بعد از آن حجتالاسلام روحانی در یکصد و نود و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در سخنانی متضاد درباره ایرادات گرفته شده نسبت به لایحه بودجه سال 1400 ضمن اشاره به استقبال دولت از نظرات مشورتی کارشناسان و فعالان اقتصادی و پیشنهادهای اصلاحی نمایندگان در مجلس تاکید کرد: اما دگرگون کردن شاکله و ساختار بودجه، مطمئنا غیرقابل قبول است.
واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور 23 دی ماه با فضاسازی علیه مجلس شورای مجلس در اظهاراتی که بیانگر رد وظایف نمایندگی مجلس بود، گفت: متاسفانه الان اینگونه شده که انواع و اقسام افراد در مجلس درباره بودجه صحبت میکنند. ما در گذشته چنین چیزی در مجلس نداشتیم، یک کمیسیون تلفیق بود و یک سخنگو داشت و او مسائل را بازگو میکرد.
رییس دفتر رییسجمهوری تصریح کرد: اینکه الان هرکسی در هر سخنرانی که در تریبونهای مجلس هست به هر موضوعی میپردازد، عاملی برای تبلیغات شده و این باید اصلاح شود.
در صورتی که نمایندگان مجلس به عنوان وکلای ملت موظفند، نسبت به وضعیت آینده مردم حساس بوده و به نمایندگی از سوی آنها مسایل کلان کشور را کارشناسی و بررسی کرده تا بهترین تصمیم را در نهایت برای مردم اخذ کنند.
با شفاف سازی نمایندگان درباره وجود رانت ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده و حذف این ارز، انتقادات و فرافکنیهای دولت نسبت به مجلس شورای اسلامی افزایش یافت و این بار دولتمردان بجای ارائه پاسخهای اصولی و دقیق، تنها در سخنانی غیرفنی و سیاسی با ایجاد جنگ روانی به دنبال پوشاندن رانتهای نهفته در لایههای بودجه و گمراه کردن افکار عمومی برآمدند.
شاهد ماجرا، سخنان تند و غیرکارشناسی رئیس جمهور در روز چهارشنبه یکم بهمنماه در جلسه هیات دولت بود. وی خطاب به نمایندگان مجلس با عباراتی توهین آمیز گفت: نفت کم شد و پولش بالا رفت و این چه چشمبندی است که ما در تاریخ ندیده بودیم. ۳۱ هزار میلیارد تومان وابستگی بودجه به نفت را بیشتر کرده اند و هر کسی که چهار عمل اصلی را بلد و کلاس دوم دبستان باشد میتواند محاسبه کند که شما چه کار کردهاید.
علی ربیعی سخنگوی دولت هم از قافله توهین کنندگان جانماند و در نشست خبری روز سی ام دی ماه خود با کلی گویی، مبهم، سلبی و شعاری خواندن انتقادات بودجهای نمایندگان گفت: بودجه از اختیارات دولت و رییس جمهور است و نباید لایحه بودجه به طرح مجلس تغییر داده شود. در هیچ دوره ای در بررسی لایحه بودجه با این حجم از ادبیات غیراقتصادی و غیرکارشناسی مواجه نبوده ایم.
ربیعی افزود: کلیات بودجه نیز در کمیسیون تلفیق تصویب شده است و نمایندگان نیز با بررسی همه جوانب به این نتیجه رسیده اند. بودجه جای شعار نیست، بودجه جای عدد و رقم و حرف کارشناسی است و متناسب با واقعیت ها، محدودیت ها و ظرفیت های کشور است.
نمایندگان مجلس به ویژه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 از ابتدای بررسی این بودجه تمامی موارد انتقادی خود را با ذکر دلیل و شواهد برای افکار عمومی بیان کرده و معتقد بودند، باید مردم در جریان بودجهای که قرار است، زندگی یک سال و حتی بعد از آن را هم بسازد، قرار بگیرند. اما باید پرسید؛ چرا دولت بجای فرافکنی و فضاسازی علیه مجلس، پاسخ منتقدان را با دلیل و به قول خودشان براساس آمار و ارقام اعلام نمیکند؟
مردم طی این سالها شاهد افزایش بی رویه قیمت کالاها حتی کالاهای اساسی دریافت کننده ارز 4200 بودهاند، مردم شاهد افزایش نرخ ارز، مسکن و خودرو و ... بوده و تورم و گرانی را با پوست و گوشت خود حس کرده اند. بنابراین برداشتی که از سخنان توهینآمیز دولتمردان به مجلس شورای اسلامی در این مورد میتوان داشت، ایجاد فضاسازی است تا لایحه بودجه سال 1400 در فضایی علمی و کارشناسی اقتصادی بررسی نشود.
نکته این است که با وجود ادعای دولت درباره استقبال از نقدهای سازنده اما همچنان علیه مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400 فضاسازی می شود، این در حالی است که اقتصاددانان و نمایندگان با تجربهای همچون الیاس نادران، حسین زاده بحرینی، احمد امیرآبادیفراهانی، شمس الدین حسینی، حمیدرضا حاجیبابایی، عبدالرضا مصری و ... در این کمیسیون حضور دارند. برنتابیدن نقدهای کارشناسی نمایندگان، به دلیل اهداف سیاسی دولتمردان است و آنها تلاش دارند تا با فضاسازی مانع تداوم بررسی کارشناسی لایحه بودجه سال آینده شوند اما وکلای مردم با هدف اصلاح لایحه بودجه به نفع معیشت مردم کار را ادامه دهند تا بتوانند از بار فاجعه آمیز لایحه دولت در حد توان خود کم کنند و اجازه ندهند فشار معیشتی و اقتصادی بیش از آنچه اکنون هست به مردم و کشور وارد شود.