به گزارش می متالز، عدالت و کاهش فاصله طبقاتی میان اقشار مختلف جامعه، یکی از کلیدواژههای دولت نهم بود. دولتی که میخواست پول نفت را بر سر سفرههای مردم بیاورد و ایدههای جدیدی را در این زمینه بیان میکرد. تخصیص یارانه نقدی نمونهای از این طرحها بود و سهام عدالت یکی دیگر از ایدههای دولت نهم محسوب میشد که حرف و سخنهای فراوانی را در بین تحلیلگران ایجاد کرد. آیین نامه اجرایی سهام عدالت بهمن ماه ۸۴ به تصویب هیات وزیران رسید. بر طبق این طرح اقشار مختلف جامعه دهکبندی شدند و سهام عدالت به ۶دهک (از کمترین درآمد به بالا) تعلق گرفت.
قرار بر این بود که به جای یارانه نقدی سرمایه در اختیار مردم قرار گیرد. در فاز اول سهام به افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و همچنین رزمندگانی که فاقد شغل بودند تخصیص یافت و برگههایی با ارزش ۵۰۰ هزار تومان و بعدها یک میلیون تومان در اختیار آنها قرار گرفت. به تدریج اقشار دیگری نیز تحت پوشش این طرح قرار گرفتند:
هدف دیگر طرح سهام عدالت، سرعت دادن به فرایند خصوصیسازی بود. بحث در مورد خصوصیسازی و کمرنگ شدن سلطه دولت بر اقتصاد برای مدتهای طولانی در کشور به گوش میرسید، اما گامهای مهمی در این زمینه برداشته نشده بود. در سال ۱۳۸۵ تفسیر جدیدی از اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شد و این تفسیر، مسیر خصوصیسازی را هموارتر کرد. بر این اساس دولت اجازه یافت تا ۸۰ درصد سهام کارخانهها، شرکتهای بزرگ دولتی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند؛ شرکتهایی در حوزه فولاد، خودرو، کشتیرانی، بیمه، بانک و …. سهام این شرکتها باید در قالب یک سبد سهام به افراد شش دهک پایین جامعه واگذار میشد.
برای این کار یک شرکت کارگزاری سهام عدالت ایجاد شد که زیرمجموعهای از سازمان خصوصیسازی محسوب میشد. مدیریت سهام عدالت به شرکتهای سرمایهگذاری استانی سپرده شد و مردم حق هیچگونه دخل و تصرفی را در آن نداشتند. در بازههای زمانی مختلف، مبلغی به عنوان سود سهام عدالت به حساب افراد واریز میشد، اما امکان خرید و فروش برای صاحبان سهام وجود نداشت. رقم سود واریزی در مورد اکثریت مردم چندان زیاد نبود و نمیتوانست تاثیر مهمی بر سطح زندگی افراد بگذارد. از سوی دیگر، میزان آگاهی جامعه نسبت به بورس زیاد نبود و به همین دلیل تب و تاب پروژه سهام عدالت فروکش کرد. این وضعیت ادامه یافت تا ابتدای سال ۹۹ و زمانی که با مقام معظم رهبری با درخواست دولت مبنی بر آزادسازی سهام عدالت موافقت کردند و این سهام دوباره به یکی از سوژههای داغ خبری تبدیل شد.
از زمان مطرح شدن بحث سهام عدالت، کارشناسان چند نکته و چالش اساسی را در مورد این طرح بیان میکردند:
نخستین نکته، میزان آگاهی مردم نسبت به این مساله بود. حقیقت این است که در جامعه ما فرهنگ سرمایهگذاری هنوز چندان جا نیافتاده است. سطح این آگاهی در سال ۸۵ و زمان آغاز طرح سهام عدالت حتی کمتر از امروز بود. سرمایهگذاری در بازارهایی مثل مسکن، طلا و ارز همواره در میان مردم رواج داشته، اما کمتر کسی از عموم افراد جامعه با بازار بورس و فرایندهای آن آشنایی داشت. به همین علت، بسیاری از صاحبان سهام ارزش سرمایهای را که در اختیارشان قرار گرفت نمیدانستند و سود سالیانه نیز مبلغی نبود که تاثیر چندانی بر زندگی آنها داشته باشد. کارشناسان نیز معتقد بودند که تخصیص سهام به این شکل و بدون فرهنگسازی، گامی در راستای اهداف خصوصیسازی نخواهد بود و باعث کمرنگ شدن نقش دولت نخواهد شد. در عمل نیز چنین اتفاقی افتاد. مردم اجازه دخل و تصرف در سهام را نداشتند و تسلط دولت همچنان به روشهای مختلف اعمال میشد.
نکته مهم دیگر، ارزش برگههای سهام بود. قرار بود سهام عدالت با تخفیف در اختیار مردم قرار گیرد. بسیاری افراد در ابتدا برگههای سهام یک میلیون تومانی دریافت کردند. نیمی از این رقم سهام در اختیار مردم گذاشته شد و نیم دیگر بدهی شرکتها، به دولت محسوب میشد. در نظر گرفته شده بود که شرکتهای سرمایهگذاری استانی به تدریج و از محل سود سهام بدهی دولت را بپردازند. پس از مدتی گفته شد که سود سهام پاسخگوی بدهی دولت نیست و شرکتها فراخوان دادند که افراد میتوانند با پرداخت مبلغ ۴۰۰ هزار تومان، باقی سهام را بخرند. از آن جایی که مردم از ارزش این سهام آگاهی نداشتند، اطلاعرسانی نامناسب بود و البته بسیاری از افراد توانایی پرداخت این مبلغ را نداشتند، خرید انجام نشد و در حال حاضر، بسیاری از افراد نیمی از سهامی را که در دولت نهم بیان شده بود را در اختیار دارند.
این مساله اعتراض بسیاری از مردم و کارشناسان را به دنبال داشت. آنها این نکته را مطرح میکردند که طبق مصوبه مجلس، سهام عدالت باید به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گیرد و مشکلی که در بازپرداخت بدهی دولت وجود آمد، ناشی از ضعف مدیریت است.
بسیاری افراد میگویند صورتهای مالی و حساب و کتابهای شرکتهای سرمایهگذاری استانی باید روشن و شفاف ارائه شود تا ابهامات برطرف شوند و مشخص شود که چرا بعضی از این شرکتها بدهی دولت را نپرداختهاند و سهام افراد نصف شده است.
البته معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرده که این مساله به شرکتهای سرمایهگذاری استانی ارتباطی ندارد؛ فعالیت آنها کاملا روشن و شفاف بوده و سازمان خصوصیسازی باید در این زمینه پاسخگو باشد. در هر صورت و به هر دلیلی که این مشکل به وجود آمده باشد، ضرر و زیان متوجه مردم است؛ افرادی که میتوانستند مقدار بیشتری از سهام ارزشمندترین شرکتهای حاضر در بورس را در سبد سهام خود داشته باشند، اما عملا نصف آن را به دست آوردهاند.
در یکی دو سال اخیر و با رشد کمسابقه شاخص بورس، توجه مردم بیش از پیش به سمت این بازار جذب شد. تورم افسارگسیخته باعث شده بود که هر فرد به دنبال راهکاری برای حفظ ارزش داراییهای خود باشد. بازارهای سنتی پاسخگوی نیاز مردم نبودند و در این میان، رشد قیمتها در بورس باعث شد افراد نسبت به آن حساسیت بیشتری پیدا کنند. مزایایی که این بازار نسبت به بازارهای موازی دارد بیش از پیش در رسانهها مطرح شد و بورس توانست بخش مهمی از نقدینگی سرگردان جامعه را به خود جذب کند. حالا عموم جامعه با بازاری آشنا شده بودند که علاوه بر سوددهی بالا، قابلیت نقدشوندگی زیادی داشت، معاملات آن به سادگی و به صورت آنلاین انجام میگرفت و اطلاعات مربوط به آن کاملا شفاف از طریق مراجع معتبر ارائه میشد. در چنین شرایطی، دولت نیز به فکر بهره بردن از این مزایا و کنترل نقدینگی از طریق بورس افتاد. آزادسازی سهام عدالت نیز پروژهای بود که با هدف تشویق مردم به فعالیت در بورس اجرایی شد.
در ابتدای سال ۹۹ با اجازه مقام معظم رهبری، فرایند آزادسازی سهام عدالت آغاز شد. دو گزینه در برابر مردم قرار گرفت: آزادسازی مستقیم یعنی سهامداران مدیریت سهام را خود به عهده بگیرند و روش غیرمستقیم یعنی مدیریت همچنان به عهده شرکتهای سرمایهگذاری استانی باشد. این طرح نگرانیهای بسیاری را در میان کارشناسان ایجاد کرد. آنها معتقد بودند اعطای اجازه مدیریت مستقیم سهام به افرادی که نسبت به فرایندهای این بازار آشنایی ندارند، مضر خواهد بود، باعث ایجاد رفتارهای هیجانی و احساسی میشود و تعادل بازار را بر هم میزند، اما دولت تاکید بسیاری بر جذب حداکثری مردم در بورس داشت و با ارائه صندوقهای ETF تلاش میکرد نقدینگی بیشتری را جذب کند.
فرایند آزادسازی، در مورد افرادی که روش مستقیم را انتخاب کرده بودند، به تدریج انجام شد و هر بار اجازه فروش درصدی از سهام صادر میشد. عملیات فروش نیز به کارگزاریها و بانکهای عامل سپرده شد و مردم نمیتوانستند مستقیما و از طریق سامانههای معاملاتی، سهام خود را بفروشند.
در مورد روش غیر مستقیم هم اخبار و اطلاعات ضدونقیضی منتشر شد. در ابتدای امر هیچ کس به درستی نمیدانست سرنوشت سهام افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند، چه خواهد شد. در آخرین اطلاعیهها مشخص شد که در روش غیر مستقیم، صاحبان سهام عدالت در حقیقت مالک سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی میشوند. این شرکتها وارد بورس میشوند و مانند یک صندوق سرمایهگذاری عمل میکنند. در نهایت افرادی که روش غیرمستقیم را انتخاب کردهاند، میتوانند سهام شرکتهای سرمایهگذاری استانی را در بورس به فروش برسانند.
واکنشهای ضدونقیض در مورد سهام عدالت همچنان وجود دارد. دولت و برخی از کارشناسان معتقدند این طرح توانسته آگاهی و اشتیاق مردم نسبت به بازار بورس را افزایش دهد و سرمایههای بیشتری را جذب این بازار کند. در مقابل، برخی از کارشناسان نیز مخالف طرح آزادسازی هستند. آنها معتقدند با واگذاری اختیار فروش، میزان عرضه سهام در بازار افزایش مییابد و این مساله باعث افت ارزش سهام شرکتهای حاضر در سبد سهام عدالت میشود. اتفاقی که در چند ماه گذشته شاهد آن بودهایم. البته اوضاع نابسامان بورس ایران محصول تصمیمات و سیاستگذاریهای اشتباه در زمینههای مختلف است و تنها تحت تاثیر سهام عدالت نیست.
در نهایت و با یک نگاه کلی میتوان گفت که اهداف پروژه سهام عدالت به صورت کامل تحقق نیافته، خصوصیسازی هنوز محقق نشده و همچنان تسلط دولت بر این سهام حس میشود.
از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان معتقدند تا هنگام جا افتادن فرهنگ سرمایهگذاری و به ویژه سرمایهگذاری در بورس، راه درازی در پیش است. نمونه تصمیمات احساسی و هیجانی را این روزها که بازار با افت شاخص مواجه شده، بیشتر از گذشته مشاهده میکنیم. در حقیقت برای پیشگیری از چنین مسائلی است بسیاری از کشورهای جهان، مردم را به مشارکت غیر مستقیم در بورس و سرمایهگذاری از طریق صندوقها و سبدگردانی اختصاصی تشویق میکنند.