بررسی «فراز» در خصوص دلایل عمیق شدن رکود تولید از نگاه کارشناسان اقتصادی

به گزارش می متالز، اما واکاوی دلایلی که موجب شد تنها در دولت‌های نهم و دهم ۶۰ درصد از واحدهای تولیدی کشور تعطیل شوند و مابقی با ۵۰ درصد از ظرفیت خود فعالیت کنند نشان می‌دهد نقش سیاست‌های تعدیل اقتصادی بسیار پررنگ است. سیاست‌هایی که با دستکاری قیمت حامل‌های انرژی از یک سو هزینه تولید را برای صنعتگر بالا برد و از سوی دیگر موجب شد تولید کالا صرفه اقتصادی خود را از دست بدهد و واردات فرصتی برای عرض اندام در اقتصاد ایران پیدا کند.

این روند درست زمانی تشدید شد که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به مقاومت نیاز دارد. سال‌ها شعار کشور حمایت از تولید داخل و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی بوده است، اما هنوز پای رکود گلوی صنعت را فشار می‌دهد.

این‌که آیا ایران باید برای تامین همه نیاز داخلی خود خودکفا باشد یا خیر هدف این گزارش نیست، آنچه در این‌باره حائز اهمیت است آن است که اقتصاد یارانه‌ای مجال توسعه و صنعتی شدن را از اقتصاد ایران گرفته است. در این زمینه اظهارنظرهای متفاوتی وجود دارد.

حسن مرادی، کارشناس انرژی، در این‌باره گفت: «قیمت انرژی در ایران واقعی نیست، این روند نه تنها انگیزه‌های قاچاق را تشدید کرده، چنان وضعیتی برای تولید پدید آورده که کارخانه‌ها یکی پس از دیگری رو به تعطیلی می‌روند.»

این استاد دانشگاه توضیح داد: «نمی‌توان با انرژی ارزان انتظار مصرف بهینه را داشت. متاسفانه دولت‌ها در این باره رفتار دوگانه دارند؛ از یک طرف برای بهینه‌سازی مصرف سوخت و خروج تولید از رکود تلاش می‌کنند و از سوی دیگر با سیاست‌های ناقص، چوب لای چرخ توسعه اقتصادی کشور می‌گذارند».

مرادی همچنین بر این باور است که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در ایران بیش از آنکه یک دغدغه اقتصادی باشد، به موضوعی حساسیت‌برانگیز در دنیای سیاست تبدیل شده است. این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه سالانه بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی در کشور پرداخت می‌شود گفت: «وقتی انرژی ارزان باشد تولید مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهد. زمانی که این اتفاق در کنار سیاست تثبیت قیمت کالاها رخ می‌دهد، نتیجه می‌شود ادامه‌دار شدن رکود تولید که چند سالی است شاهد آن هستیم.»

صنایع کوچک دیده نمی‌شوند

مشکلات تولید یکی ۲ تا نیست. افزایش هزینه‌های صنایع از یک سو و ناهماهنگی به تخصیص منابع مالی به صنایع بزرگ و کوچک از سوی دیگر، به ملغمه‌ای در اقتصاد ایران تبدیل شده است. صاحبان صنایع کوچک سال‌هاست گلایه می‌کنند که از سوی دولت‌ها نادیده گرفته می‌شوند و جایگاهی در توسعه صنعتی کشور ندارند.

مهدی رضاپور، یکی از فعالان حوزه صنعت، در این رابطه، گفت: «من به عنوان کسی که سال‌ها در صنعت کشور فعال بوده تاکید می‌کنم همه نیاز کشور لازم نیست توسط تولید داخلی تامین شود. موضوعی که باید به آن پرداخت این است که اساساً هر دولتی که بر سر کار آمد نتوانست تعریف درستی از صنایع بزرگ و کوچک در کشور به دست دهد».

به گفته این فعال حوزه صنعت: «بر اساس استانداردهای بین‌المللی و طبق آنچه در تعریف صنایع در دنیا وجود دارد، صنایع در ایران به ۲ بخش بزرگ و کوچک تبدیل می‌شوند. صنایع خرد به آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی گفته می‌شود که ظرفیت تولیدشان بالای ۲ میلیون تن باشد و صنایعی که بیش از این ظرفیت تولید کنند، در گروه صنایع بزرگ قرار می‌گیرند. تعریف نادرست سرمنشاء همه مشکلاتی است که به آن اشاره شد».

او در ادامه برای مصداقی شدن اظهارنظر خود این‌طور توضیح داد: «وقتی تعریف درستی از صنایع در کشور وجود نداشته باشد در تخصیص و توزیع منابع مالی به صنایع نیز انحراف ایجاد می‌شود.»

صنعت بغرنج در ایران

دلایل رکود صنایع در ایران بسیار متفاوت است، اما شاید بتوان گفت برآیند کلی آن است که همه موارد مطرح‌شده از سوی تحلیلگران اقتصادی و صنعتی صحیح است چراکه تحریم، عملکرد ناقص نظام بانکی، افزایش هزینه‌های تولید، واردات بی‌رویه و قاچاق دست به دست هم داده‌اند تا تولید در ایران به مساله‌ای بغرنج برای اقتصاد تبدیل شود. سالانه بیش از ۲۵ میلیارد دلار کالا به کشور قاچاق می‌شود و این رقم تنها بر اساس کشفیات گمرکات کشور است.

با همه این اوصاف دلایل تشدید رکود در صنعت ایران روشن است اما اینکه دولت‌ها چه تدبیری برای حل مشکل تولید بیندیشند موضوعی است که باید منتظر ماند و نتایج آن را دید.