سیاست توسعه صادرات فولاد ترکیه زنگ خطری برای بازارهای سنتی ایران است / الگوی عثمانی توسعه صادرات فولاد؛ بایدها و نبایدها

به گزارش می متالز، این درحالی است که البته گروهی دیگر از کارشناسان اقتصادی براین باورند که اگر از این الگوی مناسب بگذریم و کمی با عینک بدبینی به سیاست اخیر ترکیه توجه داشته باشیم در می یابیم که احتمالا در سال جاری میلادی رقابت میان ایران و ترکیه در بازارهای صادراتی سخت‌تر از گذشته است، چون هر دو کشور در تلاش هستند که علاوه بر حفظ بازارهای فعلی خود سهم بیشتری در بازارهای دیگر نیز داشته باشند.

دکتر سیدجلال ابراهیمی در این زمینه گفت: هفته گذشته انجمن صادرکنندگان فولاد ترکیه رسما اعلام کرده که این کشور برای سال جاری میلادی هدف صادرات 23 میلیون تن فولاد یعنی رشد 10 درصدی  را در دستورکار خود قرار داده، نکته‌ای که می‌تواند الگویی برای کشورمان در توسعه صنعت فولاد شناخته شود؛ اما این الگو در برخی نقاط می‌تواند تهدیدی کاملا جدی نیز شناخته شود.

ابراهیمی در ادامه افزود: البته جالب توجه این است که ارزش دلاری صادرات مورد نظر ترکیه 15 میلیارد دلار برآورد شده که در مقایسه با سال قبل میلادی نیز رشدی تقریبا 15 درصدی را تجربه کرده دستاوردی که در برخی از بازارهای بین‌المللی می‌تواند زنگ خطری برای تولیدات با کیفیت ایرانی شناخته شود آنهم فقط به دلیل صدور بخش‌نامه‌هایی که هیچ توجهی به مسایل کارشناسی ندارد.

وی این نگرانی را برای فولاد ایران در بازارهای خارجی با توجه به اعلام انجمن صادرکنندگان فولاد ترکیه جدی برآورد کرد چون ترکیه قصد دارد افزایش میزان صادراتش را با متنوع‌تر کردن بازارهای خارجی محقق کند و به این سیاست به معنی رقابتی قابل توجه میان ایران و ترکیه به عنوان دو تولیدکننده مطرح فولاد در منطقه است.

رئیس خانه تجارت ایران ـ ترکیه معتقد است با درنظر گرفتن کاهش شرکای تجاری ایران زیر سایه تحریم‌های خصمانه آمریکا علیه اقتصاد کشورمان بدون تردید در نگاه آماری بخش عمده‌ای از بازار صادراتی فولاد ایران محدود به کشورهای همسایه شده است از این رو کاهش شرکای تجاری و البته محدود شدن بازارهای صادراتی می‌تواند عاملی در رقابت سنگین‌تر تولیدکنندگان ایرانی و ترکیه در بازارهای صادراتی اطراف ایجاد کند.

ابراهیمی همچنین تصریح کرد: آغاز دوران بازسازی در کشورهای افغانستان، سوریه و عراق بازارهای بالقوه‌ای را ایجاد کرده که بدون تردید ایران و ترکیه با توجه به سهولت دسترسی که به این بازارها دارند؛ هر دو قصد دارند سهم بیشتری در این بخش داشته باشند چون آغاز بازسازی بدون تردید فرصتی طلایی برای صنعت فولاد، سیمان و برخی صنایع مرتبط است.

به گفته ابراهیمی البته بازار افغانستان کمی دسترسی سخت‌تری برای ترکیه داشته اما در بازار عراق و سوریه باید استراتژی دقیقی با توجه به ارتباطات سیاسی قدرتمند داشته باشیم درغیر این صورت احتمالا این بازارها در اختیار تولیدکنندگان فولاد ترکیه قرار گرفته و سهم ایران علی‌رغم تمام امتیازهایی که داریم کاهش معناداری خواهد داشت.

وی معتقد است یکی مهمترین سیاست‌گذاری‌ها مربوط به جلوگیری از صدور بخشنامه‌های مقطعی و خلق‌الساعه است که می‌تواند ضربه جبران ناپذیری به بدنه صادرات فولاد  ایران در این بازار ها بزند و جبران آن نیز بعضا غیرممکن خواهد شد. به عنوان مثال ممنوعیت صادرات محصولات فولادی برای تامین نیازهای داخلی امروز باعث شده در همین بازارهای صادراتی سهم بازار ایران سیر نزولی معناداری به خود گرفته باشد.

ابراهیمی تاکید کرد: تجارت خارجی براساس قوانینی است که در این زمینه تعهد و انجام آن اصلی‌ترین نکته تعیین کننده است اما متاسفانه دید غیرکارشناسی و نگاه دولتی به موضوع صادرات و واردات یا همان تجارت خارجی باعث شده تا دستورالعمل‌ها یا بخشنامه‌ها این نکته مهم را زیر سئوال برده و تجار و بازرگانان ایرانی را در بازارهای هدفشان با چالشی جدی روبرو کند و نهایتا آنها را وادار به ترک بازار موردنظرشان کند.

رئیس خانه تجارت ایران ـ ترکیه گفت: تدوین استراتژی و سیاست‌گذاری براساس آن در بازارهای یاد شده از همین امروز لازم است و با درنظر گرفتن احتمال تغییر مراودات سیاسی ایران با کشورهای دیگر در آینده نزدیک به دلیل لغو تحریم‌ها می‌طلبد در بخش‌های مختلف تولیدی که بازارهای هدفی را در اختیار داریم سیاست‌گذاری کنیم و بدون ایجاد مانع در راه صادرات این اقلام سهم بازار را افزایش داده و تثبیت کنیم.

ابراهیمی با اشاره به امتیازات صنایع معدنی ایران تاکید کرد: از نظر فناوری، تنوع ذخایر معدنی دسترسی به آبهای آزاد ایران و ترکیه تقریبا شرایط مشابهی در اختیار دارند اما دو نکته اصلی شرایط و امتیازات ایران را متمایز کرده که عبارتند از انرژی و نیروی متخصص ارزان که باید به نحو مناسبی از این امتیازات در بازارهای هدف صادراتی کشورمان استفاده کنیم، درحالی که متاسفانه تاکنون دیده‌ایم به دلیل سیاست‌های غیرکارشناسی این امتیازات بعضا از دست رفته و در رقابت بازارهای هدف شکست خورده‌ایم.

وی معتقد است ایجاد تناسب در زنجیره تولید و توسعه مناسب صنایع بالا دستی و پایین دستی می‌تواند در یک برنامه میان مدت عاملی برای بهبود جایگاه ایران در بازارهای صادراتی باشد چون سهم بالایی از محصولات صنایع بالادستی تبدیل به کالای نهایی شده و روانه بازارهای هدف می‌شود و مازاد محصولات صنایع بالادستی مثل فولاد یا محصولات پتروشیمی به دلیل همان امتیازات همواره قدرت رقابت خواهد داشت.

رئیس خانه تجارت ایران ـ ترکیه در ادامه افزود: نکته‌ای که باید سیاست‌گذاران ایران در صنعت فولاد از سیاست‌گذاران ترکیه مدنظر داشته و با بومی سازی آن به توسعه بازارهای صادراتی ایران کمک کنند موضوع حذف موانع مقابل سرمایه‌گذاران و تجار است. سیاستی که مسوولان ترکیه طی دهه‌های اخیر در پیش گرفته و ستاوردهای مناسبی هم در اقتصاد خود به ثبت رسانده‌اند. به عنوان مثال انجمن‌ها، تشکل‌های صنعتی با دریافت نقطه نظرات فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران نیازها را به هیات دولت منتقل می‌کنند و مسوولان دقیقا برای تسهیل کار آنها سیاست‌های جدید اتخاذ می‌کنند نه اینکه سیاست‌گذاران بدون توجه به نیازهای واقعی تولیدکنندگان تصمیم‌گیری کرده و بازار را ملزم به رعایت این قوانین کنند

ابراهیمی همچنین اظهار کرد: موضوع حمایت از تولید داخلی در این کشور با استفاده از تسهیل کسب و کار انجام می‌شود بدون اینکه دیوار بلند تعرفه‌ای یا انحصار ایجاد شود، کاملا براساس سیاست‌های بازار آزاد توانسته به نوعی ضمن ایجاد رقابت سالم در بازاری شفاف زمینه رشد توانمندی‌های تولیدی را نیز مهیا کند.

به گفته وی این سیاست‌ها بگونه‌ای بوده که  تولیدکنندگان ترکیه با ظرفیت‌های کاملی درحال تولید هستند و محصولاتشان را روانه بازار داخلی و خارجی می‌کنند و بازار داخلی این کشور هم درصورتی که کمبودی در اقلام مورد نیاز بازار داشته باشد با واردات آن را تامین می‌کند بدون اینکه موضوع قیمت‌های دستوری، ممنوعیت‌های صادراتی به بهانه تامین نیاز داخلی یا هر مورد دیگر امنیت سرمایه‌گذاران را تهدید کند.

رئیس خانه تجارت ایران ـ ترکیه در پایان گفت: اصولا تمام این سیاست‌گذاری‌ها که توانسته نتایج مناسبی هم برای اقتصاد سرزمین عثمانی به ارمغان آورند ناشی از دسترسی به آمارهای شفاف، دقیق و برخط است تا مسوولان بتوانند با اطلاع دقیق از نیاز بازار قوانین مناسبی را تصویب کنند، نکته‌ای که در ایران عموما نادیده گرفته شده و در بسیاری از بخش‌ها گمانه‌زنی جای آمارهای رسمی و دقیق را گرفته است.