به گزارش می متالز، با توجه به این که ذخایر مس چین، عمدتا در رده معادن متوسط و کوچک جهانی قرار میگیرند، مس معدنی این کشور قادر به تأمین خوراک مورد نیاز واحدهای ذوب و پالایش نخواهد بود. از این رو، انتظار میرود که به تدریج واردات کاتد مس جای خود را به کنسانتره دهد.
رشد تقاضای مس تصفیه شده در چین، طی 2 دهه اخیر دنبالهرو رشد اقتصادی این کشور بود و وابستگی چین به واردات کاتد مسی را سال به سال افزایش داد. وابستگی شدید صنایع مختلف چین به واردات کاتد، سبب شد تا عملا توسعه اقتصادی این کشور، در گرو تولید مس تصفیه شده سایر کشورها باشد. در نتیجه، دولت چین طی برنامههای توسعهای، تصمیم گرفت تا با حمایت از سرمایهگذاری در بخش ذوب و پالایش، امتیاز خودکفایی در تولید مس تصفیه شده را به دست آورد. درنتیجه برنامههای حمایتی دولت و محدودیت ذخایر مس چین که در مقیاس جهانی عمدتا در گروه معادن کوچک و متوسط قرار میگیرند، این کشور به تدریج، به بزرگترین واردکننده کنسانتره مس جهت تأمین خوراک واحدهای ذوب و پالایش خود تبدیل شد. نمودار 1، میزان واردات بزرگترین واردکنندگان کنسانتره مسی در جهان را برای سالهای 2001 تا 2016 نشان میدهد.
همانطور که در نمودار 1 قابل مشاهده است، واردات کنسانتره مس به چین، فارغ از افت در برخی سالها، روند صعودی را در پیش گرفت و از سال 2008 در جایگاه بزرگترین واردکننده این ماده معدنی در جهان نشست. متوسط حجم واردات کنسانتره مس چین طی 16 سال اخیر، بالغ بر 6.6 میلیون تن بود که با نرخ رشد سالانه 14.4 درصدی از حدود 2.2 میلیون تن در سال 2001 به تقریبا 17 میلیون تن در سال 2016 رسید. پس از چین، در حال حاضر، ژاپن با متوسط واردات بیش از 4.7 میلیون تنی بیشترین حجم واردات از تجارت جهانی را به خود اختصاص میدهد. نرخ رشد سالانه این کشور آسیای شرقی، در بازه مورد بررسی، 1.5 درصد بود.
با توجه به تمرکز پروژههای ذوب و پالایش مس طی سالهای آتی در چین و آسیای شرقی، انتظار میرود که واردات چین و ژاپن همچنان به رشد خود ادامه دهد. ممنوعیت واردات گروههای کمعیار قراضه و ضایعات مسی به چین از ابتدای سال 2019 نیز، به رشد تقاضای وارداتی مس معدنی و تصفیه شده چین خواهد افزود. بحث خودکفایی در تولید مس تصفیه شده، اگرچه چین را در آینده از واردات کاتد مس بینیاز خواهد کرد، به شدت به حجم واردات کنسانتره مسی این کشور خواهد افزود؛ چرا که این کشور از ذخایر قابل توجه و بزرگ مس جهت تأمین خوراک مورد نیاز واحدهای ذوب و پالایش خود برخوردار نیست. در نتیجه این امر، میتوان ادعا کرد که وابستگی صنعت مس این کشور آسیایی، عملا از کاتد به کنسانتره انتقال خواهد یافت. با توجه به قانون ممنوعیت واردات گروههای کمعیار از قراضه و ضایعات مسی، کاملا روشن است که این کشور جهت تأمین خوراک واحدهای خود، به طور وصفناپذیری به واردات کنسانتره وابسته و محدود خواهد شد.
ناگفته نماند که چین، یکی از بزرگترین مصرفکنندگان اسید سولفوریک در جهان نیز به شمار میرود که سالانه بخشی از نیاز خود به این ماده شیمیایی را از محل واردات تأمین میکند. مطالعات نشان میدهد که تقاضای اسید سولفوریک چین، سالانه بالغ بر 99 میلیون تن است که نزدیک به 1.5میلیون تن آن از محل واردات تأمین میشود. با توجه به حجم بالای تقاضای اسید چین، هزینههای بالای حمل و نقل و نگهداری این ماده شیمایی، تمایل دولت چین به خودکفایی در تولید کاتد مس واضحتر جلوه میکند. در حقیقت با رشد سرمایهگذاری جهت افزایش ظرفیتهای جدید ذوب و پالایش در این کشور آسیایی، نهتنها واردات کاتد به این کشور به شدت کاهش خواهد یافت، بلکه از واردات اسید سولفوریک به چین نیز کاسته میشود. نرخ فوقالعاده پایین دستمزد و برخی هزینههای دیگر نظیر انرژی در چین، سبب میشود تا این کشور، به رغم واردات کنسانتره مس، به خوبی از پس حاشیه سود کم تولید کاتد برآید.
گفتنی است که حاشیه سود تولید کاتد، به طور ذاتی پایین است. این امر، در خصوص واحدهای یکپارچه از معدن تا پالایشگاه نیز صادق است. در نتیجه، واحدهایی که برای تولید مس تصفیه شده، مجبور به خرید خوراک هستند، طبعا دست به گریبان حاشیه سود پایینتری نسبت به واحدهای یکپارچه خواهند بود. ژاپن، به دلیل عدم بهرهمندی از منابع طبیعی مس، جهت حفظ و پایداری تولید مس خود، دست به دامان واردات کنسانتره مسی است. این کشور که یکی از اقتصادهای بزرگ و قدرتمند جهان است، به خوبی موفق به مدیریت تولید کاتد مسی شده تا به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان این محصول در جهان تبدیل شود. ژاپن، همچنین یکی از بزرگترین صادرکنندگان اسید سولفوریک نیز به شمار میرود.
بعد از چین و ژاپن، بزرگترین واردکنندگان کنسانتره مسی، کشورهای اسپانیا، کره جنوبی و آلمان هستند که متوسط واردات کنسانتره آنها، در بازه 1.1 تا 1.5 میلون تن قرار دارد. با توجه به نمودار 1، نرخ رشد سالانه واردات کنسانتره اسپانیا و کره جنوبی طی 16 سال اخیر، به ترتیب برابر با 5 و 1.9 درصد بود؛ در حالی که واردات آلمان همواره در سطوح نسبتا ثابتی قرار داشت.