تیغ دولبه اصلاح مالیاتی

به گزارش می متالز، شاهد این ادعا رشد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی دولت است که در آن صنعت با سهم ۲۱درصد از اقتصاد، به ‌طور کامل مشارکت داشته اما بخش خدمات با داشتن سهم ۷۲ درصدی در کیک اقتصاد تنها ۲۵درصد از مالیات خود را پرداخت کرده و مابقی به شکل فرار مالیاتی نزد واسطه‌گران و فعالان بخش خدمات باقی مانده است. بر این مبنا سیاست‌گذار لازم است در کنار تمرکز روی ادامه روند شفاف اخذ مالیات از بخش صنعت، از دو مجرا درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد و کسری بودجه را کاهش دهد.

«کاهش ابعاد فرار مالیاتی در بخش خدمات» و «تغییر شیوه اعطای معافیت مالیاتی به بخش کشاورزی» دو موردی است که باید هرچه سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد. بی‌توجهی به چنین اقدامی به این معناست که در شرایط فشار توامان تحریم و تورم، صنعت باید تامین‌کننده اصلی دخل و خرج ناتراز دولت باشد و این در حالی است که بخش تولید با مشکلات بسیاری نظیر سرکوب قیمت یا تحریم روبه‌روست. نتیجه اینکه در شرایط افزایش فشار روی تولید، بخش عمده عایدی صنعت نه به سمت سرمایه‌گذاری یا قوت تولید که راهی سیاهچال کسری بودجه می‌شود و اصلاح بودجه با اهرم کاهش فرار مالیاتی به فراموشی سپرده ‌می‌شود.

ضرر تولید از قانون‌مداری

تصویری که در بالا ارائه شد، تلویحا نشان می‌دهد بخش تولید از قانون‌مداری سود نبرده است. این گزاره گرچه کاملا درست نیست اما روی دیگر عدم اصلاح نظام مالیاتی را نشان می‌دهد. جایی که بخش مولد قربانی زیرکی واسطه‌گران می‌شود. گزارشی که در نشست اتاق ایران ارائه شد این موضوع را تایید می‌کند. در واقع «پرداخت سهم بیشتر از مالیات» و «قبول نظارت دقیق بر روند سرمایه‌گذاری و فعالیت» دو موضوعی است که از ناحیه عملکرد شفاف نصیب بخش تولید شده است. مواردی که در یک اقتصاد شفاف نه تنها منفی نیست که یک امتیاز مثبت برای صنعت محسوب می‌شود. با این‌حال وقتی شما تنها بازیگری باشید که تن به اجرای این قواعد می‌دهد، بازی کسب سود را از آغاز به واسطه‌گران و دلالان باخته‌اید. این یعنی دلالان و واسطه‌گران که پرونده مالیاتی خود را شفاف نمی‌کنند، کل سود ناشی از فعالیت اقتصادی خود را برای خود نگه داشته و سهم خود را در اداره کشور پرداخت نمی‌کنند. البته کار به همین جا ختم نمی‌شود. از آنجا که کسری بودجه هرسال ابعاد گسترده‌تری پیدا می‌کند، فشار را بر صنعت پیوسته افزایش می‌دهد. در واقع نیاز دولت به افزایش درآمد مالیاتی را به بهای فشار بیشتر بر صنعت برطرف می‌کند. ارائه گزارشی تازه در نشست اتاق ایران ابعاد تازه‌ای از تاثیر سیاست مالیاتی روی تولیدکنندگان را هویدا می‌کند.  این گزارش نشان می‌دهد ضعف در اصلاح دقیق سیاست مالیاتی دولت و تاثیر سوء آن بر بخش صنعت موجب شده تا اخذ مالیات از بخش صنعت به‌طور کامل اجرا شود اما بخش خدمات ۷۵درصد از سهم خود را پرداخت نکند. در واقع در جریان این اصلاح، بخش‌هایی همچون مسکن یا واسطه‌گری با زیرکی هرچه تمام‌تر از زیر بار پرداخت هزینه مالیات شانه خالی کرده‌اند و در تکمیل پرونده مالیاتی خود مشارکت نکرده‌اند و همین عامل باعث شده تا به دلیل کمبود اطلاعات سیاست‌گذار، سهم واقعی آنها از مالیات پرداخت نشود. این در حالی است که اصلاح نظام مالیاتی که با استقبال تولیدکنندگان همراه بود، به شفافیت بخش صنعت منجر شده و به کاهش عدم تعادل بودجه کمک کرده است. جز بخش تولید اما سایر مؤدیان در آن مشارکت چندانی نداشته‌اند. این رویه از دو سمت سرمایه‌گذاری در تولید را نشانه رفته و واسطه‌گری را تحریک می‌کند.

گزارش اتاق درباره سهم بخش‌های مختلف اقتصاد ایران

در شرایطی که صنعت کشور آماج مشکلات تحریم و عدم تعادل‌های تاریخی اقتصاد ایران است، مساله رشد فزاینده مالیات باعث شده تا بازهم توان بخش مولد کشور برای تولید ثروت و ارزش افزوده تحلیل رود. گزارش تازه ارائه شده در نشست اخیر اتاق ایران با محوریت قرار دادن مسائل مالیاتی کسب و کارهای صنعتی در کشور نشان می‌دهد تولید از یکسو زیر تیغ رشد فزاینده مالیات‌ستانی از سوی دولت است و از دیگر سو پیوسته به دلیل افزایش کسری بودجه و نیز رشد تورم، دچار بحران در تامین موجودی یا خرید قطعات و مواد اولیه است. تصویر ارائه شده در این گزارش به ما نشان می‌دهد صنعت در ایران همچون کاغذی نازک و نحیف است که بیش از این تاب مقاومت در برابر لبه‌های تیز سیاست‌گذاری اقتصادی را ندارد.  ارزیابی این گزارش حاکی از آن است که با وجود سهم ۲۱ درصدی صنعت از اقتصاد اما این بخش تقریبا به‌صورت کامل مالیات خود را پرداخت می‌کند. با این حال بخش کشاورزی که صاحب ۷درصد از کل کیک اقتصاد ایران است، به‌طور کامل از مالیات معاف شده و بخش خدمات نیز که حدود ۷۲ درصد از ارزش افزوده اقتصاد ایران را ایجاد می‌کند، عموما برای نظام مالیاتی ناشناخته مانده و این فقدان شفافیت موجب شده تا تنها ۲۵ درصد مؤدیان مالیاتی فعال در بخش خدمات، سهم خود را از هزینه اداره کشور ادا کنند. در واقع مرور ساده اعداد بالا نشان می‌دهد از رشد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی درآمد مالیاتی دولت، بخش خدمات احتمالا تنها ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان سهم داشته و مابقی توسط بخش تولید و سایر مؤدیان مالیاتی پرداخت شده است. بر این مبنا بزرگ‌ترین سهامدار اقتصاد ایران که همان بخش خدمات است ۷۵ درصد از سهم مالیات خود را پرداخت نکرده و این در حالی است که بیشترین بهره را از تحولات قیمتی همین بخش می‌برد. این فرار مالیاتی که عموما ناشی از فقدان شفافیت در بخش‌های مسکن و واسطه‌‌گری است، در صورت شفاف شدن به راحتی قابل حصول است و زمینه کاهش فشار به تولید از جانب بخش مالیات را فراهم می‌کند. این گزاره شاید تاحدی تلخ باشد اما مادامی که اصلاحات نظام مالیاتی به شکل جدی کلید نخورد، اقتصاد ایران باید هزینه کسب و کارهای غیرشفاف را از جیب صنعت و بخش‌های مولد و شفاف پرداخت کند.

گزارشی که در نشست اتاق ایران از سوی رضا شعاعی ارائه شد، تلویحا تاکید دارد که هزینه عدم اصلاح نظام مالیاتی در ایران را مؤدیان شناسنامه‌دار، شفاف و عمدتا صنعتی می‌پردازند که به دلیل داشتن پرونده مالی شفاف و روند کار مشخص، آماج رشد پیوسته اخذ مالیات هستند. این گزارش که با بررسی مورد به مورد پرونده‌های مؤدیان صنعتی و شیوه برخورد نظام مالیاتی با آنها، ارزیابی جالبی از تبعات فقدان شفافیت نظام مالیاتی ارائه می‌کند، اذعان می‌کند که فشار عدم اخذ مالیات از بخش بزرگی از بنگاه‌های خدماتی یا معافیت بخش کشاورزی را بازیگران سالم و شفاف متحمل خواهد شد. این موضوع از آن جهت برای بهبود سیاست اقتصادی حائز اهمیت است که نه تنها سهم بخش اقتصاد غیررسمی یا زیرزمینی را در اقتصاد ایران کاهش می‌دهد که زمینه را برای خلق اعتبار مالی و رشد نقدینگی در راهروهای تاریک و غیرشفاف از بین برده و فشار بخش غیررسمی به بخش رسمی را نیز کاهش داده یا کنترل می‌کند. به این ترتیب صنعت با این کار هم فشار مالیاتی کمتری را تحمل کرده و هم از ناحیه قاچاق، فروش غیررسمی کالاها و مسائلی از این دست کمتر تحت فشار قرار می‌گیرد. از آنجا که در طول برنامه ششم توسعه سهم درآمد مالیاتی کشور از بودجه سالانه از ۱۱۳ هزار میلیارد تومان به بیش از ۲۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده، تعلل در اصلاح نظام مالیاتی به معنی تداوم بهره‌کشی از صنعت است. روندی که در کنار تزریق پیوسته دلارهای نفتی که به صنعت‌زدایی منجر می‌شود و نیز سرکوب قیمت که به از بین رفتن رقابت در سطح اقتصاد منتهی می‌شود، بنیه صنعت را نحیف کرده و به مسائلی نظیر افت سرمایه‌گذاری یا کاهش سهم بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی منجر می‌شود.

با لحاظ این توضیحات مشخص می‌شود که در نتیجه سیاست مالیاتی کنونی، فشار زیادی به صنایع درخصوص مالیات‌ستانی وارد آمده و اکنون که طی سال‌های گذشته به دلایل بسیاری همچون رکود، تحریم، فرسوده بودن تکنولوژی تولید که قدرت رقابت و تولید محصولات برای بازارهای بین‌المللی را گرفته است «فشار نهادهای دولتی و تابعه»، «سیاست‌های اشتباه دولت‌ها در امر اختصاص یارانه که تاکنون برخلاف برنامه پیش‌بینی شده هیچ یارانه‌ای پرداخت نکرده‌اند»، «معافیت نهادهای دولتی و دستگاه‌های وابسته به آن» حتی در امر دریافت پیش‌پرداخت مالیات واردات باعث شده تا صنایع از نظر اقتصادی بسیار ضعیف شوند. موردی که یکی از نشانه‌های آن معوقات بانکی طی سال‌های گذشته است. در عین حال در این برهه که دولت‌ها تصمیم به قطع وابستگی به نفت را در برنامه خود دارند و بخش اعظم بودجه کشور از محل مالیات تامین می‌شود، اعمال سیاست‌هایی همچون وصول مالیات از محل تراکنش‌های بانکی مؤدیان که بسیاری از آنها مدیران عامل، اعضای هیات مدیره، سهامداران و مدیران دیگر واحدهای تولیدی هستند، انگیزه‌ای برای تولید نخواهند داشت. این گزارش با مرور قوانین مالیاتی کشور و لوایحی که در این زمینه طی سالیان اخیر بین مجلس و دولت رد و بدل شده نشان می‌دهد دریافت مالیات از فعالان اقتصادی بخش صنعت در حالی رخ می‌دهد که گستردگی معافیت‌ها به موضوعی آزاردهنده در نظام مالیاتی تبدیل شده است. چارچوبی که در کنار فقدان شفافیت عملکرد مالی بسیاری از بنگاه‌ها، آتیه بخش تولید را پرهزینه نشان می‌دهد.