آوار موروث سیاست نئولیبرالیسم تاچر و ریگان بر سر صنایع ایران/ وقتی پلی اکریل و ذوب آهن هم از ترکش های خصوصی سازی در امان نماندند

به گزارش می متالز، خصوصی سازی «واگذاری مالکیت صنایع دولتی به بخش خصوصی» با دو هدف عمده کاهش مسوولیت‌های دولت و خارج سازی صنایع دولتی از حیطه مدیریت دولت و کاهش بار مالی صنایع دولتی بر بودجه کشور است. خصوصی سازی از نیازهای کشور برای رونق و توسعه تولید و اشتغال و فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی و است که در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری آن کشور اجرا می شود و همواره باید از بخش خصوصی و فعالان این عرصه که وارد میدان تولید شده‌اند، حمایت‌های مالی و تسهیلاتی و حقوقی و قضائی به عمل آید.

رهبر معظم انقلاب اسلامی، تیرماه سال 1385،  بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کرد و بر اساس آن دولت موظف شد ۸۰ درصد از سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند. اما آنچه که مشاهده می‌شود نحوه واگذاری بسیاری از بخش‌های دولتی از جمله صنایع بزرگ به بخش خصوصی است که تضاد و تناقض آشکار با اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد. اشکالات ساختاری در فرآیند واگذاری بنگاه‌های دولتی به جای کمک به رونق تولید و توسعه اقتصادی کشور موجب شده واگذاری‌ بنگاه‌های دولتی همراه با توقف تولید، تعدیل نیروی کار و در نهایت تغییر کاربری صنایع همراه باشد.

در واقع برابر آنچه که در قانون اساسی ذکر شده دولت ها وظیفه دارند به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کشور، ارتقا کارایی، بهروری از منابع انسانی و مالی، افزایش سطح عمومی اشتغال، و بهبود درآمد خانوارها و رقابت در بازارهای بین المللی با قواعد تجارت جهانی و … از شرکت ها و بنگاه های بزرگ اقتصادی حمایت کرده و آنها را توانمند و بهینه سازی کند.

به منظور بررسی فرآیند واگذاری ها، ایرادات و نتیجه اختلالات خصوصی سازی در اقتصاد کشور با دکتر محمدرضا حیدری کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان گفتگو کرده ایم که در ادامه می خوانید.

بنای کج اقتصادی با انبوه اختلالات در دهه 70 پایه گذاری شد

محمدرضا حیدری با اشاره به تاریخچه خصوصی سازی در کشور اظهار کرد: آنچه که تحت عنوان خصوصی سازی از ابتدای دهه 70 در دولت سازندگی آغاز شد یک بنای کج در حوزه اقتصاد کشور بود که موجب انبوه اختلالات در دوره سازندگی و اصلاحات شد و این فرایند خصوصی سازی که در دو نسل اتفاق افتاده شامل سیاست های تعدیل ساختاری بود که از دهه 70 آغاز شد و تا سال 85 ادامه داشت.

عضو هیات‌علمی دانشگاه اصفهان افزود: براساس سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی که رهبر معظم انقلاب در سال 85 ابلاغ فرمودند و مجلس آن را به تصویب رساند دولت موظف شد نقش هدایتگری، تسهیل گری، نظارت، توانمندسازی و گسترش مالکیت خصوصی را مطابق قانون انجام دهد.

وی افزود: در طول 31 سال گذشته دو نسل واگذاری و خصوصی سازی در دولت های سازندگی، اصلاحات، مهرورزی و تدبیر و امید در کشور انجام شد و به جای اینکه اهداف ذاتی یعنی واگذاری سالم، نظارت، هدایتگری و حمایت برای بهره روری تولید و چابک سازی دولت انجام شود اما عملا یک طبقه نوکیسه از بین بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها در فرایند خصوصی سازی بوجود آمد که نقش اصلی را نحوه و فرایند واگذاری شرکت های اقماری و شرکت های وابسته بزرگ بر عهده داشتند. چون در این فرایند مفاسدی همراه با نبود شفافیت لازم وجود داشت و از طرفی هم هدف لزوما تشکیل یک بخش خصوصی مستقل، ملی و قدرتمند نبود بلکه هدف اصلی درآمدزایی برای دولت بود مشکلات آغاز شد.

نهادینه شدن فساد در بروکراسی واگذاری ها

حیدری خاطرنشان کرد: اساسا واگذاری ها به سه روش بورس، مزایده و مذاکره انجام می شود اما در دهه 70 عمده واگذاری ها از طریق مذاکره، برخی نیز از طریق مزایده انجام می شد بورس هم نقش اندکی برعهده داشت. بطور مثال در استان اصفهان می بینیم در کنار ذوب آهن شرکت هلدینگ تکادو، در کنار فولاد مبارکه شرکت مشابه ای بنام توکا و در کنار پلی اکریل شرکت پولکان فرایند انتقال را انجام می دهند، بخش اندکی از سهام شرکت به کارگران واگذار و مابقی بین مدیران و شرکت های بعضا سوری تقسیم می شود و دور بخش اعظمی از شرکت ذوب آهن به نام های مختلف فنس کشیده می شود در واقع اینها عملا اهلیت لازم نداشتند وحتی قیمت واگذاری به سمن بخس نبود و بدلایل مختلف وظایف ذاتی را نمی توانند انجام دهند چه بسا وابستگی به اینها تشکیل می شده و از این جهت اختلالاتی وجود داشته است.

وی اضافه کرد: متاسفانه بعضا تعارض منافع، ذینفع واحد و عدم شفافیت در این فرایند کم نبود، جالب تر اینکه در دهه 70 و در دولت مرحوم رفسنجانی با وجود اینکه به اصطلاح خصوصی سازی انجام شده، ولی حجم دولت نسبت به ابتدای دوره در مقایسه با میزان تولید ناخالص داخلی بزرگتر و به اصطلاح به نسبت GDP مخارج دولت افزایش پیدا کرده است و بحث فساد در بروکراسی واگذاری ها نهادینه می شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: متاسفانه این بنیان کج در دوره اصلاحات هم ادامه پیدا می کند چون تیم اقتصادی دولت خاتمی همان تیم اقتصادی دولت سازندگی است که در دولت هاشمی شکل گرفته بود، واگذاری ها به گونه ای انجام می شود که در سطح کشور کارگران از کارخانجات اخراج و تولید زیان ده نشان داده می شد و کم کم کارخانه های تهی از نیروی انسانی و ماشین آلات مناسب و زیان های بعضا سوری انباشته شده اعلام می شد و ماشین آلات به قیمت های سمن بخس فروخته می شد و زمین این کارخانه ها محل اصلی رانت در اختیار مالکین بود که ان را بفروشند و به ثروت های هنگفت میلیاردی برسند.نمونه این کارخانه ها شرکت نساجی مازندران یا شرکت کشت و صنعت ….. و دیگر موارد مشابه است.

در فرآیند دو نسل واگذاری‌ها، هنوز خصوصی سازی به مفهوم مستقل، ملی، قدرتمند شکل نگرفته است

وی افزود: در دهه 80 اگرچه ما نسل دوم خصوصی سازی را داشتیم ولی تفاوت معنی دار اصلی در واقع بیشتر بزرگ شدن بخش عمومی غیر دولتی بود و مجددا خصوصی سازی به مفهوم مستقل، ملی، قدرتمند شکل نگرفت و ما شاهد رشد شرکت های وابسته به بخش غیر دولتی از جمله شستا شرکت وابسته به سازمان تامین اجتماعی بودیم.

حیدری خاطرنشان کرد: بطور کلی بواسطه فقدان هدف اصلی که توانمندکردن مردم برای پذیرش نقش جدی در اقتصاد و تبدیل دولت به متولی اقتصادی به جای متصدی اقتصادی و باور نقش بخش خصوصی در اقتصاد و فقدان این باور در دولتمردان و عدم شفافیت‌ها و رانت اطلاعاتی و نوعا ساختار بورس در این زمینه، شاهد شکل گرفتن شرایط نامناسب اقتصادی در این فرآیندها هستیم.

عضو هیات‌علمی دانشگاه اصفهان افزود: نکته بسیار مهم که باید مد نظر داشت این است که ادبیات مردمی کردن اقتصاد با خصوصی سازی تفاوت دارد. خصوصی سازی موروث سیاست نئولیبرالیسم تاچر و ریگان در دهه 80 میلادی در انگلستان و آمریکا است. در حالی که مردمی کردن اقتصاد مبتنی بر آموزه های اقتصادی اسلام و آنچه که در قانون اساسی براساس سیاست های کلی اصل 44 و اقتصاد مقاومتی مطرح شده، است  و اساسا در پارادایم اقتصاد مقاومتی چیزی به نام خصوصی سازی وجود ندارد چون به لحاظ بار ارزشی بسیار با انچه که به نام مردمی کردن اقتصاد مطرح می شود تفاوت دارد.