سودجویی میلیاردی از مچاله کردن فولاد مرغوب

به گزارش می متالز، با یک حساب ساده و با محاسبه 20 میلیارد دلاری که در مدت 64 روز برای واردات با دلار 4200 تومانی ثبت سفارش شده است و اختلاف قیمت آن با بازار (حداقل 4 هزار تومان) یک رانت 80 هزار میلیارد تومانی نمایان می شود. رانتی که باعث شده است بسیاری برای دریافت دلار ارزان دولت صف بکشند و پس از دستیابی به آن با تکیه بر روش های مختلف، ارزش افزوده شخصی خود را چند برابر کنند.
بنابراین، ارز ارزانی که برای جلوگیری از رشد جهشی قیمت ها و از ذخایر ارزی کشور به نفع مردم تخصیص داده می شود، تنها ارزش افزوده شخصی عده ای سودجو را بالا می برد. بر همین اساس با نگاهی به فهرست ناکامل دریافت کنندگان ارز دولتی خودورساز، چای ساز وارد کرده، شرکت فعال در صنعت برق، لوبیا وارد کرده و ... نشان میدهد عده ای از سودجویان پا را از این هم فراتر گذاشته و با تاراج داشته های کشور به رانت های کلان می رسند. درحالی که دولت برای تامین نیازهای تولیدکنندگانی که به محصولات فلزی مانند فولاد، آلومینیوم، مس و .. نیاز دارند این محصولات اساسی را با دلار 4200 تومانی در بورس کالای ایران به فروش می گذارد، عرضه ای که باعث شده تا قیمت خام این محصولات و محصولات پایین دستی آن نسبت به بازار کشورهای همسایه پایین تر تمام شود.
جدای از این که از همان ابتدا، عده ای به ظاهر تولیدکننده و فرصت طلب، مواد خام را با دلار 4200 تومانی دریافت می کردند و آن را با دلار آزاد بالای 8 هزار تومانی صادر می کردند، تا به زیان منافع ملی ، حساب ها و جیب های خود را انباشته کنند.
آنان زمانی که صادرات محصولات فولادی و فلزات رنگین محدود شد، دست به ابتکاری خانمان برانداز دیگری زدند. این تولیدکنندگان نماها، به بهانه تامین موادخام موردنیاز تولیدی خود، موادخام را با نرخ دلار دولتی از بورس کالا می خرند و آن را به لوله های فلزی تکه پاره، پروفیل های مچاله و ..  تغییر داده  و به قراضه آهن، فولاد و ... تبدیل و به کشورهای دیگر صادر می کنند و بدین گونه دلار 4200 تومانی را با دلار بالای 8هزار تومانی تعویض می کنند. کاری که نه تنها ذخایر ارزی کشور را از بین می برد بلکه باعث شده تا مواد خام کافی به تولیدکننده های واقعی هم نرسد.
مدیرعامل بورس کالای ایران نیز به تازگی با اعلام اینکه تفاوت نرخ ارز رسمی و غیررسمی باعث ایجاد تقاضای کاذب شده و از این رو پالایش و تایید اصالت متقاضیان مواد اولیه از بورس کالا و همچنین پیگیری وارد شدن مواد اولیه پس از خرید از بورس به چرخه تولید از سوی نهادهای نظارتی، بیش از هر زمانی احساس می شود که بورس کالا با همکاری وزارت صنعت، فعالان و انجمن ها پالایش خریداران مواد اولیه از بورس کالا آغاز و اعمال کرده است.

رشد 30 درصدی صادرات قراضه دربهار امسال

در این راستا وقتی سراغ آمار و ارقام رسمی از گمرک می رویم، ماجرا روشن تر و رسمی تر می شود. در ابتدا شاید باور این که برخی مواد خام را از همان ابتدا با هدف سودجویی به صورت عمدی قراضه می کنند و به فروش می رسانند، سخت باشد اما آمار رسمی گمرک ایران نشان می دهد که در سه ماهه نخست امسال صادرات فولاد، آهن و چدن قراضه 30 درصد رشد داشته است.
در بهار امسال بیش از 10 هزار و 714 تن قراضه آهن،فولاد و چدن از کشور صادر شده است که ارزش این قراضه ها برابر با  3 میلیون و 20 هزار و 214 دلار بوده است که نسبت به بهار سال 1396 معادل 30 درصد بیشتر شده است. این اشتیاق برای صادرات قراضه، جز دستیابی تولیدکننده نماها به اختلاف قیمت ارز دولتی 4200 تومانی و دلار غیررسمی بالای 8هزار تومانی، هیچ توجیه اقتصادی و منطقی دیگری ندارد که موجب شده صادرکنندگان قراضه فقط طی سه ماه نخست سال و با سوء استفاده از اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد، میلیاردها تومان رانت خواری کنند و بدون نگرانی از بازخواست توسط نهادهای نظارتی، برنامه گسترده ای برای ادامه فعالیت ضدملی خود طی ماه های آینده دارند.
صادرات قراضه ، همزمان با  کمبود داخلی درحالی برخی از تولیدکننده نماها با ولع قراضه های خود ساخته را صادر می کنند که صنایع داخلی با کمبود قراضه فلزات مواجه هستند.
در همین زمینه عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن ریخته گری می گوید: تامین مواد اولیه صنعت ریخته‌گری و فولاد با توجه به کمبود قراضه در کشور یکی از چالش های اصلی این صنعت است. متاسفانه مواد اولیه مورد استفاده در این صنعت با کمبود روبروست. قراضه های آهن، مس، برنج و ... به عنوان اصلی ترین مواد اولیه مورد استفاده در صنعت ریخته گری به سختی توسط تولیدکنندگان تامین می شود.
به گفته رحیم نصر در صورتی که برای این مشکل چاره ای اندیشیده نشود، واحدهای ریخته گری قادر به تولید با حداکثر ظرفیت خود نبوده و به آرامی از چرخه تولید خارج خواهند شد.  درهمین راستا وزیر صنعت، معدن و تجارت سوم خرداد ماه امسال طی نامه ای خطاب به رئیس کل گمرک صادرات فولاد و هر نوع فلز دیگری را به هر شکل بدون ارایه گواهی مبدا تولید آن ممنوع اعلام کرد. حال باید دید که این بخشنامه تا چه حد توانسته است از این اقدام سودجویانه عده ای به ظاهر تولیدکننده جلوگیری کند.