بورس کالا، دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی را برنمی‌تابد

به گزارش می متالز، از این رو وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت با ابلاغ بخشنامه‌ای دستوری برای تنظیم بازار ورود کرده و به منظور پیشگیری از تورم نرخ محصولات فولادی، مبنای معاملات شمش فولاد در بورس کالا را ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام کند؛ بخشنامه‌ای که اعتراض‌ تولیدکنندگان صنایع بالادست فولادی را به همراه داشت و سبب ایجاد رانت‌ برای واسطه‌ها و صنایع پایین‌دست این زنجیره شد. از این رو فولادسازان، با ارسال نامه‌هایی به معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار بازنگری در این بخشنامه دستوری شدند. تا اینکه در ۲۷ مرداد، شورای‌عالی بورس، توقف عرضه محصولات پتروشیمی و فولادی به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا را تصویب کرد.
کارشناسان معتقدند مصوبه شورای‌عالی بورس مبنی بر توقف عرضه محصولات به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا می‌تواند زمینه حذف قیمت‌گذاری دستوری محصولاتی را فراهم کند که سبب دو نرخی شدن کالاها و ایجاد رانت شده‌اند.

سود از تاجر به تولیدکننده می‌رسد

عزیز قنوانی، مدیرعامل فولاد امیرکبیر کاشان درباره تک نرخی شدن محصولات فولادی در بورس کالا و در پاسخ به این پرسش که آیا توقف عرضه محصولات فولادی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، سبب ایجاد رانت برای صنایع بالادستی نمی‌شود؛ عنوان کرد: فضایی که برای فولادسازان ایجاد شده است را نمی‌توان به «رانت» ربط داد. موضوع این است که سودآوری مورد انتظار فولادساز با عرضه بر اساس بازار ثانویه محقق شده است چراکه اگر به میزان سوددهی فولادسازان بزرگ توجه کنیم درمی‌یابیم سودآوری آنها که تولیدکنندگان بزرگی هستند، نسبت به واسطه‌ها و کسانی که کارهای تجاری در حوزه فولاد انجام می‌دهند، بسیار پایین‌تر است.
قنواتی در ادامه تاکید کرد: فرصت ایجاد شده برای فولادسازان به هیچ عنوان رانت به‌شمار نمی‌آید و در حقیقت حق‌ آنهاست که در قبال سودی که به‌دست می‌آورند، طرح‌های توسعه‌شان را پیش ببرند و اگر نیاز به فناوری جدید دارند، این امکان همواره برای‌شان مهیا باشد.
قنواتی در پاسخ به این پرسش که مبنای نرخ ارز آزاد در بورس کالا سبب افزایش دوباره قیمت‌ها نخواهد شد؟ گفت: عرضه در بورس کالا با ارز ثانویه سبب افزایش قمیت‌ها نمی‌شود و کالاها به همان نرخ چند وقت گذشته به‌دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسند، اما سودی که تا پیش از این به دلال‌ها و واسطه‌ها می‌رسید به خود فولادساز خواهد رسید. در حقیقت سود این بازار به کسی تعلق خواهد گرفت که مستحق آن است. به عبارت دیگر سود بازار از تاجر به تولیدکننده می‌رسد.
وی در ادامه یادآور شد: زمانی که قیمت‌ها براساس بازار ثانویه تنظیم شوند، میزان عرضه‌ در بازار افزایش خواهد یافت که در نهایت سبب کاهش قیمت‌ها و تنظیم بازار می‌شود چراکه عرضه و تقاضا باید قیمت‌ها را مشخص کنند.

قیمت‌ها تغییری نمی‌کنند

همچنین مجید محمودی، کارشناس فولاد درباره نحوه عرضه ارز آزاد و پیامدهای آن اظهار کرد: مبنای قیمت‌گذاری در بورس کالا بر اساس بازار ثانویه سبب افزایش نرخ برای مصرف‌کننده نهایی نخواهد شد زیرا در مدتی که فولاد با دلار ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا معامله می‌شد، محصول نهایی گران‌تر از همیشه به‌دست مصرف‌کننده می‌رسید.
محمودی در ادامه توضیح داد: فاصله دلار ۴۲۰۰ تومانی با عرضه آزاد در بازار سبب شد تولیدکنندگان میلگرد، پروفیل‌سازان یا عده‌ای که محصولات را از بازار بورس خریداری کرده و انبار می‌کردند، آنها را به نرخ بالاتر به مصرف‌کننده بفروشند.
این کارشناس فولاد ادامه داد: بر اساس برخی گزارش‌ها، این اتفاق سبب ایجاد رانت ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای عده کمی شد. وی در ادامه تاکید کرد: به نظر می‌رسد تصمیم متوقف کردن بازار بورس، درست بود زیرا قرار شد عرضه‌ها بر اساس قیمت‌های بازار ثانویه انجام شوند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مبنای بازار ثانویه برای بورس کالا سبب دو برابر شدن قیمت‌ها به صورت یکباره نخواهد شد؟ گفت: با افزایش نرخ روبه‌رو نمی‌شویم. میلگرد تا ۵۰۰۰ تومان و ورق تا ۴۸۰۰ -۵۰۰۰ تومان در هر کیلو افزایش نرخ داشتند. نرخ محصولات پروفیل‌سازها نیز به ۶۸۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان رسیده بود. از این رو اگر بازار ثانویه مبنای بورس کالا قرار گیرد، قیمت‌ها تغییر نخواهند کرد. این کارشناس فولاد در ادامه تاکید کرد: در نهایت بازار تنظیم می‌شود و عرضه و تقاضای واقعی شکل خواهد گرفت.
محمودی در ادامه یادآور شد: البته در این میان سود بیشتری نصیب فولادسازان بزرگ می‌شود چراکه آنها از انرژی ارزان استفاده می‌کنند و به این وسیله سود زیادی نصیب سهامداران فولادساز‌های بزرگ می‌شود. در این زمینه دولت می‌تواند بخشی از سود را به نفع مصرف‌کننده از فولادسازان بگیرد چراکه نرخ برق و گاز به روال گذشته است. بنابراین سودی که به جیب پروفیل‌سازها و نوردکارها می‌رفت، این بار به جیب فولادسازان بزرگ می‌رود. به هر حال دولت باید این وضعیت را کنترل کند چون مصرف‌کننده هزینه آن را پرداخت می‌کند.
وی در ادامه یادآور شد: دولت می‌تواند محصولات ورودی کارخانه‌های فولادسازی‌ را گران‌تر کند، به سمت قیمت‌های جهانی پیش ببرد و بر مبنای دلار قرار دهد و بخشی از این درآمدها را به خزانه دولت بازگرداند.

ارز ۴۲۰۰ تومانی، ویژه کالاهای خوراکی

مدیرعامل فولاد جنوب نیز درباره تعطیلی موقت بورس کالا، گفت: این تصمیم درست بود زیرا هنوز تکلیف ارز مشخص نیست و با ادامه این وضعیت فقط رانت برای دلال‌ها و دردسر برای مردم ایجاد می‌شود. هر نوع عرضه و معامله‌ای بدون روشن شدن عواقب آن و به دلیل شفاف نبودن نحوه خرید و فروش، چیزی به جز رانت نیست.
به گزارش ایلنا، احمد دنیانور عنوان کرد: البته این اتفاق باعث به وجود آمدن خلا در بازار می‌شود.
عضو انجمن فولاد کشور درباره صحبت‌های مبنی بر فشار فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها برای بسته شدن بورس کالا، گفت: من چنین چیزی را قبول ندارم و با اطمینان می‌گویم که شرکت‌های فولادی هیچ مداخله‌ای در اتخاذ این تصمیم نداشته‌اند.
وی همچنین درباره عرضه ارز حاصل از صادرات به بازار ثانویه یا به نرخ ۴۲۰۰ تومان، گفت: هر کسی که کالا صادر می‌کند باید ارز آن را به بازار ثانویه تزریق کند. ارز ۴۲۰۰ تومانی معنی ندارد. وقتی دولت هیچ چیزی را با این نرخ محاسبه نمی‌کند، این حرف غیر کارشناسی و غیر فنی است. امروز در تمام کالاها افزایش نرخ داشته‌ایم و تمام مواد اولیه و ماشین‌آلات به نرخ ارز آزاد وارد می‌شوند.
دنیانور تصریح کرد: با اجبار فروش ارز به نرخ ۴۲۰۰ تومان، در واقع صادرکننده را تنبیه می‌کنیم. در این شرایط که صادرکننده به سختی بازاریابی می‌کند، کالا را صادر کرده و با دردسرهای فراوان ارز را وارد کشور می‌کند، به جای آنکه او را تشویق کنیم، وادارش می‌کنیم ارز حاصل از صادرات کالای خود را به نرخ ۴۲۰۰ تومان بدهد. اصلا مگر دلار ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد؟ نرخ واقعی دلار همان است که در بازار آزاد مشخص می‌شود. دلار ۴۲۰۰ تومانی فقط برای کالاهای اساسی است و تجارت را نمی‌توان با ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام داد.
مدیرعامل فولاد جنوب افزود: فولادی‌ها از قدیم امتیازاتی در حوزه انرژی داشتند که ربطی به ارز ندارد اما هم‌اکنون خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات با ارز آزاد محاسبه می‌شود. یک تریستور که نرخ آن ۱.۵ میلیون تومان بود اکنون به ۴ میلیون تومان رسیده است. به نظر من دولت حق ندارد ارز ۴۲۰۰ تومانی را به عرصه فولاد یا پتروشیمی وارد کند. این ارز فقط باید برای کالاهای اساسی و خوراکی در نظر گرفته شود.
وی درباره آخرین وضعیت بورس کالا گفت: بر اساس شنیده‌ها جلسه‌هایی بین مدیران بورس و بانک مرکزی در حال برگزاری است تا هرچه زودتر این بورس دوباره کار خود را شروع کند.