ایست بخش خصوصی به رانت مواد اولیه

به گزارش می متالز، در بازارهای فولاد و پلیمرها شاهد برتری تولید داخلی بر مصرف داخلی هستیم بنابراین نباید در مدیریت این بازار خللی وارد شود، ولی نه تنها چنین رخدادی محقق نشده، بلکه توزیع رانت در این دو بازار مدتی است که نقل مجلس بسیاری از رسانه‌ها شده است. در همین خصوص در نشستی با کارشناسان و فعالان این دو حوزه مهم اقتصادی به دلایل عدم شفافیت و ناکارآمدی نظام توزیع پرداختیم که تاکنون به رشد افسارگسیخته قیمت‌ها منتهی شده است.

شفافیت در بازار مهم‌ترین‌ رکن برای کاهش رانت در معاملات است؛ اگرچه دخالت دستوری دولت خود تاکنون به توزیع رانت منتهی شده است. در بازارهای فولاد و پلیمرها شاهد برتری تولید داخلی بر مصرف داخلی هستیم بنابراین نباید در مدیریت این بازار خللی وارد شود، ولی نه تنها چنین رخدادی محقق نشده، بلکه توزیع رانت در این دو بازار مدتی است که نقل مجلس بسیاری از رسانه‌ها شده است. در همین خصوص در نشستی با کارشناسان و فعالان این دو حوزه مهم اقتصادی به دلایل عدم شفافیت و ناکارآمدی نظام توزیع پرداختیم که تاکنون به رشد افسارگسیخته قیمت‌ها منتهی شده است.

نکته جالب توجه اینکه کارشناسان هر دو حوزه فولاد و پلیمرها معتقد هستند که رشد عرضه‌ها در بورس کالا می‌تواند به کاهش نرخ و تثبیت بازار منجر شود و این رخداد را در دسترس ارزیابی می‌کنند. افزایش عرضه‌ها به معنی کاهش جدی فاصله قیمتی بین بورس و بازار خواهد بود یعنی در صورتی که عرضه کافی در بازار وجود داشته باشد، دیگر واسطه‌گری نه تنها جذاب نخواهد بود بلکه خطرناک به شمار رفته و شاهد افزایش عرضه حتی از سوی واسطه‌ها هستیم. این شرایط در حالی رخ می‌دهد که آزادی عمل برای کشف نرخ در بورس کالا وجود داشته باشد یعنی تمامی زنجیره تولید از نرخ‌های موجود در بورس منتفع شوند. به نظر می‌رسد که مدیریت بازار در شرایط فعلی بسیار ساده‌تر از چیزی است که تصور می‌کنیم؛  اگر به ساز و کار بازار احترام گذاشته و عرضه کافی را در اختیار بورس کالا قرار دهیم.

نکته جالب توجه آنکه در ادبیات حضار صحبت چندانی از راه‌‌حل‌های نظارتی برای مدیریت بازار به میان نیامد یعنی ناگفته پیدا بود که کارشناسان حاضر در این نشست مسیر مدیریت بازار را از طریق ساز و کارهای بازار به رسمیت شناخته و معتقدند در صورت نیاز به این شیوه‌ها باید متوسل شد. در این نشست سید رسول خلیفه سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد، دکتر سعید ترکمان و مهندس مسعود جمالی از اعضای اتاق بازرگانی و انجمن ملی پلاستیک حضور داشتند.

در ابتدای این نشست سید رسول خلیفه سلطانی در پاسخ به سؤال  به وضعیت بازار در ماه‌های اخیر پرداخت و عنوان کرد: از اسفندماه سال گذشته شاهد تکانه‌های روانی به دلیل مسائل بین‌المللی در بازار فولاد بودیم ولی افزایش نرخ ارز تاثیر چندانی بر بازار فولاد نداشت و نوسان قیمت‌ها در اواخر سال ۹۶ محسوس نبود. در شرایطی که بازارهای کالایی پایه که از آنها به‌عنوان کامودیتی یاد می‌شود چون نقدشوندگی بالا و تقارن بیشتری با بازارهای بین‌المللی دارند مورد توجه سفته بازها قرار گرفت. این در حالی است که این بازارها با نوسان قیمت ارز سریع‌تر نوسان می‌کنند و می‌توان برای هر بازار یک قیمت ارز هم شناسایی کرد که با توجه به تاثیرپذیری ارزی آن‌، جذابیت‌های سفته‌بازی را برجسته‌تر می‌سازد. در کشور ما فولاد تنها با دو سیگنال تعرفه واردات یا عوارض صادرات مهار می‌شود و مهم‌ترین فاکتور قیمت‌گذاری آن نرخ ارز و قیمت‌های جهانی است. به‌عنوان مثال در سال‌های ۸۳ و ۸۶ با نوسان قیمت‌های جهانی فولاد شاهد تکانه‌های کاهشی بزرگی در بازار فولاد بودیم تا جایی که به ورشکستگی بسیاری از واحدهای تولیدی منتهی شد که این نکته را می‌توان اثبات تاثیرات جهانی بر قیمت‌های داخلی به شمار آورد.

اما در هفته‌های اخیر با ابلاغ دستورالعمل تنظیم بازار که از اوایل مردادماه اجرایی شده تلاش شد که بازار فولاد مدیریت شود. این شیوه مدیریت بازار بسیار دشوار است زیرا اساسا  در بورس کالا اجرا خواهد شد آن‌هم در وضعیتی که بورس ذاتا با بخشنامه‌نویسی سازگار نیست. بورس‌های کالایی یعنی تلاقی واقعی عرضه و تقاضا که در نهایت به کشف نرخ منجر می‌شود و اعمال دستوری قیمت‌ها و مخصوصا  الزام به رعایت سقف قیمتی در برابر مکانیزم رقابت تضادی کامل با اهداف بورس کالا دارد. البته باید به صراحت عنوان کرد که هجمه به نهادهای دولتی و ارگان‌های تصمیم‌سازی آن‌هم در شرایط سخت بازار چندان جذاب نیست و البته در دنیا کم‌نظیر است. اگر دولت همین دستورالعمل را نیز ابلاغ نمی‌کرد با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بود که حداقل خروجی آن اتهام بی‌عملی به این دستگاه‌ها خواهد بود.

از سوی دیگر بازار فولاد ذاتا بازاری رهاست که البته همین آزادی عمل موجب شد تا شاهد رونق و توسعه صنعت فولاد باشیم. سال‌های گذشته متوسط رشد ظرفیت تولید در صنعت فولاد ایران ۷/ ۵ درصد بود آن‌هم در شرایطی که نرخ‌های جهانی زیر ۳ درصد است اگرچه همین رشد نزدیک به ۳ درصد نیز تحت‌الشعاع رشد حجم تولید در کشور چین قرار دارد. در هر حال رشد صنعت فولاد که نزدیک به ۲ برابر متوسط جهانی است قطعا رشد بالا و مطلوبی به شمار می‌رود. هم‌اکنون بزرگ‌ترین تولیدکننده آهن‌اسفنجی در جهان هستیم. درخصوص فولاد نیز رتبه ایران در جهان بیست و یکم بود ولی هم‌اکنون سیزدهمین تولیدکننده بزرگ فولاد در جهان هستیم که این رقم باز هم در مسیر کاهش است و در آینده رتبه‌ای کمتر از ۱۰ خواهیم داشت.

در مورد افق ۱۴۰۴ به اهداف فولادی خود که ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تنی است دست پیدا می‌کنیم. هم‌اکنون ظرفیت عملیاتی تولید ما ۵/ ۲۴ میلیون تن است که این رقم با متوسط استفاده از ظرفیت نصب شده در جهان که نزدیک به ۶۷ درصد است به معنی ظرفیت تولید ۵/ ۳۲ میلیون تنی خواهد بود. این در حالی است که در آینده نزدیک به ظرفیت تولید ۴۰ میلیون تنی دست پیدا می‌کنیم. این ارقام به معنی وجود عرضه مازاد بر نیاز در صنعت فولاد داخلی است یعنی با فرض تقاضای مؤثر ۵/ ۱۴ میلیون تنی، هم‌اکنون ۵/ ۱۰ میلیون تن تولید مازاد بر نیاز داریم. این مطلب بدان معناست که به هیچ عنوان نباید مشکلی در بازار فولاد وجود داشته باشد. از سوی دیگر با اعمال تحریم‌ها دشواری‌های صادراتی نیز افزایش می‌یابد که به معنی تزریق کالای بیشتر به بازار داخلی است. البته مشکلات عرضه قطعا  باید در مکانیزم بازار حل و فصل شود یعنی باید محدودیت‌های عرضه به بازار داخلی را مرتفع ساخت. سال گذشته در ۵ ماه نخست دو میلیون و ۸۰۴ هزار و ۵۲۳ تن انواع محصولات فولادی در بورس کالا عرضه شد که با افزایش این رقم در ۵ ماه نخست امسال و رسیدن به عدد ۳ میلیون و ۱۳۸ هزار و ۵۸۰ تن و اعلام آمادگی انجمن فولاد برای عرضه به‌طور متوسط ماهانه یک میلیون تن محصولات زنجیره فولاد باز شاهد قیمت‌گذاری دستوری از ابتدای سال هستیم.

دبیر انجمن تولیدکنندگان بازار فولاد در ادامه این نشست افزایش حجم عرضه‌ها را مسیر اصلی عبور از وضعیت فعلی عنوان کرد اگرچه برای ترغیب عرضه در بورس کالا نیاز به برداشته‌شدن سقف مجاز قیمت‌ها و تبعیت بیشتر از مکانیزم بازار آزاد را مطرح کرد. با آزاد‌سازی قیمت‌ها دیگر نیازی به نظارت پس از بورس نیز وجود ندارد چرا که محدودیتی برای عرضه نیست و همه امکان خرید از بورس را دارند، نباید با مکانیزم عرضه و تقاضا جنگید باید آن را رها کرد تا به تعادل برسد.وی با اشاره به رصد قیمت‌ها از سوی انجمن فولاد گفت: در رصدی که انجمن تولید‌کنندگان فولاد از وضعیت بازار، ‌بورس کالا و قیمت‌های جهانی داشته با کنترل شدیدتر قیمت‌ها در بورس کالا و محدودیت عرضه قیمت‌های بازار رشد بیشتری را تجربه کرده است.

  توزیع رانت از کانال مسامحه دولتی با بازار

دکتر سعید ترکمان در ادامه این نشست به‌بررسی بازار محصولات پتروشیمی پرداخت و عنوان کرد: هم‌اکنون سرعت اتفاقات به شدت افزایش یافته است؛ گویی در دور تند تاریخ قرار گرفته‌ایم. در سال گذشته ثبات نسبی در بازار پتروشیمی‌ها حاکم بود و تفاوت قیمت‌ها بین بورس و بازار محدود بود و تنها برای برخی گریدهای محدود پلیمری بین ۵ تا ۱۰ درصد کمبود عرضه حس می‌شد. همین گریدها که اصطلاحا از آنها به‌عنوان گریدهای جذاب یاد می‌کردیم و همیشه تقاضای بالایی برای آنها به ثبت می‌رسید، حداکثر اختلاف قیمت آنها بین بورس و بازار ۳۰ درصد بود اگرچه سقف رقابت در سال گذشته نیز برای این گروه‌های کالایی اعمال می‌شد.

این وضعیت به معنی آن بود که حتی در شرایط عادی هم سقف رقابت برای گریدهای جذاب به افزایش فاصله قیمتی بین بورس و بازار منتهی شد. البته یک نقطه ضعف مهم در بازار پتروشیمی در سال‌های گذشته شیوه تعامل بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی بود؛ یعنی به‌جای گفت‌وگو و تفاهم اغلب به انتقاداتی صریح می‌پرداختیم. البته شیوه مدیریت و مالکیت پتروشیمی‌ها نیز با یکدیگر متفاوت است و عملکرد آنها یکسان نبوده است.

به گفته ترکمان هم‌اکنون در صنایع تکمیلی نزدیک به ۸۰۰۰ واحد زیرمجموعه بهین‌یاب قرار داشته و ۱۵ هزار واحد دیگر در این سامانه ثبت نشده است. واحدهای بهین‌یابی در سال گذشته از این پتانسیل برخوردار بودند که مواد اولیه مورد‌نیاز خود را مستقیما از بورس کالا خریداری کنند و البته نبض تزریق کالا از بورس به بازار نیز در همین مسیر بود؛ اگرچه نزدیک به یک‌هفتم از نیاز بازار از طریق واردات تامین می‌شد. بسیاری از مواد اولیه وارداتی از کشور امارات و مخصوصا از انبارهای موجود در آن حوزه تامین می‌شد ولی از ابتدای سال ۲۰۱۸ با اعمال قانون مالیات بر ارزش افزوده شاهد رصد دقیق محموله‌ها در این کشور بودیم که در کنار سختگیری‌ بانک‌های اروپایی و غربی شرایط واردات دشوارتر از قبل شد.

وی افزود: تکانه‌های جدی بازار از فروردین‌ماه سال‌جاری آغاز شد و البته سرعت تکانه‌ها نیز زیاد بود و به مرور بیشتر شد و شاهد افزایش نرخ در بازار آزاد بودیم. این وضعیت به این معنی بود که خرید از بورس کالا توجیه بیشتری پیدا کرد یعنی یک رانت شیرین نصیب واحدهای بهین‌یابی شد ولی غافل از اینکه این وضعیت پایدار نیست. تا فروردین‌ماه سال‌جاری گلوگاه اصلی در واحدهای پایین‌دستی فروش محصول و در کنار آن قیمت مواد اولیه بود ولی به مرور تامین مواد اولیه به گلوگاه اصلی واحدها بدل شد. این فعال صنعت پتروشیمی کشور با اشاره به اینکه افزایش فاصله قیمتی بین بورس و بازار موجب شد تا رانت قیمتی پلیمرها در کل به رقمی نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان در اردیبهشت‌ماه برسد، افزود: این‌جا آغاز توزیع رانت در این بازار و افزایش جدی مشکلات واحدهای تولیدی بود. این رقم رانت در تیرماه به ۱۱۷۰ میلیارد تومان رسید و در مردادماه به ۲۰۰۰ میلیارد تومان بالغ شد. البته برآورد ما این است که این رقم در شهریورماه به بیش از ۳ هزار میلیارد تومان برسد. به‌عنوان یک نمونه مشخص قیمت گریدهای مختلف پلی‌پروپیلن در بورس کالا نزدیک به ۶۰۰۰ تومان است ولی این نرخ در بازار آزاد به بیش از ۱۹ هزار تومان رسیده است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال‌جاری تبدیل نقدینگی به دلار و سکه را شاهد بودیم، گفت: این روند در تیرماه و مردادماه به تبدیل نقدینگی به کالا منتهی شد. این در حالی است که تولیدکننده‌نماها هشیارتر از تولیدکننده‌ها بوده و هستند و این فرآیند تبدیل نقدینگی به پلیمرها را سریع‌تر تعقیب کردند. این وضعیت تا جایی ادامه پیدا کرده که برآورد می‌شود چیزی نزدیک به نیاز به مواد اولیه ۶ ماه صنایع تکمیلی در انبارها دپو شده که این رقم چیزی نزدیک به ۲ میلیون تن خواهد بود. این رقم قابل‌اثبات است و البته توجه به روند عمومی در بازار نیز این ادعا را تا حدودی اثبات می‌کند.

به‌عنوان مثال موجودی انبارها در کشور اغلب برای تامین ۲ ماه مواد اولیه کافی است ولی با توجه به افزایش حجم معاملات در بورس کالا و فرآیند تبدیل دارایی به کالا به این شرایط وارد شده‌ایم. این در حالی است که در تیرماه به کمک آرامش نسبی در بازار، قیمت دلاری پلیمرها خریداری شده چیزی نزدیک به ۶ هزار تا ۶ هزار و ۵۰۰ تومان بود یعنی دلار کشف شده بر مبنای قیمت‌های جهانی همین مبلغ بوده است.ترکمان با اعلام این خبر که در انبارها شاهد جابه‌جایی‌ دائمی مواد اولیه هستیم، گفت: هم‌اکنون کالاهایی به دست مصرف‌کننده اصلی رسیده که تاریخ تولید آن ۳ سال قبل بوده است. این شیوه تصمیم‌گیری و یا دقیق‌تر عدم تصمیم‌گیری منطقی تاکنون به توزیع رانت در صنعت پتروشیمی منجر شده است. فضای عمومی در کشور و دقیق‌تر اجماع عمومی در این صنف و صنعت نشان می‌دهد که بازارهای کالایی با قیمت‌های پایه با دلار ۴۲۰۰ تومانی پایدار نیستند و شاید ادامه این شیوه تصمیم‌سازی چندان هم منطقی نباشد. هم‌اکنون به یک تصمیم بزرگ نیاز داریم؛ خرید ارزان قیمت مواد اولیه با واقعیتی به نام رانت و یا پایداری زنجیره تولید از صنایع بزرگ بالادستی تا محصول نهایی که به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

  بازی تولیدکنندگان و تولیدکننده نماها

در ادامه این نشست مهندس مسعود جمالی عنوان کرد: حتی در دوره‌های آرامش بازار نیز شاهد تکانه‌های فصلی نوسان قیمت‌ها بودیم زیرا حجم تقاضا در دوره‌های مختلف تغییر می‌کند و همچنین برخی مشکلات متداول فنی در واحدهای بزرگ بالادستی نیز به برخی تکانه‌های قیمتی منتهی شده است. در سال گذشته نیز شاهد تکانه‌های قیمتی بودیم ولی در نهایت بازار به تعادلی شکننده دست یافته بود. اتفاق اصلی یعنی ریسک‌های بین‌المللی سیاسی و نوسان قیمت دلار و انتظار از تغییرات بیشتر در بازارها به شروع رشد تقاضای تولیدکننده‌ها و تولیدکننده‌نماها منجر شد که خروجی آن رشد جدی تقاضا در بورس و بازار بود. افزایش فاصله قیمتی بین بورس و بازار نیز به این روند کمک کرد. این در حالی بود که با اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار برای قیمت‌گذاری در بورس کالا شاهد شوک مقطعی کاهش قیمت‌ها بودیم که نتیجه دوگانه‌ای را در بر داشت. جمالی ادامه داد: تولیدکننده‌ها در این شرایط به افزایش تولید روی آوردند که خروجی آن کاهش موجودی انبارهای آنها از مواد اولیه بود ولی تولیدکننده‌نماها و دقیق‌تر واسطه‌ها و دلال‌ها با عدم فروش و حتی خرید بیشتر به افزایش موجودی انبارهای خود پرداختند. این مطلب در ادامه با رشد قیمت‌ها در بازار آزاد همراه شد و وسوسه فروش مواد اولیه حتی در بین تولیدکننده‌ها نیز دیده ‌شد. این روند در نهایت با رشد قیمت‌ها در بازار آزاد همراه شد که شرایط فعلی را پدید آورده است.

این فعال حوزه پایین‌دست پتروشیمی با اشاره به اینکه هم‌اکنون قیمت‌گذاری دستوری در بورس کالا را شاهد هستیم که هم مخالف قانون (ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی) و خلاف ساز و کار واقعی و پذیرفته شده در بورس‌های کالایی و بازارهای رسمی است، افزود: واقعیت آن‌ است که با اصرار بر قیمت‌گذاری با دلار ۴۲۰۰ تومانی شاهد تضعیف سرمایه اجتماعی (حداقل در بازار و صنعت پلیمرها) هستیم. البته افزایش تقاضا در ادامه با کاهش عرضه در بورس کالا نیز همراه شد تا جایی که در ۴ ماه ابتدایی سال‌جاری شاهد افت ۱۱ درصدی عرضه‌ها و رشد ۳۰۰ درصدی تقاضا بودیم. در کشور ما تقاضای واقعی برای پلیمرها (‌تولیدات داخلی) رقمی نزدیک به ۴ میلیون تن در سال است، اگرچه ظرفیت تولید در صنایع بزرگ بالادستی نزدیک به ۸ میلیون تن در سال برآورد می‌شود. در این‌خصوص نیز می‌توان گفت که افزایش عرضه‌ها در بورس کالا با فرض قیمت‌گذاری درست و آزادی عمل می‌تواند مسیر مدیریت بازار و کاهش رانت در این حوزه باشد.

در ادامه این گفت‌وگو باز هم به بازار فولاد پرداختیم. سید‌رسول خلیفه‌سلطانی در ادامه این گفت‌وگو عنوان کرد: باید فولاد و پتروشیمی را در زمره سرمایه‌های ملی قلمداد کرد و همین نکته به معنی آن است که باید نقدینگی موجود در کشور را به سمت این بازارها هدایت کنیم. فولاد و محصولات پتروشیمی (پلیمرها) بهترین ابزار برای مدیریت نقدینگی هستند و حتی با مدیریت واسطه‌گری می‌توان بخشی از نقدینگی را به این بازارها هدایت کرد و ساده‌ترین خروجی آن کاهش رسوب نقدینگی در بانک‌ها خواهد بود؛ اگرچه به یک نظام هوشمند اقتصادی نیاز داریم. در شرایط فعلی دو برابر نیاز داخلی عرضه و تولید فولاد و پلیمرها را شاهد هستیم آن هم در وضعیتی که شرکت‌های بزرگ تولیدکننده اغلب سهامی عام هستند. این شرایط کلی نشان می‌دهد که تولید و عرضه کالا در این دو حوزه قطعا قابل مدیریت هستند و البته دولت نباید خود را اسیر رانت کند و باید مسیر انتفاع اقتصادی در فرآیند تولید به لایه‌های مختلف جامعه برسد، زیرا خروجی توزیع رانت خطرناک است و در نهایت پول از جیب مصرف‌کننده نهایی خارج می‌شود. راه‌حل بهبود این شرایط افزایش و فراوانی عرضه در بازار داخلی است.

  تقسیم بازار بین برخی بازیگران

سعید ترکمان نیز در ادامه عنوان کرد: در بازار محصولات پتروشیمی به جز پت (‌پلی‌‌اتیلن ترفتالات بطری) و PVC، در سایر گریدها قیمت دلاری آنها با فرض قیمت‌های جهانی، کمتر از قیمت‌های جهانی معادل است که همین نکته فرصت جذابی را برای تولید و صادرات فراهم می‌کند که خود یک فرصت مهم برای رونق صنایع تکمیلی است. به‌عنوان یک نمونه مشخص از وجود فرصت در تهدیدات موجود می‌توان به وضعیت تولید مصنوعات پلیمری در ترکیه اشاره کرد. این کشور بدون داشتن پتروشیمی بزرگ در سال نزدیک به ۴/ ۸ میلیارد دلار تنها صادرات صنایع تکمیلی دارد. این در حالی است که این کشور سالانه ۳۷ میلیارد دلار خودرو صادر می‌کند که ۲/ ۴ میلیارد دلار آن را صادرات صنایع تکمیلی پلیمری تشکیل می‌دهد که در رقم ۴/ ۸ میلیارد دلار محاسبه نمی‌شود یعنی رقم صادرات آنها بیش از این میزان است. این پتانسیل در شرایط دیگری در کشور ما نیز وجود دارد و می‌توان از فاصله قیمتی مواد اولیه بین ایران و سایر کشورها برای توسعه صادرات بهره برد.

در گذشته نزدیک به ۶۰ درصد واحدهای بهین یابی از بورس کالا خرید می‌کردند ولی در شرایط فعلی از ۸ هزار واحد عضو سامانه بهین یاب کمتر از ۱۰۰۰ واحد آنها از بورس کالا خرید می‌کنند که به معنی توزیع رقمی نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان رانت بین این واحدهاست. متاسفانه شاهد ایجاد تراست بین خریداران هستیم یعنی با تجمیع سهمیه‌ها و تجمیع قدرت خرید و حتی با اجاره کردن سهمیه‌ها برخی توان خرید خود را به شدت افزایش داده‌اند و بازار را گویی بین خود تقسیم کرده‌اند.

به گفته این عضو اتاق بازرگانی ایران در شرایط فعلی پیشنهاد ما استفاده از نرخ‌های کشف شده در بازار ثانویه ارزی است و ۶ بند پیشنهادی اتاق را می‌توان باز هم مطرح کرد اگرچه عقیده انجمن ملی صنایع پلاستیک بر این نکته قرار گرفته که باید یک بند دیگر به این بسته پیشنهادی اضافه کرد که آن ایجاد نهادی مستقل برای رگولاتوری در صنعت پتروشیمی است تا بر فرآیند تولید برای انواع مختلف گریدها نظارت کند.  دکتر ترکمان در ادامه عنوان کرد: هم‌اکنون مجوز تولید برای ۱۸ میلیون تن تولید مصنوعات پلیمری در کشور صادر شده ولی در بهترین شرایط تاکنون مصرف واقعی پلیمرها ( مجموع خرید از بورس کالا و واردات) به ۴ میلیون تن رسیده است اگرچه می‌توان به این رقم استفاده از ۲/ ۲ میلیون تن ضایعات را هم افزود. اجرای این بسته پیشنهادی به این معناست که از فضای ملتهب فعلی فاصله می‌گیریم و فضای تنفسی جدیدی پیش‌روی صنایع پلیمری پایین دستی ایجاد خواهد شد. حال فرض کنیم که اگر تنها ۱۰۰۰ واحد بتوانند مواد اولیه خود را با قیمت دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کنند، در رقابت‌های تجاری و صنعتی این واحدها موجب نابودی سایر صنایع فعال خواهند شد.

  ضرورت حضور یک نهاد رگولاتور

در ادامه این نشست مسعود جمالی ضمن تأیید صحبت‌های دکتر ترکمان عنوان کرد: برداشته شدن سقف رقابت آن‌هم در شرایطی که تقاضا بیشتر از عرضه‌هاست می‌تواند به کاهش تقاضای غیرواقعی منجر شود. این در حالی است که ذات جذابیت‌های صادراتی نیز وجود دارد و البته بعضا شاهد مدیریت گرید توسط برخی از واحدهای پتروشیمی هستیم که به تداوم جذابیت قیمت‌ها در بازار داخلی منتهی می‌شود. این شرایط نیاز به وجود یک نهاد برای رگولاتوری تولید و تنظیم و نظارت بر کف عرضه‌ها را برجسته می‌سازد. به‌عنوان نمونه ورود شورای رقابت به مدیریت بازار و فرآیند رگولاتوری مورد قبول است و می‌تواند موثر واقع شود.

جمالی در ادامه عنوان کرد: هم‌اکنون قیمت ضایعات در بازار آزاد گران‌تر از بهای پلیمرها در بورس کالاست. در این وضعیت یا باید جذابیت را برای دلال‌ و واسطه کاهش داد یا آنها را به رسمیت شناخت تا بازار را مدیریت کرد. باید تلاش کنیم تا اختلاف قیمت را بین بورس و بازار کاهش دهیم، چون زمانی مشکل قیمت بالای مواد اولیه بود، ولی هم‌اکنون مشکل تأمین مواد اولیه است. اگر قیمت‌ها متعادل شود می‌توان به سادگی مواد اولیه مورد نیاز را خریداری کرد. به جای آنکه تنها نزدیک به ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ واحد مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کنند، تمامی اعضای صنف و صنعت پلیمرها بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را از بورس کالا در فرآیندهای رقابتی تأمین کنند. این وضعیت به معنای آن است که منافع همگان در صنایع بزرگ بالادستی و صنایع کوچک پایین دستی به یک میزان تأمین خواهد شد.

پیشنهاد‌های اتاق بازرگانی برای اصلاح بازار محصولات پتروشیمی

1- تغییر نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی از معادل دلار ۳۸۰۰۰ ریال به نرخ بازار ثانویه

۲- تغییر نرخ محاسبه فروش مواد پتروشیمی در بورس کالا از معادل دلار ۴۲۰۰۰ ریال به نرخ بازار ثانویه

۳- برداشتن سقف رقابت قیمت در بورس کالا برای جلوگیری از شکل‌گیری رانت جدید در عرضه محصولات پتروشیمی

۴- غربالگری پروانه‌های بهره برداری صنایع پایین‌دستی بر اساس اظهارنامه‌های مالیات ارزش‌افزوده

۵- لغو معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه پتروشیمی به دلیل برابر شدن مطلوبیت فروش این مواد در داخل کشور با صادرات آنها

۶- لغو استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات مواد اولیه پتروشیمی به‌دلیل حفظ رقابت‌پذیری.

  البته انجمن ملی پلاستیک یک بند دیگر به این موارد اضافه کرد و آن الزام به رگولاتوری در صنعت پتروشیمی توسط نهادی برجسته ( فراقوه‌ای) بود که با حضور چندین ارگان به فعالیت بپردازد. عنوان شد که انجمن ملی به اجرای تمامی بندهای فوق نیاز دارد نه تنها بندهای ۱ و ۲.