به گزارش می متالز، درحالی دور دوم تحریم های ایران از 13 آبان با نفت و گاز و مبادلات بانکی شروع می شود که مرکز پژوهش های مجلس پیشبینی کرده با بازگشت تحریم های نفتی آمریکا، صادرات روزانه نفت در حالت خوش بینانه ۵۰۰ هزار و درحالت بدبینانه یک میلیون بشکه کاهش خواهد یافت.
براین اساس عملکرد اقتصادی سال جاری بیش از هر چیز متأثر از وضعیت تحریمهای آمریکا بوده و طبق پیش بینی ها متناسب با زمانبندی تحریمها، در دو سناریو متفاوت آثار تحریم بر رشد اقتصادی و رشد بخشهای اصلی برآورد شده است. دلیل اصلی تفاوت این دو سناریو، ناشی از همکاری نسبی یا عدم همکاری اروپا با ایران است.
با در نظر گرفتن این دو سناریو پیشبینی میشود در سال جاری رشد اقتصادی ایران در سناریوی اول منفی نیم درصد و در سناریوی دوم منفی 2.8 رصد باشد. این میزان برای رشد بدون نفت 1.9 و 0.8 درصد برآورد میشود که در این حالت، منجر به کسری بودجه و استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و احتمالا افزایش تورم خواهد شد.
رشد سال آینده نیر بین منفی 3.8 تا منفی 5.5 درصد پیشبینی شده است. البته این در شرایطی است که دولت هیچگونه سیاست فعالی برای خنثیسازی و مقابله فعال با تحریمها نداشته باشد.
اثر این تحریمها بر درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت و محصولات پتروشیمی تا اندازهای به سیاستهای اتحادیه اروپا، چین، روسیه و حتی هند در همراهیکردن یا نکردن با سیاستهای تحریمی آمریکا بستگی زیادی دارد.
از میان واردکنندگان اصلی نفت ایران، چین و روسیه به همکاری نسبی ادامه می دهند و ژاپن و کره جنوبی خواست آمریکا را برآورده می کنند.
در چنین شرایطی، میزان همکاری هند و اتحادیه اروپا با آمریکا تعیین کننده خواهد بود. در صورت ادامه همکاری اتحادیه اروپا با ایران ، رشد بخش نفت در سال جاری به منفی ۱۰ درصد و درصورت عدم همکاری اروپا با ایران، به منفی ۱۸ درصد خواهد رسید.