به گزارش می متالز، برنامه رادیو اقتصاد در بررسی چرایی افزایش نرخ انواع محصولات فولادی با محمد آزاد، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن، فولاد و فلزات تهران و سیدرضا شهرستانی، عضو هیاتمدیره تولیدکنندگان انجمن فولاد ایران به گفتوگو نشسته که در ادامه، مشروح آن میآید.
محمد آزاد، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن، فولاد و فلزات تهران در پاسخ به این پرسش که نرخ آهنآلات در شرایط فعلی چقدر است، عنوان کرد: نرخ آهن در شرایط فعلی همانند نرخ ارز چندگانه است؛ یکی نرخ واقعی و رسمی کالا که در بورس عرضه میشود تا به آهنفروش و در نهایت مصرفکننده نهایی برسد. دومی قیمتی است که واسطهها وارد بازار میکنند یعنی کالا را واسطهها از بورس یا کارخانه خریداری کردهاند و در بازار عرضه میکنند. سومی، قیمتی است که کارخانهها کالایشان را تحویل بورس نمیدهند و مستقیم در بازار به فروش میرسانند. بنابراین ۳ نرخ متفاوت در بازار وجود دارد.
آزاد در ادامه در پاسخ به این پرسش که کدامیک از این ۳ نرخ واقعی است، گفت: نرخ واقعی آهن، همانی است که از بورس کالا عبور کرده و بر اساس ضوابط نظارتی بهمصرفکننده نهایی رسیده باشد. قیمتهای دیگر نیز کاذب هستند.
وی در ادامه یادآور شد: نرخ بورس کالا حتی از نرخی که سازمان تعزیزات حکومتی برای آهنآلات تعیین کرده، کمتر است. بر اساس سازمان تعزیرات حکومتی نرخ هر کیلو آهن ۳۷۴۰ تومان است اما در بورس کالا قیمتها بین ۳۴۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان است.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن، فولاد و فلزات تهران همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا کالا از بورس کالا با همان نرخ واقعی در اختیار تعاونیها قرار میگیرد، گفت: بله. قرار است تعاونیهایی از ۳۱ استان کشور شکل بگیرند و در آن کالاها با نرخ واقعی به مصرفکننده عرضه شوند. کسانی که ساختوساز انجام میدهند و پروانه ساختمان در دست دارند، میتوانند به این تعاونیها مراجعه و ثبتنام کنند. از سوی دیگر، آهنی که ما میتوانیم از کانال بورس خریداری کنیم را در اختیار مردم میگذاریم و به این روش هر کیلو آهن زیر ۳۵۰۰ تومان به مصرفکننده در سراسر کشور میرسد.
سیدرضا شهرستانی، عضو هیاتمدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد نیز در برنامه رادیو اقتصاد عنوان کرد: در کل، اجناس کامودیتی مانند طلا که نرخ بینالمللی دارند با نرخ جهانی ارز و نسبت به دلار یا یورو سنجیده میشوند و به همان نسبت تغییر میکنند. از این رو برخی فلزات با نرخ بینالمللی نوسان دارند اما هر اندازه که فلزات سبکتر باشند، اختلاف قیمتی حملونقل و اختلاف نرخ تعرفهای پیدا خواهند کرد. وی در ادامه عنوان کرد: اما در چند وقت گذشته که نرخ دلار به شدت افزایش یافت، نرخ کالاها تغییر کرد.
شهرستانی در ادامه خاطرنشان کرد: اما موضوع این بود که دولت قصد داشت از این تورم پیشگیری کند و دستوری وارد عمل شد. از این رو هر روز بخشنامههای متعددی صادر کرد. تنها اتفاقی که در این بین روی داده، این است که اختلاف قیمتی بین بورس کالا و دستوری شدن نرخ بازار واقعی شکل گرفته که سبب ایجاد رانت در این زمینه شده است.
وی در ادامه توضیح داد: تا پیش از این، بین نرخ بورس و بازار، اختلاف حدود ۵ درصدی وجود داشت که آن هم یک زمانی از نرخ بورس و برخی مواقع از نرخ آزاد بالاتر بود اما در چهار ماه گذشته که دولت به صورت دستوری وارد بازار شد، اختلاف قیمتی بسیاری بین بورس کالا با بازار آزاد شکل گرفت و درحالحاضر اختلاف برخی اقلام در بورس کالا و بازار آزاد به ۷۰ درصد رسیده است.
در ادامه این برنامه، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان آهن، فولاد و فلزات تهران در پاسخ به این پرسش که این اختلاف نرخها از کجاها ناشی میشوند، گفت: کالای ما وارداتی نیست و تولید داخل است. قرار بود که صادرکنندگان ما کالای خود را صادر کنند و ارز حاصل از آن را به سامانه نیما برگردانند و در بازار ثانویه به فروش برسانند تا بازار داخلی تقویت شود.
آزاد در ادامه تاکید کرد: قرار نبود که نرخ صادراتی، معیاری برای مصرفکننده داخلی باشد. از سوی دیگر قرار بود وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمتهای داخلی را بر اساس نرخ تمامشده آهن اسفنجی و شمش تعیین کند و شمشی که در بورس فروخته میشود و کارخانههای نوردی آن را خریداری کرده و تبدیل به مقاطع میلگرد و تیرآهن میکنند، مبنای قیمتگذاری قرار گیرد. نرخ میلگرد نیز باید با کارمزدی که همه کارخانهها دارند، تعیین شود.
آزاد در پاسخ به این پرسش که نظارت بر نرخ آهنآلات بر عهده چه نهادی است و نقش اصناف و اتحادیه در اینباره چیست، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر این امر نظارت کند و سازمان تعزیزات حکومتی و اتحادیهها نیز نقش نظارتی دارند اما نظارت بر کالایی که خارج از نظام بورس کالا فروخته میشود، بسیار سخت است.
در ادامه نیز شهرستانی در پاسخ به این پرسش که پیشبینی شما از افزایش نرخ آهنآلات برای ماههای آینده چیست، گفت: اگر روال دستوری پیش برود، شاهد کاهش قیمتها نخواهیم بود. موضوع این است که بسیاری از مواد و قطعات یدکی تولیدکنندگان فولاد به خارج از کشور وابسته هستند.
نرخ الکترود گرافیتی در ۲ سال گذشته به شدت افزایش یافته و با دلار محاسبه میشود و احتمال تحریم آن نیز بسیار زیاد است. از این رو تنها نمیتوان با نرخ داخلی، محصولات فولادی را سنجید.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در این بین، یک عده سودجو وارد بازار شدهاند که اجناس را از بورس خریداری میکنند و به نرخ بالاتر در بازار به فروش میرسانند. حتی مواد اولیه به برخی کارخانهها نمیرسد. بنابراین با این روال به هیچ عنوان با کاهش نرخ روبهرو نخواهیم بود.
شهرستانی ادامه داد: برخی افراد با بخشنامههای دستوری از رانتهای میلیاردی برخوردار شدهاند چراکه بین نرخ بورس تا بازار آزاد، بیش از هزار تومان در هر کیلو، رانت ایجاد شده است. در ۲ ماه گذشته برای ۲۰۰ هزار تن آهن ۲۰۰ میلیارد تومان رانت ایجاد شده، این پول به جیب چه کسانی رفته است؟ این دستاورد دولت برای دستوری بودن قیمتهاست که ادامه روال آن سبب تعطیلی کارخانهها میشود.
گفتنی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت از مرداد به منظور پیشگیری از تورم در افزایش محصولات فولادی، سقف رقابت ۵درصد در یک بخشنامه و ۱۵ درصد در یک بخشنامه دیگر را در بورس کالا ابلاغ کرد.
از چهارشنبه (۲۱/۰۶/ ۹۷) سقف رقابت در بورس کالا آزاد اعلام شد تا رقابت آزادانهتری بین تولیدکنندگان شکل بگیرد. در این بخشنامه جدید، جعفر سرقینی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به مدیرعامل بورس کالا سقف رقابت در بورس کالا را آزاد اعلام کرد.
در این زمینه، بورس کالای ایران با انتشار اطلاعیهای با امضای مدیر عملیات بازار بورس کالا خطاب به کارگزاران و فعالان بازار اعلام کرده است: با توجه به ابلاغیه کارگروه ستاد تنظیم بازار و شرایط حاکم بر محصولات فولادی، از چهارشنبه تمام محصولات فولادی با دامنه نوسان معامله خواهند شد.
به این ترتیب، پس از حذف سقف رقابت محصولات مس و آلومینیوم در بورس کالا، سقف رقابت فولاد هم برداشته شد و سرقینی پیشبینی کرد این تصمیم منجر به کاهش ۳۰ درصدی رقابت شود.