به گزارش می متالز، حامد سلطانینژاد اعتقاد دارد که اقتصاد کشورهای پیشرفته به این دلیل تا حد زیادی شفاف است که ابزارها و بازارهای پیشرفته و نوینی در اختیار دارند. یکی از این ابزارهای نوین بورسهای کالایی است که در اقتصاد کشورهای پیشرفته نقش بسزایی ایفا میکنند. به گفته وی، در کشور ما بهدلیل مشخص نبودن میزان دقیق تولید و مصرف، به این نتیجه رسیدند که برای شفافسازی میزان عرضه و تقاضا، بورس کالا راهاندازی شود. اما متاسفانه عدهای از همان ابتدا که منافع خود را در خطر میدیدند، با آن به مخالفت پرداختند و سعی در خدشهدار کردن این نهاد مهم در کشور داشتند. متن کامل گفتوگو با مدیرعامل بورس کالای ایران را در ادامه میخوانید.
امروزه دوران عبور از سنتهای اقتصادی به مدرنیته صنعتی در بسیاری از جوامع رخ داده یا در حال رخ دادن است. این امر در کشورهای در حال توسعه و در ایران نیز خواهناخواه با سرعت بهوقوع خواهد پیوست. اقتصاد کشور ما اکنون در مرحله گذار از روشهای اقتصاد سنتی به شیوههای مدرن و الکترونیکی قرار گرفته است و بهطور حتم، بازار سرمایه یکی از بسترهای اصلی در این انتقال بهشمار میرود. از اینرو، در سالهای گذشته ایران شاهد توسعه بازارسرمایه و شفافسازی اطلاعات شرکتهای حاضر در این بازار بوده است. همچنین بررسی تجربیات گذشته و سایر کشورها باعث شده تا همگان به این نتیجه برسند که شفافیت اطلاعات و قیمتها تنها از طریق بازارهای رسمی امکانپذیر بوده و در نتیجه تضعیف این بازارها، هیچ سودی برای اقتصاد کشورهای گوناگون نداشته است.
بازار بورس کالا چهره واقعی دادوستد و شرایط عمومی عرضه و تقاضای کالاهای گوناگون را در کشور نشان میدهد. زمانی که معاملات در این بورس با جدیت از سوی تولیدکننده و مصرفکننده انجام شود، بهطور حتم، با فضایی شفاف و واقعی روبهرو خواهیم بود؛ اما در نقطه مقابل، بدیهی است خارج شدن کالاها از فضای معاملاتی شفاف و واقعی، موجب قدرت گرفتن بازارهای غیرشفاف و کاذب و برخی افراد سودجو و منفعتطلب خواهد شد. بدون شک اگر محصولات گوناگون در بورس کالا عرضه نشوند و کالاها در فضایی غیرشفاف، نامشخص و به شکل زیرزمینی معامله شوند، بهسرعت شاهد ایجاد انحصار در بازار کشور خواهیم بود و در نتیجه، زمینه کسب سودهای نامتعارف بیشتری برای عدهای خاص فراهم میشود.
در همین حال در معاملات بورس کالا، تمامی روندها و مشخصات کالاها از جمله میزان عرضه، تقاضا، قیمت، کیفیت و... در دسترس عموم قرار دارد و در هر لحظه برای همگان قابل ردیابی و مشاهده است. علاوه بر این، دو طرف معامله نیز قادر خواهند بود براساس عدالت به معامله در بستری شفاف بپردازند. در این میان نکته حائز اهمیت، قرار گرفتن کل عرضه محصولات در مقابل تقاضا برای مصرف است که در صورت تحقق این مهم برای همه کالاهای تولید شده در کشور، مسئولان سیاستگذار بهراحتی میتوانند با مشاهده آمارهای بورس کالا یعنی عرضه، تقاضا و معامله، نسبت به تنظیم بازار محصولات و کمبود یک محصول و نیاز به واردات یا دادن مجوز صادرات تصمیمگیری و اقدام کنند.
هجمه به بازارهای رسمی از هجمه به علم اقتصاد چیزی کم ندارد؛ اعتراض به بازارهای رسمی در واقع از بین بردن شفافیت واقعیتهای قیمتی و رخدادهای معاملاتی تلقی میشود. متاسفانه در چند ماه گذشته پس از نابسامانیهای اقتصادی، به جامعه اینگونه القا شده که بورس کالا و سازوکارهای موجود در آن مشکلآفرین است. از اینرو، باید جلوی این نگرش و دیدگاه منفی که بازارهای رسمی خود بخشی از مشکلات هستند، گرفته شود. از یک سو باید توجه کرد که همواره بازارهای رسمی نشاندهنده چهره شفاف و واقعی دادوستد و شرایط عمومی عرضهوتقاضای کالا در کشورهای گوناگون بهشمار میروند و از سوی دیگر، در تاریخ علم اقتصاد اثبات شده کسانی که همواره به فکر حذف بازارهای رسمی هستند، بیشترین منفعت را از حذف آن میبرند؛ این یعنی افرادی که تنها به فکر منافع خود هستند، بیش از همه بازارهای رسمی را زیرسوال میبرند، اگر چه ممکن است در ابتدا خود را با سیاستگذار نیز همراستا و همداستان نشان دهند. متاسفانه در این چرخه کسانی برنده میدان رقابت خواهند بود که آگاهی دارند و در چرخه منابع کشور خود نیز دخیل بوده و این در نهایت بهمعنی کسب منافع بیشتر تنها برای عدهای خاص است. این امر نشاندهنده آن است که احتمال دارد سیاستهای حمایتی ناخواسته باعث توزیع بیشتر فرصت های کسب سود نامتعارف در میان برخی افراد شود. باید توجه کرد که این وضعیت در شرایط سخت اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا میکند، از این رو، جلوگیری از این وضعیت، به هوشمندی بیشتری از سوی مسئولان نیاز خواهد داشت.
پاسخ به این پرسش را باید در زیرساختهای اقتصادی کشور جستوجو کرد. باید توجه داشت که کشور ما سالهای متمادی با اقتصاد دولتی و دخالت این نهاد در موضوعها و بخشهای گوناگون اقتصادی دست و پنجه نرم کرده و در نهایت نیز پیامدهای زیاد این امر، به خصوصیسازی و بهرهگیری از ظرفیتهای بازار سرمایه منجر شده است. بهگونهای که در سال۸۲ و پس از مشخص شدن و وضوح بالای فساد در معاملات فلزی و فولادی و بیبهره ماندن تولیدکنندگان و مصرفکنندگان واقعی و نهایی در بخش فولاد کشور، مسئولان به ایجاد بازاری متشکل با نام بورس فلزات رای دادند. به این ترتیب هر چه در اقتصاد به جلوتر گام بر میداریم و بهسمت پیشرفته شدن میرویم، همه نخبگان و فعالان اقتصادی کشور بر لزوم کوچک شدن سهم دولت در اقتصاد و واگذاری امور اقتصادی و بهویژه تولید به بخش خصوصی صحه میگذارند. در همین راستا، بورس کالا نیز در سالهای تشکیل خود، با تاکید بر اقتصاد شفاف و حضور پررنگ بخش خصوصی، سوار بر کشتی بازار سرمایه، در مسیر پیشرفت قرار گرفته است. این امر در حالی رخ میدهد که متاسفانه در برخی مواقع بهویژه در زمان بحرانهای اقتصادی در کشور، شاهد اعلام برخی نظرها مبنی بر بازگشت به سازوکارهای قدیمی و منسوخ شده در اقتصاد مانند قیمتگذاری دولتی و دخالت در امر تعیین قیمت ها هستیم که باید توجه کرد در نهایت این حاصلی جز سوءاستفاده از وضعیت موجود نخواهد داشت. از این رو، در حال حاضر از اصلیترین موانع شفافیت در مسیر بورس، از جمله بورس کالا و تضعیف بازارهای رسمی، بها دادن به افرادی است که همواره خواهان معاملات زیرزمینی بوده و در نهایت دستوری شدن امور در حوزه کالاها را مجدانه پیگیری کردهاند. البته مسئولان و نخبگان کشور بهطور حتم مانع از عقبگرد اقتصادی کشور در این زمینه خواهند شد و استفاده از روشهای مدرن و کارا بهمنظور تنظیم بازار را به دولت توصیه خواهند کرد تا جلوی چنین رخدادهایی را در اقتصاد کشور بگیرد.