آمار و ارقام درباره عملکرد فولادساز اصفهانی چه می‌گوید؟/ راهکار عملیاتی برای رسیدن به نقطه تعادل

به گزارش می‌متالز، فولادسازان در سال ۹۹ با چند مشکل اساسی در فضای کسب و کار خود مواجه بودند که برخی از آن‌ها ریشه خارجی و برخی دیگر ریشه داخلی و خود تحریمی داشت؛ از یک‌سو فشار تحریم‌های چند جانبه دولت ترامپ در صادرات و نقل و انتقالات فولادی‌ها بود که چندین مرتبه به صورت تخصصی بر این صنعت اعمال شد و از دیگر سو نیز دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری محصولات فولادی در بورس کالا و فشار بالادست زنجیره در عدم تامین کامل مواد اولیه مورد نیاز این کارخانه‌ها، کار را سخت‌تر از قبل کرد و در این میان، شرکت‌هایی که پیش‌تر به فکر نحوه تامین مواد اولیه خود نبودند را دچار مشکل کرد.

فولاد مبارکه در سال ۹۹ علاوه بر مشکلات موجود در فضای کسب و کار فولادسازان، حواشی زیادی را نیز در خصوص نحوه عملکرد مدیریت خود تجربه کرد و انتقادات زیادی از سوی برخی نمایندگان مجلس به موارد مختلف در این شرکت مطرح شد که اغلب حول محور نحوه پرداخت‌ها و تنظیم قرارداد‌ها و. بود که بررسی صحت یا عدم صحت آن صرفا در توان نهاد‌های نظارتی است و نمی‌توان این ادعا‌ها را در این نوشتار بررسی کرد، اما آنچه که به صورت شفاف می‌توان تحلیل کرد، اقلام ترازنامه‌ای و سود و زیانی شرکت است که در این متن تلاش به بررسی فنی آن داریم.

بر اساس صورت‌های مالی منتشر شده در سایت کدال، فولاد مبارکه در دوره ۹ ماهه سال جاری موفق به فروش ۴۹هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی شده که این عدد ۶۷ درصد از مدت مشابه سال قبل بالاتر است، از طرفی بهای تمام شده تولید محصولات نیز ۶۸ درصد رشد کرده تا مجموعا ۲۳ هزار میلیارد تومان سود ناخالص در این مدت شناسایی شود که عدد مذکور ۶۶ درصد از مدت مشابه سال قبل بالاتر است.

در بخش هزینه‌های عملیاتی شاهد رشد ۵۶ درصدی هزینه‌های اداری و فروش هستیم، اما شرکت در سرفصل سایر درآمد‌ها موفق عمل کرده و از عدد ۱۳۴ به ۴۲۶ میلیارد تومان درآمد رسیده است. سایر هزینه‌ها نیز کاهش قابل توجه ۸۰ درصدی را تجربه کرده است.

دور شدن از ظرفیت واقعی در صورت ادامه وضع فعلی با روند قبلی

در بخش غیرعملیاتی، هزینه‌های مالی شرکت ۷۰ درصد رشد پیدا کرده که این عدد در قیاس با عملکرد ۱۰ ساله شرکت جای سوال دارد، اما در بخش درآمد‌های غیرعملیاتی رشد سرفصل‌ها را شاهد هستیم که ۶۰ درصد از آن سود ناشی از تسعیر ارز است که لزوما تکرار پذیر نیست و از محل رشد نرخ ارز حاصل شده است. به طور خلاصه برآیند این اتفاقات منجر به رشد ۹۰ درصدی سود خالص شرکت شده و رشد سایر درآمد‌ها و همچنین درآمد‌های غیرعملیاتی (نامرتبط با عملیات شرکت) در این رشد موثر بوده اند.

بر اساس اعلام شرکت در گزارش تفسیری مدیریت، ظرفیت اسمی شرکت و برنامه شرکت برای تولید سال ۹۹ به این شرح است:

ظرفیت‌های اسمی خطوط تولیدی فولادمبارکه در سال ۱۳۹۹، ارقام به تن

مقایسه مقادیر عملکرد تولید در نه ماهه سال ۱۳۹۹ با برنامه شرکت اصلی، ارقام به تن

بر اساس جدول مذکور شرکت در نظر دارد در سال ۹۹ بالغ بر ۸.۲ میلیون تن تختال تولید کند که این عدد ۶۰۰ هزار تن کمتر از ظرفیت اسمی تولید این محصول است. در بخش کلاف گرم این عدد به ۳۲۰ هزار تن، در کلاف سرد ۱۰۵ هزار تن و در کلاف قلع اندود به ۵ هزار تن می‌رسد و در مجموع، فولاد مبارکه در صورت تحقق برنامه مدیریتی خود، بیش از یک میلیون تن از ظرفیت اسمی خود کمتر تولید خواهد کرد.

رشد فروش داخلی و افت صادرات

ارزش فروش شرکت در دوره ۹ ماهه جاری ۶۷ درصد رشد داشته و فروش مقداری نیز ۱۷ هزار تن رشد داشته است و نگاهی به گردش موجودی کالای شرکت نیز نشان می‌دهد که شرکت ۱۲۲ هزار تن از موجودی انبار سال گذشته خود را نیز فروخته، یعنی تولید کمتر از فروش بوده و این اختلاف در محصولات گرم برابر با ۱۰۲ هزار تن بوده است. البته این اتفاق را می‌توان به فشار دولت برای افزایش عرضه‌ها در بورس کالا برای کنترل قیمت نیز نسبت داد که منجر شده شرکت‌ها انبار خود را برای سیاست‌های دولت خالی کنند و ریسک عملیاتی سال آینده خود را افزایش دهند.

در بخش فروش داخلی همان‌گونه که عنوان شد فولاد با افزایش فروش مواجه بوده، اما در بخش صادرات شاهد کاهش ۲۷ درصدی صادرات هستیم و این شرکت حدودا ۳۰۰ هزار تن کمتر از مدت مشابه سال قبل صادرات انجام داده، اما با اتکا به رشد قیمت ارز و افزایش نرخ تسعیر، درآمد صادراتی شرکت ۵۶ درصد افزایش یافته و ۷۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که معادل ۱۵ درصد کل فروش شرکت است و نسبت به سال‌های قبل افت محسوسی را نشان می‌دهد.

رشد بهای تمام شده و فقدان تسلط بر بالادست زنجیره

فولاد مبارکه در کنترل هزینه‌ها در ۹ ماهه سال جاری چندان موفق عمل نکرده و بهای تمام شده، هزینه‌های مالی و هزینه‌های اداری و فروش با رشدی بالاتر از تورم همراه شده‌اند. شرکت در توضیح افزایش ۶۸ درصدی بهای تمام شده، رشد قیمت مواد اولیه را دلیل اصلی اعلام کرده، اما سایر اقلام بهای تمام شده از جمله دستمزد مستقیم و سربار ساخت نیز با رشد مواجه بوده‌اند.

در خصوص افزایش قیمت مواد اولیه هم شرکت با سرمایه‌گذاری بیشتر در توسعه بالادست و به نتیجه رساندن پروژه‌های قبلی همچون کنسانتره سنگان می‌توانست از رشد ۱۲۱ درصدی هزینه مواد مستقیم جلوگیری کند، اما این پروژه هنوز به نتیجه نرسیده و همچنان قدرت چانه‌زنی بالای شرکت‌های تامین‌کننده مواد اولیه موجب رشد هزینه‌ها در فولاد می‌شود.

مقایسه بهای تمام شده درآمد‌های عملیاتی در نه ماهه سال ۹۹ با مدت مشابه سال قبل

بر اساس برآورد‌های انجام شده پیش بینی می‌شود که در سال ۱۳۹۹ بهای تمام شده درآمد‌های عملیاتی به مبلغ ۴۰۳۳۳۰ میلیارد ریال بالغ شود.

افزایش ریسک مالی با اتکای بیش از حد به منابع بانکی

نگران‌کننده‌ترین مساله در فولاد مبارکه رشد ۷۰ درصدی هزینه‌های مالی در یک سال گذشته و رسیدن آن به عدد ۱۷۷۰ میلیارد تومان است و شرکت پیش‌بینی کرده با احتساب هزینه‌های سود و کارمزد تسهیلات این عدد در پایان سال به ۳۰۰۰ میلیارد تومان (۹ درصد سود خالص) برسد که این امر موجب افزایش ریسک مالی شرکت شده است. بررسی وضعیت تامین مالی فولاد مبارکه نشان می‌دهد که تقریبا تمامی تامین مالی شرکت از محل تسهیلات بانکی بوده (۱۷۲۲ میلیارد از ۱۷۷۷ میلیارد هزینه مالی، هزینه تسهیلات است) و شرکت از سایر ابزار‌های نوین مالی جهت تامین سرمایه در گردش و سایر مصارف استفاده‌ای نکرده که در شرایطی که بازار سرمایه در نیمه ابتدایی سال ۹۹ وضعیت پررونقی را تجربه کرد و به گفته وزیر اقتصاد، دولت بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی مستقیم در آن انجام داد، شرکتی در ابعاد فولاد مبارکه هیچ استفاده‌ای از این شرایط نبرده است.

سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه و تامین مواد اولیه راه غلبه بر نگرانی‌ها

نتیجه حاصل از تحلیل‌های صورت گرفته در این نوشتار را می‌توان به طور خلاصه در چند مبحث دسته بندی کرد؛ فولاد مبارکه در سال ۹۹ با وجود همه فشار‌های تحریمی داخلی و خارجی توانسته میزان تولید خود را در سطح سال گذشته نگاه داشته، اما به دلیل عدم تسلط بر بالادست زنجیره تامین، هنوز با ظرفیت واقعی خود فاصله قابل توجهی دارد، از دیگر سو اصرار مدیران شرکت بر تامین مالی کوتاه مدت از سیستم بانکی موجب شده تا هزینه‌های مالی شرکت با رشد قابل توجهی مواجه شوند و این تامین مالی تک بُعدی هم نتوانسته منجر به کاهش بهای تمام شده تولید شود، از طرفی رشد هزینه‌های اداری نیز همچنان نگران‌کننده است و شرکت برای خروج از این وضعیت باید تمرکز بیشتری بر سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه و تامین مواد اولیه داشته باشد.

منبع: خبرگزاری فارس