مطالبه عمومی بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰/ خوانساری: سالی که گذشت بدترین سال از لحاظ اعتماد عمومی به سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی دولت بود

به گزارش می‌متالز، شاهد این ادعا نیز سیاست‌ها، مقررات و بخشنامه‌هایی است که کسب‌و‌کار‌ها را سرگردان و صاحبان بنگاه‌ها را نیز با مشکلاتی نظیر سوء مدیریت در سازمان‌ها و اداره‌های دولتی مواجه کرده است. به اعتقاد مسعود خوانساری کاهش تورم، به مهم‌ترین مطالبه عمومی تبدیل شده است. در عین حال بخش خصوصی پایتخت بر این باور است که در سال جدید باید تعیین تکلیف تورم، نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی سریع‌تر صورت پذیرد تا بلاتکلیفی فعالان اقتصادی نیز پایان یابد.

مطالبه عمومی بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰

نمایندگان بخش خصوصی در این نشست که با حضور رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت اقتصاد برگزار شد، به بیان چالش‌های اصلی مرتبط با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و اعطای مجوز‌ها نیز پرداختند که فضای کسب‌وکار کشور را سخت، پرمانع و کند کرده است. علی فیروزی نیز در این نشست از تلاش‌های کمیته پایش قوانین و مقررات برای کاهش مقرره‌های دست‌وپاگیر و البته مقاومت بدنه بوروکراسی کشور سخن گفت. او قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که چندی پیش در مجلس به تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید را مورد بررسی قرار داد که بر اساس گفته او، از جمله ویژگی‌های این قانون، تعیین درگاه ملی مجوز‌های کشور است. به این ترتیب، مانند بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته جهان، در ایران نیز می‌توان مجوز‌های مربوط به کسب‌و‌کار را در یک مرکز واحد و مشخص به ثبت رساند و از پراکندگی‌ها در این بخش جلوگیری کرد. فیروزی خواستار حمایت بخش خصوصی از این قانون شد.

کاهش تورم؛ مهم‌ترین مطالبه عمومی

در این جلسه مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران به وضعیت اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ پرداخت و گفت: اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با چالش‌های مختلفی مواجه بوده که در سال ۱۳۹۹، علاوه بر مشکلات ساختاری و تشدید تحریم‌ها، کاهش درآمد‌های نفتی و همه‌گیری کووید-۱۹ نیز به وقوع پیوست که همه این موارد به ویژه پاندمی کرونا، دو سمت عرضه و تقاضا را به‌شدت تحت تا‌ثیر قرار داد. در سمت عرضه، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که هفته قبل منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در فصل پاییز به ۸/ ۰ درصد رسید، حال آنکه میانگین ۹ ماه گذشته ۲/ ۱ درصد منفی بوده است. حال با توجه به منفی بودن نرخ رشد اقتصادی در دو سال گذشته، اگر قرار باشد نرخ رشد سال ۱۳۹۶ محقق شود، با آهنگ رشد فعلی، سالیان سال به طول می‌انجامد.

خوانساری با اشاره به وضعیت تقاضا در کشور گفت: در سمت تقاضا اگرچه رکود تشدید نشد که آن هم به دلیل رشد تقاضای دولتی بود، اما رشد صادرات و مصرف بخش خصوصی منفی بوده است و به دلیل کاهش درآمد سرانه، مصرف بخش خصوصی هم افت کرد. او با بیان اینکه «انتظار می‌رود، صادرات بدون نفت خام کشور تا پایان سال حداقل به ۳۴ میلیارد دلار و واردات به ۳۸ میلیارد دلار برسد»، ادامه داد: این ارقام نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۸ در صادرات با کاهش ۱۸درصدی و در واردات با افت ۱۵درصدی مواجه خواهد شد. در واقع، جهش نرخ ارز در سال ۱۳۹۹ مانند آنچه در سال ۱۳۹۷ رخ داد، بیش از آنکه عاملی برای افزایش صادرات غیرنفتی باشد اثر خود را بر افزایش قیمت واردات کالا و مواد اولیه تولید گذاشت و دلیل اصلی عدم انتفاع از افزایش نرخ ارز در صادرات، سردرگمی صادرکنندگان و فرآیند‌های اداری پیچیده و غیرشفاف دولتی است که لطمه بزرگی به صادرات وارد کرد.

خوانساری ادامه داد: بر اساس اعلام گمرک، طی یازده ماهه سال ۱۳۹۹ حدود ۱۱میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص یافته است و چنین انتظار می‌رفت که تخصیص این ارز، روی شاخص قیمت اقلام خوراکی اثر داشته باشد، اما در نهایت تخصیص این ارز ارزان، منجر به تورم بالا و تورم نقطه‌ای ۶۶ درصدی برای اقلام خوراکی برای دهک اول در بهمن ماه شده است. در حالی که اگر نرخ ارز واقعی و یکسان بود و در مقابل به خانوار‌های آسیب‌پذیر به‌صورت نقدی و مستقیم کمک می‌شد، اثر آن بیشتر بود. در این زمینه، بار‌ها هشدار‌ها و پیشنهاد‌های مکرر مطرح شده،، اما توجهی صورت نگرفته و تا‌سف‌بارتر اینکه دولت در لایحه بودجه سال آینده، پیشنهاد ارز دو نرخی را ارائه کرد و در شرایطی که انتظار می‌رفت مجلس انقلابی با این پیشنهاد مخالفت کند، اما تداوم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به تصویب مجلس هم رسید. رئیس اتاق تهران با اشاره به اینکه بازار‌های مالی در سال ۱۳۹۹ تحت تنش‌ها و تلاطم شدیدی قرار گرفت، افزود: یکی از بازار‌هایی که می‌توانست نقش بسزایی در شرایط کمبود مالی بنگاه‌ها ایفا کند، بازار سرمایه بود. متاسفانه به دلیل عدم برنامه‌ریزی و نبود نظارت کافی بر این بازار این هدف حاصل نشد و بسیاری از افراد و خانوار‌ها دچار زیان شدند و این مساله منجر به سلب اعتماد عمومی از سیاست‌گذاران شد. او در ادامه یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران را استمرار تورم‌های بالا برشمرد و گفت: تورم مستمر و بالا ریشه بسیاری از مشکلات در اقتصاد نیز محسوب می‌شود. انتظار می‌رود در پایان سال ۱۳۹۹ نرخ تورم حداقل ۳۶ درصد باشد که با نرخ تورم هدف بانک مرکزی که ۲۲ درصد بود، فاصله بسیاری دارد. به رغم وجود تورم دو رقمی در ایران، میانگین تورم کشور‌های در حال توسعه و نوظهور، تک‌رقمی بوده است. در دنیا ۹ کشور از تورم دو رقمی رنج می‌برند که متاسفانه ایران نیز یکی از آنهاست. حال مشخص نیست که در سال آینده تا چه میزان هزینه کسری بودجه بالا در قالب تورم، توان مالی خانوار‌ها و فعالان اقتصادی را تحت تا‌ثیر قرار دهد. خوانساری «علاوه بر تورم بالا، نااطمینانی از وضعیت اقتصاد کشور در سال آینده» را یکی از نگرانی‌های مهم فعالان اقتصادی دانست و گفت: برخی متغیر‌های اقتصادی همچنان وضعیت نامشخصی دارند، از جمله نرخ ارز، بهای حامل‌های انرژی و نرخ سود بانکی. در سال ۱۳۹۹ شاهد نوسانات شدید ۸۰ درصدی نرخ ارز بودیم و با وجود هشدار‌هایی که داده شد، این امکان وجود دارد که با بودجه‌ای که دولت ارائه کرده و مجلس در حال تصویب آن است، تورم بالایی به وقوع بپیوندد و یک‌بار دیگر شاهد رها شدن فنر ارز و افزایش قیمت‌ها باشیم. رئیس اتاق تهران عنوان کرد که یکی از مسائل و آثار اجتماعی در سیاست‌های اقتصادی افت شدید میزان اعتماد جامعه به سیاست‌گذاران است. مسعود خوانساری گفت: در حوزه فعالیت‌های اقتصادی تغییر مکرر سیاست‌ها و مقررات و بخشنامه‌ها، کسب‌وکار‌ها را دستخوش نابسامانی کرد که توان هر گونه عکس‌العمل به‌موقع و لازم برای مواجهه با اتفاقات بیرونی را از آن‌ها سلب کرده و بخش مهمی از زمان آن‌ها صرف رفع مسائل ناشی از سوءمدیریت در سازمان‌ها و ادارات دولتی می‌شود. به جرات می‌توان سال ۱۳۹۹ را بدترین سال از لحاظ اعتماد عمومی به سیاست‌ها و اقدامات اقتصادی دولت دانست.

خوانساری مهم‌ترین مطالبه عمومی جامعه به‌ویژه خواسته خانوار‌ها و فعالان اقتصادی را تک‌رقمی کردن نرخ تورم عنوان کرد و گفت: این خواسته جزو بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین مطالبات و در عین حال مهم‌ترین مساله اقتصادی کشور است. امیدوارم سال آینده، کمتر با نابسامانی‌های اقتصادی مواجه باشیم. چند عامل نظیر تورم، نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی سریع‌تر تصمیم‌گیری شود و این بلاتکلیفی پایان پذیرد.

تصویب قانونی با شاخص‌های مثبت

در ادامه آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در سال ۹۹، قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که چندی پیش در مجلس به تصویب و به تا‌یید شورای نگهبان رسید، از سوی رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، تبیین و تشریح شد.

علی فیروزی این قانون را گامی رو جلو برای بهبود وضعیت کسب‌و‌کار در کشور دانست و از نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق تهران خواست، برای اجرای کامل این قانون، مطالبه‌گری جدی داشته باشد. به گفته وی، از جمله ویژگی‌های این قانون، تعیین درگاه ملی مجوز‌های کشور است و به این ترتیب، مانند بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته جهان، در ایران نیز می‌توان مجوز‌های مربوط به کسب‌و‌کار را در یک مرکز واحد و مشخص به ثبت رساند و از پراکندگی‌ها در این بخش جلوگیری کرد.

فیروزی با اشاره به اینکه طبق این قانون، مرجع تشخیص‌دهنده مجوز‌های کسب‌و‌کار، هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار تعیین شده‌است، از دیگر ویژگی‌های قانون مذکور را تبصره (۹) این سند عنوان کرد و افزود: بر اساس این تبصره از قانون، مراجع صادرکننده مجوز مکلفند آن دسته از مجوز‌های کسب‌و‌کار را که می‌توان اعلان متقاضی را جایگزین صدور مجوز کرد، شناسایی و با تصویب هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار اعلان کنند.

او تصریح کرد که بر اساس این بند از قانون، در این‌گونه موارد، ثبت اعلان متقاضی در درگاه تخصصی مجوز کسب‌و‌کار به منزله صدور مجوز خواهد بود.

فیروزی در عین حال، جرم‌انگاری تبیین شده در این قانون را از دیگر شاخصه‌های آن عنوان کرد و یادآور شد که اخلال در اجرای این قانون از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی، منجر به معرفی آن دستگاه به هیات تخلفات اداری می‌شود.

وی با بیان اینکه حمایت همه‌جانبه بخش‌خصوصی از این قانون، به اجرای دقیق آن منتج خواهد شد، از تصویب موضوع ساماندهی تشکل‌ها در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و یادآور شد که این طرح در هیات وزیران نیز به تصویب خواهد رسید.

پس از ارائه این گزارش، رئیس اتاق تهران این ماموریت را به روسای کمیسیون‌های ده‌گانه اتاق تهران داد که موضوع اصلاح موادی از قانون اصل ۴۴ و نیز تسهیل و ساده‌سازی صدور مجوز‌های کسب‌و‌کار را با حضور هر چه بیشتر تشکل‌ها مورد بررسی قرار داده و مجوز‌های مخل کسب‌و‌کار را شناسایی کنند. مسعود خوانساری گفت: فعالان اقتصادی اگر می‌خواهند فضای کسب‌وکار بهبود پیدا کند باید مطالبه‌گری کنند.

تخلف ادامه‌دار سازمان غذا و دارو

همچنین محمود نجفی‌عرب که ریاست کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران را بر عهده دارد، عنوان کرد که کمیسیون متبوع او از دی ماه سال گذشته، درگیر جداول موسوم به فهرست IRC است و به موجب تخلفی که سازمان غذا و دارو مرتکب شده، دولت از این محل، ۱۰۰ میلیارد تومان درآمد شناسایی کرده که این مساله هزینه تولید را افزایش داده و قیمت اقلام سلامت‌محور را افزایش می‌دهد.

او با بیان اینکه وزارت بهداشت مکلف به اصلاح این جداول شده، گفت که این وزارتخانه تا‌کنون نسبت به این امر تمکین نکرده است. نجفی عرب سپس از رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب‌وکار درخواست کرد که به‌صورت پایلوت اصلاح این فهرست را در قالب تسهیل و ساده‌سازی صدور مجوز‌های کسب‌و‌کار مورد پیگیری قرار دهد. محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون «بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران هم اصلاحات را بسیار زمان‌بر و فرسایشی توصیف کرد و گفت: دستگاه‌های دولتی، مدام چاله ایجاد می‌کنند و ما هم باید در پی آن باشیم که چاله‌های قدیمی را پر کرده و از ایجاد چاله‌های جدید جلوگیری کنیم. یکی از عجایب این روز‌های حوزه کسب‌وکار این است که برای تمدید کارت بازرگانی، از من که در سال ۱۳۵۶ فارغ‌التحصیل شده‌ام، کد رهگیری مدرک تحصیلی مطالبه می‌شود.

حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق تهران نیز با اشاره به بند «د» ماده ۹۱ اصل ۴۴ قانون اساسی گفت که اتاق ایران و اتاق تعاون موظف شده‌اند، با تا‌سیس واحد پایش و پیگیری اجرا سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، گزارش‌های منظم لازم را به شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ارائه کرده و همچنین پیش‌نویس قانون «ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌و‌کار» را تهیه و ارائه کنند. لازم است که اتاق تهران پیگیری این موارد را در دستورکار قرار دهد.

پس از آنکه اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران نظرات خود را بیان کردند، فیروزی از مقاومت سازمان غذا و دارو در مقابل مصوبات هیات مقررات‌زدایی سخن گفت و ادامه داد: غول مشکلات محیط کسب‌و‌کار با شمشیر چوبی از پای در نمی‌آید و لازم است این فرهنگ‌سازی صورت گیرد که مدیران دولتی به ازای هر بخشنامه جدید، یک بخشنامه قدیمی را لغو کنند.

فرصت‌سوزی‌ها در صنعت ماینینگ کشور

در پایان آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در سال ۹۹، علیرضا کلاهی صمدی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، طی سخنانی به تحلیل آنچه که به گفته وی، فرصت‌سوزی در صنعت رمزارز‌ها در کشور، رخ داده پرداخت و یادآور شد که ایران می‌توانست از ظرفیت رمزارز‌ها علاوه بر عبور از تحریم‌های مالی و بانکی، برای کشور ارزآوری داشته باشد. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر، برخی از فین‌تک‌های شناخته شده در دنیا، استفاده از رمزارز‌ها را قبول کرده‌اند، گفت: ظرفیت تولید برق در ایران رقمی نزدیک به ۵۰۰ میلیارد کیلووات است که سالانه برای بخش عمده‌ای از آن، متقاضی وجود ندارد و نیروگاه‌ها مجبور می‌شوند برای مقاطعی از سال، از مدار تولید خارج شوند. حال آنکه از این ظرفیت بلااستفاده می‌توان برای بهره‌مندی صنعت استخراج رمزارز‌ها در داخل استفاده کرد.

به گفته کلاهی صمدی، وزارت نیرو با اصرار بر رویه‌ای که به گفته وی نامعقول است، اجازه استفاده فعالان ماینینگ از تولید مازاد برق در کشور را نداده و حال آنکه برآورد‌ها حاکی از آن است که ظرفیت استخراج رمزارز‌ها در داخل کشور طی دو تا سه سال آینده رقمی حدود ۱۵۰۰ تا ۳۵۰۰ مگاوات است. این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه ایجاد مانع و سنگ‌اندازی‌ها در این صنعت، منجر به رواج داد و ستد و تولید زیرزمینی رمزارز‌ها می‌شود، افزود: وزارت نیرو می‌تواند از محل فروش مازاد برق به صنعت ماینینگ کشور، سالانه تا ۳ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور ایجاد کند.

در ادامه این جلسه، سجاد غرقی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، عنوان کرد که لازم است اتاق تهران درباره رمزارزها، موضع‌گیری قاطعی داشته باشد و حتی دریافت حق عضویت خود را به سمت و سوی رمزارز‌ها سوق دهد.

خوانساری با تا‌یید پیشنهاد غرقی گفت: اخیرا صاحبان تعدادی از شرکت‌ها که در زمینه رمزارز‌ها فعال بوده‌اند بازداشت شده‌اند. در روز‌های گذشته، جلساتی با مدیران این شرکت‌ها داشتیم و مقرر شد اتاق تهران با دعوت از رئیس‌کل بانک مرکزی زمینه گفت‌وگوی این شرکت‌ها با این نهاد را فراهم کند. همچنین قرار است، مذاکراتی نیز با مسوولان سپاه صورت گیرد. صاحبان این شرکت‌ها عنوان می‌کنند که می‌توانند رمزارز‌هایی را در داخل تولید کنند.

منبع: دنیای اقتصاد